چرا آموزش و پرورش به قانون خاص نیازمند است؟
سیدجواد حسینی
اساس جامعه و استمرار حیات اجتماعی بر مبنای نظم بنا نهاده شده است، نظم از طریق هنجارهای اجتماعی رسمی و غیررسمی و نهادهای اجتماعی استقرار و استمرار می‌یابد. مهم‌ترین عامل ثبات و یکپارچگی و در نهایت نظم و توسعه جامعه نهادها و سازمان‌های اجتماعی‌اند که به دو بخش اساسی و غیراساسی تقسیم می‌شوند، همچنین نهادها از حیث ابعاد به بزرگ، متوسط وکوچک طبقه‌بندی می‌شوند. آموزش و پرورش اساسی‌ترین نهاد اجتماعی از حیث ماموریت که تربیت نیروی انسانی و تبدیل منابع به سرمایه انسانی است و از منظر ابعاد نیز بزرگ‌ترین نهاد جامعه محسوب می‌شود به گونه‌ای که می‌توان از آن به ابرسازمان تعبیر کرد. وزارت آموزش و پرورش نیز پهن پیکر‌ترین وزارت دولت از حیث ساختار اداری و تاثیرگذار‌ترین از جهت توسعه و سلامت جامعه است. وزارت آموزش و پرورش را می‌توان وزارت تاسیسی (تاسیس‌کننده بسیاری از فرآیندها و رویه‌های مطلوب)، تعدیلی (تعدیل‌کننده بسیاری از کژکارکردی‌های جامعه)، تکمیلی (تکمیل‌کننده بسیاری از نواقص) و تعطیلی (توقیف‌کننده بسیاری از رویه‌های نادرست) برشمرد. در مقایسه با سایر وزارتخانه‌ها هیچ وزارتخانه‌ای به میزانی که وزارت آموزش و پرورش نقش تاسیسی، تکمیلی، تعدیلی و تعطیل‌کنندگی ایفا می‌کند؛ نمی‌تواند نقش‌آفرینی کند به همین روی، در ادبیات توسعه، مهم‌ترین نهاد توسعه، آموزش و پرورش، مهم‌ترین سازمان توسعه، مدرسه، مهم‌ترین واحد توسعه، کلاس درس و مهم‌ترین کارگزار توسعه را معلمان قلمداد می‌کند. بر این اساس حد توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای را حد نهاد آموزش و پرورش آن معین می‌سازند. پرسش اساسی که وجود دارد، این است که اگر توسعه و پویایی جامعه به توسعه و پویایی نهاد آموزش و پرورش وابسته است که هست، چه عواملی در پویایی و کیفیت نهاد آموزش و پرورش نقش‌آفرینند؟ به‌طور مشخص قوانین عمومی و نیز حاکم بر نهاد آموزش و پرورش به چه میزان این نهاد را در مسیر پویایی و کارکردی شدن قرار می‌دهد یا از آن دور می‌سازد؟ در این نوشتار به این پرسش در چند محور مهم پاسخ داده خواهد شد:
۱- در هر جامعه‌ای برای افزایش کارایی نهادهای اجتماعی به تناسب ماموریت و ابعاد آن قوانین خاصی وضع می‌شود به عنوان مثال وزارت علوم و فناوری دارای قوانین خاصی است که از درون این قوانین اعضای هیات علمی و شکل بودجه‌ریزی آن با سایر وزارتخانه‌ها متفاوت می‌شود یا قضات دادگستری، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و سازمان نظام پزشکی از حیث حقوق مزایا از پوشش قانون خدمات کشوری استثنا شده‌اند که موجبات کارآمدی و افزایش فرصت‌ها و انگیزش‌های سازمان وکارکنان را فراهم ساخته است و به نظر می‌رسد کار معقولانه و سنجیده ایست، اما مساله اساسی آن است که اگر این وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باید با قانون خاص اداره شوند، وزارت آموزش و پرورش که هم از حیث ابعاد، بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور است و هم از حیث ماموریت، اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین ماموریت را بر دوش می‌کشد نباید در اولویت و استحقاق بیشتری برای برخورداری از این قانون خاص قرار گیرد؟ متاسفانه هم‌اکنون وزارت آموزش و پرورش ایران با همان قانون عامی اداره می‌شود که بیش از 60 سال است که از تصویب آن می‌گذرد و مثلا سازمان کوچکی چون هواشناسی یا ایلات عشایر با آن قوانین اداره می‌شوند حال آنکه این ابرسازمان با 116 هزار مدرسه بیش از 16 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون پرسنل و معلم اگر از حیث قانونی ابعاد و گستردگی آن از یک سو و حساسیت ماموریت‌هایش از دیگر سو دیده و در ساختار قانونی ظرفیت‌سازی نشود، طبیعی است که از پویایی و کیفیت باز خواهد ایستاد و مسیر رکود و تجدید حیات ناشوندگی را خواهد پیمود و ناکارآمدی و کژکارکردی شدن محصولات آن خواهد بود و در جهت تحقق اهدافش ناکام خواهد ماند، داستانی که هم‌اکنون نظام تعلیم و تربیت ایران در چنبره آن گرفتار آمده است.
۲- وزارت پهن پیکر آموزش و پرورش همواره برای پیشبرد و تحقق اهدافش از حیث تامین منابع و هزینه‌ها با مشکلات جدی دست و پنجه نرم کرده و می‌کند به گونه‌ای که مدیران نظام تعلیم و تربیت بیش و پیش از آنکه به ماموریت اصلی آموزش و پرورش یعنی تدوین و طراحی مناسب فراگردهای تعلیم و تربیت بیندیشند به تامین منابع و هزینه‌های سنگین و کمرشکن آموزش و پرورش مشغولند.
بخش عمده‌ای از نگرانی‌ها و چالش‌های ایشان به این موضوع معطوف است که چگونه کسری بودجه را جبران کنند، حق‌التدریس معلمان را پرداخت کنند و در کنار نود و پنج تا هفت درصد اعتبارات جاری که هیچ نقشی در هزینه‌کرد آن ندارند، از دو، سه درصد باقیمانده بودجه برای فعالیت‌های کیفیت بخش در مقابل تنوع انتظارات استفاده کنند، حال آنکه بخش عمده‌ای از این دغدغه‌ها با ایجاد فرصت‌های قانونی و خلق منابع از لشکر عظیم اقتصادی درونی آموزش و پرورش که در حال حاضر خفته و بالقوه است را با بیدار کردن و به فعلیت در آوردن فرصت‌ها و منابع می‌توان تامین کرد و ضمن کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری از وابستگی آموزش و پرورش به منابع صرف دولتی کاست و معجزه تحقق منابع را محقق ساخت و راه رسیدن به ارتقای کیفیت و تحقق اهداف را هموار ساخت. ۳- تدوین و تصویب قانون خاص آموزش و پرورش صرفا و منحصرا به اقتصاد تعلیم و تربیت مربوط نمی‌شود، بلکه آثار فرصت‌آفرین و کیفیت‌بخش در حوزه‌های مدیریت آموزشگاهی و تفویض اختیار به سطوح میدانی تعلیم و تربیت و جلوه‌گاه اصلی آن یعنی مدرسه و فرآیندهای مدیریت آموزشگاهی و رویکرد مدرسه‌محورانه را نیز پدیدار خواهد کرد. قانون خاص برای آموزش و پرورش باید متضمن اختیار و فرصت‌آفرینی قدرتمندانه برای مدیران آموزشگاهی و استانی و منطقه‌ای را به گونه‌ای فراهم سازد که امکان خلق فرصت‌ها و موقعیت‌های اقتصادی، آموزشی و تربیتی مطلوب را فراهم سازد و از تصلب و تمرکز ویران‌کننده کنونی که موجب کاهش قدرت خلاقیت و مرگ انگیزه و انهدام میل به مشارکت و افزایش روحیه مقاومت خصوصا در مدیران مدرسه‌ای و معلمان و دانش‌آموزان شده است را بکاهد و راهی نو برای بسیج انبوه انگیزه‌ها و اندیشه‌ها بگشاید و قدرت اراده‌ها را با برانگیختن میل به مشارکت در خدمت تحقق اهداف تعلیم‌و تربیت قرار دهد و نیز برگ‌های دفتر احساس هویت و افتخار را بنگارد، احساس تعلق و ابتکار و همگرایی و نشاط در پهنه وسیع نظام تعلیم و تربیت و خصوصا مدرسه که هم‌اکنون مفقودند را پدیدار سازد. چهارمین ضرورت تدوین و تصویب قانون خاص برای نظام تعلیم و تربیت به ضرورت فرصت‌آفرینی‌های مشارکتی برای جامعه، دولت و خصوصا خانواده‌ها با آموزش و پرورش مربوط می‌شود. هیچ جامعه‌ای را سراغ نداریم که نظام آموزش و پرورش آن بدون مشارکت اضلاع دیگرش خصوصا خانواده‌ها توانسته باشد مسیر ارتقای کیفیت، بسط عدالت و تعمیق هویت را بپیماید. قانون خاص آموزش و پرورش اما می‌تواند ظرفیت‌هایی را کارسازی کند تا هم دستگاه‌های دولتی، هم بخش‌های مختلف جامعه و هم خصوصا خانواده‌ها به شکل نظام‌مند موثر و قدرتمندانه‌ای با آموزش و پرورش پیوند یابند و مدرسه جامعوی، مدرسه در خدمت زندگی و زیستن و بهزیستن و مساله محور و جامعه مدرسه‌ای یعنی جامعه‌ای علم پایه و دانایی محور را رهنمون سازد، آموزش و پرورش در پیوند با جامعه و جامعه در پیوند با آموزش و پرورش قرار گیرد. زنگ مدرسه در بطن جامعه مستمرا به صدا درآید تا جامعه زنگ نزند؛ در یک کلام آموزش و مدرسه به مساله جامعه مبدل شود. این مسیر میمون و خجسته محقق نمی‌شود مگر با ایجاد فرصت‌های قانونی مشارکت‌جویانه و تمرکزستیزانه و خلاقیت‌آفرین که بیش از پیش ضرورت تصویب قانون خاص آموزش و پرورش را آشکار می‌سازد.
منبع: روزنامه اعتماد 28 تیر 1402 خورشیدی
