صالح نيكبخت

آيا نمايندگان مي‌توانند با وضع برخي قوانين در برابر حقوق قانوني و غيرقابل خدشه شهروندان، مانع‌تراشي كرده و در برابر آن سنگ‌اندازي كنند؟ اين پرسش از ديروز و پس از صحبت‌هاي يكي از نمايندگان مجلس در خصوص اعمال محدوديت‌هاي اداري، هويتي و خدماتي به دختران زير 18سال به دليل موضوع حجاب در فضاي عمومي جامعه و شبكه‌هاي اجتماعي بارها تكرار شده است. قانوني كه يكي از عجيب‌ترين موارد حقوقي است كه ايرانيان به ياد دارند و عينيت پيدا كرده است. بايد گفت: «هر دم از اين باغ بري مي‌رسد/ تازه‌تر از تازه‌تري مي‌رسد!» اين اظهارات نشان مي‌دهد، نمايندگان به جاي آنكه به مسائل اصلي جامعه مانند تورم، بيكاري و مشكلات معيشتي و… بپردازند، به موضوعاتي مي‌پردازند كه اساسا نه مساله ايران است و نه چنين موضوعاتي مورد قبول جامعه قرار دارد. بر اساس اصول مختلف قانون اساسي، همه مردم ايران از جمله دختران چه قبل از رسيدن به سن 18سال و چه پس از آن داراي حقوق متساوي بوده و هيچ مقام و مرجع و قانوني نمي‌تواند اين حقوق را انكار كرده و دختران ايراني را از آن محروم سازد. گفتني است اين حقوق قبل از بلوغ دختران ايراني توسط اولياي آنها رعايت و اعمال مي‌شود و پس از رسيدن به سن بلوغ قانوني، توسط خود دختران پيگيري شده و استيفا مي‌شود. مجلس نمي‌تواند مردم را از حقوق قانوني خود محروم كند در حالي كه در قوانين فعلي، اصول كلي قانون اساسي و شاكله قانوني و حقوقي كشور چنين محدوديت‌هايي وجود ندارد. بدون ترديد اگر چنين تلاش‌هايي براي تضييع حق دختران صورت گيرد، اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان كه بايد حافظان رعايت قانوني اساسي باشند، آن را تصويب نخواهند كرد. به عنوان يك حقوقدان متاسف مي‌شوم كه مي‌شنوم مجلس به جاي تصويب قوانين كاربردي و كارآمد كه فاصله ايران را با حكومت‌هايي چون طالبان و…يادآور مي‌سازد، دست به اقدامات و تصميماتي مي‌زند كه دقيقا در مسير راه همين گروه‌هاي تندرو است.

منبع:روزنامه اعتماد 25 مرداد 1402 خورشیدی