همچنان پشت درهای رتبه‌بندی
محمدرضا نیک‌نژاد
بیش از یک دهه از آغاز بحث قانون رتبه‌بندی معلمان، نزدیک دو سال از تصویب آن و کمتر از یک‌سال از اجرای آن می‌گذرد. قانونی که مانند بسیاری از طرح‌ها، مصوبه‌ها و قانون‌هایی که دست‌کم بخشی از آنها قرار است سر‌وسامانی به دریافتی معلمان بدهد، با مقاومت و سنگ‌اندازی بخشی از نهادهای درگیر، پس از مدتی یا کنار گذاشته می‌شوند، یا از محتوا خالی شده و تنها پوسته ناکارآمدی از آن به جا می‌ماند! نمونه دیرین آن قانون خدمات کشوری و تازه‌ترین آنها رتبه‌بندی. اگر به مرورگر گوگل سری بزنید و این واژه را جست‌وجو کنید گمانی نداشته باشید که یکی از پر بسامدترین خبرها در این مرورگر جهانی است. از این گذشته در پیوند با آن، چیزهایی خواهید دید که اگر شهروند عادی باشید، کمترین واکنش‌تان لعن و نفرین به معلمان به خاطر زیاده‌خواهی‌شان خواهد بود و اگر معلم باشید کمترین واکنش، لعن و نفرین به مسوولان به خاطر دروغ‌های شاخ‌داری که در یک دهه گذشته درباره افزایش حقوق ناشی از اجرای رتبه‌بندی در رسانه‌ها مطرح شده است! نمونه‌ای از آنها همسان شدن دریافتی معلمان با استادان دانشگاه بود و دیگری افزایش 8 تا 16 میلیونی دریافتی معلمان در پی اجرای این قانون و … اما آنچه پس از یک دهه اجرا شد چیزی جز افزایش 2 تا 4 و نیم میلیونی به حقوق‌های زیر 10 میلیونی معلمان نبود و البته نارضایتی و انگیزه‌کشی گسترده در میان معلمان به خاطر همه بی‌اعتنایی‌ها، همه دروغ‌ها، همه اعتبارزدایی‌ها از جایگاه فردی و اجتماعی معلمان و همه هجمه‌هایی که بر معلمان وارد کرد و …
اما با همه خشم، نارضایتی و انگیزه‌کشی که این قانون برای معلمان در پی داشت، بخشی از معلمان همچنان پشت درهای اجرای آن مانده‌اند. یکی از این بخش‌ها معلمان بازنشسته 1401 هستند. این معلمان که سالِ پایانی کار خود را پس از تصویب این قانون گذرانده و بنابراین می‌بایست از افزایش ریالی آن بهره‌مند می‌شدند، همچنان از آن محرومند. این چند ده هزار معلم با واپسین حکم کارگزینی پیش از اجرای رتبه‌بندی بازنشسته شده و در حالی که باید افزایش حقوق برآمده از آن را در فیش‌های حقوقی خود ببینند دست کم 3-2 میلیون کمتر از همپایه‌های شاغل خود می‌گیرند؛ گرچه شامل آن نیز با شند باز افزایش دستمزد این قانون همچنان درگیر پیامدهای اقتصاد بحران زده کشورند!
سخن واپسین اینکه چه قدرتی، چه مجوزی، چه جایگاه ویژه‌ای راه را برای دور زدن قانون به دولت و آموزش و پرورش داده است؟ چرا پس از نزدیک یک‌سال از اجرای قانون، آن‌هم یک‌سال پر آشوب تورمی، این بخش از معلمان نباید از حق خود بهره‌مند شوند؟ آیا مسوولان آن‌قدر بی خبرند که نمی‌دانند که تاخیر در پرداخت سنوات بازنشستگی این معلمان، پرداخت نکردن مابه‌التفاوت قانونی رتبه‌بندی و برقرار نشدن حقوق آن، دارایی‌های این بخش از معلمان را از نظر ارزش ریالی نصف کرده؟ آیا مسوولان باوری به حق‌الناس و حلال و حرام و رضایت خدا و خلق او و … دارند؟ و اگر دارند چرا بارِ غیر قانونی، غیراخلاقی و غیر شرعی بی عملی که آهِ ده‌ها هزار مظلوم را در پی دارد، به دوش می‌کشند؟ گرچه گفتارشان پر از واژه‌های ایدئولوژیک و ظاهرشان متناسب با آن گفتارهاست اما از قدیم گفته‌اند: دو صد گفته چون نیم کردار نیست!
منبع: روزنامه اعتماد 14 تیر 1402 خورشیدی
