برای تشکل‌ها
علي ربيعي
امروز روز ملي «تشكل‌ها و مشاركت‌هاي اجتماعي» نام گرفته شده است. هرچند مفهوم تشكل و نياز به تشكل‌يابي در ميان افراد و شكل‌گيري نهادهايي متشكل از اقشار مختلف با هداف متعدد به عنوان محصول جوامع نوين مورد بحث قرار مي‌گيرد، اما مشاركت در گونه‌ها و اشكال مختلف امري ديرين در جوامع بشري به حساب مي‌آيد. با آنكه جامعه ايران در تاريخ كهن خود همواره با نوعي فعاليت‌هاي مشاركت‌جويانه عجين بوده، اما باتوجه به شرايط امروز؛ دگرگوني‌هاي گسترده جمعيتي، نيازهاي اجتماعي و اقتصادي در جامعه از يك سو و نوع نگاه، سياست‌ها و استراتژي دولت و نهاد قدرت به اينگونه فعاليت‌ها؛ سبب مي‌شود واكاوي مفهومي، چگونگي فعاليت‌ها و موانع پيش‌رو، بيش از گذشته ضرورت يابد. تغييرات كمي و كيفي جمعيت ايران، مواجهه با بحران‌هاي اقتصادي و سياسي طي چند دهه، شكل‌گيري ارزش‌هاي نسل‌هاي جديد و به وجود آمدن ارزش‌هاي ابراز وجود (كه در ذات خود گسستن از پيوندهاي پيشين و پيوستن به پيوندهاي جديد را دنبال مي‌كنند)، شكل‌گيري طبقه متوسط (كه حتي با وجود سقوط اقتصادي منزلت‌خواهي خود را حفظ كرده است)، مشاركت‌خواهي اين طبقه و نسل‌هاي جديد و از سويي ديگر عدم پذيرش و آمادگي نهادي، بي‌ساماني در سياست‌گذاري‌ها، فقدان زيرساخت‌هاي حقوقي و حمايتي و حتي نوعي نگاه همراه با بي‌مهري و در مواقعي نگاه امنيتي به تشكل‌ها و مشاركت‌ها وضعيت قابل تاملي را به وجود آورده است. اين وضعيت براي جامعه‌اي كه طي چندين دهه فشارهاي بين‌المللي و ناامني‌هاي رواني داخلي را تجربه كرده است، گذار نسلي، فشار اقتصادي و تحريم، وضعيتي منحصر به فرد براي جامعه و مردم به وجود آورده كه بيش از هر جامعه ديگري، ضرورت ايجاد فضايي كه در آن افراد بتوانند به‌طور مشاركت‌جويانه در ميان تشكل‌هاي متعدد به گفت‌وگو پرداخته و نيازهاي عمدتا اجتماعي خود را پاسخ دهند اجتناب‌ناپذير است.
با توجه به آنچه بيان شد، چند نكته قابل تامل است:
۱- تشكل‌هاي مردم‌نهاد مي‌توانند به عنوان نهادهايي ميان جامعه و دولت‌ها، به شكلي ميانجي‌گرانه عمل كنند و پلي ميان خواسته‌هاي مردم و نهادهاي رسمي باشند.
۲ – مطالعات نشان مي‌دهد بخشي از بي‌ثباتي و عدم تعادل اجتماعي در سال‌هاي اخير و به خصوص رخدادهاي خيابان‌هاي پاييزي ۱۴۰۱، ناشي از ضعف كاركرد نهادهاي مدني است كه مي‌توانستند به عنوان ميانجي‌هاي اجتماعي و آرام‌بخش منشأ اثر باشند.
مجموعه تشكل‌ها به عنوان ميانجي‌هاي اجتماعي، اعم از فردي، گروهي، نهادي و ميانجي‌هاي موجود در قالب گروه‌هاي مرجع مي‌توانند زيستي باثبات در يك جامعه پويا و باثبات را رقم زنند.
۳- به نظر مي‌رسد نهاد قدرت، نيازمند سياست‌گذاري معطوف به گسترش نهادها و تشكل‌ها و در پي آن افزايش مشاركت‌هاي اجتماعي است. اما شواهد حاكي از آن است كه متاسفانه برعكس عمل شده و علايمي از سياست‌هاي محدود‌كننده و سختگيرانه دنبال مي‌شود.
در مواجهه با چنين شرايطي، يك سيستم هوشمند و يك نظام سياسي آينده‌نگر كه مبتني بر شواهد علمي عمل مي‌كند، تلاش مي‌كند كه حوزه عمومي و فضاي ميانه با وجود تشكل‌هاي متعدد شامل اقشار مختلف اجتماعي هر روز بزرگ‌تر شود.
۴- معتقدم امروز فرصت مناسبي براي تامل فعالان در تشكل‌هاي مدني است. مطالعات صورت‌گرفته نشان مي‌دهد كه تشكل‌هاي ما، نيازمند بازنگري در روش‌هاي كار و حتي مفهوم‌يابي و حركت با نظريه در فعاليت‌هاي خود هستند. يك نگاه آسيب‌شناسانه از عدم توانمندي بدنه‌هاي اجرايي تشكل‌ها، فقدان دانش روز و ابزار ارتباطي نوين متناسب با موضوع فعاليت، همپوشاني و عدم تشكل‌پذيري در قالب شبكه‌ها و موازي‌كاري‌ها، فقدان ابزارهاي شفافيت‌افزايي و موارد متعدد ديگري از نقاط ضعف‌ها حكايت دارد.
۵- وضعيت كنوني جامعه از لحاظ اقتصادي و فشار زندگي بر اقشار مردم و همچنين ناامني‌هاي رواني موجود، گسترش فرهنگ سايه‌سار بودن، مددكاري فراگير، گسترش معاضدت اجتماعي در قالب مشاركت‌هاي اجتماعي را ضروري مي‌نمايد. متاسفانه در فشارهاي رواني و اقتصادي همكاري‌هاي ميان مردمي در حوزه عمومي نيز كاهش مي‌يابد. اتفاقا ضرورت تبديل شدن مشاركت به يك جنبش اجتماعي و اهتمام همگاني براي آن، ضرورتي بيش از دوره‌هاي ديگر دارد.
منبع: روزنامه اعتماد 22 مرداد 1402 خورشیدی