تغییر فاز پیگیری مطالبات از خیابان به فضای سیاسی
محمد جواد حق شناس از پارادایم تغییر فاز پیگیری مطالبات از خیابان به فضای سیاسی می گوید
خوانش متفاوت نخبگان با حاکمان
تنازع ميان نيروهاي حاكميتي تنها دستاورد يكدست شدن قدرت است
مهدي بيك اوغلي| تغيير فاز از خيابان به سمت صندوق‌هاي راي؟ به‌طور معمول اين پارادايم از منظر نخبگاني،بايد فكر و ذكر حاكمان و تصميم‌سازان را به خود معطوف داشته باشد. ضرورتي كه مي‌تواند انرژي ذخيره شده در فضاي عمومي جامعه را به جاي تخريب و تنازع بدل به ارزش افزوده سياسي و مشاركتي كند. اما اينكه آيا نظام سياسي كشورمان در چنين برهه حساسي به اين ضرورت و ضرورت‌هاي ديگري از اين دست مي‌انديشد يا نه؟ موضوع ديگري است. برخي معتقدند براي نظام حكمراني در شرايط فعلي مهم‌تر از افزايش مشاركت‌ها در انتخابات، تداوم حاكميت يكدست است. ضرورت ديگري كه در نقطه مقابل خوانش نخبگاني (افزايش مشاركت) قرار دارد. از منظر بخشي از حاكمان، در شرايط فعلي به جاي تنازع، نيازمند ساختار يكدستي است كه بدون هيچ چالشي بتواند زمينه بهبود شاخص‌ها را در حوزه‌هاي گوناگون فراهم سازد. بررسي تاريخي و تطبيقي شرايط كشور اما نشان مي‌دهد، مهم‌ترين دستاوردهاي كشور در دولت اصلاحات و شرايطي ثبت شده كه به جاي حاكميت يكدست، حاكميتي دوگانه سكان هدايت امور را به دست گرفته بود، اما دولت اصلاحات از آنجا كه برآمده از مشاركت بالا و راي فزاينده مردم ايران بود هم در عرصه داخلي و هم در صحنه خارجي از اعتبار بالايي برخوردار شده و با تكيه بر همين اعتبار، توانست ارزش افزوده بالايي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و… ثبت كند. آغاز بهار مطبوعات، بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، رشد فرهنگي، بهبود وضعيت اجتماعي و… بخشي از دستاوردهاي مهمي است كه دولت اصلاحات از دل مقبوليت سياسي و انتخاباتي پرشور ثبت كرده بود. بررسي 2 سال عمر دولت سيزدهم و 4 سال مجلس يازدهم و تشكيل حاكميت يكدست با شاخص‌هايي نزول كرده درست در نقطه مخالف ديدگاه‌هايي است كه مشاركت در انتخابات را فداي يكدستي ساختار مي‌كنند. گفت‌وگوي «اعتماد» با محمدجواد حق‌شناس درخصوص فضاي سياسي، انتخابات و تفاوت خوانش نخبگاني با خوانش حاكمان انجام شده تا نوري به اين تفاوت‌ها و تنازع‌ها تابانده شود.
فضاي سياسي اين روزهاي كشور را چطور مي‌بينيد؛ آقاي حق‌شناس اين روزها به چه موضوعاتي فكر مي‌كند؟
با عبور از يك‌سالگي جنبش زنان در ايران، مشخص شد كه فضاي جامعه به گونه‌اي است كه تا حد زيادي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از شدت و حدت تقابل ميان معترضان و نيروهاي حافظ نظم، نيروهاي امنيتي و انتظامي كاسته شده و روند متفاوتي شكل گرفته است. اين روند، نقطه‌اي است كه تفسيرهاي متفاوتي از آن مي‌توان داشت. از يك‌سو، حاكميت و نيروهاي تحت امرش پس از كنترل اعتراضات اين حس را دارند كه توانسته‌اند از اين تنگه اعتراضي عبور كرده و فضا را تحت كنترل بگيرند. بر اين اساس احساس نوع تفوق و پيروزي نسبت به فضاي اعتراضي را دارند. از سوي ديگر، آنچه در متن و زير پوست تحولات شهر و جامعه در جريان است، به شكلي است كه روند اعتراضي در مقايسه با سال قبل به تجربه جديدي رسيده و مردم تلاش مي‌كنند تا حد امكان تن به خشونت ندهند. البته نشانه‌هاي رضايت در سطوح مختلف جامعه (سطح نخبگاني چه در بين طبقه متوسط و محروم و…) مشاهده نمي‌شود اما به نظر مي‌رسد جامعه با عبور از تجربه‌هاي قبلي، علاقه‌مند نيست كه مطالبات خود را از طريق روش‌هاي خشونت‌آميز دنبال كند. در واقع جامعه تلاش مي‌كند مطالبات خود را از طرق ديگر به نمايش بگذارد. نقطه‌اي كه امروز ما در آن قرار داريم در چنين وضعيتي است. البته هنوز دو طرف اين معادله تلاش مي‌كنند روند موجود در كشور را به سمت نقطه دلخواه خود سوق دهند.
در چنين شرايطي آيا نقطه تعادل و توازن رامي‌توان درنظر گرفت؟ اگر اين نقطه تعادل بخشي وجود دارد براي رسيدن به آن چه گزاره‌اي مورد نياز است؟
البته كه اين نقطه تعادل‌بخش وجود دارد، اما اينكه چه زماني به اين نقطه توازن و تعادل مي‌توان رسيد، نيازمند عنصر گذشت زمان است. بايد منتظر فضايي شويم كه حاكميت پس از يكدست شدن قدرت برآمده از دو انتخابات قبلي تلاش براي تبديل نارضايتي‌ها به رضايتمندي را آغاز كند. اينكه آيا مي‌توان در اين فرصت كوتاه (تا انتخابات) موج رضايتمندي را شكل داد، بستگي به راهبردهاي تدارك ديده شده دارد. براساس روندي كه طي 2 سال گذشته مشاهده شده و به‌‌رغم همه وعده‌هاي انتخاباتي، نشانه‌اي از تلاش براي ايجاد رضايتمندي مشاهده نمي‌شود. دولت سيزدهم طي 2 سال گذشته حتي در ايجاد رضايتمندي حداقلي هم توفيقي نداشته است. تنها حاصل يكدست شدن قدرت، افزايش تنازعات در نيروهاي حاكميتي بوده است. به عبارت روشن‌تر، يكدست شدن قدرت نه تنها مشكلات گذشته را كاهش نداده، بلكه مشكلات جديدي را چه درخصوص عدم ترميم شكاف حاكميت-ملت و چه در سطح روان‌سازي عملكرد نيروهاي حاكميتي ايجاد كرده است. معتقدم بايد منتظر آينده بمانيم تا بهتر بتوان به اين پرسش‌هاي بنيادين پاسخ داد.
اشاره كرديد كه بسياري از اقشار مردم مايل هستند به جاي روش‌هاي سخت و هيجاني و اعتراضات ميداني، مطالبات خود را از طرق مدني و دموكراتيك دنبال كنند. وقتي مردم چنين رفتاري را نشان مي‌دهند، حاكميت هم بايد پاسخ درستي به اين خواسته معقول مردم بدهد تا دوباره رفتارهاي هيجاني آغاز نشود. در همه جهان مناسب‌ترين رفتار مدني براي پيگيري مطالبات از طريق صندوق‌هاي راي حاصل مي‌شود. فكر مي‌كنيد چه فعل و انفعالي در راهبردهاي حاكميت بايد به وقوع بپيوندد تا تحقق مطالبات از طريق روش‌هاي معقول و دموكراتيك محقق شود؟
مشكل اساسي ما اين است كه خوانش من و شما و بخش عمده‌اي از جامعه و فضاي نخبگاني مثل حقوقدانان، جامعه‌شناسان، اساتيد دانشگاه و… با خوانش حاكميت نسبت به جامعه، مسائل مردم و آنچه در لايه‌هاي متفاوت كشور در حال وقوع است تفاوت‌هاي جدي دارد. اين تناقض يكي از مهم‌ترين مشكلاتي است كه امكان شكل‌گيري گفت‌وگو را ميان مردم و نخبگان با حاكميت مي‌گيرد. انگار اين دو راس پاره‌خط در دو دنياي موازي زيست مي‌كنند، بنابراين درك مشتركي ميان دو طرف ايجاد نمي‌شود. دلسوزان و صاحب‌نظران، استادان دانشگاه، نخبگان و… نظري مي‌دهند و نكته‌اي را طرح مي‌كنند، اما به جاي اينكه اين دانش و تجربيات و اين دلسوزي‌ها با توجه حاكمان مواجه شود، با برخوردهاي تند سيستم مواجه مي‌شود. نه تنها نسبت به اين دلسوزي‌ها و نقدها بي‌تفاوتي نشان داده مي‌شود بلكه بيان اين مطالب از سوي استادان، نخبگان و… را نوعي تهديد تلقي كرده و با آن برخوردهاي امنيتي و قضايي صورت مي‌دهند. اين رويكرد است كه باعث ايجاد انسداد ارتباطي در جامعه مي‌شود. درحالي كه بايد فضايي براي انجام گفت‌وگوهاي فراگير در جامعه فراهم شود، بدون اينكه بيان‌كنندگان نگران برخوردهاي قضايي و امنيتي باشند. اما به دليل همين بي‌توجهي‌ها روند اعتراضي در سال 1401 فراگيرتر شد و مشكلات بسياري را ايجاد كرد. اساسا بسياري از تحليلگران معتقدند يكي از دلايل اصلي رخدادهاي سال قبل ناشي از فيلترينگ گسترده در فضاي مجازي و محدودسازي رسانه‌ها بود. در ايران صداوسيما موقعيتي انحصاري دارد و اين روند باعث شده تا امكان بيان ديدگاه‌هاي متفاوت، نقد و نظرات ديگر فراهم نباشد. از سوي ديگر بستن فضاي مجازي هم نه تنها ميليون كسب و كار در كشور را دچار تعطيلي ساخت، بلكه امكان كنشگري نسل‌هاي مختلف را مسدود كرد. اين نوع برخوردهاي سلبي باعث شد تا رسانه‌هاي فارسي‌زبان ماهواره‌اي كه در لندن و واشنگتن و… مستقر بودند، سكان هدايت جهت‌دهي به افكار عمومي را به دست گرفته و فضاي خشونت و دوقطبي‌سازي را تشديد سازند. در واقع مرجعيت رسانه‌اي از داخل كشور به رسانه‌هاي خارج منتقل شد و انبوهي از اخبار فاقد استناد منتشر شدند. موضوع مهم بعدي، شنيدن صداي برخي افراد و جريانات خشونت‌طلب از خارج كشور بود. جرياناتي كه به دنبال تجزيه‌طلبي و گسترش خشونت در داخل بودند. در واقع ظهور دوباره اين افراد، جريانات و رسانه‌ها محصول راهبرد غلط ارتباطي و رسانه‌اي در داخل كشور بود.
سيستم چگونه مي‌توانست زمينه بازگشت مرجعيت رسانه‌اي به داخل كشور را فراهم كند و در آينده چگونه بايد رفتار كند تا شاهد تكرار چنين حوادثي نباشيم؟
در همان مقطع و در اوج رخدادها ديديم كه كانال 4 صداوسيما شيوه‌هايي را تدارك ديد تا زمينه گفت‌وگو ميان طيف‌هاي مختلف سياسي و نظري فراهم شود. همين راهبردهاي اندك، تاثير زيادي در بهبود فضا داشت، اين روند در بخش‌هاي مختلف سياسي، رسانه‌اي، اجتماعي و… بايد دنبال شود تا زمينه گفت‌وگو شكل بگيرد. موضوع مهم بعدي افزايش مشاركت‌هاي عمومي و انتخابات است. مردم بايد احساس كنند كه مطالبات خود را مي‌توانند از طريق صندوق‌هاي راي و انتخابات دنبال كنند.
آيا چنين نشانه‌هايي براي شكل‌گيري انتخاباتي مشاركتي مشاهده شده است؟
متاسفانه رويكردي كه حداقل طي 2 انتخابات اخير مشاهده شده دقيقا در نقطه مقابل افزايش مشاركت‌هاي عمومي است. ردصلاحيت‌هاي گسترده طيف‌هاي ميانه‌رو اصلاح‌طلب و زمينه‌سازي براي پيروي طيف‌هاي راديكال جناح راست، اعتماد عمومي را خدشه‌دار ساخته است. مردم با بهت و نگراني به يكديگر نگاه كرده و نسبت به چشم‌انداز آينده احساس نگراني مي‌كنند. مردم در انتخابات‌هاي اخير نشان داده‌اند كه شيوه‌هاي حاكميت درخصوص انتخابات را بر نتابيده و حاضر نيستند در آن مشاركت كنند. اين روند باعث كاهش مشاركت در انتخابات سال‌هاي 98 و 1400 به پايين‌ترين سطوح خود شد. اين درحالي است كه در كشور تركيه به عنوان همسايه ايران مشاركت بالاي 80 و 90درصدي ثبت شده است. اما در شهرهاي بزرگ و كلانشهرهاي ايران ميزان مشاركت‌ها به زحمت به محدوده 30درصدي رسيده بود.
در شرايط فعلي موضوع قانون جديد انتخابات بر حجم اين نگراني‌ها افزوده است. آيا با قانون جديد انتخابات مي‌توان توقع افزايش مشاركت‌ها را داشت؟
اين قانون نشان داد كه ظاهرا قرار نيست سيستم زمينه مشاركت حداكثري در انتخابات را فراهم سازد. اين درحالي است كه در بيان رهبران جامعه به خصوص مقام معظم رهبري تاكيد بر انتخاباتي مشاركتي، آزاد، رقابتي و سالم وجود داشت. اما به‌‌رغم اين تاكيدات نه تنها هيچ نشانه‌اي از بهبود در عملكرد شوراي نگهبان و مقوله احراز صلاحيت‌ها مشاهده نشده، بلكه قانون جديد انتخابات بر حجم انبوه ابهامات افزوده است. افزايش دامنه نظارت‌هاي شوراي نگهبان، اختيارات فراقانوني براي دفاتر استاني شورا، افزايش اختيارات برخي نهادهاي امنيتي در احراز صلاحيت‌ها و… بخشي از مشكلاتي است كه در روند كلي انتخابات 1402 مشاهده مي‌شود.
خروجي اين روند در انتخابات چگونه متبلور مي‌شود؟
اين روند اجازه نمي‌دهد كه احزاب و گروه‌هاي سياسي منتقد كه علاقه‌مند به مشاركت در انتخابات هستند در شمايل بسيج‌كننده مردم به بحث انتخابات ورود كنند. احزاب اين ريسك را نخواهند كرد كه مردم را به انتخابات دعوت كنند، چراكه باعث بي‌اعتبار شدن احزاب و گروه‌هاي سياسي مي‌شود. بر اين اساس فضاي انتخاباتي كشور به خصوص در شهرهاي بزرگ كم‌رونق شده و مشاركت كاهش مي‌يابد.
كاهش مشاركت باعث كاهش اعتبار نظام سياسي هم مي‌شود. چرا سيستم ريسك اين كم اعتباري را به جان مي‌خرد اما زمينه رونق انتخابات را فراهم نمي‌سازد؟
ممكن است سيستم به اين موضوع فكر كند كه مي‌تواند زمينه افزايش مشاركت در انتخابات مجلس را در گستره ايران فراهم سازد. به هر حال حدود 180 حوزه انتخابيه در كشور وجود دارد و در اين نقاط به جاي رقابت‌هاي سياسي، رقابت‌هاي قومي، محلي، قبيله‌اي، فاميلي و… جريان دارد. سيستم احتمالا اميد زيادي به اين مناطق دارد و تصور مي‌كند با رونق بخشيدن به اين بخش‌ها مي‌تواند كاهش مشاركت در شهرهاي بزرگ و رقابت‌هاي حزبي را جبران كند. اين يكي از دلايلي است كه به اعتقاد من باعث شده نظام زمينه مشاركت حداكثري در انتخابات را فراهم نسازد. تا به امروز عزمي ميان حاكمان سياسي براي بهبود شاخص‌هاي مشاركت در انتخابات مشاهده نشده است. اينكه آيا در مدت زمان باقيمانده اين فضا فراهم مي‌شود يا نه؟ بايد منتظر بمانيم.
در صورتي كه سيستم زمينه كنشگري سياسي را براي اقشار مختلف مردم فراهم نكند بايد منتظر چه رخداد‌هايي باشيم؟
معتقدم هنوز فرصت براي تصميم‌گيري‌هاي معقول براي افزايش مشاركت در انتخابات باقي مانده و مي‌توان اعتبار را به صندوق‌هاي راي و نهادهاي انتخاباتي بازگرداند. اگر مسوولان به اين اراده و تصميم برسند، مي‌توانند تغييرات مناسبي ايجاد كنند. براساس برخي اخبار تاييد نشده، شنيديم كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را درخصوص اينكه پيش‌ثبت‌نام‌ها بايد معتبر شمرده شود و ثبت‌نام‌هاي نهايي منوط به پيش‌ثبت‌نام‌ها باشد، هنوز تاييد نشده است. اين ممكن است كورسوي اميدي ايجاد كند و زمينه بهبود مشاركت در انتخابات و باز شدن فضا را فراهم سازد. همين مصوبه زمينه را فراهم مي‌سازد تا جريانات سياسي با چهره‌هاي درجه اول خود در انتخابات حاضر شده و فضا را رقابتي كنند. در ادامه بايد رويكردهاي استصوابي جاي خود را به رويكردهاي منطقي‌تر بدهد تا مردم در انتخاب افراد موردنظر دست باز داشته باشند. در واقع همين رفتارهاي حداقلي پالس‌هايي را به جامعه براي مشاركت در انتخابات فراهم مي‌سازد. در ادامه وقتي مجلسي شايسته و متخصص تشكيل شود، مردم احساس خواهند كرد كه اعتبار مجلس بازگشته و مي‌توانند ردپاي مطالبات خود را در مجلس جست‌وجو كنند. اين بهبود وضعيت گام بعدي را شكل مي‌دهد كه افزايش مشاركت و همراهي مردم در انتخابات رياست‌جمهوري 1404 است.
در اين صورت فكر مي‌كنيد، مردم ديگر به جاي خيابان، قطعا مطالبات خود را از طريق صندوق‌هاي راي جست‌وجو مي‌كنند؟
همين‌طور است، البته اين تغيير فاز به صورت تدريجي رخ مي‌دهد. وقتي اعتبار به نهادهاي تصميم‌ساز مثل مجلس و رياست‌جمهوري بازگردد؛ حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي جايگزين حضور اعتراضي در خيابان مي‌شود. مسير توسعه در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه اين تغيير فازها مهم‌ترين گام‌ها براي پيشرفت و رشد است. بايد زمينه مداخله برخي نهادها در سياست و فضاي عمومي كشور را كاهش داد تا معادلات از طريق روش‌هاي مناسب و مجاري درست حل و فصل شوند نه از طريق كوچه و خيابان.
به نظر می رسد جامعه با عبور از تجربه های قبلی، علاقه مند نیست که مطالبات خود را از طریق روش های خشونت آمیز دنبال کند. در واقع جامعه تلاش می کند مطالبات خود را از طرق دیگر به نمایش بگذارد.
به رغم همه وعده های انتخاباتی، نشانه ای از تلاش برای ایجاد رضایتمندی مشاهده نمی شود. دولت سیزدهم طی 2سال گذشته حتی در ایجاد رضایتمندی حداقلی هم توفیقی نداشته است.
خوانش من و شما و بخش عمده ای از جامعه و فضای نخبگانی مثل حقوقدانان، جامعه شناسان، اساتید دانشگاه و…با خوانش حاکمیت نسبت به جامعه، مسائل مردم و آنچه در لایه های متفاوت کشور در حال وقوع است، تفاوت های جدی دارد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند یکی از دلایل اصلی رخدادهای سال قبل ناشی از فیلترینگ گسترده در فضای مجازی و محدودسازی رسانه ها بود.
منبع: روزنامه اعتماد 3 مهر 1402 خورشیدی