برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و آموزش و پرورش
سیدجواد حسینی
برنامه هفتم توسعه پس از جلسات مکرر در کمیسیون تلفیق نهایی شد و طی نامه‌ای برای رییس مجلس ارسال شد بررسی شاخص‌های عملکردی این برنامه نشان می‌دهد گرچه نگاه مثبتی به برخی قلمروها در آموزش و پرورش وجود دارد اما همچنان درب بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که می‌چرخید و این‌گونه چرخش‌ها تحولی کیفی در آموزش و پرورش را موجب نخواهد گردید. اگر از منظر زیر نظام‌های سند تحول بنیادین به شاخص‌های عملکردی برنامه هفتم نگاه کنیم در بخش زیر نظام منابع انسانی ٢۴درصد راهکارهای عملی سند تحول در این حوزه قرار گرفته است و در کنار زیر نظام رهبری و مدیریت نقش پیشران تحول را ایفا می‌نماید در برنامه هفتم با شاخص‌های عملکردی ذیل مواجه می‌شویم:
نسبت هیات علمی به دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان به عنوان موتور محرک نیروی انسانی به‌ازای هر ٣٠ دانشجو یک هیات علمی، اینکه 80درصد اعضای هیات علمی در طول برنامه به استادیار و بالاتر ارتقا یابند، نیز نسبت مربی پرورشی به دانش‌آموز (١۵٠ دانش‌آموز یک مربی) و اینکه هیچ مدرسه بالای هفتاد و پنج دانش‌آموز بدون مربی پرورشی نباشند و نیز در حوزه تربیت‌بدنی به‌ازای ٢٨٠ دانش‌آموز یک مربی تربیت‌بدنی، همچنین توجه به میزان مدیران و معلمانی که مسیر رشد و کسب صلاحیت‌های لازم را با دریافت گواهی معتبر از آموزش و پرورش طی کرده‌اند به میزان ۶٠درصد و درنهایت به صفر رسیدن تراکم کلاس‌های بالای
٣۵ دانش‌آموز در کلاس درس در دوره ابتدایی و متوسطه اول. همچنین نگاه غیرمتوازن به عرصه تربیت‌بدنی و مربیان پرورشی که اتفاقا کارشان به شدت در هم تنیده است و بهره‌و رانه‌ترین فعالیت‌های تربیتی در حوزه تربیت‌بدنی محقق می‌گردد با نصاب یک به صدوپنجاه مربی پرورشی در مقابل یک به دویست و هشتاد مربی تربیت‌بدنی غیرقابل توجیه می‌باشد و اینکه در طول برنامه هفتم ۶٠درصد معلمان و مدیران گواهی معتبر کسب صلاحیت‌های حرفه‌ای را کسب کنند نکته در خور توجهی است اما آن سوی این حکم پیام‌های دیگری را دربر دارد. اول اینکه همچنان چهل درصد دیگر معلمان و مدیران بدون کسب صلاحیت‌های حرفه‌ای یا دست‌کم بدون اینکه اطمینان خاطر داشته باشیم که این صلاحیت‌ها را دارند همچنان به کار تعلیم و تربیت مشغول باشند. دوم اینکه قطعا این چهل درصد در مدارس دولتی عادی استمرار فعالیت خواهند داد که از هر مدرسه دیگری بیشتر به شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای نیازمندند. نکته مهم‌تر تراکم دانش‌آموزان ابتدایی در کلاس باید ١ به ١۴ باشد اکنون ١ به ٢۶/۵ است و در احکام برنامه آورده‌اند که در پایان برنامه کلاس با تراکم بالای ٣۵ نفر نداشته باشیم متاسفانه این سطح از نگاه کم‌انگارانه به حوزه آموزش کودکان در دوره ابتدایی و متوسطه اول به فرض تحقق شاخص، تحول و کیفیتی را محقق نخواهد ساخت. در ساحت تجهیزات و فضاهای آموزشی و تربیتی آمده است که در طول برنامه هفتم سرانه فضاهای آموزشی به ۶/١ متر و فضای ورزشی هم به یک متر افزایش یابد و نیز درصد کلاس‌های هوشمند و فناور پایه به ۶٠درصد و مقاوم‌سازی و بازسازی کلاس‌های فرسوده و غیراستاندارد به هشتاد درصد و استاندارد‌سازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی به صددرصد افزایش یابد. این در حالی است که در سند تحول بنیادین ٨/٣ متر سرانه فضای آموزشی را استاندارد فضا برای دانش‌آموزان فرض کرده است و از سوی دیگر انتظار می‌رفت بعد از دوران کرونا که نظام تعلیم و تربیت به سمت فناوری‌های نوین چه در بعد نرم‌افزاری وجه سخت‌‌افزاری رشد چشمگیری نمود در طول برنامه هفتم همه مدارس به این فناوری‌ها مجهز شوند درحالی که ۶٩درصد مدارس برای تجهیز به این فناوری‌ها، هدف‌گذاری شده‌اند. در حوزه دانش‌آموزان و پوشش تحصیلی و مهارت‌آموزی و فعالیت‌های علمی فرهنگی بر شرکت حداقل سالانه یک‌بار دانش‌آموزان در جشنواره‌ها یا فعالیت‌های علمی-فرهنگی، بازتولید بسته‌های یادگیری مبتنی بر اسناد تحولی به میزان ۵٠درصد، تمرکز بر ۶ میلیون دانش‌آموز که پس از فارغ‌التحصیلی دوره متوسطه دوم دست‌کم یک مهارت شغلی، هنری وورزشی را بیاموزند و رشد آموزش‌های مهارتی و فنی- حرفه‌ای به میزان ۵٠درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم، پوشش تحصیلی صددرصدی دانش‌آموزان و افزایش دو و نیم نمره‌ای، نمرات آزمون‌های نهایی و نیز برگزاری آزمون‌های جامع کیفیت به میزان چهار بار در پایان دوره‌های تحصیلی تاکید شده است که در پایان برنامه هفتم باید محقق شود. به نظر می‌رسد پوشش صددرصدی تحصیلی دانش‌آموزان، برگزاری آزمون‌های جامع کیفیت در پایان دوره‌های تحصیلی و آموزش حداقل یک مهارت در پایان دوره دوم متوسطه در دانش‌آموزان از جهات برجسته احکام برنامه هفتم در این حوزه باشد اما عدم توجه به تعلیم و تربیت تمام ساحتی از جمله مشارکت و نقش‌پذیری دانش‌آموزان و نیز غفلت از حوزه‌های هنری و زیبایی شناختی و عدم توجه به هنرستان‌ها و رشته‌های کاردانش به ویژه به‌روز‌رسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مدارس و هنرستان‌ها حلقه مفقوده‌ای است که باید مورد توجه و تمرکز قرار می‌گرفت. در جمع‌بندی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است که سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور به صورت پلکانی در طول برنامه به ١۵درصد افزایش یابد گرچه افزایش بودجه آموزش و پرورش از بودجه کل کشور از ١١درصد کنونی به ١۵درصد گام‌های رو به جلو تلقی می‌شود اما می‌دانیم که حداقل استاندارد بودجه آموزشی از بودجه کشور 20درصد است که با این سطح استاندارد فاصله دارد و دیگر اینکه همین سهم در دوران دفاع مقدس تا ١٨درصد هم افزایش یافت و حداقل انتظار آن است که اگر نمی‌توانیم سهم آموزش و پرورش از بودجه را به نساب استاندارد برسانیم حداقل آن را به دوران جنگ ارتقا دهیم. همچنین احکامی چون سهم دولت از هزینه‌های آموزشی که اکنون حداکثر هفتاد درصد است را افزایش دهیم. در کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن این سهم ٩٩درصد است یا سهم بودجه از کیفیت بخشی که هم‌اکنون در خوشبینانه شرایط ۵درصد است به ٣٠درصد افزایش یابد . همچنین سهم گستره بودجه از پوشش تحصیلی که بین ۶۵ تا ٧٠درصد است را به صددرصد افزایش دهیم. نکته آخر اینکه به فرض تحقق همه شاخص‌های کارکردی برنامه هفتم، غالب آنها در راستای ارتقای کیفیت آموزشی است درحالی که ارتقای کیفیت یکی از آرمان‌های سند تحول بنیادین است و سه آرمان بزرگ دیگر یعنی تعمیق هویت، توسعه عدالت آموزشی و بسط و نهادینه‌سازی مشارکت و شکستن قفس‌های آهنین مقاومت در اثر نظام به شدت بروکراتیک و متصلب و متمرکز مورد بی‌مهری قرار گرفته و به خانه فراموشی سپرده شده‌اند. همچنین چالش اصلی آموزش و پرورش از حیث سازمانی و اداری این است که به‌رغم دامنه پهن پیکر و گسترده‌اش با قوانین عامی اداره می‌شود که سازمان‌های بسیار کوچک مانند هواشناسی و این مساله فرصت‌های بسیار مهمی در ابعاد گوناگون تحول از این سازمان را می‌ستاند، به نظر می‌رسد گنجاندن احکامی مبنی بر تدوین و تصویب قانون خاص برای نظام تعلیم و تربیت مانند وزارت علوم و فناوری اطلاعات برای وزارت آموزش و پرورش، ضرورتی انکارناپذیر است.
منبع: روزنامه اعتماد 29 شهریور 1402 خورشیدی
