خالص‌سازان به دنبال تضعیف نهاد وکالت هستند
صالح نيكبخت پس از صدور حكم محكوميت یکساله مطرح كرد
مهدي بيك اوغلي
ديروز و در كشاكش اخباري كه در خصوص قتل داريوش مهرجويي و همسرش بازتاب پيدا مي‌كرد، خبر صدور حكم يكسال زندان براي صالح نيكبخت وكيل پايه يك دادگستري روي خروجي برخي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. حكمي كه به دليل گفت‌وگوي صالح نيكبخت با «اعتماد» در خصوص‌پرونده‌مهسا‌اميني‌و‌برخي‌ديگر از گفت‌وگوهاي رسانه‌اي او صادر شده و حقوقدانان آن را بالاترين حد محكوميت در يك چنين پرونده‌هايي ارزيابي كرده‌اند.حكمي كه علي رضايي وكيل صالح نيكبخت آن را «حداكثر مجازات قانوني براي يك وكيل آرام» ارزيابي كرده و خواستار تجديدنظر جدي در آن مي‌شود. (گفت‌وگوي «اعتماد» با علي رضايي درباره حكم محكوميت نيكبخت فردا در «اعتماد» منتشر مي‌شود) با توجه به اهميت موضوع، «اعتماد» گفت‌وگويي را با صالح نيكبخت وكيل پايه‌يك دادگستري و يكي از اساتيد علم حقوق در ايران برنامه‌ريزي كرد تا درباره اين حكم با او تبادل نظر كند. نيكبخت در اين گفت‌وگو ريشه‌هاي صدور اين حكم را بررسي كرده و از خالص‌سازي‌ها در نهاد وكالت كشور صحبت مي‌كند.
دادگاه شما را به يكسال زندان محكوم كرد. درباره ريشه‌هاي اين حكم و چرايي باز شدن يك چنين پرونده‌اي توضيح مي‌دهيد؟
ريشه‌هاي اين حكم به ماجراي صدور نظريه كميسيون پزشكي در مورد مرگ مهسا اميني و پس از آن اطلاع‌رساني موضوع در روزنامه اعتماد باز مي‌گردد؛ اعضاي كميسيون پزشكي قانوني بدون اينكه علت اصلي مرگ ژينا را مشخص كنند، تنها عنوان كرده بودند «مرگ مهسا بر اثر برخورد ضربه خارجي نبوده است.» در حالي كه با رييس دادسراي ناحيه 27 (دادسراي جنايي تهران) قول و قرار متفاوتي داشتيم. چون خانواده و وكلاي مهسا اميني فاقد اطلاعات پزشكي لازم هستند اخذ و اعلام نظريه پزشكي قانوني با حضور پزشكان مورد اعتماد خانواده مهسا اميني انجام شود، تا اگر خانواده و پزشكان معتمد پرسشي داشته باشند آنها را طرح كنند. در آن زمان رييس دادسراي جنايي با اين درخواست خانواده و وكلا موافقت كرده و در حضور رضايي وكيل خانواده و بازپرس پرونده از عملي شدن آن سخن گفت. اما…
اما چه…. چرا اين درخواست عملي نشد؟
عصر روز پنجشنبه 7مهرماه سال 1401 با پدر مهسا تماس گرفته مي‌شود تا صبح روز شنبه 9مهرماه در تهران حاضر باشد. به‌رغم عدم اطلاع‌رساني به وكلا، روز شنبه در نشست مورد اشاره حاضر شديم. در اين هيات گروهي از پزشكان ذيل كارشناسان پزشكي قانوني، همراه با برخي ديگر از پزشكان ناآشنا حضور داشتند. در ميان اين پزشكان، فرد مشهوري وجود نداشت، در حالي كه ليست پزشكان معتمد ما را افرادي متخصص، مشهور و كارآمد تشكيل مي‌دادند. پزشكان حاضر در هيات مدام در رد اظهارنظرهاي خانواده سخن مي‌گفتند و اشاره كارشناسي به پرونده نداشتند.
استدلال مسوولان پزشكي قانوني اين بود كه مهسا بيماري زمينه‌اي دارد؟
بالاي چشم راست مهسا از سنين 6يا 7سالگي اثر يك غده نمايان بود. براي روشن شدن موضوع، مسعود شيرواني پزشك متخصصي كه مهسا زيرنظر او عمل شده بود در جلسه مورد اشاره حاضر شد. اين پزشك به صراحت گفت عمل جراحي قديمي مهسا در حادثه رخ داده هيچ تاثيري نداشته است. هرچند ما ابهامات فراواني در خصوص نحوه بررسي پرونده پزشكي مهسا داشتيم اما درخواست كرديم اين پرونده در كميسيون دومي با حضور پزشكان معتمد خانواده اميني بررسي شود. ما هرگز اشاره‌اي به اينكه پزشكي قانوني اشتباه داشته يا اين نهاد را قبول نداريم، نداشته و نداريم. تنها خواستيم كه ابهامات با حضور پزشكان معتمد بررسي شود. رييس دادسراي جنايي هم اين درخواست را قبول كرده و گفت كه كميسيون دومي تشكيل مي‌شود و موضوع را بررسي مي‌كند. اما با گذشت بيش از يكسال از موضوع، هرگز كميسيون دومي تشكيل نشد. باز هم تاكيد مي‌كنم ما هرگز اظهارنظر كارشناسي پزشكي قانوني را زير سوال نبرديم.
در اين مرحله بود كه شما گفت‌وگويي با روزنامه اعتماد انجام داده و ابعاد مختلف بحث را تشريح كرديد. درست است؟
ما اين مسائل را در مصاحبه‌اي با روزنامه اعتماد در ميان گذاشتيم، روزنامه اعتماد هم عينا اظهارات ما را منتشر كرد. مسووليت هر عباراتي كه در« اعتماد» منتشر شده با شخص بنده است، چون معتقدم هيچ اظهارنظر غيرقانوني مطرح نشده است. در علم حقوق و در مسائل علمي و فقهي مي‌گويند در موضوعاتي كه قاضي تخصص لازم را نداشته و نمي‌تواند اظهارنظري داشته باشد موضوع بايد به كارشناسان ارجاع شود. اين نظريه‌اي است كه شيخ طوسي از فقهاي اماميه هزار سال قبل آن را مطرح كرده و وارد كتب فقهي و حقوقي شده است. از سوي ديگر كليه حقوقدانان در سراسر جهان بر اين نظر هستند كه نظريه كارشناسان فاقد قطعيت است و تنها يك راه از ميان راه‌هاي مختلف براي دستيابي به حقيقت است. ما در اين مورد به جز اعتراض به نظريه پزشكي قانوني با عنوان كارشناس هيچ اعتراض ديگري نداشتيم اما متاسفانه اين اظهارات را نپذيرفته و پرونده در فضايي معلق باقي ماند.
فكر مي‌كنيد اگر به درخواست وكلا و خانواده رسيدگي مي‌شد، پرونده سير متفاوتي پيدا مي‌كرد؟
مرگي كه اتفاق افتاد و عدم رسيدگي شفاف به آن، آسيب‌هاي بسياري را متوجه كشور كرد. فرض بگيريد رسيدگي‌ها مطابق خواسته خانواده پيش مي‌رفت و تخلفي محرز مي‌شد! نهايتا منجر به مقصر شناخته شدن يك نفر يا دو نفر به عنوان متخلف مي‌شد نه اينكه كل ساختار زير سوال برود.
نگفتيد اتهاماتي كه به خاطر آن شما به يكسال زندان محكوم شديد شامل چه مواردي است؟
بنده را متهم كردند كه در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از عبارت قتل استفاده كرده‌ام! در حالي كه در گفت‌وگوي مورد بحث اشاره كردم «چون پرونده زير نظر دايره جنايي در حال بررسي است، بنابراين ذيل عناوين قتل قرار دارد.» اين موارد مجموعا باعث ايجاد پرونده‌اي عليه من شد.
جالب اينجاست پس از اين رخدادها، 4الي 5 نوبت توسط وزارت اطلاعات دعوت شدم. به من تاكيد شد كه با رسانه‌هاي خارجي صحبت نكنم. به اين دليل هيچ گفت‌وگويي از من با رسانه‌هاي خارجي وجود ندارد. يا بيانيه صادر مي‌كردم يا اينكه با روزنامه اعتماد گفت‌وگو مي‌كردم. اما در شرايطي كه مسوولان امنيتي كشور از من خواسته بودند با رسانه‌هاي داخلي ارتباط داشته باشم از مصاحبه من با روزنامه اعتماد اعلام جرم شد و نهايتا حكم 1سال زندان براي من صادر شد. البته رسانه‌هاي خارجي بيانيه‌ها و گفت‌وگوهاي من با رسانه‌هاي داخلي را بازتاب مي‌دادند كه ارتباطي به من ندارد.
جدا از گفت‌وگو با «اعتماد» ظاهرا از برخي از مصاحبه‌هاي قديمي شما هم شكايت شده است؟
ساير مصاحبه‌هايي كه به عنوان مستند جرم من آمده به سال 98 بازمي‌گردد. يعني از بهار 98 تا بهار 1402 را دربر مي‌گيرد. 2مورد به موضوع مهسا و 7مورد هم به ساير موارد ارتباط دارد. دو مورد از اين 7مورد مربوط به مصاحبه من با بي‌بي‌سي و محكوم كردن حمله تركيه به خاك كشور سوريه و نقض حاكميت اين كشور است! در حالي كه بسياري از رسانه‌هاي ديگر ايران هم حمله تركيه به سوريه را محكوم كرده بودند اما چون پاي محكوميت ما در ميان است اين محكوميت بدل به جرم شده است. به اين دليل بالاترين ميزان جرم كه يكسال حبس است به من داده شده است. چند نفر از وكلاي ديگر به دليل همين جرم احضار و محكوم شدند؛ يكي از اين دوستان بالاي 200مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه داشتند اما 2ماه زندان دريافت كردند. ولي مرا به اشد مجازات رساندند.
طي يكسال اخير وكلاي دادگستري نقش ويژه‌اي در توسعه فعاليت‌هاي مدني كشور و پيگيري مطالبات مردم داشتند. گروهي از تحليلگران معتقدند به دليل اين نقش‌آفريني، خالص‌سازي نهاد وكالت در دستور كار برخي افراد و جريانات تندرو قرار گرفته است. نظر شما در خصوص اين فرضيه چيست؟
از سال 87 به‌طور مرتب برخي وكلا از جمله شخص من بارها و بارها به وزارت اطلاعات احضار شديم. بايد به اين واقعيت اعتراف كنم، قبلا اغلب برخوردها محترمانه بود؛ وقتي استدلال مي‌كرديم و توضيح مي‌داديم، آقايان قانع شده و تلاش مي‌كردند مشورت و راهنمايي‌هايي به ما منتقل كنند. اما در ماه‌هاي اخير، نحوه برخوردها و رفتارها با وكلا تغيير كرده است. مسوولان انگار تلاش مي‌كنند صداي وكلا خاموش شود و صحبتي نكنند. اگر شما متن راي دادگاه مرا را بخوانيد متوجه مي‌شويد چه رخداد عجيبي شكل گرفته است. مرا به دليل اظهارنظر در خصوص كولبران محكوم كرده‌اند. اما مگر من فقط درباره كولبران اظهارنظر داشته‌ام؟ من خودم مطبوعاتي‌ام، سال‌ها در كيهان كار كرده‌ام؛ هرگز حاضر نيستم اذهان عمومي را نگران كرده و التهاب ايجاد كنم. اما به نظر مي‌رسد برخي دوستان اساسا قصد دارند جلوي هر نوع اظهارنظر و كنشگري وكلا را سد كنند.
هر تصميمي تبعاتي هم دارد، تبعات اين نوع برخوردها با نهاد وكالت چه خواهد بود؟
اگر در آينده هم روابط ايران با كشورهاي ديگر بهبود يابد و نياز به مبادلات تجاري، صادرات، واردات و… وجود داشته باشد، فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران ساير كشورها زماني حاضر به سرمايه‌گذاري و شراكت در ايران مي‌شوند كه نهادهاي مستقل حقوقي و قضايي در ايران وجود داشته باشد. با يك چنين فشارهايي روي نهاد وكالت شك نكنيد كه هيچ شركت خارجي، كارتل اقتصادي و سرمايه‌گذاري حاضر به ورود به ايران و سرمايه‌گذاري در كشورمان نخواهند بود. زماني مي‌توان دادگستري و دستگاه قضايي را مستقل محسوب كرد كه دو طرف معادلات و مناقشات، وكيل داشته باشند، بحث و گفت‌وگو و تبادل نظر داشته باشند و نهايتا راي نهايي صادر شود و حقيقت نمايان شود. هيچ كشوري از كشف حقيقت هر اندازه هم كه در ظاهر تلخ باشد ضرر نمي‌كند. فشار روي نهاد وكالت باعث زير سوال رفتن عدالت در ايران مي‌شود. با گذشت بيش از يكسال از مرگ مهسا اميني هنوز پرسش‌هاي بسياري در خصوص اين پرونده وجود دارد كه به آن پاسخ داده نشده است. تا زماني كه پرونده مرگ مهسا با حضور كارشناسان مورد تاييد خانواده بررسي نشود، نمي‌توان از بسته شدن كامل پرونده خبر داد. بايد توجه داشت پرونده‌اي پايان يافته تلقي مي‌شود كه در دادگاه افكار عمومي بسته شده باشد.
منبع: روزنامه اعتماد 26 مهر 1402 خورشیدی