داوری: کنکور به ارتقا نظام آموزش کمکی نکرده و زور مافیا و دست‌های پشت پرده همیشه بیشتر بوده است
آیا مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نابرابری آموزشی و رونق مدارس خاص را افزایش داده است؟پیروزی قاطع طبقه مرفه در کنکور
گروه اجتماعی
نابرابری در تاروپود نظام تعلیم و تربیت ما تنیده شده و رفاه و ثروت به معنای دستیابی به امکانات آموزشی باکیفیت‌تر و درنتیجه کسب نتایج درخشان است و دررسیدن به رشته‌ها و دانشگاه‌ها مرغوب نقش بی‌بدیل تعلق به طبقات اقتصادی و اجتماعی خاص غیرقابل‌انکار است. حتی در نخستین آزمون سراسری به شیوه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ضعف عدالت آموزشی به‌روشنی نمایان است، زیرا برآیند کنکور سراسری نوبت دی و تیر ۱۴۰۲ از این آمار تلخ پرده برمی‌دارد که تنها سه نفر از ۴۰ رتبه اول آزمون سراسری در مدارس دولتی و معمولی درس‌خوانده‌اند و این یعنی سهم دولتی‌ها فقط ۸ درصد بوده، ضمن اینکه ۶۰ درصد رتبه‌برتر‌ها سمپادی‌اند.
همچنین ۱۳ نفر از رتبه‌های اول کنکور تهرانی‌اند که اتفاقا نیمی از آن‌ها در مدارس غیرانتفاعی تحصیل‌کرده‌اند. در گروه علوم ریاضی 6 نفر از ۱۰ داوطلب برتر متعلق به پایتخت هستند، به این مفهوم که 60 درصد آن‌ها را داوطلبان تهرانی تشکیل می‌دهند و این میزان در علوم تجربی 10 و در علوم انسانی 30 درصد بوده است.
این آمارها نشان می‌دهد، تغییرات آزمون سراسری بازهم به نفع فارغ‌التحصیلان مدارس عادی دولتی و شهرستان‌های محروم و دورافتاده نبوده است! البته این وضع قابل پیش‌بینی بود و قبل‌تر، منصور کبکانیان،عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک برنامه تلویزیونی اذعان کرده بود که ۸۰ درصد رتبه‌های زیر سه هزار کنکور سراسری از دهک‌های پردرآمد جامعه‌اند و تنها ۲ درصد داوطلبان دهک‌های اول تا سوم به دانشگاه‌ها راه پیدا می‌کنند!
براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کنکور امسال برخلاف سال‌های پیشین در دو مرحله دی و تیر برگزار و معدل دانش‌آموزان پایه دوازدهم در نتایج آزمون سراسری آنان تأثیر ۴۰ درصدی داشت و طبق این مصوبه، سهم معدل در سال‌های آینده بیشتر می‌شود و تا ۶۰ درصد هم می‌رسد. اگرچه احتساب سوابق تحصیلی اقدامی اثرگذار و مثبت توصیف‌شده، اما تعیین سهم معدل درنتیجه نهایی آزمون سراسری، در کشوری که فاقد زیرساخت‌های آموزشی استاندارد است و همه دانش‌آموزان در نقاط مختلف کشور در شرایط برابر درس نمی‌خوانند، تنها یک خروجی دارد و آن‌هم موفقیت دانش‌آموزان مدارس پولی است. به روایت بهتر، مصوبه‌ای که قرار بود به نفع دانش‌آموزان مدارس دولتی باشد، مطابق روال همیشه به نفع محصلان مدارس پولی تمام شد.
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش معتقد است: سال‌به‌سال کفه ترازو در کنکور بیشتر به نفع مدارس سمپاد و غیردولتی سنگین می‌شود و دست دولتی‌های عادی از رتبه‌های برتر خالی می‌ماند. بنابراین امکانات آموزشی و توان اقتصادی خانواده‌ها متغیری تعیین‌کننده است.
سحرخیز در گفت‌وگو با «رسالت» می‌گوید:
«آمارها به ما یادآوری می‌کنند که شانس موفقیت در آزمون سراسری با توان مالی خانواده‌ها و طبقه اقتصادی و اجتماعی آن‌ها رابطه‌ای مستقیم دارد و داوطلبانی که از طبقات محروم اقتصادی برخاسته‌اند برای رسیدن به صندلی‌های مرغوب دانشگاه‌ها شانس کمی دارند. البته باید جایگزین مناسبی برای کنکور وجود داشته باشد و این موضوع مستلزم آن است که در گام اول برای برقراری عدالت آموزشی چاره‌اندیشی و نابرابری‌ها را جدی گرفت، بی‌تردید نبود عدالت بزرگ‌ترین تهدید است. کنکور به شیوه‌ای که برگزار می‌شود، نابرابری‌های آموزشی را تشدید و تقویت می‌کند.»
دست برتر مراکز استان‌ها در تعداد قبولی‌های برتر
محرومیت و کوچکی شهرهای محل تحصیل دانش‌آموزان نیز نشانه‌ای از عدم دسترسی به آموزش بهتر است، به‌عبارت‌دیگر مراکز استان‌ها نسبت به شهرستان‌ها در تعداد قبولی‌های برتر، دست بالاتر رادارند؛ و این یعنی عدالت همچنان حلقه مفقوده «نظام آموزشی» کشور است.
معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش دراین‌باره توضیح می‌دهد: «متأسفانه هرقدر دانش آموزان از مراکز استان‌ها دور شده و در روستاهای صعب‌العبور و نقاط محروم سکونت داشته باشند، معلمان بی‌تجربه نصیبشان می‌شود؛ از سربازمعلمان و آموزگاران خرید خدمات آموزشی تا معلمان کم‌سابقه‌ای که تسلطی بر امر آموزش ندارند. برخلاف مناطق دورافتاده، در مراکز استان‌ها بهترین مدارس دایرند و بهترین معلمان و مدیران هم ایفای نقش می‌کنند. وقتی مدرسه‌ای در مرکز استان است، کلاس فوق‌برنامه برگزار می‌شود، اما در روستاها و یا شهرهای کوچک بی امکاناتی که فاقد معلمان باتجربه‌اند و اولیای دانش آموزان توان اقتصادی بالایی ندارند، کلاس‌های کنکور به حدنصاب لازم نمی‌رسد، یا خانواده‌ها آن‌چنان درگیر گرفتاری‌های معیشتی هستند که توان اقتصادی‌شان اجازه ورود به این مسائل را نمی‌دهد. اغلب والدین در این مناطق برای تهیه کفش و کتاب درسی فرزندان خود در مضیقه‌اند، چه رسد به اینکه آن‌ها را در کلاس‌های فوق‌برنامه ثبت‌نام کنند. از سوی دیگر مسئولان سخنان تعجب‌برانگیزی را مطرح می‌کنند، مبنی براینکه «سؤالات کنکور استاندارد است»، اما این سؤالات را هیچ دانش‌آموزی در مناطق دورافتاده نمی‌تواند پاسخ دهد. به این دلیل که آن‌ها به‌درستی آموزش ندیده‌اند و مهارتی را که در مدرسه نیاموخته‌اند، نمی‌توانند در کنکور به کار بگیرند. معلمان بی‌تجربه توان تدریس کتاب را ندارند، بنابراین دانش آموزان مناطق محروم و مدارس عادی دولتی امکان پاسخ‌دهی ندارند. اگرچه برخی از رتبه‌های برتر در کلاس کنکور شرکت نکرده‌اند، اما این موارد جزء استثنائات است. قاعده چند سال اخیر نشان می‌دهد آن‌هایی که پول بیشتری صرف کرده و یا در مدارس غیردولتی سرآمد و نمونه دولتی تیزهوشان ثبت‌نام کرده‌اند، شانس قبولی‌شان به‌مراتب بیشتر بوده است.»
سحرخیز در ادامه به این پرسش که مسئولان برای برچیدن نابرابری‌ها چه اقدامی انجام داده‌اند، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «نه‌تنها به روستاها و مناطق محروم و مدارس دولتی عادی معلمان خوب اختصاص نمی‌دهند، بلکه دولت کلاس‌های فوق‌برنامه و جبرانی هم برگزار نمی‌کند. تابستان سال‌های قبل در این کلاس‌ها ضمن آشنایی با سؤالات کنکور، عقب‌ماندگی‌های تحصیلی جبران می‌شد، اما برپایی این کلاس‌ها دیگر در دستور کار نیست. آموزش‌وپرورش به مدارس دولتی سرانه هم نمی‌دهد و در هرکلاس 40 تا 50 دانش‌آموز حضور دارند. برای جبران کمبود معلم نیز مدیران و معاونین مدرسه در کلاس درس حاضر می‌شوند، درحالی‌که بسیاری از آن‌ها با تدریس کتاب‌های درسی آشنایی ندارند و خروجی چنین عملکردی در نتایج کنکور قابل‌مشاهده است. اگر نتایج آزمون سراسری در10 سال اخیر را بررسی کنید، می‌بینید که رتبه‌های برتر متعلق به مدارس غیردولتی پولساز معروف، مدارس سمپاد وهیئت امنایی‌هاست و مراکز استان‌ها نسبت به مناطق دوردست وضعیت بهتری دارند. براین اساس تهران شانس قبولی بیشتری دارد و همواره رتبه‌های خوب نصیب این شهر می‌شود. نتایج کنکور امسال نشان داد یک‌سوم رتبه‌های برتر تهرانی‌اند و نیمی از برترین‌های این شهر در مدارس غیرانتفاعی تحصیل‌کرده‌اند، که این موضوع بازهم نقش پول را به اثبات می‌رساند.»
نابرابری‌های آموزشی چندگانه است
مؤلفین کتاب‌های درسی و طراحان سؤالات کنکور عمدتا در تهران حضور دارند و بهترین کلاس‌های کنکور در این شهر برگزار می‌شود؛ براین اساس سحرخیز تأکید می‌کند: «طبیعی است که شانس پایتخت‌نشینان بیشتر باشد. حتی توزیع دانشگاه‌ها نابرابر است. با بررسی و
واکاوی این مسئله متوجه خواهیم شد که نابرابری‌های آموزشی چندگانه است. بهترین دانشگاه‌ها و مدارس از آن پایتخت‌نشینان است. نظارت‌ها و انتظارات هم به‌مراتب بیشتر است و افرادی که پشت مدارس پولی تهران قرارگرفته‌اند، وزیر و وزرا و وکلای سابق و افراد ذی‌نفوذ هستند. برای خانواده‌ها نیز پرداخت شهریه چندان دشوار نیست. درواقع پول خرج کردن در تهران کار سختی نیست و برای خیلی از خانواده‌ها پرداخت شهریه 100 میلیونی رقمی به شمار نمی‌رود و حتی دلاری شهریه می‌پردازند. درحالی‌که به‌عنوان‌مثال در شهر همدان و یا کرمانشاه چنین شهریه‌هایی مرسوم نیست و حتی خانواده‌ها قادر به پرداخت ارقام 10 تا 15 میلیون تومانی هم نیستند و برای کلاس کنکور به نسبت تهران هزینه‌ای صرف نمی‌کنند.»
25 استان هیچ سهمی در رتبه‌های یک تا 30 کنکور ندارند
سهم غالب مراکز استان‌ها نسبت به شهرستان‌ها در رتبه‌های برتر کنکوری، در همین موارد ریشه دارد، موضوعی که برای مرکز کشور هم صدق می‌کند. به روایت ابراهیم سحرخیز: «هرقدر از مرکز کشور دور می‌شوید، سهم استان‌ها کاهش می‌یابد و به هنگام مقایسه، مراکز استان‌ها نسبت به شهرستان‌های تابعه وضعیت بهتری دارند. نتایج بررسی‌های ما در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، 25 استان هیچ سهمی در رتبه‌های یک تا 30 ندارند. بنابراین اغلب رتبه‌های برتر مربوط به 4 یا 5 استان است که تهران در رتبه اول قرار دارد. ممکن است استان‌هایی نظیر اصفهان و تبریز سهمی در رتبه‌های یک تا 30 داشته باشند ولی نامی از همدان و کرمانشاه و یا استان‌های دورافتاده نیست. این نشان می‌دهد که برای اعوجاج موجود راه‌حلی نیندیشیده‌اند و فعلا هم جایگزین بهتری برای کنکور وجود ندارد، البته سهم سوابق تحصیلی هرچه بالاتر برود بهتر است، اما برای کاهش نابرابری‌های آموزشی اقدامی صورت نپذیرفته است؛ به‌طوری‌که کلاس‌های درس همچنان به 50- 40 دانش‌آموز می‌رسد، در مدارس روستایی، دبیرستان به شرطی تشکیل می‌شود که دبیران از قبل پیش‌بینی‌شده باشند، یا معلمان خرید خدمات آموزشی تنها مختص شهرستانی‌هاست و امکانات خوب و باکیفیت نصیب تهرانی‌ها شده است.»
سهم سوابق تحصیلی به معنای برقراری عدالت نیست
به نظر می‌رسد اعمال سهم سوابق تحصیلی به‌نظام آموزشی پرمسئله و دارای چالش در عدالت آموزشی و رفع عزلت‌نشینی مدارس دولتی عادی و استان‌های محروم کمکی نکرده است. معاون اسبق آموزش متوسطه در این زمینه عنوان می‌کند: «تب‌وتاب بازار کنکور با اعمال سهم سوابق تحصیلی تا حدودی کاهش‌یافته و مافیا مأیوس شده است. از سوی دیگر درگذشته دانش آموزان برای پایه چهارم ارزش و اعتباری قائل نبودند و روی نمره معلم و ارزشیابی مدرسه حسابی باز نمی‌کردند. به این دلیل که آزمون سراسری تعیین‌کننده بود و با ثبت‌نام در کلاس‌های کنکور، بیشترین زمان خود را صرف تست‌زنی می‌کردند، بنابراین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک کرده تا مدرسه مقداری اهمیت پیدا کند، اما این مسئله به معنای برقراری عدالت نیست. میانگین نمرات دانش‌آموزان مدارس دولتی در آزمون نهایی، افت محسوسی داشته و رشد میانگین نمرات دانش‌آموزان مدارس پولی، شکاف بین دانش‌آموزان این مدارس را افزایش داده است. سه علت اصلی در کسب نمرات ضعیف نقش داشته: اول تسلط ناکافی بر اطلاعات‌پایه که همان ضعیف بالا آمدن دانش‌آموزان از یک‌پایه به پایه بالاتر است، دوم زمان ناکافی برای تدریس بخش‌های پایانی کتاب و سوم معلمانی که در تفهیم دروس به دانش آموزان ناتوان و فاقد مهارت هستند.»
سحرخیز در خاتمه اظهاراتش از ضعف نظارت‌های بالینی و تعطیلی گروه‌های آموزشی در مدارس انتقاد و بر تقویت انجمن‌های علمی و گروه‌های آموزشی تأکید کرده و می‌گوید: «هرسال باید از دانش آموزان آزمون ورودی بگیرند تا میزان فراگیری آنان در پایه تحصیلی قبل مشخص‌شده و شایستگی آنان برای ورود به پایه بعدی سنجیده شود. آموزش‌وپرورش به‌جای رفع این موارد و شکاف‌های آموزشی به دنبال گفتاردرمانی است. حتی یک وزیر مقتدر نداشته‌ایم که این موارد را ریشه‌یابی و بررسی کند. دور باطلی آموزش‌وپرورش را احاطه کرده و همین باعث شده که خانواده‌ها از مدارس دولتی فرار کنند، چون امیدی به اصلاح ندارند.»
سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذشده عملا راه ادامه تحصیل را برای درصد زیادی از دانش‌آموزان مسدود کرده بااین‌همه مقام‌های مسئول به‌تناوب ادعای تقویت و توسعه مدارس دولتی را مطرح می‌کنند. رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش‌وپرورش، روز پنج‌شنبه ۲۶ مرداد، در جلسه‌ای با حضور مدیران وزارتخانه‌اش از آن‌ها خواست فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند، زیرا به گفته او با این اتفاق توجه آنان به مدارس دولتی بیشتر می‌شود. او همچنین اذعان کرد که «افزایش مدارس غیردولتی در شهرها به‌معنای عملکرد ضعیف مدارس دولتی است.» نتایج کنکور باری دیگر این ضعف را آشکار کرده و اینکه آموزش بدون تبعیض رؤیایی دور از دسترس است و با ادامه این روند، طبقات متوسط و کم‌برخوردار جامعه عملا از ادامه تحصیل بازمی‌مانند.
محمد داوری، کارشناس ارشد نظام آموزشی در تحلیل این موضوع به «رسالت» می‌گوید: «وقتی در یک آزمون، افراد از طبقات اجتماعی مختلف و در مدارس متفاوت، سهم ناهمگونی دارند و نسبت این سهم با متغیر برخورداری از امکانات و همچنین وضعیت اقتصادی تناسب دارد، باید به‌شدت نگران بود. به‌این‌ترتیب، هرکس که مرفه‌تر است، سهم بیشتری از کرسی‌های دانشگاه‌ها و رتبه‌های برتر را به خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر سهم مستضعفان و محرومان از رتبه‌های برتر بسیار ناچیز است، چون از امکانات کمتری برخوردارند و این همان نشانه آشکار و نوک کوه یخی است که از بی‌عدالتی، کالایی سازی و آموزش طبقاتی حکایت دارد. وقتی گفته می‌شود نیمی از رتبه‌های برتر پایتخت در مدارس غیرانتفاعی تحصیل‌کرده‌اند، یعنی طبقه اجتماعی و اقتصادی سهم پررنگی را در نتایج کنکور ایفا می‌کند و تجمیع دهک‌های بالا در مناطق برخوردار و مرکزی موجب شده ابتدا مراکز استان‌ها و سپس در استان‌های مختلف، شهرهایی نظیر تهران و در بین مدارس هم مدارس خاص و پولی رتبه‌های برتر را به خود اختصاص دهند. تنوع مدارس، تنوع و تفاوت در سطح ارائه خدمات و تفکیک دانش آموزان به تیزهوشان و معمولی، به مفهوم نابرابری دانش آموزان در طول دوران تحصیل است و شرکت در یک آزمون نمی‌تواند به معنای برقراری عدالت باشد.»
داوری معتقد است: «تنوع مدارس باعث تجمیع دانش آموزان باانگیزه و بااستعداد در یکسری مدارس خاص شده و گره خوردن آموزش با جیب والدین موجب شده که دانش آموزان در قبال پولی که پرداخت می‌کنند، آموزش باکیفیت‌تری دریافت کرده و در آزمون سراسری توفیق بیشتری داشته باشند. این موضوع در نتایج امتحانات نهایی هم مشهود است و علیرغم توفیقات این دانش آموزان، محصلان مناطق محروم و غیربرخوردار نمرات پایینی در آزمون‌های نهایی کسب کردند که نشانگر ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت است. کیفیت آموزشی پیشکش، حتی در کمیت هم که متکی بر شاخص‌های عدالت است، وضعیت ما بسیار بغرنج است و این مسئله زنگ خطری برای افزایش خروج از تحصیل، تشدید آسیب‌های اجتماعی، شکل‌گیری مشاغل کاذب و افزایش کودکان کار خواهد بود.»
احتمال لغو مصوبه!
این کارشناس نظام آموزشی همواره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مقایسه با مصوبه مجلس شورای اسلامی اثرگذارتر و آن را به عدالت نزدیک‌تر دانسته است، بااین‌حال رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تشکیل کمیته‌ای مشترک میان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مصوبه تغییرات کنکور خبر داده و احتمال لغو این مصوبه را رد نکرده است.
اختلاف‌نظر میان تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان برقرار و باقی است و عبدالرسول پورعباس اعلام کرده؛ طی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، مقرر شد کمیته مشترکی میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مرور اعمال قوانین در کنکور ۱۴۰۳ صورت بگیرد و احتمال لغو اعمال تأثیر سوابق تحصیلی داوطلبان در کنکور ۱۴۰۳ وجود دارد.
داوری با انتقاد از این مسئله عنوان می‌کند: «مسئولان به‌جای راه‌حل‌های اساسی به دنبال بحث‌های بی‌حاصل و غیرکارشناسی هستند و تاکنون یک پژوهش جدی و کاربردی در این رابطه انجام‌نشده است. درحالی‌که مرکز پژوهش‌های مجلس و یا پژوهشکده‌های آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و یا مؤسسات مستقل، می‌توانند دیدگاه دانش آموزان و کارشناسان و اساتید دانشگاه را جویا شده و مطالبه اصلی و نظرات کارشناسی را منعکس کنند. ضمن آنکه تجارب کشورهای دیگر هم پیش روی ماست، اصلا موضوع پیچیده‌ای نیست. کنکور به ارتقا نظام آموزش کمکی نکرده و زور مافیا و دست‌های پشت پرده همیشه بیشتر بوده است. 30 سال است که بحث حذف کنکور و راهکارهای جایگزین مطرح‌شده ولی هیچ‌گاه اراده جدی در کار نبوده و به‌جای ترمیم‌ها و مُسکن‌های کوچک و سطحی باید به شکل ریشه‌ای به این موضوع ورود کرد.»
علیرغم نقدهای مطرح‌شده، این کارشناس تأثیر امتحان نهایی سال دوازدهم در کنکور را گامی روبه‌جلو توصیف و تأکید می‌کند: «بار آزمون سراسری باید هرچه بیشتر به سمت مدارس متمایل شده و امتحان نهایی برای پایه‌های دهم و یازدهم نیز برگزار شود، در این صورت، رقابت به‌جای شرکت در یک آزمون، در سه سال متوسطه توزیع می‌شود، و هنگامی‌که این رقابت به‌جای آموزشگاه‌ها و کلاس‌های کنکور در محیط مدرسه برقرار باشد، ناخودآگاه مراکز آموزشی پویاتر شده و دستکم متغیر معلم و دانش‌آموز تأثیرگذار خواهند بود و هرچه دامنه این تأثیر بیشتر باشد، رقابت‌های داخل مدرسه تقویت می‌شود. از این منظر، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سهم بخشی به سوابق تحصیلی یک گام روبه‌جلوست، حتی باید این سهم را افزایش داد. بی‌تردید حذف آن به نفع مافیای کنکور است و آنگاه متغیر خارج از مدرسه قوی‌تر از مدرسه خواهد بود.»
منبع: روزنامه رسالت 29 مرداد 1402 خورشیدی