سیاست‌های بی‌کرانه
عباس عبدي
برخي سياست‌ها هستند كه سياست‌گذار را تابع خود مي‌كنند، به عبارتي او را معتاد نموده و براي حفظ وضع موجود مجبور است دوز آن سياست را بيشتر كند تا موثرتر شود. در اين ميان اجراي برخي از اين سياست‌ها محدوديت‌هاي خاص خود را دارند و نمي‌توان بيش از حد معيني آنها را اجرا كرد. اين موضوع مشابه سازوكار اعتياد به مواد مخدر است. هنگامي كه از مواد استفاده مي‌شود، نوعي احساس خوشايند و راحتي و بي‌دردي به فرد دست مي‌دهد، ولي پس از مدتي اثرات آن زايل مي‌شود و بايد دوز مصرف را بيشتر كرد و پايان اين مسير مشخص است.
اخيرا يكي از روزنامه‌ها كه تا حدي نمايندگي سياست‌هاي رسمي را عهده‌دار است، مصاحبه‌اي را با يك خانم پژوهشگر جوان منتشر كرده كه ابعاد جديدي از مساله حجاب را به چالش كشيده است. مساله‌اي كه از آن با عنوان «حجاب استايل» و «مزون‌هاي حجاب» ياد مي‌كند. ابتدا ضمن نقد و رد اين پديده‌ها از منظر حجاب اسلامي، به راه‌حل‌هاي مقابله با آنها نيز مي‌پردازد. خلاصه آن درباره حجاب استايل‌ها چنين است؛ «با خطر تغيير ذائقه قشر مذهبي مواجهيم. اين مساله حتي در ازدواج و در معيار‌هاي انتخاب همسر اثرگذار بوده است. حتي پسر‌هاي مذهبي در شاخص‌هاي ازدواج، نوع پوشش و نوع حجاب همسر را شبيه حجاب‌استايل‌ها قيد كرده‌اند… براي مقابله با حجاب‌استايل‌ها بايد در چند ساحت فرهنگي، امنيتي و قضايي ورود كنيم… متاسفانه وزارت ارشاد با حمايت از يكسري مزون‌ها و بِرند‌های خاص و تبليغ بلاگرهاي حوزه حجاب، شرايط را براي فعاليت و كسب سود آنها تحت عنوان پوشش اسلامي و حمايت از كالاي حجاب و عفاف تسهيل كرده است. ببينيد در ايونت‌هاي مخصوص اربعين چه مي‌گذرد؟ اين ايونت‌ها با حمايت چه نهادهايي برگزار مي‌شوند؟ ابتدا بايد بخش‌هاي دولتي تكليف‌شان را با حجاب‌استايل‌ها مشخص كنند… در حوزه امنيتي بايد با نظارت كامل بر فضاي مجازي و پلتفرم‌ها، فعاليت حجاب استايل‌ها رصد شود چراكه يكي از كاربردهاي راهبردهاي جنگ فرهنگي و خانواده‌زدايي، تغيير سبك زندگي اسلامي به غربي است. در حوزه قضايي هم لايحه حجاب و عفاف كه جديدا ارايه شده بابد به مواد مختلفي در خصوص مقابله با سوءاستفاده بلاگرها و سلبريتي‌هاي مروج بدپوششي و بدحجابي در بين اين رفتارها توجه ويژه داشت…. خطرات اين حركت‌هاي حجاب استايل‌ها به دستگاه‌هاي انتظامي امنيتي گوشزد شده است اما آنها يا مي‌گويند موارد مهم‌تر براي پيگيري هست يا خلأ قانوني وجود دارد، اما به نظر من ما خلأ قانوني نداريم بلكه خلأ اراده در مسوولان داريم! چرا بايد توجه تمام دستگاه‌هاي امنيتي به سمت جاسوسي يا تروريسم و گروه‌هاي تروريستي و ساحت سخت باشد، در حالي كه اين خطر فرهنگي مي‌تواند استحاله خانواده‌هاي مذهبي را رقم بزند و نبايد ناديده گرفته شود.»
روشن است كه حرف‌هاي اين خانم از يك جهت نادرست نيست. هر كس نگاهي به جامعه بيندازد، متوجه مي‌شود كه حجاب استايل‌ها گريزگاهي است براي عبور از الگوي سنتي حجاب. اين گريز در جوامع اسلامي ديگر هم كه حجاب اجباري نيست، وجود دارد. ولي آنجا به معناي گريز از اجبار حقوقي نيست، بلكه اقدامي در جهت آشتي دادن ميان ارزش‌هاي اجتماعي متضاد است. اينكه زيبا باشد، جلب‌توجه كند و در عين حال ابعاد پوشيده بودن شرعي را نيز رعايت كند. مواجهه با اين گرايش به‌طور مطلق ممكن نيست. به همين دليل خانم پژوهشگر حتي گريبان تندروترين بخش دولت را هم گرفته كه چرا به اين خطر توجه ندارد؟ بر خلاف تصور اين خانم در اين موضوع، نه امكان اثرگذاري فرهنگي وجود دارد و نه مقابله قانوني و انتظامي و امنيتي ممكن است.
چرا؟ براي اينكه همه مي‌دانند كه چرا زنان جامعه دنبال اين سبك از پوشش و حجاب هستند و آن را انتخاب كرده‌اند؟ به‌طور مشخص به همان دلايل و رويكردي انتخاب كرده‌اند كه اين خانم گفته است. پس اين انتخاب از روي آگاهي است. اتفاقا دست زنان با پوشش حجاب استايل براي اقناع طرفداران حجاب سنتي مورد نظر اين خانم پژوهشگر، به سوي حجاب استايل بازتر است و در مرتبه بالاتري از استدلال قرار دارند. اقدامات قضايي و انتظامي و امنيتي نيز به صورت روشن ناممكن است. اقدام قضايي ناممكن است، چون هيچ كار خلاف شرع و قانوني صورت نگرفته است. اينكه از منظر پژوهشگر روزنامه اين نوع لباس و حجاب نافي هويت اسلامي است، اين فقط يك برداشت و سليقه است، چنين چيزي در هيچ شرعي و قانوني قابليت اجرايي ندارد. اقدام انتظامي و امنيتي نيز به اين علت ناممكن است كه مشكلات موجود حجاب را هم نمي‌توانند با ابزار انتظامي و امنيتي حل كنند، چه رسد به حجاب استايل‌ها كه امروز آرزوي مسوولان كشور است تا همه زنان حداقل به اين نوع از پوشش و حجاب رضايت دهند. اين رويكرد نابخردانه هم هست، زيرا كفه مخالفان سياست‌هاي رسمي را سنگين‌تر مي‌كند.
بنابراين مي‌توان گفت كه در تشخيص مساله؛ پژوهشگر محترم درست فهميده است كه حجاب استايل، حجاب مورد نظر حكومت نيست، آنچه نادرست است در مرحله تجويز و سياستگذاري است. بله؛ حجاب استايل گرچه مخالفتي با شرع و قانون ندارد ولي حجاب مورد نظر حكومت نيست، چون حجاب رسمي، مظهر بخشي از رويكرد سنتي نسبت به زنان است. در حالي كه حجاب‌استايل‌ها اين رويكرد رسمي به زنان را قبول ندارند گرچه دوست دارند يا ترجيح مي‌دهند كه از سبك پوشش حجاب استفاده كنند.
پژوهشگر محترم با عبور از توصيف اين پديده، هنگام رسيدن به مرحله تجويز دچار خطايي بزرگ‌تر از خطاي موجود در مقابله با بي‌حجابي مي‌شود، زيرا توجه خود را به ابزار قدرت و سخت‌افزار و افزايش هزينه‌بر مردم متمركز مي‌كند، در حالي كه ماهيت اين پديده واجد چنين ظرفيتي نيست كه به لحاظ قانوني و انتظامي و امنيتي برخورد شود. اجراي اين توصيه كه دستگاه‌هاي امنيتي را از تمركز به امور جاسوس‌ها به مقابله با حجاب‌استايل‌ها سوق مي‌دهد، منجر به آن خواهد شد كه نفوذ گسترده و خرابكاري و ترور در مرزها بيشتر مي‌شود و نيروهاي امنيتي و انتظامي در داخل مستهلك و خسته و ناكارآمد شوند.
البته اين سياستگذاران چاره‌اي هم ندارند، چون به محض آنكه دست از ابزار قضايي، انتظامي و امنيتي بردارند، مثل سدي كه شكسته مي‌شود يا مثل خاكريزي كه از دست مي‌رود بايد عقب‌نشيني كنند. ولي نگهداري اين سد نيز با وجود سرريز شدن سد و افزايش روزافزون آب‌هاي ورودي ممكن نيست. بنابر اين هرچه زودتر دريچه‌هاي اضطراري و تخليه را باز كنيد، پيش از اينكه اين سد سرريز شود.
منبع: روزنامه اعتماد 10 مهر 1402 خورشیدی