سال 1410 «بحران سالمندي» در ايران آغاز مي‌شود و هنوز هيچ زيرساختي فراهم نيست

تعداد فقراي سالمند در ايران رو به افزايش است

بنفشه سام‌گیس

طبق هشدارهاي اخير كارشناسان حوزه جمعيت، هم‌اكنون تعداد جمعيت سالمندان ايران از 10 درصد جمعيت كشور فراتر رفته و از سال 1410 و حدود 8 سال بعد، «بحران سالمندي» در ايران آغاز مي‌شود و تا سال 1430 و كمتر از 30 سال بعد، تعداد افراد بالاي 65 سال در كشور، 30 درصد جمعيت و معادل 27 ميليون نفر است كه ايران در آن زمان با «ابربحران سالمندي» مواجه خواهد شد. 

حسام‌الدين علامه؛ سرپرست دبيرخانه شوراي ملي سالمندان به تازگي اعلام كرد كه براساس آمار سال ۱۴۰۰، تعداد سالمندان كل كشور 8 ميليون و ۸۶۳ هزار نفر (۱۰.۴۳ درصد كل جمعيت) است كه از اين تعداد، 4 ميليون و ۲۶۸ هزار نفر، مرد و 4 ميليون و ۵۹۵ هزار نفر، زن هستند. طبق گفته علامه، استان تهران با يك ميليون و 705 هزار نفر، استان‌ خراسان‌رضوي با ۶۵۸ هزار نفر، استان اصفهان با ۶۴۲ هزار نفر و استان فارس با ۵۴۹ هزار سالمند، پيرترين استان‌ها بابت جمعيت سالمند ساكن در استان هستند اما استان گيلان با ۱۵.۱۹ درصد، استان مازندران با ۱۳.۲۶ درصد، استان تهران با ۱۲.۰۶ درصد و استان اصفهان با ۱۱.۹۱ درصد جمعيت سالمند به ازاي كل جمعيت استان، سالمندترين استان‌هاي كشور به شمار مي‌روند.
شهرداري تهران هم در برآوردي كه در سال 1402 انجام داده، اعلام كرده كه 11 الي 13 درصد جمعيت پايتخت، سالمند هستند اما در برخي مناطق، تعداد جمعيت سالمندان به 16 الي 18 درصد هم مي‌رسد. طبق اين برآورد، مناطق يك، ۳ و ۶ با نرخ 16 الي 18 درصدي و مناطق 19، 21 و 22 با نرخ 11 الي 13 درصدي، بيشترين جمعيت سالمند شهر تهران را دارند و در فاصله سال‌هاي ۱۴۳۵ تا ۱۴۴۵ نرخ جمعيت سالمندان تهراني به ۳۳ درصد خواهد رسيد.
كارشناسان حوزه جمعيت اين استدلال را دارند كه دولت‌ها از دهه 1360، بايد مانند كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه، زيرساخت‌هاي رفاهي، حمايتي، درماني و اقتصادي براي ايام سالمندي زوج‌هاي جوان پيش‌بيني مي‌كردند تا از «بحران سالمندي» در دهه اول قرن 15 شمسي پيشگيري كنند؛ بيمه پايه و تكميلي، مستمري، مسكن، متخصص طب سالمندي، خدمات پيشگيري براي كاهش بار بيماري‌هاي دوره سالمندي، منابعي براي پوشش هزينه‌هاي درمان بيماري‌هاي ايام سالمندي، آموزش پرستار و مراقب براي سالمندان مجرد، افزايش تعداد آسايشگاه‌هاي سالمندان، پرداخت يارانه ويژه به خانواده‌هاي داراي سالمند، امكانات رفاهي براي ارتقاي كيفيت زندگي و «به‌زيستي» سالمندان، مناسب‌سازي اماكن عمومي و شهري و روستايي….. اين‌ها، مهم‌ترين خدماتي است كه بايد از دهه 1360 در اولويت سياست‌گذاري‌هاي دولت‌ها قرار مي‌گرفت تا بعد از 4 دهه، به كميت متناسب با تعداد جمعيت هدف برسد كه حالا، فراگيري اين خدمات در مقابل تعداد سالمندان كشور در حد هيچ است و به همين دليل، ابتلاي ايران به پديده «بحران سالمندي» اجتناب‌ناپذير خواهد بود. به زعم كارشناسان جمعيت، امروز و برخلاف شعارهايي كه دولت‌ها درباره «ضرورت تكريم سالمندان» سر مي‌دهند، خدمات حياتي مورد نياز جمعيت سالمند كشور، تناسبي با نرخ رشد اين جمعيت نداشته و طي دو دهه اخير، مجموع پاسخگويي دولت‌ها به نيازهاي سالمندان از صدور كارت بليت مترو و اتوبوس رايگان يا نامگذاري يك ميدان و كوچه و خيابان به اسم «سالمندان» فراتر نرفته و اگر فرد سالمند، در دوره جواني خود شاغل نبوده يا در زمان اشتغال، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي نبوده كه امروز حقوق بازنشستگي دريافت كند و استقلال مالي مكفي داشته باشد يا در آن حد، مكنت نداشته كه از ثمر اموال خود براي دوره كهولت بهره ببرد، به زير خط فقر سقوط مي‌كند. علاوه بر اينكه به دليل فقدان ساختارهاي رفاهي و حمايتي و درماني، باقي عمر خود را در انزواي تحميلي و با اختلالات رواني متعدد به دليل از كارافتادگي و طرد اجتماعي سپري خواهد كرد. 
      
 نتايج مطالعاتي كه طي دهه اخير توسط كارشناسان حوزه اجتماعي انجام شده نشان مي‌دهد كه زندگي سالمندان ايران، كيفيت مطلوبي نداشته و در سال‌هاي پيش رو هم به دليل فقدان برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت در چشم‌انداز سياست‌گذاري‌ها، به مراتب بدتر خواهد شد .
طبق نتايج مطالعه‌اي كه سارا امامقلي‌پور؛ استاد گروه مديريت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشكي تهران در پايان سال 1400 و با عنوان «ارزيابي سطح رفاه سالمندان در استان‌هاي ايران بر اساس شاخص‌هاي توسعه از ديدگاه اسلام» و با استناد به نتايج سرشماري سال 1395 انجام داده، با وجود آنكه نرخ رشد جمعيت بالاي 65 سال در ايران در فاصله سال‌هاي 1366 تا 1396، بيش از 2 برابر متوسط جهاني بوده و از 3.11 درصد در سال 1366 به 6.18 درصد در سال 1396 رسيده، شرايط 32 درصد استان‌هاي كشور براي سالمندان، نامناسب بوده، شرايط 58 درصد استان‌ها براي فرد سالمند مناسب نبوده و فقط در 10‌درصد استان‌هاي كشور، وضعيت سالمندان، مناسب ارزيابي شده علاوه بر اينكه استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان، نامناسب‌ترين شرايط و استان‌هاي تهران، گيلان و البرز، بهترين شرايط را براي سالمندان داشتند. 
 در اين مطالعه 10 شاخص براي سنجش وضعيت استان محل سكونت سالمند مورد بررسي قرار گرفته كه بر اساس نتايج به دست آمده، استان بوشهر بابت تعداد سالمندان داراي منزل شخصي و با شاخص 0.98 درصد، بهترين وضعيت و استان البرز با شاخص 0.80 درصد، بدترين وضعيت را داشته در حالي كه در هيچ يك از 31 استان كشور، شاخص مالكيت منزل شخصي سالمندان به يك درصد هم نرسيده است. «درصد مواجهه با هزينه‌هاي كمرشكن سلامت» شاخص ديگري بوده كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته كه فقط 0.91 درصد سالمندان استان خراسان جنوبي با هزينه‌هاي كمرشكن سلامت مواجه بوده‌اند در حالي كه استان هرمزگان بابت اين شاخص، بدترين وضعيت را در كل كشور داشته و 11.15 درصد سالمندان اين استان، زير بار هزينه‌هاي كمرشكن سلامت قرار داشتند. «درصد سالمندان در خانواده‌هاي دو نفره و بيشتر»، شاخص ديگري بوده كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته و بهترين وضعيت، مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد بوده كه 90.79 درصد سالمندان اين استان در خانواده‌هاي دو نفره و بيشتر زندگي مي‌كردند اما بدترين وضعيت بابت اين شاخص مربوط به استان خراسان جنوبي بوده كه 80.02 درصد سالمندان اين استان گفته‌اند با خانواده دو نفره يا بيشتر زندگي مي‌كنند كه البته پژوهشگر در نتيجه‌گيري مطالعه خود، از اينكه بالاي 80 درصد سالمندان كشور در جمع اعضاي خانواده و در كنار وابستگان خود به سر مي‌برند ابراز خرسندي كرده و آن را نشانه‌اي از برقراري پيوستگي خانواده‌ها حتي در دوران گذار اجتماعي و موثر در ارتقاي سلامت روان سالمند دانسته است.‌« تعداد سالمندان فاقد بيمه» شاخص ديگر اين مطالعه است كه استان كهگيلويه و بوير احمد با نرخ 30.90 درصد، بدترين وضعيت و استان ايلام با نرخ 2.91 درصد، بهترين وضعيت را بين استان‌هاي كشور داشتند. «با سوادي سالمندان» شاخص ديگر اين مطالعه است كه به استناد سرشماري سال 1395، بيشترين تعداد سالمندان باسواد با نرخ 71.48 درصد در استان تهران و كمترين تعداد با نرخ 20.42 درصد در استان سيستان و بلوچستان بوده‌اند. همچنين استان تهران با 5.36 درصد سالمندان داراي تحصيلات دانشگاهي، بهترين وضعيت و استان ايلام با 0.29 درصد، بدترين وضعيت را بين استان‌هاي كشور داشته‌اند. شاخص ديگر در اين مطالعه، «نسبت حمايت از والدين» (به ازاي هر 100 نفر جمعيت 15 تا 64 ساله، 7 نفر سالمند بالاي 85 سال و نيازمند مراقبت) است كه استان خراسان جنوبي با 7.27 درصد، بدترين وضعيت و استان البرز با 2.96 درصد، بهترين وضعيت را بابت اين شاخص داشته‌اند. در شاخص «تعداد سالمندان بالاي 65 سال حقوق‌بگير» هم استان تهران با نرخ 72.70 درصد، بهترين وضعيت و استان خراسان جنوبي با 25.23 درصد بدترين وضعيت را در كشور داشته‌اند در حالي كه نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه حداقل نيمي از سالمندان كشور، حقوق يا مستمري بازنشستگي دريافت نمي‌كنند و فاقد استقلال مالي هستند. همچنين در شاخص «درصد سالمندان با درآمد كمتر از درآمد ميانه كشور» وضعيت استان سيستان و بلوچستان با نرخ 95.10 درصد و استان مازندران با نرخ 57.20 درصد به ترتيب، بدترين و بهترين در كشور بوده در حالي كه پژوهشگر تاكيد دارد در تمام استان‌ها به‌طور ميانگين بيش از 50 درصد سالمندان داراي درآمد كمتر از ميانه درآمد كشور هستند. «تعداد سالمندان بيكار» شاخص ديگر در اين مطالعه است كه از اين بابت هم استان‌هاي سيستان و بلوچستان، يزد و گيلان با نرخ 0.09 درصد و استان‌هاي البرز، قزوين، سمنان، تهران، خراسان جنوبي و هرمزگان با نرخ 0.01 درصد به ترتيب بدترين و بهترين وضعيت را داشته‌اند. 
از ديگر نتايجي كه تنزل كيفيت زندگي سالمندان كشور طي دهه اخير را تاييد مي‌كند، گزارش‌هاي ادواري كميته امداد درباره تعداد سالمندان تحت پوشش اين نهاد حمايتي در سال‌هاي 1394، 1398 و 1402 است. سال 1394 تعداد سالمندان تحت پوشش كميته امداد، يك ميليون و 442 هزار و 551 نفر و معادل 25 درصد جمعيت 5 ميليون و 770 هزار نفري سالمندان كشور بوده و سال 1398 تعداد جمعيت بالاي 60 سال تحت پوشش، به يك ميليون و ۶۴۳ هزار و ۳۰۱ نفر (معادل 22 درصد جمعيت سالمندان كشور) افزايش يافته است. در اين سال، طبق گفته مديركل حمايت‌هاي اجتماعي كميته امداد، ۹۷۶ هزار و ۳۵۵ سالمند و معادل ۶۰ درصد سالمندان تحت پوشش كميته امداد، ساكن روستاها و 62 درصد و معادل يك ميليون و ۲۳ هزار و ۶۲۳ نفر، در گروه سني ۶۰ تا ۷۴‌ساله و داراي توانايي جسماني بوده‌اند. 
طبق آخرين آمار كميته امداد، در سال 1402 تعداد سالمندان تحت پوشش كميته امداد، يك ميليون و 630 هزار نفر اعلام شده كه از اين تعداد ۹۷۳ هزار نفر ساكن روستاها؛ ۶۵۷ هزار نفر ساكن شهرها و يك ميليون و ۳۴ هزار نفر، در سن ۶۰ تا ۷۴ سال و همچنين حدود ۶۳ درصد و معادل يك ميليون و ۳۲ هزار نفر از سالمندان تحت پوشش، زن و ۵۹۷ هزار نفر، مرد هستند. 
«تحت پوشش» در فهرست واژگان كميته امداد به معناي دريافت مستمري است. در حال حاضر رقم مستمري يك فرد تحت پوشش (صرف نظر از اينكه سالمند يا جوان باشد) حدود 750 هزار تومان است كه با تجميع يارانه معيشتي، اين رقم به كمي بيش از يك ميليون تومان در ماه مي‌رسد كه معادل كمتر از يك دلار در روز و طبق تعريف بانك جهاني، مساوي با فقر مطلق است. سالمنداني كه تحت پوشش كميته امداد قرار مي‌گيرند، در دوره جواني و اشتغال، تحت پوشش بيمه نبوده‌اند، مكنتي نداشتند و از حمايتي هم برخوردار نشدند تا كه در روزگار پيري، به جمع مستمري‌بگيران اين نهاد حمايتي پيوسته‌اند. نكته مهم در آمار كميته امداد، تعداد قابل توجه زنان سالمندي است كه به دليل تنگدستي به مددجوي كميته امداد تبديل شده‌اند و همچنين اين اعداد نشان مي‌دهد كه نه تنها تشديد فقر و مشكلات معيشتي در سالمنداني كه دچار از كارافتادگي نبوده‌اند هم، بر كيفيت زندگي اين گروه سني تاثيرات گسترده‌اي گذاشته تا حدي كه ايشان را به ورطه «نيازمندي» سوق داده، ناتواني مالي سالمندان در روستاها هم طي سال‌هاي اخير شدت بيشتري پيدا كرده است. علاوه بر اين، ناتواني مالي سالمندان تحت پوشش كميته امداد به دليل رقم پايين مستمري‌ها و حمايت‌هاي ناچيز دولت‌ها، اين گروه سني را با مشكلات متعددي از جمله سوءتغذيه (به دليل ناممكن بودن تهيه مواد غذايي مفيد اما گران قيمت) گوشه‌گيري و دوري از اجتماع (به دليل ناممكن بودن پرداخت هزينه اوقات فراغت و تفريحاتي همچون سفر و همچنين فراهم نشدن امكانات رايگان براي توانبخشي و گذران فراغت) ابتلا به اختلالات رواني برخاسته از فقر و انزواي اجتماعي (به دليل وابستگي مالي به فرزندان، خانواده، اطرافيان و دولت) مواجه مي‌كند كه تاثير مستقيم بر «به‌زيستي» اين تعداد از سالمندان كشور خواهد داشت. 
 طبق آخرين گزارش وزارت بهداشت، با وجود پوشش 94 درصدي بيمه پايه در جمعيت سالمندان كشور، فقط حدود 31‌درصد از جمعيت سالمند بيمه تكميلي دارند در حالي كه طبق برآورد كارشناسان حوزه سلامت و به دليل فراهم نشدن امكانات درماني رايگان براي اين گروه سني، حدود 14 درصد از درآمد سالانه يك فرد سالمند براي درمان صرف مي‌شود و هزينه‌هاي بيماري و به خصوص بستري در دوره سالمندي، دو الي چهار برابر بيشتر از ايام ميانسالي و جواني است. 
وضعيت خدمات توانبخشي و توانمندسازي سالمندان كه از وظايف سازمان بهزيستي كشور است هم، شرايط بهتر و قابل قبول‌تري ندارد. طبق اعلام اداره كل بهزيستي استان تهران ، در حال حاضر ۴۳۰۰ سالمند در 70 مراكز شبانه‌روزي اين سازمان حمايتي نگهداري مي‌شوند اما در مقابل 70 مركز شبانه روزي در استاني كه رتبه اول جمعيت سالمند كشور را دارد، فقط 7 مركز خدمات روزانه براي سالمندان داريم؛ مراكز خدمات روزانه، مراكزي براي سالمندان ساكن خانه است كه در ساعات روز به اين مراكز مراجعه كرده و خدمات ساده توانبخشي و تفريحي و توانمند‌سازي دريافت كنند. تعداد ناكافي مراكز توانبخشي روزانه در كل كشور، مصداق ديگري از كم‌كاري سنواتي دولت‌ها در توجه به «به‌زيستي» سالمندان است علاوه بر اينكه حتي خدمات مراقبت در منزل براي سالمندان هم كيفيت نازلي دارد. سال گذشته قرار بود مركزي در آسايشگاه كهريزك براي اعزام مراقب به منزل سالمندان راه‌اندازي شود تا خانواده‌هاي داراي فرد سالمند كه نيازمند دريافت كمك از يك مراقب همراه شبانه روزي يا روزانه هستند، به جاي سرگرداني و توسل به شركت‌هاي خصوصي اعزام پرستار و بهيار يا سامانه‌هاي اعزام خدمتكار و نظافتچي منزل، به يك مركز داراي صلاحيت مراجعه كرده و در قبال پرداخت هزينه‌اي كه هيچ هم ارزان نيست، خدمات استاندارد مراقبت در منزل دريافت كنند و حتي سالمند تنها و مجرد هم بتواند براي بسياري از امور شخصي خود از جمله خريد كالاي اساسي و مايحتاج روزانه، رفت و آمد به مطب پزشك و بيمارستان يا حتي تردد در سطح شهر و اماكن عمومي، از مراقبان اين مركز كمك بگيرد. امروز وقتي در فضاي وب، عنوان «مراقبت از سالمند» را جست‌وجو مي‌كنيد، صفحات بسياري باز مي‌شود و كارفرماي همه مراكز هم مدعي ارايه خدمات تخصصي توسط مراقبان آموزش ديده هستند ولي واقعيت اين است كه نه تنها در كل كشور هيچ مركزي براي آموزش پرستار و بهيار و مراقب سالمند نداريم، افراد اعزام شده، جوانان جوياي كار هستند كه هيچ آموزشي در زمينه مراقبت از سالمند نديده‌اند و به علت همين ناآگاهي، نه تنها رفتار با فرد سالمند را بلد نيستند، گزارش‌هاي متعددي هم تا امروز درباره سالمندآزاري، سرقت يا مفاسد اخلاقي افراد اعزام شده منتشر شده است. 
      
مجموع اين كمبودها، نشان مي‌دهد كه وضعيتي كه امروز به عنوان «بحران سالمندي» مورد هشدار كارشناسان حوزه سلامت و رفاه اجتماعي قرار گرفته، هيچ شباهتي به «غافلگيري» ندارد چون اسناد و قوانيني كه از دو دهه قبل در قوه مقننه و مجريه تدوين و تصويب شد، چشم‌انداز روشني از افزايش جمعيت سالمندان كشور در دهه اول قرن 15 شمسي ترسيم مي‌كرد. علاوه بر سرشماري‌هاي مركز آمار ايران كه مبناي سياست‌هاي جمعيتي كشور است، سند ملي سالمندي، قانون حمايت از افراد داراي معلوليت، برنامه‌هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه ازجمله قوانيني هستند كه حمايت اجتماعي و اقتصادي از جمعيت بالاي 65 سال كشور را مورد تاكيد قرار داده‌اند و براي دولت‌ها تكاليفي در قبال اين قشر تعيين كرده‌اند. بين اين مجموعه قوانين، سند ملي سالمندان كه ابتداي سال 1400 به تصويب و ابلاغ نهايي رسيد، با محوريت ارتقاي سطح فرهنگي جامعه در خصوص پديده سالمندي، توانمندسازي سالمندان، حفظ و ارتقاي سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي سالمندان، تقويت حمايت‌هاي اجتماعي براي ارتقاي سرمايه اجتماعي، توسعه زيرساخت‌هاي موردنياز در امور سالمندي و تأمين منابع مالي پايدار براي نظام حمايتي از سالمندان، تكاليف صريح‌تري براي دولت‌ها تعيين كرده است. 
با وجود اين مجموعه مفصل كه به نظر مي‌رسد صرفا نوشته‌هاي كاغذي براي تكميل كارنامه دولت‌ها بوده، كارشناسان مي‌گويند وضعيت سالمندان كشور در دومين سال از دهه 1400، به مراتب بدتر از سال‌هايي است كه دولت تكليف قانوني و صريحي درباره اين قشر از جمعيت كشور نداشت و تنها عنواني كه براي وضعيت امروز مي‌توان به كار برد، بي‌توجهي به حق شهروندي و انساني سالمندان كشور است؛ جمعيتي كه در ايام جواني به رونق توليد و باروري كشور كمك كردند و حالا در سنين كهولت، تاريخ مصرف‌شان به پايان رسيده و از دايره نگاه دولت‌ها حذف شده‌اند. 
      
هفته گذشته، احمد دلبري؛ مديرعامل انجمن علمي سالمندي كشور، با حضور در يك برنامه تلويزيوني به نقد كم‌كاري دولت‌ها در توجه به حقوق شهروندي سالمندان ايران پرداخت و گفت: «ما اين زنگ خطر را به صدا درآورديم كه افزايش اميد به زندگي از 55 سال به 75 سال، به اين معناست كه شهروندان همزمان با افزايش عمر، نيازمند كيفيت بالاتر زندگي هستند. ايران در منطقه آسيا و حتي در كل دنيا بيشترين سرعت رشد جمعيت سالمند را داشته به اين معنا كه دو برابر شدن جمعيت سالمند در كشورهاي توسعه يافته، حدود 100 سال و به‌طور مثال، در كشور فرانسه، 120 سال، در كشور سوئد، 90 سال و در كشور امريكا، 75 سال طول كشيده در حالي كه در ايران، جمعيت امروز سالمندان ما كه 10 درصد جمعيت كشور است، فقط در مدت 20 سال، دو برابر و حدود 20 درصد خواهد شد آن هم در كشوري كه نوشتن سند ملي سالمندان 18 سال طول كشيد و سه بار رونمايي شد و هنوز هم اجراي اين سند به برنامه اقدام منتج نشده است. از سال 1410 بحران سالمندي در كشور ما آغاز مي‌شود به اين معنا كه متولدين دهه 1350 در سال 1410 به سن بازنشستگي مي‌رسند اما آيا صندوق‌هاي بازنشستگي كه هم‌اكنون 15 درصد بودجه عمومي كشور را به خود اختصاص داده‌اند، براي اين جمعيت بازنشسته‌اي كه به همين تعداد سالمندان فعلي اضافه مي‌شوند، آمادگي دارند در حالي كه همين امروز هم در وضعيت بحراني هستند؟ امروز 25‌درصد جمعيت هدف بنياد شهيد سالمند هستند و در سال 1410 تعداد اين افراد سالمند و شامل جانبازان و والدين و خانواده شهدا، معادل 75 درصد جمعيت هدف بنياد شهيد خواهد بود. من به عنوان يك كارشناس، 7 سال ديگر 60 ساله مي‌شوم اما مي‌بينم كه نه تنها آمادگي رويارويي با اين جمعيت در سال 1410 را نداريم بلكه از قانون برنامه‌هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه در اجراي تكاليف مربوط به سالمندان عقب‌تريم علاوه بر اينكه در لايحه برنامه هفتم توسعه هم اسمي از سالمندان آورده نشده است.»
دلبري در ادامه صحبت‌هايش با تاكيد بر ضرورت تبديل بحث سالمندي به مساله حاكميتي افزود: «با يك عقب‌ماندگي 60 ساله در تامين حقوق سالمندان مواجهيم و ضروري است كه قواي سه‌گانه براي جبران اين عقب‌ماندگي اقدام كنند چون مساله سالمندي، امروز به يك مساله ملي تبديل شده است. به دنبال تغييرات فرهنگي و اجتماعي در جامعه، امروز با تاخير ازدواج، افزايش سن ازدواج و كاهش فرزند‌آوري مواجهيم. با چنين شرايطي، در سال 1430 از هر سه نفر جمعيت كشور، يك نفر سالمند خواهد بود. امروز مقامات كشورهاي توسعه‌يافته‌اي همچون سوئد كه دولت رفاه دارد، مي‌گويند با وجود زير‌ساخت‌هايي كه براي جمعيت دو ميليون نفري افراد بالاي 65 سال ايجاد كرده‌اند، با افزايش 20 درصدي جمعيت سالمندان كشورشان غافلگير شده‌اند. در كشور سوئد، به ازاي دو ميليون نفر جمعيت بالاي 65 سال، هزار متخصص طب سالمندان دارند و خدمات متعددي توسط مددكاران و پرستاران آموزش ديده در اختيار سالمندان اين كشور قرار مي‌گيرد. در كشورهاي توسعه يافته به ازاي هر 17 سالمند، يك تخت آسايشگاهي و در كشور ما به ازاي هر 640 سالمند يك تخت آسايشگاهي وجود دارد. امروز 90 هزار سالمند مجرد در كشور داريم و در سال 1430 تعداد اين افراد به بيش از 2 ميليون و 500 هزار نفر افزايش مي‌يابد.»
 حسام‌الدين علامه از ديگر مهمانان اين برنامه تلويزيوني بود و در نقد كم‌كاري دولت‌ها در زمينه تامين حقوق شهروندي سالمندان كشور گفت: «امروز تعداد سالمندان ما حدود 11 درصد جمعيت كشور است كه در سال 1410 اين تعداد براي اولين‌بار به 14 درصد و تا 20 سال آينده به 33 درصد افزايش مي‌يابد و ضروري است كه مراقبان رسمي و غير رسمي اين جمعيت و همچنين، خانواده افراد سالمند، در تمام استان‌ها تحت آموزش قرار بگيرند. كشور ما، يك كشور توسعه يافته و مبتني بر دولت رفاه نيست كه زير‌ساخت‌ها براي مواجهه با اين تعداد جمعيت سالمند آماده باشد. سالمندي جمعيت، هم مي‌تواند يك فرصت باشد در شرايطي كه فرهنگ‌سازي كنيم و زير‌ساخت‌ها را فراهم كنيم تا اين فرد سالمند، فعال باشد و سالمندي سالم و پويا و موثر و نقش‌آفرين داشته باشد اما از طرفي هم ممكن است تهديد باشد و به سونامي نقره‌اي يا خاكستري تبديل شود به اين معنا كه براي دوره سالمندي متولدين دهه 1360 بايد زير‌ساخت‌هايي فراهم شود تا از جهات اقتصادي و اجتماعي با مشكل مواجه نشويم. امسال شعار سازمان ملل براي روز جهاني سالمندان، حقوق بشر براي همه نسل‌ها بوده و چرا عنوان همه نسل‌ها مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته‌؟ چون كشورهاي توسعه يافته با نگاه چرخه زندگي به دوره سالمندي نگاه مي‌كنند و مي‌گويند اگر دولت‌ها، حقوق و رفاه افراد جوان و ميانسال را فراهم كنند، اين افراد در دوره سالمندي هم با مشكل زيادي مواجه نخواهند شد. در كشور ما، همين امروز مساله مسكن، يك مشكل براي افراد ميانسال جامعه است و اين افراد وقتي به سالمندي برسند چون ديگر همان شغل درآمد‌زا را هم ندارند، در حالي از كار افتاده مي‌شوند كه همچنان مستاجرند. با توجه به اينكه حدود 17درصد سالمندان، به درجاتي از مراقبت نياز دارند، شوراي عالي بيمه، از همين حالا بايد درباره اجراي بيمه مراقبت طولاني‌مدت اقدام كند. ما در كشورمان، بيمه تكميلي اختصاصي و بسته درمان اختصاصي و بيمه خدمات در منزل براي سالمندان نداريم. هنوز قانوني نداريم كه شهرداري‌ها و دهداري‌ها را به ايجاد محيط دوستدار سالمند و سمن‌هاي سالمندي محله محور موظف كند. هنوز كارت منزلت سالمندي نداريم و دولت‌ها الزامي به تعيين مستمري سالمندي براي دهك‌هاي پايين جامعه ندارند. اگر براي رفع اين كمبودها در قانون برنامه هفتم توسعه اقدام نشود، وقتي به دوره بحران سالمندي برسيم، كل كشور دچار مشكل خواهد شد.»

منبع: روزنامه اعتماد 17 مهر 1402 خورشیدی