احکام صادره برای دو روزنامه‌نگار
«اعتماد» بررسي مي‌كند
تلقي از دولت متخاصم
صالح نقره‌كار: رويه محاكم انقلاب در تلقي دولت متخاصم، مغاير قانون است
شيما قوشه: بنيان اتهام ارتباط با دول متخاصم زير سوال است
مهدي بيك اوغلي
«نيلوفر حامدي و الهه محمدي مجموعا به 25 سال حبس محكوم شدند.» اين خبري است كه روز گذشته و 13 ماه پس از بازداشت اين دو روزنامه‌نگار سرانجام روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. ابتدا خبرگزاري رسمي قوه قضاييه اعلام كرد: «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نيلوفر حامدي و الهه محمدي را در ۳ عنوان اتهامي مجرم شناخته و راي خود را صادر كرد.» و سپس ساير رسانه‌ها جزييات اين خبر را منتشر كردند. كانال رسمي دستگاه قضايي همچنين فيلمي 30 دقيقه‌اي درخصوص فعاليت‌هاي اين دو روزنامه‌نگار منتشر كرد كه در آن فيلم با استناد به برخي گفت‌وگوهاي شخصي اين دو روزنامه‌نگار تلاش شده بود استدلالي براي صدور اين احكام سنگين ارايه شود. بلافاصله پس از صدور اين حكم بسياري از فعالان سياسي و حقوقدانان نسبت به اين احكام واكنش نشان داده و آن را برخلاف اصول متعدد قانون اساسي ارزيابي كردند. بيشتر استدلال‌ها حول محور اين واقعيت متمركز شده بود كه اين روزنامه‌نگاران در راستاي اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي فعاليت كرده‌اند و نبايد به دليل انجام وظيفه آنها را مجازات كرد. گروه ديگر از حقوقدانان هم اصل ارتباط با دولت متخاصم كه مبناي صدور حكم قرار گرفته را زير سوال برده و آن را مبتني بر نظريه وزارت امور خارجه و شوراي عالي امنيت ملي بلاموضوع دانستند.
اما دو حقوقدان كشورمان با بررسي عنصر مادي جرم، تفسيري از احكام صادره عليه الهه محمدي و نيلوفر حامدي ارايه كردند. صالح نقره‌كار با اشاره به اينكه رويه محاكم انقلاب در تلقي دولت متخاصم، مغاير قانون است به نقد اين حكم نشستند. شيما قوشه هم با تاكيد بر نظريه تفسير وزارت خارجه در اين خصوص كه ايران در وضعيت جنگي با هيچ دولتي قرار ندارد، استدلال صدور اين احكام را زير سوال برد و ابراز اميدواري كرد كه اين احكام در مراحل بعدي قضايي نقض شوند.
بنا بر حكم صادره، خانم الهه محمدي به اتهام «همكاري با دولت متخاصم امريكا به تحمل ۶ سال حبس، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم بر ضدامنيت كشور ۵ سال حبس و به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به تحمل يك سال حبس» محكوم شد.
دادگاه انقلاب نيلوفر حامدي را هم به اتهام «همكاري با دولت متخاصم امريكا به تحمل ۷ سال حبس، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم بر ضد امنيت كشور ۵ سال حبس و به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به تحمل يك سال حبس» محكوم كرد.
همچنين، هر دو متهم خانم‌ها محمدي و حامدي باتوجه به اقدامات ضدامنيتي به عنوان مجازات تكميلي به مدت دو سال از عضويت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سياسي و فعاليت در فضاي مجازي، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.
رويه محاكم انقلاب در تلقي دولت متخاصم، مغاير قانون است
صالح نقره‌كار
براي تحليل دلايل صدور يك حكم، نياز به مطالعه كامل پرونده است. از اين جهت تحليل ارايه شده صرفا راجع به عناوين مجرمانه اين نوع جرايم است تا موضوع يك پرونده خاص. در مورد موضوع ارتباط با دُول متخاصم يا هرگونه اقدامي كه جنبه امنيتي دارد، ملاحظه اركان مادي و رواني جرم بسيار مهم است. در اين زمينه قاضي نمي‌تواند بدون توجه به دو مولفه اقدام به صدور حكم كند. مولفه نخست، عدالت آييني است. در واقع موضوعاتي چون، علني بودن محاكم، حق دسترسي به وكيل، استفاده از الزامات و اقتضائاتي كه آيين دادرسي در فرآيند دفاع يك متهم قرار داده است ذيل اين مولفه كلي قرار مي‌گيرند. در مورد پرونده خانم‌هاي نيلوفر حامدي و الهه محمدي هم به نظر مي‌رسد دسترسي حقوقدانان به مقتضاي دادرسي منصفانه و عدالت قضايي قابل تامل است چراكه دسترسي و بررسي جزييات اين پرونده به دليل غيرعلني بودن ممكن نبوده است. از اين منظر انتقادات جدي را مي‌توان به روند رسيدگي به اين پرونده وارد دانست.
در مورد عدالت ماهيتي، محتوا و انتساب عنوان مجرمانه بايد گفت، شخص قاضي كه براي عدالت قضايي تلاش مي‌كند، نمي‌تواند از ماهيت و كم و كيف ماهيت قضايي بيگانه باشد و توجهي به اصالت حرفه يك روزنامه‌نگار در اطلاع‌رساني، انتشار اخبار و گردش آزاد اطلاعات نداشته باشد. در اين زمينه نظامات و الزاماتي در حوزه حقوق عمومي وجود دارند كه بايد به آن توجه شده و كار ويژه خبرنگاران در اين حوزه بايد مورد توجه نهاد قضايي قرار بگيرد تا شائبه‌اي درخصوص نقض حق آگاهي شهروندان به دست مرجع قضايي ايجاد نشود. هرگونه تحليل رفتار روزنامه‌نگاران بدون توجه به كاركرد و اثربخشي فعاليت‌هاي رسانه‌اي در حوزه اطلاع‌رساني عمومي و آگاهي‌بخشي به شهروندان، امري محال و نادرست است. از اين منظر در اين پرونده با چالش‌هايي به اعتبار فقدان آگاهي كافي در مورد پرونده دو روزنامه‌نگار محترم مواجه هستيم.
در مورد ارتباط روزنامه‌نگاران ياد شده با دول متخاصم هم بايد توجه داشت در بسياري از موارد به دليل تفسير موسع از عناوين جزايي و برخلاف اصل تفسير مضيق به نفع متهم كه محاكم انقلاب مبادرت به جرم‌انگاري مي‌كردند، استفساري از وزارت خارجه و شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفت، ضمن اينكه رايي هم توسط ديوان عالي كشور صادر شد، مبني بر اينكه مرجع تشخيص دولت متخاصم، شوراي عالي امنيت ملي است. به عبارت روشن‌تر، وزارت خارجه و شوراي امنيت ملي مراجعي هستند كه موضوع «تخاصم» را مورد توجه قرار داده و آن را تفسير مي‌كنند. اگر به مبحث الفاظ در اصول فقه توجه شود و زمينه‌هاي تفسير به نفع متهم در امور جزايي مورد توجه قرار گيرد، همچنين اگر به اصول برائت و احتياط در مورد شهروندان مبتني بر اصل 9 قانون اساسي (حتي به نام امنيت هم نمي‌شود آزادي‌هاي شهروندان را نقض كرد) التفات شوند، به اين نتيجه مي‌رسيم كه رويه محاكم انقلاب در تلقي از دولت متخاصم، رويه‌اي مغاير با اصول قانون اساسي و جزاي عمومي است. به نظرم اين بخش بايد نقطه مورد اتكاي نقد احكام صادر شده باشد. در سند تحول قضايي هم آورده شده كه اگر قرار باشد رويه قوه قضاييه در زمينه عدالت در مسير كمال قرار گيرد، نيازمند تحليل و نقد آراي صادره از حيث استحكام و اتقان است. در اين مورد از جمله ماده 501، 508 و به خصوص ماده610 قانون مجازات اسلامي با رويه سازگار با موازين جزاي عمومي مواجه نيستيم، اما به جاي رسيدگي محاكم دادگاه‌هاي انقلاب مبتني بر رويه‌هاي متفاوت، اين محاكم تخصصي هستند كه بايد روند رسيدگي را انجام دهند. در اين صورت اصل سلسله مراتب قانون اساسي، اصل تفسير به نفع متهم، اصل مضيق بودن امر كيفري در موازين جزاي عمومي بايد مورد توجه قرار بگيرند. به اعتقاد شخص بنده، بسياري از احكام كه به نام تبليغ عليه نظام، اجتماع و تباني عليه امنيت ملي، ارتباط با دول متخاصم و… در دادگاه انقلاب صادر مي‌شوند در ديوان عالي كشور نقض مي‌شوند. اين نقض‌ها به اعتبار اينكه جرم نبودن عمل انتسابي طبق بند 3 ماده 474 قانون دادرسي كيفري به عنوان يكي از طرق فوق‌العاده دادرسي احراز شده صورت مي‌گيرد. بنابراين از رييس دستگاه قضايي تقاضا مي‌كنم فكري به حال صدور احكامي نظير احراز ماده 610، ماده 501 و 508 قانون مجازات اسلامي درخصوص موضوعات مرتبط با محاربه و ساير موارد مرتبط بكنند. اين موضوعات بايد در عرصه حقوقي عمومي كشور به خصوص دانشگاه‌ها و كانون‌هاي وكلا مطرح شوند و مورد بررسي قرار گيرند تا خداي نكرده با استفاده ناروا از عناوين مجرمانه، حقوق و آزادي‌هاي بنيادين شهروندان مورد نقض و تعدي قرار نگرفته و عمر انسان‌ها پشت ميله‌هاي زندان هدر نشود.
بنيان اتهام ارتباط با دول متخاصم زير سوال است
شيما قوشه
از منظر حقوقي، مهم‌ترين ابهاماتي كه درخصوص احكام صادره عليه نيلوفر حامدي و الهه محمدي به چشم مي‌خورد مرتبط با ماده 508 و موضوع همكاري با دُول متخاصم است. در بخش‌هايي از دادنامه‌اي كه خبرگزاري قوه قضاييه درخصوص اين دو نفر منتشر كرده بود، بر موضوع ايجاد ارتباط با اشخاص خاص تكيه و تاكيد شده بود. ممكن است ادعايي مطرح شده باشد در اين خصوص كه اين روزنامه‌نگاران با برخي دست‌اندركاران رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور همكاري مي‌كنند. حتي با فرض صحت اين ادعا، مي‌توان گفت كه اين دو روزنامه‌نگار ارتباطاتي با اشخاصي برقرار كرده‌اند كه در رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور كار مي‌كنند. اين رسانه‌ها ممكن است به كشوري وابسته باشند يا نباشند و حتي خصوصي باشند. عملا عنوان اتهامي ذيل ماده 508 كه همكاري با دولت متخاصم است از اين نوع ارتباطات احراز مي‌شود كه در اينجا فاقد معناست. ضمن اينكه براساس نظريه‌اي كه از وزارت خارجه اخذ شده است، ايران در حال حاضر با هيچ دولتي در وضعيت جنگي قرار ندارد. به عبارت ساده‌تر، ايران با هيچ دولت ديگري در حالت تخاصم و جنگ قرار ندارد كه همكاري با آن دولت را بتوان عنوان اتهامي ذيل ماده 508 درنظر گرفت. حتي درخصوص اسراييل هم با توجه به اينكه جمهوري اسلامي هنوز اين رژيم را به رسميت نشناخته است، نمي‌تواند زيرمجموعه اين قانون درنظر گرفته شود و تفاسير اين‌گونه از آن صورت گيرد. بنابراين بنيان موارد اتهامي درخصوص ارتباط با دول متخاصم مبتني بر اين استدلال زير سوال مي‌رود. از سوي ديگر اصل تفسير مضيق جرايم و مجازات‌ها را به نفع متهم داريم كه در موارد شك و شبهه لازم است به نفع متهم تفسير شوند. در اين موارد شكل‌گيري تفسير موسع حقوق قانوني متهم را تضييع كرده و حكم صادره را زير سوال مي‌برد. ماده 508 زمان مجازات را بين دو تا 10 سال درنظر گرفته كه دست قاضي باز است كه حداكثر مجازات را صادر كند. درخصوص عناوين اتهامي ديگر كه اجتماع و تباني و تبليغ عليه نظام است، مجازات حداكثر توسط قاضي داده شده است. اما بحث اصلي اثبات جرم است، زماني كه جرمي ثابت نشده باشد و ارتباطي با دول متخاصم شكل نگرفته باشد، صدور احكامي اين‌گونه سنگين برخلاف قانون است. اساسا بايد ديد از نظر قانونگذار عنصر مادي جرم چه زماني محقق مي‌شود؟ نخست زماني كه دولت متخاصمي وجود داشته باشد؛ دوم هم فردي با دولت متخاصم ارتباط برقرار كرده باشد. درخصوص مورد اول، تصميم‌گيري درخصوص اينكه آيا دولت متخاصمي در مواجهه با ايران وجود دارد يا نه؟ بايد براساس تفسير وزارت خارجه تصميم‌گيري شود. وزارت خارجه هم
اعلام نظر كرده كه چنين دولتي فعلا وجود ندارد. بنابراين اصل و پايه حكم صادره با اين تفسير زير سوال مي‌رود. حتي اگر از اين مورد هم عبور كنيم در مرحله بعدي بايد ديد ارتباط با دولت واجد داراي چه ويژگي‌هايي است؟ در واقع مساله ارتباط افراد با دولت متخاصم است نه ارتباط با اشخاصي كه با رسانه‌هاي بخش خصوصي يا وابسته به دولت‌هاي ديگر ارتباط دارند. در اين خصوص هم استدلال درستي صورت نگرفته است، چراكه اين روزنامه‌نگاران ارتباطي با دولت خاصي نداشته‌اند. اين زمين بازي، تحليل‌هايي است كه از منظر حقوقي درخصوص اين دو روزنامه‌نگار بايد مورد توجه قرار بگيرد.
منبع: روزنامه اعتماد 1 آبان 1402 خورشیدی