نگاهي به كتاب روستاييان و مشروطيت ايران نوشته سهراب يزداني

ناكامي حركت دهقانان ايراني

محسن آزموده

درباره علل و عوامل ناتمام ماندن انقلاب مشروطيت ايران، بسيار گفته‌اند و نوشته‌اند، برخي مثل هميشه بر نقش بيگانگان و دخالت‌هاي نابجاي آنها تاكيد كرده‌اند، گروهي از ضعف انديشه و فقدان ايده‌هاي روشن نزد نخبگان فكري مشروطه سخن به ميان آورده‌اند و آنها را ايدئولوژي پردازاني سطحي قلمداد كرده‌اند، عده‌اي مشكل را در نبود طبقات اجتماعي مستقل و قدرتمند خلاصه كرده‌اند، شماري ناآگاهي و مشكلات فرهنگي را دخيل دانسته‌اند. گروهي تا آنجا پيش رفته‌اند كه حتي از انقلاب يا نهضت يا جنبش خواندن اين تحول بزرگ اجتماعي سر باز زده‌اند و آن را شورش غوغاييان نامیده‌اند. اما در اين ميان پژوهشگران كمي به زمينه‌هاي اقتصادي و مادي اين جنبش پرداخته‌اند و به تحليل و ارزيابي دقيق اقتصاد سياسي ايران در آستانه مشروطيت توجه كرده‌اند.  سهراب يزداني، پژوهشگر تاريخ و جامعه شناسي سياسي اما با نگاهي دقيق و مورخانه، از اين منظر غفلت نكرده و در واپسين كتابش با عنوان «روستاييان و مشروطيت ايران» از دو منظر اقتصاد سياسي و جامعه شناسي تاريخي به موضوعي توجه كرده كه در تحقيقات مشروطه پژوهي بسيار اندك به آن توجه شده است. او در اين كتاب به موضوع روستاييان و اقتصاد كشاورزي ايران پرداخته و كوشيده نشان دهد چرا جنبش‌ها و حركت‌هاي دهقاني و كوشش‌هاي كشاورزان و روستانشينان ايراني براي ايجاد تحولي اساسي و ساختاري در نظام اقتصادي ايران به ناكامي انجاميد؟ از اين رو كتاب «روستاييان و مشروطيت ايران» را مي‌توان يكي از مهم‌ترين (اگر نه مهم‌ترين) آثار در حوزه مشروطه پژوهي در سال‌هاي اخير خواند كه انتشارش در پاييز 1401 و در بحبوحه مجادلات سياسي و اجتماعي، باعث شد كمتر مورد توجه علاقه‌مندان به تاريخ ايران و به ويژه دغدغه منداني قرار بگيرد كه به اين پرسش مي‌انديشند كه چرا مشروطه در ايران به همه يا عمده‌ترين اهداف خود نرسيد؟ در يادداشت پيش رو خواهيم كوشيد ضمن معرفي نويسنده، به معرفي اين كتاب بپردازيم، با تاكيد بر اين نكته كه اين مرور كلي به هيچ‌وجه خواننده پرسشگر را از مطالعه اصل كتاب مستغني نخواهد كرد. 

سهراب يزداني كيست؟
دكتر سهراب يزداني (متولد 1328 بندر انزلي) مورخ ايراني و استاد بازنشسته تاريخ دانشگاه تربيت معلم است. او فارغ‌التحصيل رشته علوم سياسي از دانشگاه شهيد بهشتي است كه دكتراي خود را در رشته جامعه شناسي سياسي از دانشگاه كيل انگلستان دريافت كرده است. دكتر يزداني غير از كتاب اخيرش يعني «روستاييان و مشروطيت ايران» (نشر ماهي، 1401) پنج كتاب ديگر نوشته است كه موضوع چهار تاي آنها انقلاب مشروطيت ايران است: 1. كسروي و تاريخ مشروطه ايران (نشر ني، 1376)، 2. صور اسرافيل: نامه آزادي (نشر ني، 1386)، 3. مجاهدان مشروطه (نشر ني، 1388) و 4. اجتماعيون عاميون (نشر ني، 1392) . كتاب پنجم او با عنوان «كودتاهاي ايران» (نشر ماهي، 1395) بررسي تاريخي و عالمانه‌اي از چهار كودتاي ايران معاصر است، يعني 1. به توپ بستن مجلس اول توسط محمد علي شاه، 2. انحلال مجلس دوم، 3. كودتاي سوم اسفند 1299 و 4. كودتاي 28 مرداد 1332. يزداني در تاريخ نگاري منظري جامعه شناختي دارد و وقايع و رويدادها را با توجه به ساختار اجتماعي و نقش طبقات، گروه‌ها و اقشار روايت مي‌كند. او همچنين از تحولات اقتصادي و زمينه‌هاي مادي رخدادها غافل نيست و به خوبي به اهميت اقتصاد سياسي واقف است. تكيه بر اسناد و مدارك و منابع دست اول و كاربرد انتقادي آنها در گزارش و تحليل وقايع از وظايف مورخ دانشگاهي است كه به خوبي در آثار يزداني مشهود است. 

روستاييان و اهميت آنها
«در ميان زمينه‌ها و علل ناتمام ماندن انقلاب مشروطيت ايران، هيچ يك به اندازه بي ثمر ماندن جنبش دهقاني و بر جاماندن زمينداري بزرگ اهميت نداشت». كتاب روستاييان و مشروطيت با اين عبارت‌هاي روشن و دقيق به پايان مي‌رسد. اما چرا روستاييان و جنبش‌هاي دهقاني اين اندازه اهميت دارند و اگر چنين است، چرا روشنفكران و تاريخ نگاران و پژوهشگران ايراني تا اين اندازه به آن كم‌توجه بوده‌اند؟  براي پاسخ به پرسش نخست كافي است به ساختار اجتماعي ايران در آستانه انقلاب مشروطيت توجه كنيم. در آغاز قرن بيستم ميلادي، مطابق برآوردها از بيش از ده ميليون نفر جمعيت ايران، تنها كمي بيشتر از دو ميليون نفر در شهرها زندگي مي‌كردند، بيش از 5 ميليون نفر ساكن روستاها بودند و حدود 3 ميليون نفر هم ايلياتي. در اين وضعيت «اقتصاد كشور تقريبا به‌طور كامل به كشاورزي و فعاليت‌هاي جنبي آن وابستگي داشت. بين 80 تا 90 درصد نيروي كار در بخش كشاورزي متمركز بود. مواد غذايي از كار دهقانان به دست مي‌آمد و زندگي اقتصادي جامعه در گرو كشاورزي بود» (صص 37-38) . همين نكته را يزداني در ابتداي فصل يكم كتاب به آن اشاره كرده، به خوبي اهميت نظام ارباب- رعيتي را در تحولات سياسي و اقتصادي كشور نشان مي‌دهد. 

دنياي فراموش شده
اما چرا روشنفكران معاصر مشروطه و مورخان و پژوهشگران بعد از آنها كمتر به اين موضوع توجه كرده اند؟ به نوشته يزداني در نوشته‌هاي نويسندگان عصر مشروطه «روستا دنياي فراموش شده» بود و نويسندگاني چون محمد مهدي شريف كاشاني و محمد علي تهراني بسيار كم به آن پرداختند. البته در همان عصر دو روزنامه‌نگار شاخص يعني ناظم الاسلام كرماني و مجد الاسلام كرماني (به ويژه در كتاب سفرنامه كلات) به ستم و ظلمي كه در حق روستاييان صورت مي‌گيرد، توجه كردند. كسروي هم با نگرشي منفي به جنبش دهقانان توجه كرد، اما به‌طور كلي «از نظر آنها، مشروطه جنبشي شهري بود، هدف‌هاي سياسي داشت و براي استقرار حكومتي نوين به راه افتاده بود. هر سه نويسنده با بدبيني به روستاييان مي‌نگريستند. آنها شيوه ارباب-رعيتي را ستمگرانه مي‌دانستند و خواهان از بين رفتن يا تعديل آن بودند، اگرچه معتقد بودند كه رعايا مفهوم مشروطه را نمي‌فهمند.[در نتيجه] چنين كساني نمي‌توانستند در جنبش سياسي جايگاهي داشته باشند. روش مبارزه دهقانان نيز به گونه‌اي بود كه تنها مي‌شد هرج و مرج به حساب آورد.» (صص 30-31) پژوهشگران بعدي چون كاتوزيان هم بسيار اندك به روستاييان توجه كرده‌اند يا همچون كاظمي-آبراهاميان شتابزده عمل كرده‌اند. 
علت اصلي اين كم توجهي، قطعا كمبود منابع و اسناد و مدارك تاريخي است، اما دليل ديگر خاستگاه اجتماعي و فرهنگي خود پژوهشگران است، ضمن آنكه رويكرد عمومي تاريخ نگاري ايراني، يعني سياست زدگي  و  مركزگرايي 
بي‌تاثير نبوده است. 

نظام نابرابر
فصل نخست كتاب با عنوان «نظام ارباب- رعيتي در ايران» توصيفي دقيق و جامع درباره ساختار اقتصادي كشور در روزگار پيش از مشروطه است. در اين فصل نويسنده انواع شيوه‌هاي مالكيت زمين در ايران (سلطنتي، دولتي، وقفي، اربابي و خرده مالكي) و شيوه زمينداري تيول داري را معرفي مي‌كند و نشان مي‌دهد كه چگونه از ميانه قرن نوزدهم، ايران وارد چرخه تجارت جهاني شد و بزرگ مالي و مالكيت اربابي و تيولداري در كشور گسترش بي سابقه‌اي يافت و اوضاع كشاورزان و خرده مالكان وخيم‌تر شد. در ادامه اين فصل يزداني نگاهي دروني و جزئي به جامعه دهقاني مي‌اندازد و با دقت مناسبات ارباب-رعيتي را از حيث نوع و ماهيت قرارداد (مزارعه)، انواع ماليات (ماليات اصلي و ماليات‌هاي فرعي مثل تفاوت عمل) و ستم‌هايي كه بر دهقانان صورت مي‌گرفته، مورد بررسي قرار مي‌دهد. به نوشته يزداني دهقانان به شيوه‌هاي مختلف تحت ستم و اجحاف زمين داران بودند و كشانده شدن به مدار اقتصاد سرمايه داري، اين وضعيت را تشديد كرد. 
«كشاورزان براي تمامي ملت مواد غذايي فراهم مي‌آوردند، مايه ثروت اربابان خود بودند، منبع اصلي درآمد دولت بودند، اما خود آنها و خانواده شان در فقر به سر مي‌بردند، همواره در معرض گرسنگي بودند و به علت بدهي و دلايل ديگر به زمين وابسته مي‌شدند.» (صص 73-74) 

دادخواهي روستاييان
آن طور كه يزداني نوشته، دهقانان ايراني مثل كشاورزان در اكثر جوامع، با تاخير به جنبش مشروطه پيوستند، البته مشروطه خواهان هم از روستاييان غافل بودند…[اگرچه] جامعه تكان سختي خورده بود. روستاييان به همراه قشرهاي ديگر جامعه به آينده اميدوار مي‌شدند.» (صص 74-76) . در بعضي شهرها گروهي از مشروطه خواهان سخن از برچيدن نظام ارباب-رعيتي به ميان آوردند و روستاييان هم (بعضا به‌طور غيرمستقيم تحت تاثير انقلاب روسيه) خود را صاحب حق مي‌دانستند. شيوه‌هاي دادخواهي روستاييان مشخص بود. نخست عريضه نويسي، دوم ارسال نامه و تلگراف به روزنامه‌ها، سوم بست نشيني و چهارم حضور گروهي. اين اعتراضات معمولا حول اين محورها مي‌چرخيد: 1. ماليات ها: «رعايات به‌طور معمول درباره اصل ماليات حرفي نداشتند. اما ماليات‌هاي اضافي و من در آوردي، رسوم مالياتي بر جامانده از زمان استبداد و تفاوت عمل را ناحق مي‌شمردند»، 2. آب، 3. نصب كدخدا، 4. حمله ايلات و راهزنان و اشرار، 5 شيوه حكومت و روابط و مناسبات اجتماعي. «در سراسر دوره مجلس اول، فرياد رعايا از ستم زمينداران بزرگ و سران ايلات بر آسمان بود.» (ص90) و «رعايا از زورگويي و زورستاني مالكان و گماشتگان آنها نيز شكايت داشتند» (ص 91) . 

انجمن‌هاي بلوكات
شيوه‌هاي مرسوم اعتراض دهقانان كه بعضا با چاشني خشونت همراه بود، معمولا نتيجه‌اي در بر نداشت. در نتيجه «روستاييان از مبارزه شهرنشينان درس مي‌گرفتند. آنها آموختند كه بايد سازماني براي مبارزه خود به وجود بياورند.» (ص105) در انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، روستاها ناديده گرفته شدند، در نتيجه روستاييان به ابتكار خود انجمن‌هاي ده را بر پا كردند (ص 106) اين انجمن‌ها را گاه «انجمن ملي» يا «انجمن‌هاي دهات»، «انجمن‌هاي اطراف» و به ويژه «انجمن‌هاي بلوكات» مي‌خواندند. انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در آغاز با انجمن‌هاي بلوكات مخالف بودند و كار روستاييان را غيرقانوني مي‌دانستند. با وجود اين روستاييان به راه خود مي‌رفتند و سازمان‌هاي ده را تشكل مي‌دادند. در برخي از دهكده‌ها، چند انجمن تاسیس شد. خانواده‌ها يا برخي از افراد، گروه خود را تشكيل مي‌دادند. گاه بزرگان محلي براي خود جمعيتي درست مي‌كردند (ص108) .  يزداني در ادامه مثال‌هايي از فعاليت‌هاي اين انجمن‌ها ارايه مي‌كند و مي‌نويسد: «يكي از خواست‌هاي اصلي روستاييان در همه جاي كشور كاهش بار ماليات‌ها بود. آنها به خصوص ماليات‌هاي فرعي- يا تفاوت عمل-  را ناعادلانه مي‌دانستندو از روش محاسبه آن دل پري داشتند. رعايا از مجلس انتظار داشتند كه ماليات‌هاي فرعي را بردارد، اما مجلس نه تنها چنين گامي بر نداشت، كه ماليات فرعي را به ماليات اصلي افزود و همه را يك كاسه كرد. اين يكي از دلايل اصلي نااميدي دهقانان از مجلس بود» (ص 111) 

اعتراض و سركوب
نااميدي دهقانان از اقدامات قانوني به شكل‌گيري حركت‌هاي ستيزنده عليه ارباب‌ها در برخي جاها مثل همدان، قوچان، طبس، بام و صفي‌آباد، درجز، بجنورد، اصفهان، كرمان و سيستان، تنكابن منجر شد. «يكي از گسترده‌ترين و شورانگيزترين اعتراص‌ها به نظام مالياتي در يزد شكل گرفت» (ص122) . فصل چهارم كتاب به جنبش دهقاني در آذربايجان مي‌پردازد. او در اين فصل به‌طور مفصل به زمينه‌هاي شكل‌گيري جنبش دهقاني در اين منطقه از ايران مي‌پردازد و مي‌نويسد: «حركت روستاييان آذربايجان تا پايان دوره مجلس اول ادامه يافت. آنها از پرداخت سهم ارباب يا عوارض تحميلي و گاه ماليات و غله ديواني خودداري مي‌كردند. اين حركت با افت و خيز همراه بود. در مواردي سركوب مي‌شد، كه نمونه بي‌رحمانه‌اش در ماكو رخ داد. گاه ماموران حكومت به سراغشان مي‌رفتند و آنان را به تسليم مي‌كشاندند. اما روستاها تسليم نمي‌شدند. چيرگي زمينداران و حكومتيان بر رعايا شكسته شده بود» (ص 149) يزداني در فصل پنجم همين موضوع را در گيلان نشان مي‌دهد. 

نهادها و روستاييان
يزداني در فصل شش كتاب به اقدامات سه نهاد قانوني عمده كشور يعني مجلس، انجمن ايالتي و ولايتي و دستگاه‌هاي اجرايي حكومت (از هيئت دولت گرفته تا حاكمان ايالات و نايب الحكومه ها) در رابطه با روستاييان مي‌پردازد. مجلس سه گام بزرگ برداشت: 1. تيولداري را بر انداخت و همه تيول‌ها را به دولت برگرداند، 2. عمل تسعير (تبديل ماليات جنسي به ماليات نقدي) محصول كشاورزي را برانداخت، 3. تفاوت عمل را به درآمد دولت افزود. به نوشته يزداني اما اين اقدامات تاثير چنداني بر زندگي روستاييان نگذاشت، زيرا «براي رعيت فرق نمي‌كرد كه تفاوت عمل به چه اسمي گرفته شود يا به كيسه حاكم بريزد يا در خزانه وزارت ماليه گرد بيايد. در هر صورت او بود كه بايد ماليات را مي‌داد. » (ص 190)  تركيب طبقاتي مجلس به گونه‌اي بود كه قدرت سياسي همچنان دست حاكمان پيشين باشد. «همگي آنها زميندار و تيولدار، و چند نفرشان در زمره بزرگ‌ترين مالكان كشور بودند. دولت به‌طور كامل از ارباب‌ها پشتيباني مي‌كرد و دهقانان را عاصي، دزد، غارتگر، شورشي، اراذل و مانند‌ها مي‌ديد.» (ص 195) به علاوه «همزمان با جنبش مشروطه هيچ انديشه انقلابي‌اي شكل نگرفته بود كه بخواهد روابط اقتصادي و اجتماعي را زير و رو كند.» (ص196) مجلس با فعاليت‌هاي انجمن‌هاي محلي اعم از انجمن‌هاي بلوكات و انجمن‌هاي ملي مخالف بود و مي‌كوشيد اقدامات آنها را آشوب قلمداد كند (ص 199)  انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي هم چندان براي روستاييان دل نمي‌سوزاندند و شكاياي رعايت در آنها طنين نمي‌يافت. يزداني با اشاره به فعاليت‌هاي انجمن‌هاي آذربايجان و گيلان و خراسان نشان مي‌دهد «آنها مانند مجلس شورا، نظام ارباب-رعيتي را محترم مي‌شمردند. گاه به زياده خواهي و ستمگري ارباب و مباشر اشاره مي‌كردند، اما با گذشت زمان، اين نقدها كاهش يافت» (ص 209) 

روشنفكران و روستاييان
آن طور كه يزداني در فصل هفتم كتاب نشان مي‌دهد، در ميان مشروطه خواهان هم تعداد كساني كه به روستاييان توجه داشتند، انگشت شمار بود. او در اين رابطه به نوشته‌ها و گفتارهاي سيد اشرف الدين حسيني، سيد جمال واعظ اصفهاني، مجد الاسلام، ثقه الاسلام و ديدگاه‌هاي متفاوت آنها اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «خلاصه كلامشان چنين بود: نظام ارباب-رعيتي ناعادلانه و ستمگرانه است. رعيت زير فشار انواع تحميلات غيرانساني قرار دارد و هر چند توليد كننده عمده جامعه است، گرسنه و تنگدست به سر مي‌برد.» (ص 221)  اما راه‌حلي كه اين روشنفكران در برابر اين نظام ناعادلانه و ستمگرانه پيشنهاد مي‌كنند، چيست؟ برخي مثل دكتر ابوالقاسم به پند و اندرز روي آوردند، عده‌اي از ضرورت دگرگون كردن برخي سازوكارها سخن گفتند، شماري از تعديل ماليات‌ها حرف زدند و بعضي همچون اجتماعيون عاميون راه چاره را فروش يا تقسيم زمين خواندند (ص 223) . «مجد الاسلام كرماني نيز راه چاره مساله ارضي كشور را فروش زمين‌هاي خالصه مي‌دانست.» (ص 225) يزداني در ادامه اين فصل به تفصيل به ديدگاه‌هاي علي اكبر دهخدا كه در مقالاتش در هفته‌نامه صور اسرافيل بازتاب داشت، پرداخته است.  «دهخدا نظام زمينداري ايران را فئوداليته مي‌داند. وزيران، رجال، اعيان و اشراف و تاجران هر كدام مالك ده تا پانصد قريه و قصبه‌اند. پانصد تا صد هزار رعيت را نيز تحت تسلط خود دارند اما املاك خود را به گونه‌اي اداره مي‌كنند كه سبب ويراني شان شده است. (ص 226) او راه‌حل را مالكيت رعيت بر زميني كه بر آن كار مي‌كند، مي‌داند. براي اين كار راه پيشنهادي او تشكيل «بانك زراعي ملي» است. به نظر يزداني، «دهخدا در اين رشته مقاله از نويسندگان زمانه خود در ايران فراتر رفت. آنها از تقسيم زمين‌هاي دولتي فراتر نمي‌رفتند، اما دهخدا به تقسيم بخشي از زمين‌هاي اربابي نيز چشم دوخت. در عين حال با تاكيد بر جنبشي كه دهقانان به راه انداخته بودند، خواست نشان دهد كه جامعه ايران بر سر دو راهي ايستاده است: يا دولت و زمينداران زير بار تقسيم زمين‌هاي خود مي‌رفتند، يا دهقانان به ضرب نوك بيل‌هايشان زمين‌ها را تصاحب مي‌كردند. او معتقد بود انقلاب دهقاني زماني رخ مي‌دهد كه دهقانان به آگاهي دست بيابند.» (ص 228) 

ناكامي جنبش دهقاني
فصل پاياني كتاب روستاييان و مشروطيت ايران، به ارزيابي كلي و «بررسي جنبش دهقاني» در ايران اختصاص دارد و نويسنده در آن به سرانجام تكاپوهاي كشاورزان و روستاييان، بعد از ويراني مجلس به دست نيروهاي دولتي و به توپ بستن آن مي‌پردازد. «قزاق‌ها به دهكده‌هاي پيرامون تهران رفتند و انجمن‌ها را از ميان برداشتند. مالكان در روستاهاي ورامين به آزار كساني پرداختند كه از مشروطه پشتيباني كرده بودند. در يزد، مالياتي را كه آنهمه سر و صدا برانگيخته بود به زور گرفتند. عده‌اي از يزدي‌ها خواستند دوباره به بست نشيني رو بنهند، اما سربازها آنها را كتك سختي زدند. مناطق روستايي گيلان خاموش بود و آذربايجان به علت مقاومت مشروطه خواهان وضع خاصي پيدا كرد» (ص 231) .  
جنبش دهقاني در ايران از ديد يزداني، چند ويژگي داشت: 
منطقه‌اي بودن: رشد كند سرمايه داري در ايران و عدم شكل‌گيري كشاورزي تجاري در سراسر كشور باعث شد كه ارتباط منطقه‌اي به سختي شكل بگيرد و در نتيجه جنبش‌هاي دهقاني در ايران پراكنده و اينجا و آنجاي كشور صورت بگيرد. البته اين ويژگي كلي جنبش‌هاي دهقاني است و زماني مي‌توان بر آن غلبه كرد كه سازمان‌هاي شهري به كمكشان بيايد. اما در دوره مشروطه حتي يك سازمان سياسي پيدا نشد كه بتواند، در سطحي ناچيز هم كه شده، جنبش دهقاني را كمك كند. (ص 234) 
خاستگاه اجتماعي رهبران: يزداني ميان انگيزنده و رهبر تفاوت قائل مي‌شود. او انگيزنده را كساني مي‌خواند كه با زمينداران مخالف بودند و از رعايا پشتيباني مي‌كردند، در حالي كه رهبران كساني هستند دوشادوش روستاييان گام بر مي‌داشتند و آنها را هدايت مي‌كردند. به نظر او «همانطور كه جنبش دهقانان از حيطه منطقه‌اي خارج نشد و جنبه ملي نيافت، هيچ يك از رهبران دهقاني به صورت چهره ملي در نيامد… جنبش دهقانان ايراني ساخته و پرداخته گروه‌هاي اجتماعي شهري نبود.» (ص 237) همچنين رهبران هيچ سازماني براي پيشبرد مبارزه به وجود نياوردند يا سازمان‌هايي ضعيف و شكننده بر پا كردند. (ص 241)  دهقانان به مالكيت قانوني زمينداران احترام مي‌گذاشتند و اصلي‌ترين موضوع اعتراض‌هاي آنها، ظلم و ستم و اجحافي بود كه عليه آنها صورت مي‌گرفت. 
حضور ايلات و عشاير: ارباب‌ها و خان‌ها به دلايل گوناگون مناطق روستايي را شكارگاه خود مي‌دانستند و از ضعف دولت مركزي و حكومت‌هاي محلي سود مي‌جستند و هدفي جز تاراج روستاها نداشتند. به نوشته يزداني، كاظمي و آبراهاميان در مقاله خود سه پيش شرط شكل‌گيري جنبش دهقاني را چنين بر مي‌شمرند: اول دهقان متوسط ناراضي، دوم اقتصاد متزلزل، سوم دولت مركزي ضعيف. از ديد ايشان عوامل دوم و سوم در ايران حضور داشت، اما عامل سوم خير. ايشان اما نقش ايلات را ناديده مي‌گيرند. به نوشته يزداني «در هر جاي كشور كه جنبش دهقاني پديد آمد و زمينداران نيروهاي مسلح توانا در اختيار داشتند يا نيروي ايلي در آنجا استوار بود، كفه ترازو به سود زميندار چرخيد جنبش دهقانان به صورت خونيني پايان يافت» (ص 251) 
هم دستي بازرگانان و زمين داران: از ديد يزداني بازرگانان ايراني انقلابي نبودند و چيزي بيش از تعديل نظام سياسي نمي‌خوانستند. بسياري از بازرگان‌ها به خريد و فروش زمين روي آورده بودند بنابراين طبقه حاكم سود خود را در بقاي نظام ارباب- رعيتي مي‌ديدند. (ص 251) 

نتیجه‌گیری
كوتاه سخن آنكه با حكومت مشروطه تغييري به نفع روستاييان به وقوع نپيوست و برنامه‌هايي مثل طرح اجتماعيون عاميون و طرح تقسيم زمين‌هاي خالصه ناكام ماند. در نتيجه «دگرگوني موثري در روابط ارباب-رعيتي پديد نيامد و زمينداري سنتي ايران همچنان پابرجا ماند.» (ص 256) يكي از نتايج اين امر شكل نگرفتن سرمايه‌داري در ايران است. به نوشته يزداني «رشد سرمايه نيازمند پيش شرط‌هايي است. بازار داخلي بايد به روستاها راه بگشايد و گسترده شود. توليد و كيفت مواد خام ضروري و محصولات خوراكي بايد بهبود يابد. از همه اين‌ها مهم‌تر اينكه رعيت بايد از وابستگي به زمين آزاد شود و بتواند نيروي كار خود را آزادانه بفروشد تا به اين ترتيب بازار كار فعال شكل بگيرد. نظام ملاكي اجازه نمي‌داد چنين تحولاتي در جامعه ايران پديد آيد. (ص 256) نتيجه ديگر ناكامي مشروطیت در استقرار حكومت پارلماني، برابري حقوقي شهروندان، آزادي‌هاي فردي، گردش منظم نخبگان سياسي و پيشرفت اقتصادي است (ص 257) . به عبارت ديگر مشروطيت ايران از تغيير ساختاري نظام اقتصادي و سياسي (نظام ارباب-رعيتي) ناكام ماند. بي دليل نيست كه به رغم خواست مردمي كه ديگر خود را رعيت نمي‌ديدند، استبداد بر جاي ماند و به اشكال گوناگون خود را بازتوليد كرد. 

كتاب «روستاييان و مشروطيت ايران» را مي‌توان يكي از مهم‌ترين (اگر نه مهم‌ترين) آثار در حوزه مشروطه پژوهي در سال‌هاي اخير خواند كه انتشارش در پاييز 1401 و در بحبوحه مجادلات سياسي و اجتماعي، باعث شد كمتر مورد توجه علاقه‌مندان به تاريخ ايران و به ويژه دغدغه منداني قرار بگيرد كه به اين پرسش مي‌انديشند كه چرا مشروطه در ايران به همه يا عمده‌ترين اهداف خود نرسيد؟
دهخدا نظام زمينداري ايران را فئوداليته مي‌داند. وزيران، رجال، اعيان و اشراف و تاجران هر كدام مالك ده تا پانصد قريه و قصبه‌اند. پانصد تا صد هزار رعيت را نيز تحت تسلط خود دارند اما املاك خود را به گونه‌اي اداره مي‌كنند كه سبب ويراني شان شده است. (ص 226) او راه‌حل را مالكيت رعيت بر زميني كه بر آن كار مي‌كند، مي‌داند. براي اين كار راه پيشنهادي او تشكيل «بانك زراعي ملي» است.
يزداني در تاريخ نگاري منظري جامعه شناختي دارد و وقايع و رويدادها را با توجه به ساختار اجتماعي و نقش طبقات، گروه‌ها و اقشار روايت مي‌كند. او همچنين از تحولات اقتصادي و زمينه‌هاي مادي رخدادها غافل نيست و به خوبي به اهميت اقتصاد سياسي واقف است. تكيه بر اسناد و مدارك و منابع دست اول و كاربرد انتقادي آنها در گزارش و تحليل وقايع از وظايف مورخ دانشگاهي است كه به خوبي در آثار يزداني مشهود است.

منبع: روزنامه اعتماد 15 مرداد 1402 خورشیدی