محمد داوری در واکنش به مصوبه مجلس در مورد کنکور: بی‌ثباتی قوانین به معنی غیرکارشناسی بودن آنهاست
توفان کنکوری مجلس
بدون مقدمه، خیلی بی‌سر وصدا و بسیار ناگهانی، نمایندگان مجلس به تغییر قانون جدید کنکور سراسری رای دادند. این روزها که همه چشم‌انتظار بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در ساختمان بهارستان هستند، نمایندگان مجلس ناگهان «اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو» را در دستور کار گذاشتند، به کلیاتش رای دادند و عملا پنبه قانون جدید را که همان مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، زدند.کنکوری‌هایی که سال۱۴۰۲ برای اولین بار تحت این قانون جدید، آزمون سراسری را پشت‌سر گذاشتند بهتر از هر کسی می‌دانند که رای دیروز مجلس مبنی بر «بازگشت نحوه برگزاری کنکور به قبل از سال۱۴۰۲» یعنی چه. این داوطلبان امسال در دو نوبت کنکور دادند، در جلسه آزمون فقط به سؤالات دروس تخصصی پاسخ دادند، همچنین سهم سوابق تحصیلی‌شان در نتیجه کنکور۴۰درصد بود که نمرات دروس عمومی سال آخر دبیرستان را نیز شامل می‌شد اما حالا با این مصوبه جدید مجلس یعنی همه اینها هیچ.
این اتفاق اگر بازگشتی ناخوشایند به گذشته، اگر ایجاد سردرگمی و بازی با اعصاب و روان دانش‌آموزان و زیر سؤال بردن اعتبار مصوبات نیست، پس چیست؟ چرا مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که منشأ این تغییرات جدید بود در همان زمان تصویب، مورد اعتراض مجلس قرار نگرفت و نمایندگان منتظر ماندند تا کنکور کاملا رخت عوض کند و زندگی هزاران کنکوری را تحت‌تاثیر قرار دهد و آن‌گاه دست به کار شوند؟ بازگشت شیوه برگزاری کنکور به قبل از سال ۱۴۰۲ یعنی کنکور دوباره یک بار در سال برگزار خواهد شد، سهم سوابق تحصیلی فقط ۳۰ درصد خواهد بود و در روز برگزاری کنکور، دفترچه سؤالات عمومی باردیگر در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. این بازگشت چه معنایی دارد؟ آیا راهی است برای راضی کردن مخالفان مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا تصمیمی است برای نشان دادن این‌که فقط مجلس است که حرف اول و آخر را می‌زند؟ یا این که مجلس گمان دارد با این اقدام در جهت برقراری عدالت آموزشی حر کت می‌کند؟
دفاعیاتی که قانع نمی‌کند
دیروز که نمایندگان مشغول بررسی کلیات اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو بودند به روال همیشه موافقان و مخالفان نطق کردند اما نه مخالفت‌ها جانانه بود و به دل نشست و نه موافقت‌ها قانع‌کننده بود. محمد رشیدی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در قامت موافق اعلام کرد که «کیفیت آموزش در همه نقاط کشور یکسان نیست، پس نباید یک آزمون در سراسر کشور ملاک باشد.» محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر نیز به عنوان موافق توضیح داد که «تاثیر معدل در پذیرش دانشجو قطعا اهمیت دارد اما این تصمیم نباید بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها اتخاذ شود.»
این دو موافق درواقع با این جملات و استدلالات نتوانستند افکارعمومی را قانع کنند که چرا قانونی که فقط یک سال اجرا شد، حالا باید تغییر کند. همچنین اگر این قانون تا این حد مخرب است، چرا مجلس زودتر اقدام نکرد و مانع برگزاری کنکور ۱۴۰۲ به شیوه جدید نشد. این موافقان همچنین در استدلال‌های خود بیشتر به نظام آموزشی کشور خرده گرفتند که هنوز نمی‌تواند امتحانات نهایی را در سلامت کامل برگزار کند تا بساط تقلب و نمرده‌دهی‌های سلیقه‌ای جمع شود. در نتیجه اینها از اصلاح قانون کنکور دفاع کردند در حالی که مشکلات در آموزش و پرورش همچنان به قوت خود باقی است و اصلاح قانون کنکور فقط با روح و روان مردمی که دائما با تغییرات مواجه می‌شوند، بازی می‌کند.
تاکید مخالفان بر پرهیز از عجله
در مقابل اما مخالفان اصلاح قانون کنکور، منطقی‌تر استدلال کردند از جمله محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان که گفت «بعد از ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع به مصلحت نیست که مجلس به آن ورود کند» یا معین‌الدین سعیدی که تاکید کرد: «با این اصلاح، یا تاثیر قطعی معدل در کنکور کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود، در حالی که به دغدغه‌های مردم پاسخ داده نمی‌شود».
اما جدی‌ترین مخالفت‌ها از زبان عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش کشور شنیده شد. او گفت:« در دو سال گذشته چهار بار بحث تغییر در سنجش و پذیرش دانشجو در کشور طرح شده در حالی که داوطلبی که می‌خواهد در آزمون سراسری شرکت کند، باید از سه سال قبل از آزمون خود را آماده کند و این تغییرات مکرر فقط باعث ایجاد تشویش خاطر در داوطلبان می‌شود.»
اولین مصوبه کنکوری، سال۱۴۰۰تصویب شد. سال۱۴۰۱هم اولین اصلاحیه در تیر همان سال نیز دومین اصلاحیه تصویب شد. در سال‌های ۷۷، ۸۷، ۹۲ و ۹۵ نیز در قوانین مربوط به کنکور تغییراتی اعمال شد که این حجم از تغییر مسلما کاری جز بر هم زدن آرامش ذی‌نفعان نداشت. حالا هم در اقدام جدید مجلس باز هم روح و روان مردم است که از این همه بی‌ثباتی رنج می‌کشد و معلوم نیست این سیاست مبتنی بر آزمون و خطا بالاخره چه زمانی قرار است متوقف شود.
تغییر قوانین و بی‌توجهی به پیامد تصمیم‌ها
محمد داوری – مشاور تحصیلی
قانون جدید کنکور که مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگ است، باعث بروز سه تغییر عمده شد: برگزاری کنکور دو نوبت در سال، تاثیر عملکرد تحصیلی در دوره دبیرستان و حذف دروس عمومی از کنکور. من با کلیت کنکور مخالفم و معتقدم که باید حذف شود اما این تغییرات تا حد زیادی قابل دفاع بود، مخصوصا برگزاری کنکور دو نوبت در سال، چون فرصت دوباره برای جبران به داوطلبان می‌داد، همچنین افزایش تاثیر سوابق تحصیلی در نتیجه کنکور، چون باعث می‌شد آموزش‌ها در مدرسه اهمیت پیدا کند. بنابراین رای دیروز مجلس به بازگشت شیوه برگزاری کنکور به قبل از سال ۱۴۰۲ عملا به معنی حذف این دو اتفاق خوب است. این در حالی است که قوانین نباید تا این حد بی‌ثبات باشد، چراکه بی‌ثباتی قوانین به معنی غیرکارشناسی بودن آنهاست.
منبع: روزنامه جام جم 29 شهریور 1402 خورشیدی