پشت پرده تهدید اصلاحطلبان
سعيد شريعتي، فعال سياسي اصلاحطلب، پشت پرده تهديد اصلاحطلبان از سوي برخي چهرههاي اصولگرا را بررسي ميكند
نهادينهسازي خالقيسم در عرصه سياسي
طرفداران جنبش زن، زندگي و آزادي بايد در انتخابات نماينده داشته باشند باهنر مصاحبه حجاريان با «اعتماد» را درست متوجه نشده است جامعه از كنشگري سياسي با پروكسي عبور كرده است
مهدي بيكاوغلي
گفتوگوي سعيد حجاريان با روزنامه اعتماد اخيرا بازتابهاي فراواني در محافل سياسي، شبكههاي اجتماعي و رسانهها پيدا كرده است. حجاريان در اين گفتوگو ضمن تشريح شرايط كشور اعلام كرده بود، براي تغيير ركود حاكم بر عرصه عمومي، كشور نيازمند يك تكانه و اتفاق اصلاحي بزرگ است تا زمينههاي مشاركت در جامعه فراهم شود. پس از انتشار اين گفتوگو، اما محمدرضا باهنر، دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با زباني تهديدآميز اصلاحطلبان را تهديد كرد كه براي حضور در انتخابات بايد شروط نظام را بپذيرند! باهنر با ناميدن اصلاحطلبان با عناويني چون «فرزندان ناخلف» و… تلاش كرده بود پالسهاي مثبتي به سمت دولت ارسال كند تا در تصميمسازيهاي آينده جناح راست، مشاركت داده شود. اظهارات باهنر اما با نقدهاي گسترده در جبهه اصولگرايي مواجه شد، جز غلامعلي حدادعادل كه از صحبتها باهنر دفاع كرد و آن را دلسوزانه دانسته بود، اكثر افراد و رسانههاي اصولگرا به نقد اظهارات باهنر نشستند. بسياري از چهرههاي اصولگرا، معتقد بودند در شرايطي كه كشور به كنشگري همه جريانات براي دميدن در تنور انتخابات نيازمند است، تهديد اصلاحطلبان و اعلان اينكه براي حضور در انتخابات آنها بايد شروط حاكميت را بپذيرند، كمكي به بهبود شاخصهاي مشاركت در انتخابات نخواهد كرد. سعيد شريعتي، فعال سياسي اصلاحطلب اما از منظر ديگري به اين بحث ورود ميكند. او معتقد است كه باهنر، گفتوگوي حجاريان با «اعتماد» را به درستي مطالعه نكرده و تنها مبتني بر تيتر و سوتيترها درباره آن قضاوت كرده است.شريعتي با نگاهي تفسيري به گفتوگوي حجاريان تلاش ميكند زير پوست تحولات جامعه مبتني بر اظهارات حجاريان را از منظري تازه حلاجي كند.
طي روزهاي اخير گفتوگوي سعيد حجاريان با «اعتماد» و پس از آن، تهديد اصلاحطلبان توسط باهنر منشأ شكلگيري مباحث فراواني شده است. شما اين فضاي تحليلي را چطور ارزيابي ميكنيد؟
راستش تمايلي ندارم درباره واكنش آقاي باهنر به گفتوگوي سعيد حجاريان بحثي داشته باشم. واقع آن است كه عموم فعالان سياسي از طيفهاي مختلف، زبان تهديدآميز باهنر را تقبيح كرده بودند. حتي روزنامههاي جوان، جمهوري اسلامي، اطلاعات و… به نقد صحبتهاي باهنر پرداختند.حرف سعيد حجاريان اين بود كه جامعه از مقوله انتخاباتي با پروكسي و نيابتي و فاقد رقابت عبور كرده است، اگر حاكميت به دنبال رونق در انتخابات و مشاركت بالاست بايد تحولي در انتخابات (و جامعه) ايجاد كند. اما پالسهايي كه از سوي تصميمسازان و سياستگذاران ارسال ميشود، به گونهاي نيست كه توجه جامعه را جلب كند. حجاريان در ادامه تحليل كرده بود اين وضع ادامهدار خواهد بود، مگر اينكه يك اتفاق بزرگ و يك تكانه نادر در عرصه سياسي بيفتد كه تغييري در رويكرد عموم مردم ايجاد شود. اين اتفاق از نظر حجاريان، نظير اين بود كه دولت رييسي بهطور كلي استعفا دهد و يك انتخابات ديگري در سطح انتخابات رياستجمهوري با كيفيت متفاوتي برگزار شود تا توجهها به امر انتخابات جلب شود.
اما محمدرضا باهنر، تحليل ديگري ارايه ميكند و صحبتهاي حجاريان را به معناي شرط گذاشتن اصلاحطلبان براي حاكميت تفسير كرده است. اين برداشت اشتباه ناشي از چيست؟
من فكر ميكنم، فهم باهنر از مصاحبه حجاريان درست نبوده است. حجاريان شرط نگذاشته، بلكه شرايط جامعه را تشريح كرده است. مساله اين نبوده كه اصلاحطلبان شرطي بگذارند و اعلام كنند دولت ابراهيم رييسي بايد استعفا دهد تا اصلاحطلبان وارد انتخابات شوند! بلكه اساسا جامعه مهياي مشاركت نميشود مگر اينكه يك تحول بنيادين در سياست ايران رخ دهد. تحولي كه توجه جامعه را به عرصه سياستورزي پارلمانتاريستي و صندوق محور جلب كند.باهنر احتمالا مصاحبه حجاريان را خوب نخوانده يا سرسري خوانده و نگاهي به تيترها و سوتيترهاي روزنامه اعتماد انداخته و برداشتي از متن داشته كه مبتني بر واقعيت نبوده است.انتظار از محمدرضا باهنر به عنوان يك نيروي باسابقه و كسي كه به تحليلهاي سياسي توجه دارد، آن است كه حرفهاي حجاريان را دقيقتر بخواند و واكنشي متناسب با متن (و نه برداشت اشتباه خود) داشته باشد.وقتي اين توجهها نباشد، طبيعي است كه به دليل اين برداشت غلط، واكنشهايي را حتي از طيف محافظهكار و اصولگرا ميبيند كه در شأن او نيست و صغير و كبير او را مينوازند.
شما از منظر هرمنوتيك، مصاحبه اخير سعيد حجاريان با «اعتماد» را چطور ارزيابي ميكنيد؟جانمايه كلام سعيد حجاريان چه بوده است كه اين حجم از واكنشها را برانگيخته؟
برداشت من اين است كه جامعه پس از رخدادهاي اعتراضي تابستان و پاييز 1401 و شكلگيري يك جنبش فراگير، وارد عصر تازهاي شده است. ما به عنوان فعالان سياسي اصلاحطلب از يك طرف نميتوانيم درباره كنشگري سياسي صحبت كنيم و از سوي مردم طعنه نشنويم. از سوي ديگر هم حاكميت، هيچ پالسي درباره بهبود وضعيت فعاليتهاي سياسي و حزبي و اجتماعي و تحقق مطالبات از طريق انتخابات ارايه نميكند. اصلاح قانون انتخابات را ببينيد؛ شوراي نگهبان نه تنها در مرحله انتخابات و احراز صلاحيتها اختيارات فراگير و حتي وسيعتر خود را تثبيت كرده، بلكه مقوله مينو خالقيسم كه در مجلس دهم رخ داد را رسما قانوني ميكند. يعني شوراي نگهبان در هر برههاي پس از انتخابات ميتواند نظارت استصوابي را توسعه دهد و نماينده منتخب ملت را از پارلمان اخراج كند! در كنار اين گزارهها، ناگهان خبر ميرسد كه معاون سياسي وزير كشور در نشست با مسوولان ستاد انتخاباتي كشور به گونهاي حرف زده و رفتار كرده كه انگاز از نظر دوستان مقوله برگزاري انتخابات يك مقوله سياسي نيست و به شكل يك پروژه امنيتي قرار است، برگزار شود.اين رفتار امتداد همان تهديدهاي باهنر است. مسوولان دولت سيزدهم، انتخابات را به جاي پروژهاي مشاركتي در شمايل پروژهاي امنيتي به نفع يك جريان سياسي خاص ميبينند.
چه اتفاقاتي از نظر شما بايد در برنامهريزيها و سياستگذاريها رخ دهد تا انتخابات مشاركتي شود؟
گروههاي سياسي مطالبات متفاوتي دارند، آيا طرفداران جنبش زن، زندگي و آزادي ميتوانند كانديداي مورد نظر خود را در انتخابات آينده داشته باشند. آيا طرفداران اين جنبش ميتوانند به مردم قول دهند كه به ما راي دهيد تا در انتخابات پيروز شويم، در مجلس، قانون حجاب و عفاف را از دستور كار خارج كرده و جرمانگاري حجاب را لغو كنيم؟طبيعي است كه به نمايندگان اين جنبش اجازه حضور داده نميشود، نه تنها اجازه حضور تفكرات منتقد در جامعه داده نميشود، بلكه حتي بسياري از اصولگرايان ميانهرو و سنتي هم احراز صلاحيت نميشوند. تنها يك طيف خاص از يك جريان مشخص محافظهكار و تندرو، اجازه و فرصت حضور در انتخابات را پيدا ميكنند و باقي رقبا از دايره انتخابات بيرون انداخته ميشوند.مبتني بر اين واقعيتهاست كه سعيد حجاريان اعلام ميكند كه بايد تكانهاي اساسي، فورس ماژور و بزرگ در حد استعفاي دولت سيزدهم در جامعه شكل بگيرد تا حداقل بخشي از مردم مجاب شوند كه ميتوانند مطالبات خود را تحقق بخشند.
مصاديق اين تكانهاي كه سعيد حجاريان به آن اشاره كرده، آيا فقط شامل استعفاي دولت سيزدهم ميشود يا مصاديق ديگري را هم ميتوان براي آن برشمرد؟
به نظرم حجاريان سقوط دولت سيزدهم را به عنوان يك مثال عنوان كرده است. ممكن است، مثلا بهطور ناگهاني اعلام شود كه همزمان با انتخابات مجلس قرار است درباره اصلاح 4بند مشكلساز قانون اساسي هم رايگيري شود. نمونههايي چون، اصلاح و حذف نظارت استصوابي، تعيين تكليف سياست خارجي و…ميتواند محور اين رايگيري درباره اصلاح قانون اساسي باشد.موضوعاتي كه خلاف روند عادي و رخوتآميز كنشگري سياسي در ايران باشند. البته اينها حداقل موارد اصلاحي مورد نظر مردم است. اما هيچ پالسي از سوي حاكميت براي ايجاد اين رويكرد اصلاحي وجود ندارد.
احياي برجام را هم ميتوان ذيل اين تكانههاي اساسي قرار داد؟
معتقدم حتي احياي برجام هم نميتواند چنين فضايي را ايجاد كند.اينقدر دوستان دولتي از احتمال احياي برجام براي ايجاد ثبات در بازارهاي ارزي استفاده كردند كه ديگر ظرفيت خود را از دست داده است. درباره داراييهاي مسدودي ايران در كره جنوبي، همچنين سوءاستفادههايي صورت گرفت. اما اگر مانند خبر از سرگيري روابط با عربستان، ناگهان اعلام شود ارتباطات با امريكا از سر گرفته شده و مشكلات حل شده است، ميتوان آن را در حد يك تكانه مناسب در نظر گرفت.اما چشماندازي كه در وزارت كشور، شوراي نگهبان و مجلس و قانون انتخابات ارايه ميشود، نسبتي با ايجاد شور و شوق انتخاباتي ندارد.
و شما فكر ميكنيد احزاب و جريانهاي سياسي هم نميتوانند چنين شور و نشاطي را ايجاد كنند؟
من يك موضوع بامزه به شما بگويم، آقاي باهنر ادعا كرده اصلاحطلبان براي حضور در انتخابات شرط گذاشته و تهديد به تحريم انتخابات كردهاند!مگر ميشود يك جريان سياسي كه به دنبال كسب قدرت است، سراغ اين بحثها برود؟من هميشه در جمع دوستان سياسي ميگويم، اساسا اين ادبيات براي مجتهداني است كه مقلداني دارند. مثلا ميرزا رضاي شيرازي اعلام ميكرد تنباكو تحريم است! در حال حاضر نيروهاي سياسي به اندازهاي مقلد و مرجعيت ندارند كه حكمهاي اينچنيني بدهند.مردم خودشان در حوزه سياسي اجتهاد كرده و تصميم ميگيرند كه چه مسيري را انتخاب كنند. حاكميت اگر افزايش مشاركت ميخواهد بايد زمينههاي آن را فراهم كند.
شما به ضرورتهاي اصلاحي ذيل قانون اساسي اشاره كرديد. اين مصاديق اصلاحي در قانون اساسي از نظر شما شامل چه مواردي است؟
حتي اگر دولت تصميم به استعفا نميگيرد، در اين فرصت باقيمانده تا انتخابات اسفندماه اين 5گزاره اصلاحي را صورت دهند: 1) نظارت استصوابي لغو شود. حدود 35 سال است كه نظارت استصوابي اعمال شده اما نتيجه مورد نظر به دست نيامده است. اما نه تنها تصميمي براي اصلاح اين نارساييها گرفته نميشود، بلكه دامنه نظارت استصوابي از حوزه سياسي به ساير حوزههاي صنفي، ورزشي، مدني و…كشانده شده است. حتي در انتخابات اتاق بازرگاني، انتخاب سرمربي استقلال، كمك مربي پرسپوليس و…هم اين نظارتها گسترده شده است.در واقع تفكر استصوابي كه در شوراي نگهبان و متكي به نيروهاي امنيت، ضابطان و…است به اندازهاي گسترش يافته كه براي انتخاب سرمربي يك مربي فوتبال هم ابتدا ميگويند، فلان مربي بايد توييت و پستهاي اينستاگرامياش را پاك كند تا بتواند روي نيمكت تيم بنشيند! دوستي به شوخي ميگفت، احتمال دارد فردا روزي، اگرشهروندي بخواهد ازدواج هم بكند، به او بگويند بايد از نهادهاي نظارتي استعلام شود! در واقع مشخص نيست دايره استصواب تا كجا قرار است گسترش يابد.2) اصلاح آييننامه داخلي خبرگان رهبري در اجلاسيه شهريورماه انجام شود. به راحتي ميشود گفت كه لازم نيست صلاحيت نامزدهاي خبرگان توسط شوراي نگهبان بررسي شود. بايد برگرديم به همان مكانيسمي كه زمان حضرت امام (ره) بود. اگر مرجع تقليدي يا مجتهدي ميگفت فلاني اجازه اجتهاد دارد، ميتوانست در رقابت شركت كند. بايد به آييننامه داخلي خبرگان دوره اول بازگرديم.3) بحث حذف تبصره ماده 638 كه در خصوص موضوع حجاب است، ضرورت ديگري است كه نه تنها به آن توجه نشده است، بلكه برخي جريانات افراطي در مجلس به دنبال دو قبضه كردن موضوع حجاب در كشور هستند. 4) موضوع اصلاح مناسبات ارتباطي ضابطان با قضات موضوع ديگري است كه اتفاقا دستگاه قضايي اخيرا به آن توجه كرده است.لازم است ضابطان نظامي و امنيتي از پروندههاي سياسي خارج شوند تا دادگاهها با حضور هيات منصفه برگزار شود. حتي اگر پرونده سياسي هم تشكيل ميشود، اين پروندهها بايد بدون دخالت ضابطان امنيتي بررسي شود. پيداست كه آقاي اژهاي متوجه اين اصلاح ضروري شده و برنامههايي براي هماهنگي بيشتر ضابطان صورت دادهاند. 5) نهايتا هم استقلال دستگاه قضايي، ضرورت ديگري است كه توجه مردم را جلب ميكند.
فهم باهنر از مصاحبه حجاریان درست نبوده است
حجاریان شرط نگذاشته است، بلکه شرایط جامعه را تشریح کرده است
طرفداران جنبش زن، زندگی و آزادی باید در انتخابات نماینده داشته باشند
جامعه از کنشگری سیاسی با پروکسی عبور کرده است
شورای نگهبان نه تنها در مرحله انتخابات و احراز صلاحیت ها اختیارات فراگیر و حتی وسیع تر خود را تثبیت کرده، بلکه مقوله مینو خالقیسم که در مجلس دهم رخ داد را رسما قانونی می کند
مردم خودشان در حوزه سیاسی اجتهاد کرده و تصمیم می گیرند که چه مسیری را انتخاب کنند. حاکمیت اگر افزایش مشارکت می خواهد باید زمینه های آن را فراهم کند
حتی اگر دولت تصمیم به استعفا نمی گیرد، در این فرصت باقی مانده تا انتخابات اسفندماه این 5گزاره اصلاحی را صورت دهد. 1)نظارت استصوابی لغو شود .2) اصلاح آیین نامه داخلی خبرگان رهبری در اجلاسیه شهریورماه انجام شود.3) لازم است ضابطان نظامی و امنیتی از پرونده های سیاسی خارج شوند . 4)بحث حذف تبصره ماده 638 که در خصوص موضوع حجاب است، در دستور کار قرار بگیرد.5)استقلال قوه قضايیه محقق شود
منبع:روزنامه اعتماد 19 تیر 1402 خورشیدی