جرم‌انگاری از هرگونه فعالیت اصلاح‌طلبانه
جواد امام در گفت‌وگو با «اعتماد» از حملات تندروها به اصلاح‌طلبان و پروژه تضعيف جمهوريت مي‌گويد
باهنر در جلسات خصوصي دقيقا دولت را نقد مي‌كند
مهدي بيك‌اوغلي
مهدي بيك‌اوغلي/ «يك تير و چند نشان» شايد مناسب‌ترين عنواني باشد كه در خصوص مصاحبه اخير محمدرضا باهنر با يكي از سايت‌هاي خبري در واكنش به مصاحبه اخير سعيد حجاريان با «اعتماد» بتوان از آن استفاده كرد. چهره‌اي كه روز و روزگاري به عنوان لابي‌من جريان اصولگرايي، رتق و فتق همه امور اصولگرايان را به دست گرفته بود و در تصميم‌سازي‌هاي جناح راست، نقش اصلي را ايفا مي‌كرد، با طلوع خورشيد اقبال جبهه پايداري و نواصولگرايان، همراه با ساير چهره‌هايي چون احمد توكلي، بادامچيان و… از منظومه تصميم‌گيري‌هاي اصولگرايي به بيرون پرتاب شد و جاي خود را به جوانان تازه از راه رسيده در جبهه پايداري داده است. اين‌گونه است كه جناح راست به جاي باهنر، صادق محصولي را و به جاي احمد توكلي، مرتضي آقاتهراني و ميثم نيلي را براي رايزني‌ها و بحث‌ها و تبادل نظرها برگزيده است. باهنر اما كه راه و رسم رايزني و لابي كردن را به خوبي مي‌داند، راهبرد حمايت از دولت مستقر و نقد اصلاح‌طلبان را انتخاب كرده تا به‌زعم خود فرصتي براي بازگشت به منظومه اصولگرايي و تصميم‌سازي‌هاي راهبردي بگشايد. بر اين اساس است كه ابتدا به نقد صحبت‌هاي سعيد حجاريان در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد مي‌نشيند و از يك طرف با عباراتي چون فرزند ناخلف، رفتارهاي ناهنجار و خوش‌خيالي، اصلاح‌طلبان را مي‌نوازد و از سوي ديگر با حمايت از دولت رييسي، حجاريان را به دليل نقد عملكرد رييسي و اينكه اعلام كرده «دولت رييسي بايد استعفا دهد» شايسته برخورد مي‌داند. اما در عين حال تلاش مي‌كند همه تخم‌مرغ‌هايش را در يك سبد و يك جايگاه قرار ندهد. به همين دليل در عين حال كه اصلاح‌طلبان را نقد مي‌كند، اشاره‌اي هم به راه دشوار جبهه اصولگرايي براي رسيدن به اجماع مي‌كند. باهنر با اشاره به اينكه «وحدت اصولگرايي به اين راحتي‌ها اتفاق نمي‌افتد» تلويحا از ضرورت به كار‌گيري كاتاليزورهايي صحبت مي‌كند كه بتوانند وحدت ميان اصولگرايان را در بالاترين سطح محقق كنند و كيست كه نداند يكي از كاتاليزورهاي مورد نظر جبهه اصولگرايي، يعني باهنر فردي است كه ميانه اصولگرايان سنتي و طيف‌هاي ميانه‌روي اصولگرايي، براي خود وزنه‌اي به شمار مي‌رود. با هنر به خوبي مي‌داند براي جلب توجه اعضاي جبهه پايداري، لازم است كه دامنه انتقاداتش را متوجه محمدباقر قاليباف نيز كند. بر اين اساس است كه اعلام مي‌كند: «با چپ‌چپ به راست‌راست» نمي‌توان بر مجلس رياست كرد. عباراتي كه بدون ترديد قند را در دل پايداري‌چي‌ها آب مي‌كند و آنان را خرسند مي‌سازد. اما تجربيات قبلي نشان مي‌دهد كه اعضاي جبهه پايداري به اين راحتي‌ها حاضر نمي‌شوند فردي خارج از دايره مورد نظرشان را وارد گود رايزني و توافق كنند. بنابراين از همين امروز مي‌توان پيش‌بيني كرد كه تلاش باهنر براي نقد اصلاح‌طلبي، حمايت از دولت و اعتراض به عملكرد قاليباف منجر به نتايج مورد نظر نخواهد شد و باهنر در كنار ساير اصولگرايان سنتي خارج از گود تصميم‌سازي‌هاي كلان اصولگرايي باقي خواهند ماند.
«اعتماد» در گفت‌وگو با جواد امام، مديرعامل بنياد باران، مسوول ستاد ميرحسين موسوي در تهران و از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تلاش مي‌كند زواياي مختلف اين بحث را بررسي كرده و پاسخي براي بسياري از ابهامات پيدا كند. امام معتقد است: اظهارات باهنر (در نقد دولت سيزدهم) در محافل خصوصي و مجامع سياسي بسيار متفاوت با مصاحبه اخير او است.
اخيرا محمدرضا باهنر در واكنش به گفت‌وگوي سعيد حجاريان با «اعتماد» اعلام كرده، اصلاح‌طلبان تنها در صورت سپردن تعهد و تحت شرايطي خاص مي‌توانند در انتخابات آينده حضور پيدا كنند. برخي معتقدند اين اظهارات برآمده از نگراني اصولگرايان از دورنماي آينده است. شما چطور فكر مي‌كنيد؟
حرف‌هاي باهنر مانند بسياري از اصولگرايان سنتي، ديگر در طيف راست و اصولگرايان هم خريداري ندارد؛ (چه برسد براي مردم) كه اگر حناي باهنر رنگي داشت و مي‌توانست مانند قبل در شمايل لابي‌من اصولگرايان فعاليت كند، مي‌توانست حق علي لاريجاني را در انتخابات گذشته بگيرد و زمينه احراز صلاحيت او را فراهم سازد. مساله اين است كه اصلاح‌طلبان به هيچ‌وجه منادي تحريم انتخابات نيستند، بلكه اين عملكرد نهادهايي چون شوراي نگهبان و… است كه باعث نااميدي مردم از اثرگذاري راي‌شان مي‌شود. در اين شرايط باهنر اصلاح‌طلبان را تهديد كرده و با استفاده از يك عبارت سخيف اصلاح‌طلبان را «ناخلف» خطاب كرده است. برخي افراد و جريانات به قيمت حذف مردم و به مسلخ بردن جمهوريت نظام و زير سوال بردن دين، باعث شده‌اند كه مردم نااميد شوند. اساسا اصلاح‌طلبان نيستند كه انتخابات را تحريم كرده‌اند؛ اين عملكرد برخي نهادهاست كه مشاركت در انتخابات را كاهش داده است.
برخي معتقدند، اصولگرايان اين حرف‌ها را مي‌زنند تا در صورت كاهش مشاركت مردم در انتخابات، كاسه كوزه‌ها را بر سر اصلاح‌طلبان بشكنند؟
افرادي كه باعث شدند انگيزه مردم براي مشاركت كاهش پيدا كند، بايد پاسخگو باشند وگرنه اصلاح‌طلبان خودشان، قرباني اين گزينش‌ها هستند. آقايان برخلاف قانون اساسي اصلاح‌طلبي را جرم‌انگاري كرده‌اند؛ يعني افراد به دليل اينكه در احزاب اصلاح‌طلب عضو هستند، ردصلاحيت مي‌شوند. شركت در انتخابات يك حق است؛ هر شهروند بالغي مي‌تواند تصميم بگيرد كه آيا قصد استفاده از اين حق را دارد يا نه. واقعيت‌هاي دو انتخابات اخير نشان مي‌دهد كه مشاركت بالا براي بسياري از اصولگرايان مساله مهمي نبوده است. سخنگوي شوراي نگهبان رسما اعلام كرد، مشاركت براي بخش‌هايي از حاكميت اولويت نبوده است. يعني در دلزدگي مردم از حضور در انتخابات تاثيرگذار است و با ردصلاحيت‌ها به نفع يك جريان خاص، مردم را دلسرد مي‌كند، رسما اعلام مي‌كند كه مشاركت مردم مساله مهمي نيست! تحريم انتخابات توسط شوراي نگهبان انجام مي‌شود.بعد آقاي باهنر مي‌آيد و مي‌گويد: «عده‌اي اصلاح‌طلب ناخلف»… ناخلف كسي است كه ميثاق ميان ملت و حكومت را كنار مي‌گذارد.
بنابراين اصلاح‌طلبان هرگز به دنبال تحريم انتخابات نيستند، بلكه در برخي برهه‌ها اجازه مشاركت در انتخابات به آنها داده نشده است. درست متوجه شدم؟
اصلاح‌طلبان هرگز از صندوق‌هاي راي قهر نكرده و نمي‌كنند، بلكه جرياني تندرو قصد دارد اصلاح‌طلبان را حذف كند. همان‌طور كه اين جريانات كل مردم را حذف كرده و ناديده انگاشته‌اند. معتقدم خود آقاي باهنر هم به حرف‌هايي كه زده‌اند، اعتقادي ندارند و بيشتر براي خوش‌آمد برخي افراد و جريانات اين اظهارات را داشته‌اند.
مدت‌هاست افرادي مانند باهنر، احمد توكلي و حتي علي لاريجاني كه با عنوان اصولگرايان سنتي از آنها نام مي‌برند، ديگر در تصميم‌سازي‌هاي جناح راست به بازي گرفته نمي‌شوند، برخي تحليلگران معتقدند، حمايت تمام قد باهنر از دولت رييسي و نواختن اصلاح‌طلبان، بيشتر در راستاي جلب توجه تصميم‌سازان اصلي جناح راست (اعضاي جبهه پايداري) است.اين تحليل درست است؟
مشخص است اين خوش خدمتي‌ها در ازاي تمنايي انجام مي‌شود. اين افراد قطعا شرايط جامعه را مي‌بينند و مشكلات مردم را درك مي‌كنند. باهنر در جلسات خصوصي كه با فعالان سياسي دارد، دقيقا خلاف اين نوع اظهارنظرها را دارد. در جلسات مجمع تشخيص و در جلسه اخيرشان با احمد وحيدي، وزير كشور در انجمن اسلامي مهندسين، اظهاراتي متفاوت داشته‌اند. خوب است دوستان، ديدگاه‌هاي انتقادي‌شان عليه دولت سيزدهم را كه در خلوت بيان مي‌كنند، آشكارا هم بيان كنند.
سخنگوي شوراي نگهبان در شرايطي در انتخابات گذشته اعلام كردند كه مشاركت مردم در انتخابات، اولويت نيست كه رهبر انقلاب بارها در خصوص انتخابات آزاد، رقابتي و مشاركتي صحبت كرده‌اند. در فاصله 7ماه مانده تا انتخابات مجلس دوازدهم آيا زمينه‌هاي برگزاري انتخاباتي سالم، آزاد و رقابتي ايجاد شده است؟
تا به امروز هيچ بستري براي افزايش مشاركت مردم در انتخابات فراهم نشده است. انتخابات آزاد، رقابتي و سالم شرايطي را نياز دارد تا همه سلايق در آن حضور داشته باشند. نظام ايران، جمهوري اسلامي است، اما جمهوريت نظام با ضربات شديد مخالفان آزادي و مردم‌سالاري مواجه شده است. در كدام نظام جمهوري است كه احزاب جايگاهي نداشته باشند؟ در قانون جديد انتخابات، تمام رويه‌هاي غلط قبلي كه مورد اعتراض جامعه بوده نه تنها اصلاح نشده‌اند، بلكه مانع‌تراشي‌ها، قالبي قانوني پيدا كرده‌اند! در اين طرح بحث انتخابات تناسبي در تهران را مطرح كرده‌اند كه نوعي بحث انحرافی است. چطور مي‌شود احزاب ناديده گرفته شوند، بعد رقابت حزبي وجود داشته باشد. اين طرح داده شده تا اصولگرايان در زمان شكست هم فرصتي داشته باشند. حق تعيين سرنوشت حقي نيست كه قانون و جمهوري اسلامي به ايرانيان داده باشند، بلكه اين حقي است كه خداوند به همه انسان‌ها اعطا كرده است. خداوند به صرف انسان بودن اين حق را داده است. در قانون اساسي، شرع اسلام و… بر آن تاكيد شده، اما نگاه گزينشي جريان اقتدارگراي حاكم به دنبال سلب اين حق فطري از شهروندان است. امروز به جاي اصلاح اين روند غلط در حال سخت‌تر كردن شرايط هستند.
با اين شرايط دورنماي پيش رو را چطور مي‌بينيد؟
اگر مي‌خواهيد مردم در انتخابات شركت كنند بايد در سياستگذاري‌ها و تصميم‌سازي‌ها مشاركت داشته باشند. اما رويكردهاي افراطي و تماميت‌خواهانه باعث شده به مشارکت انتخاباتي آسیب وارد شود.مجلس در جايگاه خود نيست؛ اگر مجلس در راس امور بود، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي قانونگذاري نمي‌كرد. اگر مجلس در جاي خود بود، شوراي هماهنگي سران قوا، بودجه را تصويب نمي‌كردند.دوستان قانوني غلط براي ساعات اداري كشور تصويب مي‌كنند كه در اجرا مشكلات عديده‌اي ايجاد مي‌كند، اما به جاي اصلاح، موضوع را به شوراي سران برده و درباره آن تصميم‌گيري مي‌شود. مفهوم با عنوان شوراي هماهنگي سران قوا در قانون معنايي ندارد. وقتي نهادهاي قانوني در جاي خود نباشند، مردم هم اهميتي براي انتخاب آن پوزيشن خاص قائل نمي‌شوند و در انتخابات شركت نمي‌كنند.تا زماني كه انتخابات موضوعيت پيدا نكند، نمي‌توان انتظار مشاركت از مردم داشت.
آقايان اصلاح‌طلبي را جرم‌انگاري كرده‌اند؛ يعني افراد به دليل اينكه در احزاب اصلاح‌طلب عضو هستند، ردصلاحيت مي‌شوند
اصلاح‌طلبان هرگز از صندوق‌هاي راي قهر نكرده و نمي‌كنند، بلكه جرياناتي تندرو همان‌طور كه مردم را حذف كرده‌اند، قصد دارند اصلاح‌طلبان را نيز حذف كنند
قانون جديد انتخابات، تمام رويه‌هاي غلط قبلي كه مورد اعتراض جامعه بوده نه تنها اصلاح نشده‌اند، بلكه مانع‌تراشي‌ها، قالبي قانوني پيدا كرده‌اند!
منبع: روزنامه اعتماد 12 تیر 1402 خورشیدی