صندوق ذخیره فرهنگیان و مجلس
محمد داوری
سال انتخابات که می‌شود فیل نمایندگان مجلس هم یاد هندوستان می‌کند. این روزها نمایندگان مجلس چند ماه مانده به انتخابات به فکر فرهنگیان و مطالبات آنها افتاده‌اند و به جهت گستردگی و نقش‌آفرینی فرهنگیان در ابراز نظر پیرامون مسائل و مشکلات و مطالبات فرهنگیان در حال رقابت با هم هستند، در حالی که در برخی موارد کمترین اطلاعات لازم را هم ندارند. یکی از این مطالبات که یک میلیون و ششصد هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته را شامل می‌شود، مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان است، مطالباتی که چند سالی است مورد توجه و پیگیری منتخبین و مطالبه‌گران این حوزه است که ابعاد مختلفی دارد. این مطالبات به‌طور کلی در دو حوزه «مالکیت» و «مدیریت» قابل طرح است که بسیاری از موارد آن ربطی به نمایندگان مجلس ندارد و در اختیار هیات امنا به عنوان مجمع عمومی (طبق اساسنامه فعلی) و هیات‌مدیره و مدیرعامل به عنوان متولیان مدیریتی است. مواردی از قبیل اجرای اساسنامه 1400، برگزاری انتخابات هیات امنا، محاسبه حق مالکانه، بورسی شدن و تاکید بر خصوصی بودن همه در اختیار هیات امنا و هیات‌مدیره و مباحث مدیریتی است. آنچه به نمایندگان مرتبط است و اگر قصد دارند گرهی از مشکلات فرهنگیان مالک دارایی‌های صندوق ذخیره باز کنند، این است که قانون تبصره 63 برنامه دوم توسعه که به موجب آن صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 1374به عنوان یک موسسه خصوصی با کمک دولت تاسیس شد را تبدیل به یک قانون دایمی کنند و پیگیر شوند تا معوقات بدهی دولت به صندوق ذخیره پرداخت شود و سایر موارد را برعهده هیات امنا و هیات‌مدیره بگذارند و اعضای صندوق نیز باید بدانند که مسیر تحقق مطالبات آنها غیر از مورد تبصره 63 و معوقات دولت مسیر هیات امنا و هیات‌مدیره و مدیرعامل است. متاسفانه تعدادی از نمایندگان که کمترین اطلاعات در مورد این موسسه اقتصادی بزرگ با سابقه نزدیک به سی سال را ندارند و اطلاعات آنها در حد مواردی است که رسانه‌ای شده است، اقدام به ابراز نظرهایی می‌کنند که نه تنها راهگشا نیست، بلکه باعث پیچیده شدن اوضاع صندوق و نگرانی و عصبانیت فرهنگیان عضو می‌شود و به تردیدها و ابهام‌ها نیز دامن می‌زند. لازم است از نمایندگانی که به هر دلیل علاقه‌مند به پیگیری مطالبات فرهنگیان عضو صندوق ذخیره هستند، توصیه شود قبل از هر اظهارنظری با منتخبین و مطالبه‌گران گفت‌وگو داشته باشند و از زبان آنها دقیق مطالبات را بشنوند یا مطالبی که توسط این دسته از افراد پیگیر منتشر می‌شود، بخوانند سپس ابراز نظر کنند، آن هم در محدوده وظایف مجلس که گفته شد فقط مرتبط با تبصره 63 برنامه دوم و معوقات واریزی دولت می‌توانند ورود کنند در غیر این صورت ورود آنها به امورات یک موسسه خصوصی مجاز نیست و مشکلات را در دو حوزه‌ای که گفته شد یعنی مالکیت و مدیریت افزایش می‌دهد.
منبع: روزنامه اعتماد 18 شهریور 1402 خورشیدی
