رقابت برای خلعت «پدرسالاری»
مروری بر انگیزه‌های عبور برخی اصولگرایان از «شورای ائتلاف» و ترسیم مختصات جدید انتخاباتی-سیاسی برای تقویت «شورای وحدت» و احیای نهاد سنتی «جامعتین» که سال‌ها نقش خانه پدری را در جریان راست داشت
سیما پروانه‌گهر- اعتمادآنلاین
در شرایطی که صف‌بندی‌های داخلی در بهارستان و رده‌بندی خارج از بهارستان در اردوگاه اصولگرایان برای انتخابات مجلس دوازدهم، کم و بیش در حال شفاف شدن است، نخستین روز از تیرماه سال 1402، انتشار صحبت‌های غلامعلی حدادعادل در کسوت رییس «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» مختصات جدیدی از احتمالات آتی برای تصمیمات سیاسی- انتخاباتی اصولگرایان را ترسیم کرد. حدادعادل در آخرین روز بهار سال جاری درباره مجلس یازدهم با گلایه سخن گفت؛ گلایه‌هایی که شاید بیشتر از جنس دلخوری از جانب ریاست نهادی بود که نقش اول در بستن لیست‌های انتخاباتی اصولگرایان در مجلس یازدهم را داشت؛ لیست‌هایی که پیروز انتخابات کم مشارکت اسفند 1398 بودند و ترکیب مجلس یازدهم را تشکیل دادند.
در این اظهارات که در چهارمین نشست وبیناری حداد عادل به عنوان رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با حضور مسوولان و روسای این شورا طرح شد، تاکید شده بود که «اگرچه مجلس یازدهم انقلابی است اما اگر تعدادی از نمایندگان عملکرد ضعیفی داشتند – در دور بعد- از افراد کارآمدتر حمایت خواهیم کرد تا افرادی مومن و «انقلابی‌تر» وارد مجلس شوند».
همین جملات از جانب حدادعادل نشان از این مساله داشت که لیست‌های انتخاباتی در شهرهای مختلف در فاصله منتخبین مجلس یازدهم تا انتخابات مجلس دوازدهم تغییرات زیادی خواهد داشت؛ تغییراتی با موافقان و مخالفان جدی و البته همراه با رقابت‌های درون اصولگرایی جدی‌تر برای سهم بیشتر.
همین شد که اظهارات حدادعادل با موضع‌گیری برخی چهره‌های اصولگرا نیز مواجه شد. چهره‌هایی که هرگز در کسوت حدادعادل یا مراتب پایین‌تر برای تصمیم‌گیری و جمع‌بندی کارهای انتخاباتی و لیستی نبودند، اما اصولا ید طولایی در نقد تمامی چهره‌ها و تصمیمات دو جریان دارند. محمدصادق کوشکی در ماراتن طرح نقد به هر موضوعی جز سعید جلیلی در عالم سیاست، این‌باره غلامعلی حدادعادل را نشانه گرفت و با بیان اینکه «این مجلس دستپخت شماست»، مطالبی را خطاب به شورای ائتلاف و سازوکار آن مطرح کرد که کدهای مهمی درباره تصمیم بخشی از جریان اصولگرا برای عبور از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب دارد.
کوشکی در این سخنان به روشنی به نقد سازوکار شورای ائتلاف در انتخابات مجلس یازدهم، بعد از نزدیک به 4 سال پرداخت. او به صراحت تاکید کرد که این شورا باز هم اگر متصدی بستن لیست‌ها باشد، همین وضعیت را تحویل می‌دهد: «آنها – شورای ائتلاف نیروهای انقلاب- اگر می‌خواستند افراد کارآمدتری را به مجلس بفرستند، چرا چهار سال پیش این کار را نکردند؟ چرا در مقطع انتخابات ۱۳۹۸ بهترین‌ها را گزینش نکردند که حالا دچار این مشکل شدند؟ به نظر می‌رسد این دوره نیز شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به دلیل سازوکار غلط تعیین نامزدها و بستن فهرست انتخاباتی، باز هم موفق نخواهد شد که افراد مناسبی را به مجلس بفرستد. شاید فهرست‌های خیلی عالی در زمان انتخابات به میدان بیایند، اما چون شورای ائتلاف سازوکار غلطی برای تعیین نامزد دارد، هر تلاشی هم انجام دهد باز نتیجه‌اش همین خروجی فعلی خواهد شد که در مجلس یازدهم شاهدش هستیم».
این اظهارات محمدصادق کوشکی، فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق (ع) که از چهره‌های مدافع سعید جلیلی محسوب می‌شود، نشان از بروز یک شکاف جدی در توافق برای تعیین «نهاد تصمیم‌گیری اصولگرایان در انتخابات مجلس دوازدهم» دارد. شکافی که حکایت از افول شورای ائتلاف نیروهای انقلاب – شانا- است و حالا با نزدیک شدن به ایام رقابت‌های انتخاباتی صدای نقدها از این شورا بلند شده است. افولی که می‌تواند رقیب این شورا، یعنی شورای وحدت را به دایره تصمیم‌گیری باز گرداند و حتی نهاد سنتی جامعتین را که روزگاری نظر نهایی و آخر درباره هر تصمیم انتخاباتی را می‌داد، احیا کند تا از وضعیت حضیضی فعلی به عزیزی دهه 80 بازگردد و از طریق شورای وحدت میدان‌دار باشد. آرزویی که بر نوای آن از نهادهای سنتی جریان راست شنیده می‌شود و البته آرزو بر غیرجوان هم عیب نیست.
پایان عصر شیخوخیت و عبور از نهادهای سنتی
سال‌های دو دهه 70 و 80 دو تشکل روحانی یعنی «جامعه روحانیت مبارز تهران» و «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» تحت عنوان جامعتین به عنوان مرجع بلامنازع برای وحدت و حل اختلاف در درون جریان اصولگرایی شناخته می‌شدند. ایامی که شیوخ حرف آخر را می‌زدند و زیر سایه این شیوخ نهادها و احزاب سنتی همچون «موتلفه اسلامی» نیز برای خود اقتداری داشتند.
با درگذشت چهره‌های سرشناسی چون محمدرضا مهدوی‌کنی، حبیب‌الله عسگراولادی، محمد یزدی و محمدتقی مصباح‌یزدی و افزایش نفوذ تشکل‌هایی مثل جبهه پایداری و سهم‌خواهی گروه‌های تازه‌ای از اعتدالیون اصولگرا تا نواصولگرایان و چپ‌های نوظهور جریان راست، دیگر جامعتین جامعیت خود را در جناح راست از دست داد و هر بخشی از اصولگرایان زیر چتر یک گروه، شعار وحدت سر دادند.
ضربه آخر به این نسخه قدیمی برای وحدت، فوت آیات ثلاث بود. با درگذشت محمدتقی مصباح‌یزدی، ضلع سوم مثلث آیات ثلاث در زمستان سال 1399 رو به خاموشی رفت. درگذشت او به فاصله اندکی پس از درگذشت محمد یزدی که در کنار نام مهدوی‌کنی، «آیات ثلاث» در جریان تصمیم‌گیری‌های سیاسی اصولگرایان را ساخته بودند، حکایت از تغییر زمین بازی در جناح راست را داشت. جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین و جبهه پایداری، سعی در حفظ شاهرگ‌های سیاسی و تداوم جایگاه نفوذ روحانیون در حلقه‌های تصمیم‌گیری اصولگرایان بعد از فوت پدران معنوی یا دبیرکل‌های خود را داشتند اما تداوم ساختار قبلی به آسانی ممکن نبود.
به‌رغم همه این تلاش‌ها، شیخوخیت در سال‌های پایانی دهه 90 به مفهومی تاریخی بدل شد. جریان روحانیت نسل دوم اصولگرایان – نسل بعد از نسل مبارزین در انقلاب و مسوولان در دهه 60- تلاش کردند تا ردای شیخوخیت را بر تن کنند، غافل از آنکه زاده روزهای مقارن انقلاب یا در نهایت سال‌های دهه‌های ۴۰ و ۵۰ هستند و نام و آوازه‌ای بلند در دفتر انقلاب ندارند و به همین دلیل طبیعتا نمی‌توان نام آنها را جایگزین اسامی کرد که در دهه ۴۰ زندان رفته‌اند، در نجف و قم پای درس بزرگان نشسته‌اند و عکس‌هایی در کنار بنیانگذار انقلاب اسلامی و مسوولان و روحانیون برجسته در سال‌های نخست پس از انقلاب دارند. طبیعتا به دلیل فقدان این قدمت، حرف شنوی از آنها نیز به مراتب کمتر است و تفاوت‌ها نیز مشهود.
از همان ابتدا نیز مشخص بود که کاریزما و قدرت نسل اول روحانیون سنتی به نسل بعدی منتقل نشده و روحانیون جدید در نگاه جامعه و خود اصولگرایان، جایگاه نسل پیشین را ندارند. دورانی از حرمت و قدرت که یک به یک چهره‌هایش دار فانی و دنیای سیاست را ترک کردند و حلقه قدرتی که بلاتکلیف در بین مدعیان می‌چرخید، نزدیک‌ترین تصویر به دوره گذار در جریان راست است. همین شد که ماراتن نهادسازی اصولگرایان سرعت گرفت و دوران ساخت تشکل‌هایی که بتوانند یک جامعتین مدرن را احیا کنند، آغاز شد.
علاوه بر این، جبهه پایداری هراسان از فوت مصباح‌یزدی تلاش کرد تا سهم خود در بده‌وبستان‌های اصولگرایی را تثبیت کند؛ چرا که نمی‌خواست در مقابل تشکل‌هایی مثل جبهه پیروان خط امام و رهبری کوتاه بیاید و خلعت بزرگ اصولگرایان را پیشکش باهنر و احزاب همراهش سازد و از طرف دیگر نیز اصولگرایان تکنوکرات و نواصولگرایان سهم خود را می‌خواستند. ایثارگران و رهپویان اگرچه در ظاهر تنش جدی با پایداری نداشتند، اما نمی‌خواستند ذیل سایه راهبری کسی جز غلامعلی حدادعادل باشند. در مقابل مرور گفت و شنودهای اسفند سال 1399 نشان می‌دهد که شورای وحدت نیز گاردی جدی با حدادعادل و تشکل تحت مدیریت او دارد. تنها در یک نمونه، اسفند سال 1399 حدادعادل در کسوت رییس شورای ائتلاف در انتقاد از مواضع شورای وحدت گفت: «مشکل امروز ما این است که جامعه روحانیت مبارز به‌طور مستقل راه افتاده و می‌گوید من هم می‌خواهم انتخابات را میزبانی کنم و محور وحدت شوم. حرف بنده به آنها این است که وقتی تجربه شورای ائتلاف وجود دارد چرا آن را نادیده می‌گیرید؟ از طرف دیگر دوستان پایداری هم داستان خود را دارند. البته ما هنوز خط مذاکره‌ای با آنها باز نکرده‌ایم و مذاکرات را برای مراحل بعدتر گذاشته‌ایم. ما از یک طرف با کثرت نامزد روبه‌رو هستیم و از یک طرف دیگر با کثرت پدر.»
مصطفی پورمحمدی، دبیر کل جامعه روحانیت هم اصلا زیر حرف نماند و در نشست سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان تاکید کرد که «نوع نگاه لیبرالی، امنیتی، نظامی و پدرسالارانه هیچ‌کدام مطلوب ما نیست.» او گفت: «برخی به پدرخواندگی حمله می‌کنند ولی می‌خواهند خودشان مخفیانه این مدل را پیگیری کنند و یک دفعه در آخر انتخابات نظر خود را تحمیل می‌کنند. دوره این مدل‌ها گذشته و ما نمی‌توانیم از این مدل‌های منسوخ‌شده استفاده کنیم.»
تردید نیست که تکرار این دیالوگ‌ها در اسفند سال 1402 دور از ذهن نخواهد بود به خصوص که در شرایط فعلی هیچ‌کدام از این دو شورا نمی‌خواهند مسوولیت عملکرد مجلس یازدهم و دولت ابراهیم رییسی را گردن بگیرند.
شورای ائتلاف و شورای وحدت؛ تضادهای جریانی و توافق‌های فردی
تشکیل شورای ائتلاف و شورای وحدت و آنچه این دو شورا در انتخابات سال‌های 98 و 1400 پشت سر گذاشتند به خوبی گویای انتظار هر یک برای در دست گرفتن یا حفظ قدرت تاثیرگذاری و تصمیم‌گیری در بین اصولگرایان است. در سکوت بسیاری از چهره‌ها و گروه‌های سنتی اصولگرا می‌توان این استدلال را شنید که حالا که صدای نقدها از «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» بلند شده، چرا راهبری و تصمیم‌سازی نباید حق شورای وحدت باشد.
بر اساس آنچه در دو انتخابات اخیر تجربه شده و وضعیت فعلی شورای ائتلاف، احتمال زیادی وجود دارد که شورای وحدت سعی کند تا میدان‌دار انتخابات جدید باشد. اختلافات این دو شورا با هم و البته اختلافات جبهه پایداری با این دو شورا کم نبوده و نیست و در انتخابات اخیر این کاندیداتوری ابراهیم رییسی بود که توانست حلقه شکسته وحدت بین شورای ائتلاف، شورای وحدت و جبهه پایداری را بندزنی کند. اگرچه ابراهیم رییسی به اندازه‌ای از پیروزی در انتخابات بی‌رقیب سال 1400 اطمینان داشت که حتی نخواست هیچ یک از این سه تشکل، ویترین سیاسی او باشند. حالا اما هیچ گزینه توافقی در بین نیست. نه تنها هرکدام از گعده‌های اصولگرایان می‌خواهند بهارستان دوازدهم را در دست بگیرند که نهاد تصمیم‌ساز برای انتخابات نیز اولین اختلاف در اردوگاه آنهاست. آغاز انتقادات جدی از عملکرد شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و انتقادات خود این شورا به مجلسی که به روایت کوشکی، «دستپخت خودشان است»، چند فرضیه را درباره مدل انتخاباتی اصولگرایان ترسیم می‌کند.
حمایت شورای ائتلاف از جریان قالیباف و موضع‌گیری شورای وحدت
با مرور دقیق‌تر نقدهای روزهای اخیر به شورای ائتلاف در کنار تنش‌های جدی بین جبهه پایداری و محمدباقر قالیباف به نظر می‌رسد یک محور احتمالی شکاف بر اساس همین تقسیم‌بندی باشد. شورای ائتلاف بار قبل محمدباقر قالیباف را سرلیست تهران قرار داد و سهم قابل توجهی از نیروهای او را نیز در لیست‌ها لحاظ کرد. بدون شک برای دور بعدی انتخابات نیز قالیباف در شرایطی با نیروهای ائتلاف هماهنگ خواهد بود که سرلیستی وی تامین و نیروهای او نیز در لیست تهران و دیگر شهرها با توافق او چیده شوند. در این شرایط مسلما جبهه پایداری نخستین مخالف سرسخت برای جدا کردن راه خود از شورای ائتلاف خواهد بود. جبهه پایداری در دور قبلی انتخابات نیز بعد از رایزنی بسیار سرلیستی قالیباف را قبول کرد و حتی در همان زمان نیز در ایام منتهی به اسفند 1398، مرتضی آقاتهرانی در دو گفت‌وگوی مختلف تاکید کرد که سر لیست، فهرست انتخاباتی نیروهای انقلاب باید خصوصیت‌های مختلفی از جمله دوری از فساد داشته باشد. با مرور آنچه در مجلس یازدهم رخ داد – از ماجرای سیسمونی گیت که بسیاری دولت و جبهه پایداری را حامیان اصلی این افشاگری می‌دانند تا اختلاف نظرهای جدی در غائله طرح صیانت، لایحه حجاب و دیگر موارد- مشخصا جبهه پایداری هیچ تصمیمی برای توافق با ائتلاف برای سرلیستی قالیباف نخواهد داشت. در این شرایط مشخصا جبهه پایداری می‌تواند با ائتلافی نزدیک به شورای وحدت لیستی مجزا از لیست شورای ائتلاف را تدوین کند. در این لیست سهم نیروهای سعید جلیلی نیز بسیار بارزتر از انتخابات قبل خواهد بود و با توجه به اینکه شورای وحدت برای رقابت با شورای ائتلاف ممکن است دست چندان پری نداشته باشد، به گزینه‌ها و شاید لیست جبهه پایداری رضایت خواهد داد. در این شرایط مختصاتی مشابه انتخابات مجلس هشتم تکرار می‌شود؛ با این تفاوت که احتمالا سهم لیست‌های مختلف در مجلس متفاوت خواهد بود و فراکسیون‌های تفکیک‌شده اصولگرا از جریانات مختلف و به صورت جزیره‌ای تشکیل شود. مجلسی که مثل مجلس نهم در دست اصولگرایان است اما اکثریت قاطع و غالبی نخواهد داشت و حتی اگر در مجلس نهم اجماع حول محور لاریجانی یک فراکسیون شکننده اکثریت را ایجاد کرده بود، بدون شک رییس مجلس دوازدهم چنین پتانسیلی را نخواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به موازنه لیستی در شرایط فعلی میان اصولگرایان، بسیاری معتقدند که طرح اصلاح قانون انتخابات در این شرایط از اساس برای ختم کردن غائله به سمت برنده شدن یک لیست است. بسیاری از نمایندگان سابق مجلس، اصلاح‌طلبان، کاندیداهای منفرد و مستقل در اعتراض به مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران، در روزهای اخیر انتقاداتی جدی را مطرح کردند. به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق این مصوبه نیست، اما مشخصا تلاش مجلس یازدهم تحت سیطره و مدیریت محمدباقر قالیباف برای تناسبی شدن انتخابات در تهران حکایت از بازی جدی لیست و سرلیستی در بین اصولگرایان دارد.
در کنار این تلاش‌ها اخبار غیررسمی که از بهارستان و نزدیکان قالیباف به گوش می‌رسد حکایت از عزم جدی جریان قالیبافی‌ها و نزدیکان وی در مناصب اداری مجلس برای کاندیداتوری دارد؛ از «سعید احدیان» که در دفتر او مهره اصلی محسوب می‌شود تا «احسان عسگری» و «بابک نگاهداری» و حتی چهره‌هایی که بر اثر اختلافات داخلی جریان قالیباف بعضا از حوزه ریاست او دور شده‌اند، اما احتمالا در یک قالب در عرصه انتخابات مجلس دوازدهم حاضر می‌شوند. قالیباف با همین «نواصولگرایانش» می‌تواند یک لیست در تهران ارایه دهد و با بستگان این نیروها در شهرستان‌ها! فارغ از توفیق این لیست در رای‌آوری بعید به نظر می‌رسد شورای ائتلاف در دوراهی قالیباف و جبهه پایداری، پایداری‌ها را انتخاب کند. با این وجود وضعیت خود پایداری‌ها و گرایش آنها به سمت شورای وحدت یا حضور مستقل می‌تواند مولفه‌ای اثرگذار باشد.
در تحلیلی دیگر نمی‌توان از کنار ائتلاف نیروهای دولت رییسی با شورای وحدت برای زمین زدن جریان قالیباف، خواه به صورت مستقل و خواه در چارچوب نیروهای شورای ائتلاف، به راحتی عبور کرد. اخیرا تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در گلایه‌هایی از خیز جدی دولت رییسی برای انتخابات مجلس دوازدهم صحبت کردند و ماجرای بخشنامه انتخاباتی وزارت کشور هم نشان داد که حضور در ساختمان پاستور به مذاق رییسی و نیروهایش خوش آمده و چرا نباید یک قوه دیگر نیز در اختیار آنها باشد. در این شرایط بدنه دولت رییسی یعنی نیروهای سعید جلیلی، تفاهم و اشتراکات زیادی- نه صد درصدی- با نیروهای جبهه پایداری دارند. ائتلاف این دو می‌تواند جان تازه‌ای به شورای وحدت در رقابت با شورای ائتلاف بدهد و حتی به صورت نمایشی جایگاه حکمیت جامعتین را نیز احیا کند؛ با این تفاوت که در دو دهه 70 و 80 این جامعتین و جامعه روحانیت مبارز بود که حرف آخر را می‌زد و حالا دق‌الباب این فراموشخانه خانه پدری نه برای پوشیدن خلعت بزرگی اصولگرایان و نه از حب جامعتین که از بغض رقیب است. احیای جامعتین برای پوشش قرار دادن این نهاد سنتی اصولگرا است تا صدای جبهه پایداری و نیروهای نزدیک به دولت رییسی رساتر در مقابل رقیب شنیده و بلند شود.
ساختارشناسی شورای وحدت و شورای ائتلاف
دو تشکل شورای ائتلاف و وحدت با چه انگیزه‌هایی شکل گرفتند و چرا از بدو تاسیس درگیر اختلاف بودند؟
برای درک بهتر آنچه میان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و شورای وحدت در سال‌های پایانی دهه 90 گذشت و رخدادهایی که وقوع آن از امروز تا ماه‌های منتهی به اسفند 1402 محتمل است، باید مروری بر نحوه و انگیزه‌های تشکیل این دو شورا، فعل و انفعالات آنها در انتخابات اخیر و نیروهای تشکیل‌دهنده هر کدام داشته باشیم. شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی که به نام «شورای وحدت اصولگرایان» نیز شناخته می‌شود، تشکلی با محوریت منتقدان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) بود که ادعای گزافی نیست اگر اساس تشکیل آن را همین رقابت‌ها و اختلافات انتخاباتی و دلخوری از «جمنا» بدانیم. البته تردید نیست که شورای وحدت به منظور احیای نقش محوری جامعه روحانیت مبارز در میان اصولگرایان، در آبان ۱۳۹۹ به ریاست محمدعلی موحدی کرمانی تاسیس و تلاش شد تا ساختاری امروزی‌تر از جامعتین را ارایه دهد؛ با نفوذ و تاثیرگذاری بالاتر، برنامه‌ریزی برای تربیت نیروهای جوان‌تر و حتی جذب بخشی از کادرسازی که در دانشگاه امام صادق(ع) رخ می‌داد اما با حفظ جایگاه راهبردی و راهبری برای روحانیون و تشکل‌های روحانی اصولگرا.
نام شورای وحدت با نام ابراهیم رییسی نیز گره خورده است. رییسی که نامزد اصلی اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 بود و توفیقی در رقابت با حسن روحانی پیدا نکرد، در سال 1397 تصمیم گرفت که به اصلاح ساختار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) بپردازد تا با ایجاد سازوکاری جدید، برنده چتر ائتلافی اصولگرایان چه از لحاظ کاندیداتوری و چه از لحاظ اثرگذاری و راهبری باشد. سازوکار جدید زیر نظر مستقیم ابراهیم رییسی در حال شکل‌گیری بود، اما او در اسفند 1397 رییس قوه قضاییه شد و در ظاهر امر، از فعالیت‌های انتخاباتی فاصله گرفت. با این حال، ایده رییسی برای تشکیل شورای وحدت فراموش نشد و محمدعلی موحدی کرمانی و منوچهر متکی متولیان شورای وحدت شدند. سال 1397البته از یک بعد دیگر نیز سالی مهم و اثرگذار در سرنوشت ساختارهای روحانی اصولگرایان است. به حاشیه رانده شدن جامعتین در انتخابات 1396 باعث شده بود که جامعه روحانیت مبارز برای احیای نقش اساسی خود جهت انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، دست به اصلاح اساسنامه و تغییر دبیر کل در تابستان 1397 بزند. شاید جامعه روحانیت مبارز تصور می‌کرد که تغییر اساسنامه به فعال شدن به معنی بازگشت این تشکل روحانی به راس هرم اصولگرایی منجر می‌شود و این تشکل می‌تواند به عنوان بخش مهمی از شورای وحدت، رقیب انتخاباتی- سیاسی یعنی شورای ائتلاف را کنار بزند، اما این رویاها هرگز محقق نشد. اشتباه راهبردی جامعه روحانیت مبارز و شورای وحدت در آن زمان «دست‌کم گرفتن وزن و قدرت سازماندهی نواصولگرایان» که تمام هم و غم خود را برای تعریف ساختارهای قدرت در دوران جدید اصولگرایی در شورای ائتلاف متمرکز کرده بودند و «توان برهم زدن بازی توسط جبهه پایداری» بود. نواصولگرایان تجمع‌یافته در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب راضی به پذیرش شیخوخیت جامعه روحانیت نشدند و در راهی جداگانه با جبهه پایداری هر دو بازی جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم- که به واقع کمتر خود را اسیر این بازی سیاسی کرده بود- را بر هم زدند.
به موازات شورای وحدت، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (اختصاری شانا) با استحاله از جمنا ظهور کرد. آبان سال 1398 شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی که البته در ابتدا، «شورای ائتلاف اصولگرایان» نیز خوانده می‌شد و به خاطر انتقاد مرتضی آقاتهرانی از واژه «نیروهای انقلاب» به جای «اصولگرایان» استفاده کرد، اعلام موجودیتی جدی داشت تا میدان‌دار حاکمیت یکدست اصولگرایان برای سال‌های پایانی دهه 90 و دهه جدید باشد. تعداد ۷ حزب رسما به عضویت ائتلاف درآمده و عضویت خود را به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رساند؛ جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی و حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی. لیست این تشکل با عنوان «ایران سربلند» پیروز انتخابات کم مشارکت سال 1398 شد. «شانا» به دلیل موفقیت در انتخابات مجلس دوازدهم و پیروزی لیست ایران سربلند و مهم‌تر از همه آنچه توان ایجاد وحدت می‌خواند، حق ویژه‌ای برای خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نیز قائل بود. انتقادات پینگ‌پونگی شورای ائتلاف و شورای وحدت در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 فراموش‌شدنی نیست. در اسفندماه سال 1399 محمدعلی موحدی کرمانی رییس شورای وحدت، از شورای ائتلاف خواست که پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس را مصادره به مطلوب نکنند و منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت، سازوکار شورای ائتلاف را ناکارآمد و غیرنظام‌مند خواند. شورای ائتلاف هم بنای کوتاه آمدن در مقابل شورای وحدت را نداشت، در پاسخ به همین انتقادات بود که حداد عادل رییس این شورا در انتقاد از مواضع شورای وحدت، آنان را پدرخوانده خطاب کرد. عنوانی که با واکنش مصطفی پورمحمدی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز روبه‌رو شد: «برخی به پدرخواندگی حمله می‌کنند ولی می‌خواهند خودشان مخفیانه این مدل را پیگیری کنند و یک دفعه در آخر انتخابات، نظر خود را تحمیل می‌کنند. دوره این مدل‌ها گذشته و ما نمی‌توانیم از این مدل‌های منسوخ‌شده استفاده کنیم.» نیمه دوم سال 1399 شورای ائتلاف و شورای وحدت، یکدیگر را متهم به تلاش برای ایفای نقش پدرسالاری کردند، صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری هم که همواره از دو طرف امتیاز می‌گرفتند و بر دو طرف هم می‌تاختند، اعلام کرد که هر دو جریان، پدرسالار هستند! سال 1400 که فرا رسید دیگر زمان تعیین کاندیداها بود، محمدباقر قالیباف تنها گزینه شورای ائتلاف برای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم معرفی شد در حالی که در همان ایام، شورای وحدت در حال زمینه‌سازی برای حضور سید ابراهیم رییسی بود. قالیباف که می‌دانست شانسی برای پیروزی در مقابل رییسی نخواهد داشت، به محض ورود رییسی به انتخابات، شورای ائتلاف را به حمایت از رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری هدایت کرد. سرنوشت شورای وحدت، شورای ائتلاف و جبهه پایداری با تنش آمیخته بود تا خرداد 1400 که با نام ابراهیم رییسی به هم گره خورد و اجماعی شیشه‌ای بر سر ریاست‌جمهوری او شکل گرفت. اجماعی که حالا ترک‌های عمیق دارد و تردیدی در فروپاشی آن برای انتخابات مجلس دوازدهم نخواهد بود؛ انتخاباتی که جز بحث تلاش برای معرفی و رای‌آوری کاندیداهای بیشتر از هر دو طرف- و شاید هم از سه طرف- میدانی برای تثبیت قدرت در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی نیز خواهد بود.
منبع: روزنامه اعتماد 12 تیر 1402 خورشیدی
