مدرسه به مثابه بنگاه اقتصادی
بررسي نابرابري آموزشي درگفت‌وگوي «اعتماد» با رضا اميدي، جامعه‌شناس
يكي از كاركردهاي آموزش اين است كه شكاف‌هاي ناشي از «لاتاري تولد»را به حداقل برساند
محمد معصوميان
به تازگي منصور كبكانيان، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمارهايي از سهم مدارس و دهك‌هاي اجتماعي در رتبه‌هاي زير 3 هزار كنكور منتشر كرد كه نشان از عمق نابرابري آموزشي در ايران داشت. اين آمارها مي‌گويد دهك اول، دوم و سوم كه از آنها به عنوان (كم‌برخوردار) ياد مي‌شود تنها ۲ درصد از صندلي دانشگاه‌هاي خوب را به خودشان اختصاص دادند و دهك ۸، ۹ و ۱۰ كه (برخوردارترين) هستند، توانستند ۸۰ درصد از 3 هزار رتبه اول كشور در كنكور را داشته باشند. در اين ميان سهم دانش‌آموزان مدارس دولتي هم ۲.۳ درصد و دانش‌آموزان مدارس غيردولتي ۸۰ درصد بود. به اين بهانه با رضا اميدي، جامعه شناس و پژوهشگر سياستگذاري اجتماعي گفت‌وگو كرديم تا ردپاي نابرابري آموزشي را از گذشته تا امروز در ايران دنبال كنيم. اميدي معتقد است روند كالايي شدن آموزش مي‌تواند بسيار آسيب زا باشد و به همبستگي اجتماعي و تحرك اجتماعي ضربه بزند.
آقاي دكتر اميدي! باتوجه به تصويب اصل 30 قانون اساسي و تكليف دولت به آموزش رايگان، در سال‌هاي بعد از انقلاب مدارس خاص از چه زماني تاسيس شدند؟
از همان ماه‌هاي اول انقلاب به‌طور مشخص انجمن حجتيه كه به عنوان يك جريان محافظه‌كار مذهبي شناخته مي‌شد به‌دنبال احياي مدارس خصوصي اسلامي بود. اين مدارس از اواسط دهه 1330 در ايران تاسيس شده بود و بيشتر فرزندان خانواده‌هاي متمول مذهبي را پوشش مي‌داد. اساسا نگاه بنيانگذاران اين مدارس اين بود كه فقط فرزندان اين خانواده‌ها هستند كه استعداد تربيت‌پذيري دارند. مدارسي مثل نيكان و علوي با اين منطق تاسيس شده بودند. اين مدارس در دهه 50 دولتي و محدود شدند. بعد از انقلاب اين جريان دوباره بحث احياي مدارس خصوصي اسلامي را مطرح كرد كه ابتدا با مخالفت شديد وزارت آموزش‌وپرورش مواجه و اين بحث مطرح شد حالا كه ديگر حكومت هم اسلامي شده، چه نيازي است به مدارس خصوصي اسلامي. اما در نهايت اين گروه توانست از سال 59 اين مدارس را فعال كند مشروط به اينكه رايگان باشد و اجازه نداشتند حتي در صورت دادن خدمات اضافه‌اي مثل تغذيه يا اياب‌وذهاب هم شهريه دريافت كنند. اما در هر حال احياي اين مدارس اولين اقدام در جداسازي دانش‌آموزان بود. در اوايل دهه 1360، سپاه پاسداران هم اقدام به تاسيس دبيرستان‌هاي خاصي كرد كه بر تامين نيروي انساني براي سپاه تمركز داشتند، اما به‌تدريج گسترش پيدا كردند. در همان اوايل دهه 60 بين دولت، شوراي نگهبان و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بحث‌ها و مكاتباتي درباره اصل 30 قانون اساسي انجام شد. درنهايت در سال 65 شوراي نگهبان طي مكاتبه‌اي با شوراي عالي انقلاب فرهنگي تفسير كرد كه از اصل 30 قانون اساسي ممنوعيت تاسيس مدارس و دانشگاه‌هاي ملي استنباط نمي‌شود و اگر دولت امكان تامين آموزش رايگان را ندارد، مي‌تواند چنين مدارس و دانشگاه‌هايي را تاسيس كند. سال 1367هم كه قانون مدارس غيرانتفاعي مصوب شد و امروزه نزديك به 16 درصد مدارس كشور غيرانتفاعي هستند و در برخي مناطق تهران و كلانشهرها بيش از 80 درصد مدارس غيرانتفاعي هستند. تقريبا همه دولت‌ها از همان برنامه اول توسعه تا به آخرين برنامه بر خصوصي‌سازي آموزش تاكيد داشته‌اند و به تعبيري مي‌خواسته‌اند بار مالي آموزش را از دوش دولت بردارند. يكي از شاخص‌هاي كمّي همه برنامه‌هاي توسعه «نسبت دانش‌آموزان غيرانتفاعي به كل دانش‌آموزان» بوده است و در اين زمينه دولت‌ها از هر سياستي استفاده كرده‌اند. تاسيس مدارس غيرانتفاعي و تمركز اوليه آنها بر مناطق اصطلاحا بالاشهر در كلانشهرها سازوكاري بود براي يك جداسازي ديگر. اگر در سال‌هاي اول انقلاب مذهبي‌هاي متمول جدا شدند، از دهه 70 طبقه بالا هم جدا شد. بيشتر مجوزها براي تاسيس اين‌گونه مدارس هم به نزديكان خود نظام و جريان‌هاي سياسي داده مي‌شد. به‌تدريج يك تعارض منافعي هم پيش آمد و قوانين به نحوي تصويب شد كه خود مديران عالي و مياني آموزش‌وپرورش از مزاياي بالايي براي تاسيس مدرسه غيرانتفاعي برخوردار شدند؛ تسهيلات بانكي ارزان‌قيمت، زمين، واگذاري مدارس دولتي و… و اين قوانين هنوز هم وجود دارد. در اين روند، مدارس ما كه تركيبي بودند و گروه‌ها و طبقات مختلف در كنار هم در آن درس مي‌خواندند، از هم تفكيك شدند. چند سال قبل سازمان ملل گزارشي درباره فقر شديد و حقوق بشر منتشر كرده و توضيح داده كه فرآيندهايي نظير خصوصي‌سازي آموزش چگونه به نقض نظام‌مند حقوق كودكان و تضعيف همبستگي اجتماعي منجر مي‌شود.
شروع به كار اين مدارس با خود چه تغييراتي به همراه داشت؟
آموزشي كه بنا بوده مجرايي باشد براي از بين بردن يا كاهش بخشي از نابرابري‌هاي بدو تولد به تدريج خود به نمودي از وجود نابرابري در جامعه و تشديدكننده اين نابرابري‌ها تبديل شد. نهاد آموزش و مدرسه فراتر از يك مكان آموزشي قدرت بالايي براي كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي داشته است. اساسا يكي از كاركردهاي مدرسه اين است كه نابرابري‌هاي بيرون از مدرسه نظير نابرابري‌هاي ناشي از پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده‌ها را كاهش دهد، اما امروزه خود ابزاري براي جداسازي و تشديد نابرابري‌ها و تمايزيابي‌ها شده است. در دهه 70 كه مدارس غيرانتفاعي تاسيس شدند ابتدا با استقبال روبه‌رو نشدند و حتي تصوير بسيار بدي از آنها وجود داشت. كساني كه به مدرسه غيرانتفاعي مي‌رفتند موضوع را پنهان مي‌كردند، چون معروف بود كه اينها با پول ديپلم مي‌گيرند. اما امروزه ثبت‌نام در مدارس برند به يكي از پرستيژهاي خانوادگي تبديل شده و خانواده‌هاي طبقه متوسط حتي خود را تحت فشارهاي زيادي به‌لحاظ مالي قرار مي‌دهند تا به چنين مدارسي دسترسي پيدا كنند. از آن طرف به غلط مدارس دولتي هم بد جلوه داده شدند و در دورن خودشان شروع كردند به تفكيك‌شدن: تيزهوشان، مدارس نمونه، مدارس هيات امنايي و هرچه بيشتر دانش‌آموزان را غربال و از هم جدا كردند. همين امروزه اگر بنا به مقايسه هم باشد، اگر از مدارس برند دولتي و خصوصي بگذريم كه درصد كمي است، مدارس عادي دولتي به‌لحاظ كيفيت فضاي آموزشي، كيفيت معلمان، حقوق معلمان و غيره وضعيت بهتري از مدارس غيرانتفاعي دارند.
از نمونه‌هاي موفق چنين مدارسي كه توانسته‌اند نابرابري بدو تولد را كاهش بدهند، بگوييد؟
ژاپن به عنوان يك نمونه موفق معرفي مي‌شود. براي اين موضوع يك شاخص تعريف شده است كه براساس ان تعيين مي‌شود نظام آموزشي و مدرسه نابرابري‌هاي بيرون از مدرسه (نظير منطقه سكونت، پايگاه اقتصادي اجتماعي و …) را تا چه اندازه كنترل مي‌كند. اين شاخص در ژاپن كمتر از 10 درصد است. يعني اينكه دانش‌آموز از چه طبقه‌اي باشد، در كجا زندگي كند، تحصيلات و شغل والدينش چقدر باشد كمتر از 10 درصد بر موفقيت آموزشي او تاثير دارد. اين نسبت در ايران بين 35 تا 45 درصد است. اما چنين كشورهايي از چه برنامه‌هايي استفاده مي‌كنند: براي مثال تغذيه رايگان در مدرسه، ساعات بيشتر و غني‌تر آموزش، خدمات بهداشتي به دانش‌آموزان، سرويس اياب‌وذهاب، امكانات و تسهيلات گسترده درون مدرسه. يك مثال بزنم، در اواخر دهه 1990 كمتر از 18 درصد دانش‌آموزان سياهپوست امريكايي در خانه به كامپيوتر دسترسي داشتند، اما نزديك به 80 درصد همين‌ها در مدرسه به كامپيوتر دسترسي داشتند يعني مدرسه چنين دسترسي‌هايي را ممكن مي‌كند و نقش برابركننده دارد يا در برزيل برنامه رفاهي موسوم به «بولسا فاميلا» براي تقويت نظام آموزشي طراحي شد. يعني بعد از افزايش بودجه آموزش براي ارتقاي پوشش و كيفيت مدارس دولتي، براي كاهش نابرابري‌هاي بيرون از مدرسه اين برنامه را تعريف كردند تا شرايط بهبود سلامت و تغذيه كودكان را هم فراهم كنند.
ما در صحبت‌هاي شما از اقشار قوي و ضعيف اقتصادي و تاثير شرايط اقتصادي روي آموزش شنيده‌ايم، اين دوگانه يا چندگانه‌ها چه تاثيري در سياستگذاري‌هاي آموزشي دارد؟
ببينيد، آموزش يك كالاي عمومي و به‌تعبير مايكل والزر؛ فيلسوف حوزه عدالت، يك موهبت جمعي است. دولت مكلف است با يك كيفيت مناسب براي همه طبقات آن را فراهم كند. وقتي ما مي‌گوييم طبقاتي‌شدن معنايش اين نيست كه طبقات بالا بايد ناديده گرفته شوند. همه طبقات حق دارند از آموزش رايگان و باكيفيت و همگاني برخوردار باشند. اواخر سال 1399 يك پيمايش ملي درباره ارزش‌ها و نگرش‌هاي اقتصادي ايرانيان انجام شد. حدود 70 درصد پاسخگويان از تعطيلي مدارس غيرانتفاعي و بازگشت همه دانش‌آموزان به مدارس دولتي دفاع كرده‌اند. حتي 60 درصد كساني كه خود را از طبقه بالا و متوسط بالا مي‌دانند از اين گزاره دفاع كرده‌اند. در ايران از مقطعي به غلط اين تصور شكل گرفت كه دليلي ندارد دولت براي آموزش و سلامت طبقات بالا هزينه كند و منابع عمومي بايد به سمت طبقات پايين هدف‌گذاري شود. اين سياست غلط را به نام عدالت اجتماعي هم توجيه مي‌كردند. اما اين سياست غلط جداي از تبعات اجتماعي آن بيشتر به نفع طبقات بالا بود، چون به آنها امكان داد كه هرچه بيشتر خود را متمايز كنند و شكاف‌ها بيشتر شدو از قضا طبقات پايين هرچه بيشتر ناديده گرفته شدند. امروزه كار به جايي رسيده كه مسوولان عالي وزارت آموزش‌وپرورش صراحتا مي‌گويند اين طبيعي است كه اگر كسي پول بيشتر بدهد، حق دارد مدرسه بهتري داشته باشد و مدرسه را با رستوران و پمپ بنزين مقايسه مي‌كنند. اين يك جهل مركب است. همان‌طور كه پيش‌تر گفتم، در دهه 60 شوراي نگهبان و شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم اين تصوير را داشتند، اما دولت در آن مقطع مانع از تضعيف آموزش رايگان شد با اينكه در همان زمان در مجلس نمايندگاني بودند كه فشار هم مي‌آوردند اما دولت ميرحسين موسوي در آن مقطع تا پايان جنگ سعي كرد آموزش رايگان و سلامت رايگان را حفظ كند، با اينكه مي‌توانست جنگ را بهانه قرار بدهد و به اين خصوصي‌سازي‌ها دامن بزند. بعد از جنگ اولين حوزه‌هايي كه مشمول خصوصي‌سازي‌هاي گسترده شدند آموزش‌وپرورش و بعد حوزه سلامت بود. دو حوزه‌اي كه حتي محافظه‌كارترين نظام‌هاي رفاهي آنها را تحت كنترل دارند و مانع از خصوصي‌سازي آنها مي‌شوند. به نظرم اين خصوصي‌سازي امروزه به محور اصلي سياستگذاري‌هاي آموزش تبديل شده است. سال گذشته در همايش مقابله با فقر و نابرابري آموزشي، يكي از وزراي پيشين آموزش‌وپرورش مي‌گفت ما در ايران 7-6 نوع مدرسه داريم و اساس اين نوع‌بندي اين بوده كه راحت‌تر بتوانند از خانواده‌ها پول بگيرند. يعني گويي براي خانواده هم موجه است كه وقتي فرزندش را در هيات‌امنايي يا نمونه يا تيزهوشان ثبت‌نام مي‌كند بايد حتما شهريه بپردازد.
آيا اين روند خصوصي‌سازي يا خاص‌سازي كه شما منتقد آن هستيد در كشورهاي ديگري هم وجود دارد؟ شايد بسياري فكر كنند همان‌طور كه بازار آزاد در دنيا وجود دارد و ايران هم بايد به آن سمت برود در زمينه آموزش هم بايد به سمت خصوصي‌سازي رفت.
از دهه 1980 ميلادي به ويژه بعد از اينكه محافظه‌كاران در انگلستان و امريكا روي كار آمدند بحث كوچك‌سازي دولت به‌طور جدي مطرح شد. در اين راستا اين تحليل شكل گرفت كه چون بزرگ‌ترين سازماني كه دولت‌ها دارند سازمان آموزش‌وپرورش است، اگر مقداري آن را تحت فشار قرار بدهيد و منابع آن را محدود كنيد، مقدار زيادي از مخارج دولت كم مي‌شود. اگر 15-10 درصد از آموزش را خصوصي كنيد، تاثير خيلي زيادي در كاهش مخارج دولت دارد. دايان راويچ از صاحب‌نظران برجسته آموزش و از مديران عالي وزارت آموزش امريكا، كتاب معروفي دارد با عنوان «فريب جنبش خصوصي‌سازي و خطر آن براي مدارس عمومي». در فصلي از كتاب به مساله «مدارس عمومي در خطر» مي‌پردازد و توضيح مي‌دهد كه در دهه 1980 براي توجيه گستراندن مدارس خصوصي تا توانستند به مدارس دولتي حمله كردند و آنها را بد جلوه دادند، يك تصوير شيطاني از مدارس دولتي نياز داشتند تا بتوانند خصوصي‌سازي آموزش را موجه جلوه دهند. اين هم در دوره ريگان در امريكا و هم در دوره تاچر در انگلستان اتفاق افتاد و ادامه داشت. البته قبل از اين هم در اين دو كشور مدارس بسيار خاص و محدود وجود داشت كه بيشتر فرزندان خانواده‌هاي اشراف و سياستمداران در آنها تحصيل مي‌كردند مثل مدرسه ايتون در انگلستان. اما از دهه 1980 به‌تدريج روندي از خصوصي‌سازي در اين كشورها شكل گرفت و در اوايل دهه 2000 در انگلستان حدود 12 درصد دانش‌آموزان و در امريكا بالاي 14 درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصي تحصيل مي‌كردند. اما در انگلستان از حدود 2 دهه قبل و در امريكا طي 4-3 سال اخير اين روند معكوس شد تاجايي كه الان در انگلستان حدود 6.4 درصد دانش‌آموزان و در امريكا كمتر از 10 درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصي تحصيل مي‌كنند. يعني همان كشورها هم به اين جمع‌بندي رسيدند كه خصوصي‌سازي آموزش تبعات اجتماعي و سياسي زيادي داشته است. اين نسبت در ايران الان نزديك 14 درصد است و دولت همچنان به‌دنبال افزايش آن. اما لازم است يك توضيح آماري بدهم. در انگلستان وقتي گفته مي‌شود 6.4 درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصي هستند اين عدد شامل كودكان 17-4 ساله است. يعني كودكان كه در پيش‌دبستاني خصوصي هستند را هم شامل مي‌شود يا در امريكا منظور از دانش‌آموزان بخش خصوصي، از مهدكودك تا پايان سال 12 را شامل مي‌شود. درحالي كه ما وقتي در ايران مي‌گوييم 14 درصد منظور از كلاس اول ابتدايي تا پايان دبيرستان است. اگر بخواهيم مانند آن كشورها دوره پيش از مدرسه را هم اضافه كنيم، اين رقم در ايران خيلي بيشتر مي‌شود، چون در ايران دوره پيش از مدرسه كاملا خصوصي است. كشورهايي مثل فنلاند هم اساسا در همان دهه 1980 به سمت سياست‌هاي خصوصي‌سازي آموزش نيامدند و تمركززدايي در آموزش را دنبال كردند.
از حرف‌هاي شما مي‌شود اين‌گونه نتيجه گرفت كه در دنيا روندها به سمت هر چه بيشتر دولتي كردن مدارس و برابري آموزشي مي‌رود. در ايران به كدام سمت مي‌رويم؟
ما در ايران يك اشتباه بزرگ‌تري كرديم كه كمتر در دنيا چنين خطايي مرتكب شده‌اند ما داريم مدرسه را به مثابه بنگاه اقتصادي مي‌بينيم و مي‌خواهيم از آن پول دربياوريم. براي مثال ما تحت عنوان مولدسازي يا درآمدزايي بخشي از حياط مدرسه را تبديل به مغازه و رستوران و پاركينگ مي‌كنيم. مواردي داريم كه بعضا يك طبقه مدرسه را از طريق كاهش ثبت‌نام دانش‌آموز آزاد كرده‌اند تا بتوانند اجاره بدهند به شركت خصوصي مثلا در حوزه كامپيوتر. اين نوع كارها تقريبا در هيچ جاي دنيا نمونه ندارد. در دهه 1390 لايحه‌اي در مجلس تصويب شد كه به آموزش‌وپرورش اجازه مي‌دهد در راستاي تامين درآمد بخشي از فضاي مدرسه را تغيير كاربري دهد يا اگر مدرسه‌اي در موقعيت تجاري قرار دارد؛ براي مثال در بر خيابان اصلي، مي‌تواند آن را به‌طور مستقل يا با مشاركت بخش خصوصي تغيير كاربري دهد. اين‌گونه سياست‌ها واقعا خاص كشور ما هستند و نمي‌توان نمونه مشابهي براي آن پيدا كرد. اتفاقا در دنيا اجازه‌دادن به مدارس دولتي براي درآمدزايي يك خط قرمز است و به عنوان يك سياست راديكال راستگرايانه شناخته مي‌شود. اما در ايران مثلا اداره آموزش‌وپرورش تهران فيلم تبليغاتي درست كرده از تغيير كاربري فضاهاي آموزشي و كمك‌آموزشي و به عنوان نمونه موفق معرفي مي‌شود. اين نگاه بسيار پرآسيبي است به حوزه آموزش. به هر حال مدير مدرسه بايد مدرسه را به‌لحاظ آموزشي مديريت كند يا بناست مغازه‌داري و بنگاه‌داري كند. سوال اين است اگر دولت نمي‌خواهد تامين مالي آموزش را به حد كفايت تقبل كند پس مي‌خواهد چه كاري بكند؟ چه اولويت بالاتري نسبت به آموزش و سلامت شهروندان وجود دارد؟ حتي كشورهايي كه نظام‌هاي محافظه‌كار دارند مانند كانادا يا انگلستان نظام سلامت‌شان رايگان است و اصطلاحا نظام طب ملي دارند. بعد جالب است در ايران عده‌اي مطالبه آموزش رايگان و سلامت رايگان را مطالبه كمونيستي مي‌دانند! سال گذشته دولت سندي را تحت عنوان «سند انتظار دولت» به آموزش‌وپرورش ابلاغ كرده كه صراحتا تشديد خصوصي‌سازي است. براي مثال، اينكه وزارتخانه مكلف شده 25 درصد مدارس را تا ابتداي سال تحصيلي 04-1403 به‌صورت هيات امنايي اداره كند يا گفته يك درصد مدارس دولتي را تا سال تحصيلي 04-1403 به چهره‌ها و نهادهاي داراي صلاحيت واگذار كنيد. اين يعني يك منبع رانت و مشخص است چه كساني صلاحيت دارند يا منابعي دارند كه بيايند چيزي حدود 1000 مدرسه را تقبل كنند. بحث‌هايي مانند درآمدزايي از فضاي مدرسه يا مولدسازي و اين‌گونه مسائل كه در مدارس ايران شايع شده واقعا بحث‌هاي راديكالي است كه در دنيا جزو خطوط قرمز است. يكي از شعارهاي آموزش‌وپرورش اين شده كه دست مدرسه بايد در جيب خودش باشد.
آيا نتيجه اين سياست‌ها و عملكردهاست كه ما را به اين آمارهاي تكان‌دهنده از حضور دهك‌هاي بالا در دانشگاه‌هاي خوب كشور مي‌رساند؟
يك بخش اين است كه خود كنكور به عنوان يك پديده در حال دامن‌زدن به اين نابرابري‌هاست. كنكور به طرز عجيبي نظام آموزشي ما را تسخير كرده و به جهت‌دهنده اصلي نظام آموزشي تبديل شده است. درحالي كه واقعا بسياري از خانواده‌ها چنين چيزي را نمي‌خواهند. اما بخش ديگري از ماجرا بيرون از نهاد آموزش است و همان‌طوركه پژوهش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد چه‌بسا اگر مدارس خصوصي هم نباشند باز بخش بيشتري از صندلي‌هاي باكيفيت آموزش عالي به طبقات بالا و متوسط مي‌رسد، اما سياست خصوصي‌سازي و هاله بزرگ اطراف آن اين وضعيت را تشديد كرده است، چراكه در درون خود تعارض منافع گسترده‌اي را هم بين بازيگران مختلف شكل داده و بازار بزرگي را ايجاد كرده. شواهد و آمار گوياي اين است كه درصد قابل‌توجهي از دانش‌آموزان به‌دلايل مختلف از كنكور عبور كرده‌اند؛ حتي در طبقات بالا. بعضي اين احساس را دارند كه اصلا زورشان به اين كنكور نمي‌رسد، چون رقابت اصلي در ايران بر سر 30-20 هزار صندلي دانشگاهي خوب و رشته خوب است. عده‌اي از همان ابتدا به‌دنبال تحصيل در خارج از كشور مي‌روند؛ تركيه، هند، مالزي، اوكراين. به‌ويژه براي بخشي از طبقه بالا بسيار دردسترس و بودن استرس كنكور است. طيفي هم هستند به‌ويژه در طبقات متوسط پايين كه ترجيح مي‌دهند زودتر وارد بازار كار عمدتا غيررسمي شوند. حتي در بين دختران دبيرستاني هم جدي است. من فكر مي‌كنم اگر نظام هنرستان‌ها در ايران را تقويت و رايگان كنيم به‌ويژه در شهرهاي بزرگ، جذابيت كنكور از چيزي كه حالا هست پايين‌تر مي‌آيد. در همين شهر تهران شواهد معلمان دبيرستاني نشان مي‌دهد كه 20 تا 30 درصد دانش‌آموزان اولويت‌شان اين بوده كه به هنرستان بروند، اما به دليل ظرفيت پايين هنرستان‌ها و گران‌بودن تحصيل هنرستاني ناگزير شده‌اند به دبيرستان بيايند. هنرستان در ايران كم و بسيار گران است. درباره كنكور بايد اين را هم گفت كه شدت‌يافتن اين نتايج به نوعي نشان‌دهنده شدت يافتن نابرابري اقتصادي در كليت جامعه ايران است. در اين سال‌ها ما با چند شوك اقتصادي مواجه شديم؛ يك بار در نيمه دوم 80 ،يك بار دهه 90 بعداز تحريم و يك‌بار ديگر سال پيش در پي حذف ارز ترجيحي كالاهاي اساسي و دارو. پژوهش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد طبقه متوسط به‌شدت آسيب ديده و فشار بر طبقه پايين هم تشديد شده است. حتي برخي از دو طبقه شده جامعه مي‌گويند: طبقه فرادست و طبقه فرودست. براساس گزارش‌هاي رسمي بيش از 30 درصد جامعه زير خط فقر است و 25 تا 30 درصد هم در تقلاي اين هستند كه به زير خط فقر نيفتند. به نظر من در باره آزمون پرلز كه نتايج آن اخيرا منتشر شد، مي‌توان گفت بخشي از افت شديد دانش‌آموزان ايراني در دو دوره اخير آزمون به فقيرشدن جامعه ايران مربوط است و نمي‌توان همه اين افت را به تغيير كتب درسي و كرونا نسبت داد. در واقع، خود نظام آموزش هم به‌شدت تحت تاثير فقيرشدن و نابرابري در جامعه ايران است. توان خانواده‌ها براي تامين بسياري از نيازهاي تحصيلي و فراغتي و … كودكان افت جدي كرده است. خانواده اگر قبلا به خودش فشار مي‌آورد تا هزينه بيشتري براي آموزش كند، ديگر نمي‌تواند و دولت هم بي‌تفاوت است. پس بنابراين كالايي‌شدن آموزش يك بخش قضيه و البته يك بخش بسيار مهم است، اما روند فقيرشدن جامعه ايران را هم بايد ديد.
چرا طبقات بالاي اقتصادي با توجه به اينكه نياز مالي ندارند، علاقه‌مند هستند فرزندان‌شان به دانشگاه‌هاي خوب بروند؟
مايكل سندل، فيلسوف سياسي و استاد دانشگاه هاروارد، كتابي دارد به نام «استبداد شايستگي» كه به فارسي هم ترجمه شده است. او در اين كتاب به اين سوال مي‌پردازد و مي‌گويد علت اينكه طبقات بالا تمايل دارند در دانشگاه‌هاي برتر درس بخوانند و در اين راستا چه‌بسا اقدامات غيرمتعارفي را هم انجام دهند، اين است كه گويي مي‌خواهند بگويند ما اگر در طبقه بالا هستيم، استعداد و شايستگي‌اش را داريم. نمي‌دانند البته بايد اين را هم اضافه كنم كه طبقه بالا هم درون خود سطح مصرف فرهنگي و اجتماعي متفاوتي دارد. سندل مي‌گويد اين طبقه براي اثبات شايستگي خود و پايگاهي كه در آن قرار دارد نياز به اين مدرك دارد تا جايگاه خود را حفظ كند. همان چيزي كه «بورديو» از آن به نام بازتوليد مناسبات طبقاتي نام مي‌برد. اما فراتر از مناسبات طبقاتي ما در ايران شاهد اين هستيم كه گروهي همزمان مي‌خواهند سياستمدار باشند، نظامي باشند، مدرك دكتري هم داشته باشند، هيات علمي دانشگاه هم باشند و اين امكان را هم دارند كه به دليل حضور و نفوذ در مبادي سياستگذاري انواعي از سياست‌هاي متناسب با خواست خود را تصويب و امتيازهاي ويژه‌اي را تعريف كنند. درواقع اينجا ديگر اساسا يك قواعد ديگري فعال است و زمين بازي شكل ديگري است. چند سال قبل در ايران مفهومي در افتاد؛ «ژن خوب». اخيرا در دبيرخانه مقابله با فقر و نابرابري آموزشي گزارش 2019 آكسفام ترجمه شده است. در اين گزارش از مفهوم «لاتاري تولد» استفاده شده و اينكه يكي از كاركردهاي آموزش اين است كه شكاف‌هاي ناشي از اين لاتاري را به حداقل برساند. پيش‌تر چون مدارس همگاني و باكيفيت بوده‌اند، آموزش ابزار مهمي براي تحريك طبقاتي و همبستگي اجتماعي و ادغام طبقاتي بوده است. در همين گزارش به پژوهش‌هايي استناد شده كه براساس آنها كودكان طبقات بالا كه در مدارس عمومي درس مي‌خوانند، روابط اجتماعي گسترده‌تر و سالم‌تري دارند. اما خصوصي‌سازي و خاص‌سازي اين كاركرد نظام آموزشي را تضعيف و تخريب كرده است. به همين دليل گزارش توصيه مي‌كند كه بايد خصوصي‌سازي آموزش را متوقف كرد و تقويت مدارس دولتي را در اولويت قرار داد.
آينده با اين شرايط چگونه است. آيا اين طبقه آن درصد از مسووليت‌پذيري را براي پذيرفتن شغل‌هاي حساس مانند پزشكي دارد؟
اتفاقا در همين حوزه پزشكي شواهد مختلف نشان مي‌دهد كه يك دليل اينكه نظام سياستگذاري توان تامين نيرو براي بيمارستان‌هاي خود را در مناطق مختلف ندارد همين وضعيت است. از استثناها بگذريم، اما بسياري از پزشكان با مشوق‌هاي منطقه‌اي حاضر به رفتن به چنين مناطقي نيستند و اين الزاما به‌معناي مسووليت‌ناپذيري آنها نيست. به هر حال الگوي زيست آنها به‌گونه‌اي است كه امكان‌ها و فرصت‌هاي جايگزين بيشتري براي‌شان ايجاد مي‌كند و به راحتي نمي‌توان چنين الگويي را در هر منطقه‌اي فراهم كرد. تعهد كاري هم داشته باشند اين تعهد تنها در تهران و كلانشهرهاست نه در مناطق محروم. به همين دليل است كه شما در برخي كلانشهرها دقيقا يك بازار رقابتي بين متخصصان داريد و در جاهاي ديگر بيمارستان ساخته‌ايد اما توان تامين نيروي لازم براي آن را نداريد. حجم سفرهايي كه مردم براي دسترسي به خدمات درماني به كلانشهرها دارند، حجم بسيار عظيمي است و بعضا هزينه‌هاي آن بيش از هزينه‌هاي مستقيم درماني است. زماني كه بخش مهمي از رشته‌هاي مهم طبقاتي مي‌شوند شما نمي‌توانيد آنها را مجبور كنيد بروند در مناطق محروم. از طرفي فراتر از طبقه، مساله تمركز فرصت‌ها و امكانات هم مهم است.
با اين طبقاتي شدن آموزش در ايران آيا مي‌توان به صراحت گفت كه راه براي تحرك طبقاتي از طريق تحصيلات عالي در ايران بسته شده است؟
همچنان تحصيل طبقات پايين در دانشگاه‌هاي دولتي خوب باعث تحرك طبقاتي مي‌شود و به بهبود وضعيت آنها كمك مي‌كند. البته اين را هم بايد در نظر گرفت كه تحصيلات دانشگاهي جداي از كاركردهاي اقتصادي آن و شايد مهم‌تر از آن دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي هم دارد. به همين دليل است كه نسبت دانشجو به جمعيت همچنان به عنوان يك شاخص توسعه‌يافتگي فرهنگي و اجتماعي دانسته مي‌شود. تاجايي كه اطلاع دارم اخيرا هم پژوهشي كمّي انجام شده كه نشان مي‌دهد تحصيل در دانشگاه‌هاي دولتي همچنان اثربخش است. اما محدوديت‌هاي قلمرو اشتغال و بحث‌هاي كلان اقتصادسياسي هم جاي خود دارد و بحث مفصلي است. اما همان‌طوركه در سوال شما هم هست، هر چه جلوتر مي‌رويم به‌دليل همين وضعيت اقتصادي و سياسي، فرصت‌ها هرچه محدودتر مي‌شود و طبيعتا براي طبقات پايين محدودتر. اگر براي مثال در دهه 70 و 80 حتي تحصيل در دانشگاه‌هاي آزاد و پيام نور هم مي‌توانست فرصت‌هايي ايجاد كند، امروزه ديگر چنين نيست.
آموزشي كه بنا بوده مجرايي باشد براي از بين بردن يا كاهش بخشي از نابرابري‌هاي بدو تولد به تدريج خود به نمودي از وجود نابرابري در جامعه و تشديدكننده اين نابرابري‌ها تبديل شد
اواخر سال 1399 يك پيمايش ملي درباره ارزش‌ها و نگرش‌هاي اقتصادي ايرانيان انجام شد. حدود 70 درصد پاسخگويان از تعطيلي مدارس غيرانتفاعي و بازگشت همه دانش‌آموزان به مدارس دولتي دفاع كرده‌اند
ما در ايران 7-6نوع مدرسه داريم و اساس اين نوع‌بندي اين بوده كه راحت‌تر بتوانند از خانواده‌ها پول بگيرند
الان در انگلستان حدود 6.4 درصد و در امريكا كمتر از 10 درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصي تحصيل مي‌كنند اما در ايران اين عدد نزديك 14 درصد است
در دنيا اجازه‌دادن به مدارس دولتي براي درآمدزايي يك خط قرمز است و به عنوان يك سياست
راديكال راستگرايانه شناخته مي‌شود
در ايران عده‌اي مطالبه آموزش رايگان و سلامت رايگان را مطالبه كمونيستي مي‌دانند
سال گذشته دولت سندي را تحت عنوان «سند انتظار دولت» به آموزش‌وپرورش ابلاغ كرده كه صراحتا تشديد خصوصي‌سازي است
اگر مدارس خصوصي هم نباشند باز بخش بيشتري از صندلي‌هاي باكيفيت آموزش عالي به طبقات بالا و متوسط مي‌رسد
براساس گزارش‌هاي رسمي بيش از 30 درصد جامعه زير خط فقر است و 25 تا 30 درصد هم در تقلاي اين هستند كه به زير خط فقر نيفتند
بخشي از افت شديد دانش‌آموزان ايراني در دو دوره اخير آزمون به فقيرشدن جامعه ايران مربوط است و نمي‌توان همه اين افت را به تغيير كتب درسي و كرونا نسبت داد
دليل اصرار طبقات بالا بر ورود به دانشگاه اين است كه مي‌خواهند بگويند ما اگر در طبقه بالا هستيم، استعداد و شايستگي‌اش را داريم
يكي از كاركردهاي آموزش اين است كه شكاف‌هاي ناشي از «لاتاري تولد»را به حداقل برساند
زماني كه بخش مهمي از رشته‌هاي مهم طبقاتي مي‌شوند شما نمي‌توانيد آنها را مجبور كنيد بروند در مناطق محروم
منبع:روزنامه اعتماد 27 تیر 1402 خورشیدی