پشت پرده اخراج‌ها
محسن برهاني از مصوبه‌اي مي‌گويد كه يك ماه پس از استقرار دولت سيزدهم براي برخورد با اساتيد دانشگاهي ابلاغ شده است
مهدي بيك‌اوغلي
سال تحصيلي جديد دانشگاهي ايران در شرايطي آغاز شد كه شماری از استادان برجسته دانشگاهي در كشورمان فرصت حضور در دانشگاه‌ها را از دست داده‌اند. چهره‌هايي چون شريفي زارچي، آذين موحد، مسعود اولياء، امير مازيار، صالحي اميري، حسين علايي و … بخشي از نام‌هايي هستند كه به دليل اجراي رويكرد خالص‌سازي در دانشگاه‌ها از ورود آنها به دانشگاه جلوگيري شده است. در شرايطي كه مسوولان دولت سيزدهم به جاي واژه اخراج ترجيح مي‌دهند از عباراتي چون قطع همكاري و پايان ارتباط استفاده كنند، اما محسن برهانی از مصوبه‌اي می گوید كه نشان مي‌دهد، بهانه اخراج اساتيد منتقد مستند به مصوبه‌ای است که يك ماه پس از تشكيل دولت سيزدهم از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب و ابلاغ شده است. در اين ابلاغيه كه به امضاي ابراهيم رييسي خطاب به هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ شده شرايط قطع همكاري با استادان دانشگاه قيد شده است. برهاني در گفت‌وگو با «اعتماد» به نكات محدوديت‌زايي اشاره مي‌كند كه باعث شده استادان به دليل نگراني از وضعيت شغلي خود نتوانند به امور جاري جامعه واكنش نشان داده و موضوعات را تحليل كنند. برهاني با دسته‌بندي استادان دانشگاهي ايران به استادان مدعو، پيماني و رسمي از عدم دعوت استادان مدعو اما منتقد، پايان دادن به قرارداد استادان پيماني و عدم قطعي ساختن روند فعاليت‌هاي استادان رسمي- آزمايشي اشاره مي‌كند. شاكله‌اي كه سايه نگرانی را بر سر نهاد دانش در ايران مستدام داشته و استادان را به دليل نگراني از دست دادن شغل‌شان وادار به سكوت ساخته است. برهاني با تاكيد بر اينكه روند خالص‌سازي در دانشگاه‌ها هيچ ارتباطي با رخدادهاي پس از فوت مهسا اميني ندارد به ابلاغيه‌اي اشاره مي‌كند که روند خالص‌سازي در دانشگاه‌ها بر اساس آن آغاز شده است.
اين روزها موضوع استادان اخراجي و قوانيني كه سيستم مبتني بر آنها اقدام به خالص‌سازي در دانشگاه‌ها كرده حسابي گرم شده است. از منظر حقوقي اين روند را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
يكي از مهم‌ترين اركان هر جامعه‌اي، نهاد علم و دانش است؛ نهاد علم و دانش در ايران در حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها ظهور و بروز پيدا مي‌كند. يكي از اركان اصلي اين نهادها، استادان هستند كه قرار است مفاهيم علم و دانش را منتقل كرده و فضاي گفت‌وگو را در محيط‌هاي دانشگاهي و حوزوي و جامعه بپرورانند. اما حوزه‌ها و دانشگاه‌ها صرف نظر از داشتن نقش آكادميك، داراي پايگاه اجتماعي هم هستند. يعني علاوه بر اينكه يك استاد بايستي در كلاس‌هاي خود، سرفصل‌هاي مشخص و مباحث آكادميك را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و مقاله و كتاب بنويسد و راهنما و مشاور رساله‌ها و پايان‌نامه‌ها شود، در جامعه نيز بايد به وظيفه اجتماعي خود نسبت به مردم، حقوق شهروندي و مناسبات اجتماعي و نظام حكمراني نيز نقش ايفا كند. نبايد اين تلقي ايجاد شود كه استادان تنها بايد در حوزه شغلي خودشان در حوزه و دانشگاه اظهارنظر نمايند بدون اينكه به امور اجتماعي بپردازند و از اظهارنظر نسبت به امور اجتماعي استنكاف كنند. بنابراين استادان دو نقش متفاوت دارند، نخست، نقش معلمي، دوم نقش روشنگري و تحليل مباحث اجتماعي در فضاي عمومي جامعه و سياست. اين دو شمايل مختلف باعث مي‌شود از يكسو در دانشگاه علم و مباحث تئوريك رشد پيدا كند و از سوي ديگر فضاي اجتماعي، فضايي معقول، تحليلي و غيراحساسي شود. نبايد انتظار داشت استادان حوزه و دانشگاه، صرفا به تدريس پرداخته و واقعيت‌هاي جريان‌يافته در جامعه را رها كنند. كما اينكه در نقطه مقابل، پرداختن صرف اساتيد به امور اجتماعي و غفلت از امور آكادميك هم غلط است.
اين نگاه اما در بخشي از ساختار سياسي كشور خريداري ندارد. استاد مطلوب از نظر برخي افراد و جريانات استادي است كه مداح عملكرد دولتمردان باشد.
متاسفانه به نظر مي‌رسد جرياني در كشور تلاش مي‌كند، اساتيد حوزه و دانشگاه را منحصر در نقش نخست (آموزش‌هاي آكادميك) كند و از آنها پرداختن به سرفصل‌هاي درسي را مطالبه مي‌كند كه اي‌كاش به همين ميزان اكتفا مي‌كردند، ديده شده است كه اين جريانات راديكال حتي صرف كار آكادميك را نيز برنمي‌‌تابند و به دنبال يافتن عقايد باطني هستند. طبيعي است اين جريان، تحليل امور اجتماعي و سياسي را در كلاس‌ها ممنوع مي‌داند. اين در حالي است كه بسياري از رشته‌هاي دانشگاهي مانند فقه، حقوق، علوم سياسي، جامعه‌شناسي و… ناظر به امور اجتماعي و سياسي است و اساسا موضوعات اين دانش‌ها، مبتني بر واقعيات خارجي است. اين جريان تلاش مي‌كند نقش اجتماعي اساتيد را محدود كرده و در گام نخست با زدن برچسب مبني بر اينكه اين اقدامات سياسي است و علمي نيست، استادان را از وظايف خود دور كرده و با جو ارعاب هزينه هر نوع اظهارنظر اجتماعي و سياسي را بالا ببرند. از طرف ديگر هم با طراحي‌هاي خاص و برنامه‌ريزي از ظرفيت‌هاي مختلف استفاده كنند تا صداي اين اساتيد شنيده نشده و جايگاه رسمي و شغل ايشان مورد تهديد قرار گيرد.
چگونه؟
براي آنكه استادان كشور را به سكوت وادار كنند نيازي نيست براي همه اساتيد پرونده‌سازي كنند، بلكه در هر شهري يا هر دانشگاهي چنانچه براي يك يا دو استاد مشكلات شغلي ايجاد شود، ساير اساتيد به سمت محافظه‌كاري سوق پيدا كرده و اظهارنظر نخواهند كرد. عدم بيان اظهارنظرها توسط استادان در امور اجتماعي و سياسي، يعني سكوت نخبگاني. زماني كه فضاي كشور از صداي خوش‌الحان نخبگان و اساتيد خالي شد. يك چنين وضعيتي يعني مرگ فضيلت و سيطره رذيلت در فضاي اجتماعي و سياسي كشور.
محدوديت‌ها و دور كردن اساتيد از امور اجتماعي و سياسي چه سودي دارد؟
ما‌به‌ازاي اين سكوت آن است كه سيستم، راهبرد مورد نظر خود را بدون نگراني از پاسخگويي به منتقدان پيگيري كرده و به دنبال آن است كه بدون هر نوع مزاحمتي آنچه مدنظرش است را اجرايي كند. اما از اين واقعيت غافل است كه با بستن دهان منتقدان فرصت عيب‌زدايي و ويروس‌كشي را از خود مي‌گيرد. سيستمي كه عيب‌ها و ويروس‌هاي خود را نشناسد، پس از مدتي اصلاح‌ناپذير مي‌شود. به عبارت روشن‌تر، استادان دانشگاه و حوزه فداكارانه عيب‌ها و ضعف‌هاي سيستم را تذكر مي‌دهند تا نظام حكمراني قبل از رسيدن به نقطه غير قابل بازگشت دست به اصلاح خود بزند. اما سيستم اين فرصت را تهديد تلقي كرده و در پي حذف استادان مشفق و منتقد است. اين روند به تمام معنا نوعي خود تحريمي و خود براندازي است.
اين صحبت‌هاي شما در حوزه نظري است؛ فرموديد به صورت عملي هم براي اشتغال استادان مشكلاتي ايجاد مي‌شود.
پاسخ به اين پرسش، منوط به شناخت نوع رابطه استخدامي اساتيد با دانشگاه‌هاي مختلف است. اساتيدي كه در دانشگاه‌ها مشغول تدريس هستند، چند دسته‌اند؛ دسته نخست، اساتيد مدعو (حق‌التدريس)؛ دسته دوم اساتيد پيماني و دسته سوم، اساتيد رسمي. (اعم از رسمي آزمايشي يا رسمي قطعي) اتفاقي كه طي ماه‌هاي اخير در دانشگاه‌هاي كشور رخ داده، آن است كه برخي دانشگاه‌ها، اساتيد مدعوِ باسواد (اما منتقد) را ديگر دعوت نمي‌كنند و با آنها قطع رابطه مي‌شود. اساتيد پيماني هم چون قراردادهاي يك‌ساله داشته و هر سال قراردادها بايد تمديد شوند، نسبت به تمديد اينها هم اقدامي نمي‌شود. عملا با عدم تمديد قرارداد پيماني ارتباط استاد با دانشگاه قطع مي‌شود. در اين نقطه با يك رندي و زيركي از سوي سيستمِ حذف و داعيه‌‌داران خالص‌سازي مواجه مي‌شويم. زماني كه انتقاد مي‌شود كه اساتيد در حال اخراج شدن هستند، مسوولان اعلام مي‌كنند، اخراجي در كار نيست!!! اين گزاره هم درست است و هم كذب. وقتي از عنوان «اخراج» استادان صحبت مي‌شود، منظور قطع رابطه با آنهاست. اين قطع رابطه ممكن است در خصوص يك استاد مدعو با عدم دعوت باشد و در خصوص استاد پيماني با عدم تمديد قرارداد. به عبارت ديگر وقتي گفته مي‌شود براي اساتيد از نظر تدريس مشكلي ايجاد شده، يعني ايجاد مانع جهت تدريس. اين مانع در قالب اخراج نيست و در قالب قطع رابطه است. در هر صورت استادان ياد شده ديگر وارد دانشگاه و فرآيند تدريس نمي‌شوند. متاسفانه در ماه‌هاي اخير پروژه «تبديل وضع» اساتيد از پيماني به رسمي آزمايشي هم دچار مشكل شده است. بسياري از دانشگاه‌ها اجازه تبديل وضع به استادان نمي‌دهند!چرا؟ چون اگر استادي از وضعيت پيماني، بدل به رسمي آزمايشي شد، قطع رابطه و اخراج او دشوارتر مي‌شود. به همين دليل مسوولان دانشگاه تلاش مي‌كنند نگذارند بسياري از اساتيد رسمي آزمايشي شوند و اين تعليق وضعيت شغلي، بسيار آزاردهنده است. اين اساتيد را در مرحله پيماني نگه مي‌دارند، چرا كه حذف آنها و قطع رابطه با آنها راحت‌تر باشد. اينجاست كه ميدان‌دار داستان خالص‌سازي، گزينش دانشگاه‌ها خواهد شد. گزينش دانشگاه‌ها كه بيشتر تحت تاثير نيروهاي خارج از دانشگاه، اقدام به عدم تاييد صلاحيت عمومي اساتيد مي‌كنند. با عدم تاييد صلاحيت عمومي، تبديل وضع اساتيد از پيماني به رسمي آزمايشي دچار مشكل مي‌شود. خلاصه يا دعوت صورت نمي‌گيرد، يا قرارداد به پيماني تمديد نشده يا اينكه تبديل وضع از پيماني به رسمي با دست‌انداز و موانع سليقه‌اي و سياسي مواجه مي‌شود. متاسفانه تعداد زيادي از استادان كشور در وضعيت عدم استقرار شغلي قرار دارند. اين تعليق نيز از سوي سيستم آگاهانه صورت مي‌گيرد.
منظور شما اين است كه ساختاري را شكل داده‌اند كه استادان دانشگاهي هيچ نوع انتقادي نداشته باشند؟
اگر استادي از نظر وضعيت شغلي مبتلاي به عدم استقرار شد، سكوت مي‌كند. چرا كه در تبديل وضع او يا تمديد قرارداد او يا تمديد دعوت او مشكلي ايجاد نشود. اينها كه بيان شد فقط مربوط به اساتيد مدعو است و هنوز روضه استادان رسمي آغاز نشده است.
در مورد استادان مدعو و پيماني صحبت كرديد اما توضيح نداديد درباره استادان رسمي چه شرايطي شكل داده شده است؟
درباره اساتيد رسمي، اعم از رسمي آزمايشي و رسمي قطعي، هرچند مشكل استادان قبلي وجود ندارد (اينكه هر سال تمديد قرارداد يا دعوت صورت بگيرد) اما براي اين استادان 2مشكل ديگر وجود دارد. مشكل نخست اينكه، متاسفانه در ابتداي اين دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي را ابلاغ كرد كه در آن آمده: در مرحله تبديل وضع اساتيد از رسمي-آزمايشي به رسمي- قطعي، دانشگاه به صورت مطلق حق قطع رابطه استخدامي دارد! متاسفانه در اين خصوص هم مداخله نيروهاي خارجي از دانشگاه حرف اول و آخر را مي‌زند. براي استادان رسمي- آزمايشي در مرحله تبديل وضع به رسمي – قطعي، دوباره برزخي ايجاد مي‌شود كه افراد به دليل اتهامات ثابت نشده و پرونده‌سازي پرونده‌سازان بايد پاسخگو باشند. در غير اين صورت قطع رابطه استخدامي محقق مي‌شود، جمعی از استادان به دليل اينكه هنوز در مرحله رسمي- آزمايشي بوده و تبديل وضع نشده‌اند، مبتلاي به محافظه‌كاري شده، سكوت مي‌كنند تا در اثر نقد و حرف و سخني مشكلي براي شغل آنها ايجاد نشود. عجيب اينكه بسياري از اساتيد اساسا اين تقاضا را نمي‌دهند. چون به محض اينكه استاد رسمي- آزمايشي تقاضاي ارتقا را مطرح كند، دانشگاه حق قطع رابطه با او را پيدا مي‌كند. چون تبديل وضع رسمي- آزمايشي به رسمي- قطعي منوط به درخواست استاد است. استاد به محض اينكه درخواست بدهد گفته مي‌شود اين اخراج مبتني بر اين مصوبه كه در دولت سيزدهم وضع شده، بوده است.
مستند قانوني مصوبه‌اي كه اشاره نكرديد بر اساس آن با استادان قطع همكاري مي‌شود، چيست؟
تاريخ ابلاغ اين مصوبه 28/7/1400 يعني دقيقا يك ماه پس از قدرت يافتن دولت آقاي رييسي بوده است. به عبارت روشن‌تر برنامه‌ريزي براي محدود ساختن دانشگاه‌ها و اخراج اساتيد قبل از ماجراي فوت مهسا اميني بوده و ربطي به ماجراي سال گذشته ندارد و جريان‌هايي به محض رسيدن به قدرت شروع به برنامه‌ريزي كردند. من نمي‌خواهم خداي نكرده آقاي رييس‌جمهور را متهم كنم اما دست‌هايي به چنين اقدامي دست زده و امضاي ايشان را پاي اين مصوبه آورده‌اند. موضوعي كه بسياري از استادان كشور اساسا از آن خبر ندارند. عجيب اينكه اين مصوبه را به يكي از اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي هم ارسال كردم، متحير مانده و از آن بي‌خبر بود!!! در واقع بر اساس اسناد غيرقابل انكار، طراحي خالص‌سازي دانشگاه‌ها از مدت‌ها قبل صورت گرفته بود و امروز در حال اجرايي شدن است. در اين ميان بدعتي عجيب هم رخ داده كه لازم است درباره آن اطلاع‌رساني شود. اگر اين بدعت نهادينه شود، بايد فاتحه امنيت شغلي اساتيد را خواند. اين بدعت از دانشگاه مادر، يعني دانشگاه تهران توسط کسی در حال انجام است كه بخش مهمي از پروژه خالص‌سازي در انتخابات را برعهده داشته و دارد. اما مساله امروز، مساله يك بدعت تفسيري است كه باتلاقي را براي امنيت شغلي همه استادن كشور ايجاد مي‌كند. خالص‌سازان در خصوص اين دسته از اساتيد كه نه پيماني و نه مدعو هستند و نه تقاضاي تبديل وضع از رسمي- آزمايشي به رسمي- قطعي را دارند يعني اساتيدي كه يا رسمي آزمايشي هستند كه تقاضاي تبديل وضع نداده‌اند يا اساتيد رسمي قطعي، (يعني تمام اساتيد پيشكسوت كشور) به ابزاري به نام تعليق روي آورده‌اند تا به زعم خود اين اساتيد را به سكوت وادارند. تعليقي غيرقانوني و كاملا سليقه‌اي.
اما غيرقانوني كه نمي‌شود، سازو كاري نياز است. اين تعليق بر اساس چه عنوان و مكانيسمي صورت مي‌گيرد؟
در كشور قانوني وجود دارد به نام قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوبه سال 1364. اين قانون آيين‌نامه‌اي هم دارد با عنوان«آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوبه سال65»؛ اين قانون در خصوص رسيدگي انتظامي به تخلفات اساتيد مقرراتي را مشخص كرده به اين صورت كه در هر دانشگاه و موسسه آموزش عالي، يك هيات بدوي و يك هيات تجديدنظر وجود دارد و مقررات انتظامي هم در آن گنجانده شده است.در واقع هر تخلفي كه توسط استاد صورت مي‌گيرد بايد در هياتي قانوني مورد بررسي قرار بگيرد. اين دوستان براي تعليق استادان نيازي به رعايت مقررات قانوني نمي‌بينند. يعني بر اساس قانون، اگر استادي مرتكب تخلفي شد، ابتدا بايد محققي از استادان دانشگاه، گزارشي را براي هيات بدوي تهيه كند (ماده ۱۴ آيين‌نامه)، سپس هيات بدوي گزارش محقق را به استاد متخلف نشان داده، به استاد متهم فرصت داده مي‌شود تا پاسخي به اتهامات بدهد. استاد حق دفاع دارد، تبادل لوايح صورت مي‌گيرد و حكم صادر مي‌شود (ماده ۱۵ و ۲۰ آيين‌نامه). حكم هيات بدوي قابل تجديدنظرخواهي در مراجع بالاتر است. بدعت هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اساتيد در دانشگاه تهران آن است كه هيات بدوي بدون اينكه از استادان دعوتي كند، خودش به تنهايي گزارش پرونده‌سازان را مي‌خواند، پس از خواندن گزارش پرونده‌سازان، اتهاماتي را به استاد منتسب مي‌كنند و سپس پرونده راسا به قوه قضاييه ارسال مي‌شود! در اين مرحله، استاد تعليق مي‌شود در حالي كه نه حرف متهم شنيده شده، نه حق دفاع داشته و نه حتي اين تصميم هيات بدوي قابل اعتراض است! به عبارت ديگر استاد تعليق مي‌شود در حالي كه اساسا براي او حكمي صادر نشده است. اين وضعيت شتر گاو پلنگ فاجعه است. فردا روزي ممكن است هر استادي در كشور بدون رسيدگي و دفاع از خود، حتي بدون اطلاع (اين مورد دقيقا در مورد شخص بنده رخ داده است) استاد تعليق شده و پرونده براي دستگاه قضا ارسال شود.
استدلال حقوقي مسوولان براي اجراي يك چنين مكانيسم غيرمتعارفي چيست؟
آقايان احتمالا ادعا مي‌كنند، اين مطلب در تبصره ماده 7 قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب ۱۳۶۴ تجويز شده است.
اين تبصره مقرر مي‌دارد: «اثبات تخلفات و جرايم مذكور در بندهاي 10، 13، 14 و 16 در مرجع صالح قضايي صورت مي‌گيرد و عضو هيات علمي در مدت رسيدگي در مرجع قضايي به حالت تعليق در مي‌آيد» بندهاي ۴گانه فوق عبارتند از بند 10: «از بين بردن غيرمجاز اسناد و مدارك دانشگاه و حيف و ميل اموال و وجوه دولتي»، بند 13: «عضويت در يكي از فرق ضاله و ساواك منحله و تشكيلات فراماسونري و مشابه آن» بند 14: «عضويت يا فعاليت يا تبليغ به نفع احزاب و گروه‌هاي الحادي يا محارب يا گروه‌هاي غيرقانوني»بند 16 كه مهم است: «ارتكاب اعمال خلاف مصالح جمهوري اسلامي از قبيل به تعطيلي كشاندن كلاس‌ها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به‌طور غيرمجاز در محيط دانشگاه» در تبصره آمده كه اثبات اين تخلفات در مرجع صالح قضايي است و عضو هيات علمي به حالت تعلق درمي‌آيد. اما چه كسي و در چه شرايطي عضو هيات علمي را تعليق مي‌كند؟ نكته اساسي در اين مرحله است. انتساب اين بندهاي 4گانه به عضو هيات علمي، منوط به رسيدگي است. هيات بدوي انتظامي حق ندارد، بگويد من رسيدگي كردم، اين موارد به استاد منتسب است و استاد را معلق مي‌كنم. چگونه هيات بدوي بدون اينكه حرف استاد را بشنود، لايحه دفاعي استاد را ببيند و…، تخلف را به استاد نسبت داده است؟ بنابراين انتساب يكي از بندهاي 4گانه مذكور در تبصره ماده 7 با توجه به مواد 14، 15 و 20 آيين‌نامه صورت مي‌گيرد يعني بايستي مقررات شكلي مندرج در آيين‌نامه رعايت شود و سپس به تبصره مذكور تمسك گردد.
هيات بدوي حق ندارد بدون اطلاع استاد، بدون ابلاغ نظر محقق، بدون دريافت نظر استاد در پاسخ به نظر محقق و بدون رعايت مواعد مندرج در آيين دادرسي مدني اقدام به تعليق عضو هيات علمي كند.
ثانيا اگر همه اين موارد هم رعايت شده باشد، باز هم حق تعليق استاد در ابتدا را ندارد. براي اينكه تبصره ماده 7مي‌گويد: «عضو هيات علمي در مدت رسيدگي در مرجع قضايي به حالت تعليق در مي‌آيد.» يعني هيات بدوي بايد با قوه قضاييه نامه‌نگاري كرده، قوه قضاييه اگر تعقيب را شروع كرد، استاد تعليق مي‌شود. يعني هيات بدوي خودش راسا اقدام به تعليق نمي‌كند. متاسفانه هيات بدوي انتظامي دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر راسا با رييس دانشگاه نامه‌نگاري كرده و بنده را تعليق كرده است! اين خطري براي همه اساتيد كشور است كه هيات‌هاي بدوي با قوه قضاييه نامه‌نگاري كرده و خودشان استاد را تعليق كنند. تا اين پرونده راهي قوه قضاييه شود و مورد رسيدگي قرار بگيرد، سال‌ها استاد دانشگاه در وضعيت تعليق مي‌ماند.
اگر چند شخص مورد‌دار و مغرض در هيات بدوي حضور داشته باشند، اراده كرده و هر استادي را (حتي رسمي و قطعي) بر اساس سليقه‌شان تعليق مي‌كنند.در اين صورت آيا چيزي از امنيت شغلي اساتيد باقي مي‌ماند؟ اگر اين رويه در دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر تثبيت شود بايد منتظر حركت دومينووار اين بدعت و سرايت آن به همه شهرستان‌ها باشيم.
اين تبصره آيا شامل حال شما مي‌شود؟
اولا بنده نه شاكي خصوصي دارم؛ نه مساله اخلاقي دارم و نه مشكل و مساله مالي. هرچه هست همين مطالبي است كه در فضاي مجازي (توييتر و اينستاگرام) در دفاع از حقوق مردم از منظر فقه و حقوق بيان كرده‌ام. جز اين هيچ مشكلي ندارم. تبصره ماده 7 مي‌گويد: «رفتار خلاف مصالح نظام از قبيل به تعطيلي كشاندن كلاس‌ها، اعتصابات و…» بنده در هيچ دوره‌اي از جمله دوره مرتبط با فوت مرحوم مهسا اميني و اعتراضات پس از آن، كلاسي را تعطيل نكرده و دانشجويان را به اعتصاب فرا نخوانده‌ام. هر آنچه گفتم قانون بود و فقه. اگر بيان فقه و قانون از منظر هيات بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي دانشگاه تهران برخلاف مصالح نظام جمهوري اسلامي است؛ پس واويلا.
نكته عجيب آنكه بسياري از انتقاداتي كه ما مطرح كرديم، چند ماه پس از بيان ما توسط ديوان عالي كشور و مسوولان نظام مورد قبول و تاييد قرار گرفته است. ظاهرا مشكل برهاني آن است كه زودتر به موضوعات اشاره كرده و آن را عمومي مي‌كند اين بزرگ‌ترين جرم من است.
اما در جهان، حاكميت‌ها همه تلاش خود را صورت مي‌دهند تا رضايت استادان دانشگاه و نهاد دانش را بيشتر جلب كنند. چه اتفاقي رخ داده كه استادان و نخبگان را روبه روي خود مي‌بيند؟
اين ديدگاه ناشي از عدم تحمل منتقد و سيطره تك‌صدايي در كشور است. افراد و جرياناتي كه ايده خالص‌سازي را دنبال مي‌كنند، مي‌گويند متفاوت از ما نبايد فكر كنيد، نبايد بيان كنيد و نبايد بنويسيد! شما بايد مداح ما باشيد و مويدان ما. يا ساكت باشيد يا ما را تاييد كنيد. اين نگاه و مطالبه ريشه در عدم به رسميت شناختن آزادي بيان دارد. اين روند ناشي از نگاهي است كه خود را حق مطلق مي‌پندارد. يكي از ريشه‌هاي اصلي مشكلات امروز جامعه همين نگاه است .
اخراج با استادان ربطی به مهسا امینی ندارد
یک ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم مصوبه برخورد با استادان منتقد ابلاغ شد
جریانات رادیکال حتی صرف کار آکادمیک را نیز برنمی‌تابند و به دنبال یافتن عقاید باطنی هستند
برخی دانشگاه ها، اساتید مدعوِ باسواد(اما منتقد) را دیگر دعوت نمی کنند
اساتید پیمانی هم چون قراردادهای یکساله داشته و هر سال قراردادها باید تمدید شوند، نسبت به تمدید اینها هم اقدامی نمی شود
اساتید را در مرحله پیمانی نگه می دارند تا حذف آنها و قطع رابطه با آنها راحت تر باشد
جمع از استادان به دلیل اینکه هنوز در مرحله رسمی- آزمایشی بوده و تبدیل وضع نشده اند، مبتلای به محافظه کاری شده، سکوت می کنند تا در اثر نقد و حرف و سخنی مشکلی برای شغل آنها ایجاد نشود
بنده (محسن برهانی) نه شاکی خصوصی دارم؛ نه مساله اخلاقی دارم و نه مشکل و مساله مالی. هرچه هست همین مطالبی است که در فضای مجازی(تويیتر و اینستاگرام) در دفاع از حقوق مردم از منظر فقه و حقوق بیان کرده ام
منبع: روزنامه اعتماد 5 مهر 1402 خورشیدی