فساد یعنی انحصار، اختیار و فرار از پاسخگویی
محمود صادقي مكانيسم ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات را شرح مي‌دهد
اشخاص، گروه‌ها و كارتل‌هايي ذينفع هستند كه مسير انتخابات را تعيين مي‌كنند
مهدي بيك‌اوغلي
سرانجام پرونده دادوستد صلاحيت‌ها در انتخابات سال 98 چه شد و چرا رسما از متهمان آن رونمايي صورت نگرفت؟ روند ورود پول‌هاي آلوده به اتمسفر انتخابات بر اساس چه مكانيسمي قابل رديابي است؟ آيا نهادهاي نظارتي و اجرايي از توان لازم براي رصد فعل و انفعالات مالي نامزدها و مقابله با خريد و فروش آرا و… برخوردارند؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري از اين دست اين روزها و پس از طرح موضوع ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات بيشتر از هر زمان ديگري در ويترين افكار عمومي نشسته است. پس از افزايش دامنه‌هاي بحث، قوه قضاييه روز شنبه با صدور بيانيه‌اي از عزم جدي خود براي برخورد با هر نوع مفسده مالي و اقتصادي در جريان انتخابات خبر داد. هرچند كه ورود پول‌هاي آلوده به اتمسفر انتخابات مقوله‌اي مختص به ايران نيست و بسياري از كشورهاي جهان با آن دست به گريبانند. اما در اين ميان برخي نمونه‌هاي خاص هم وجود دارند كه ردپاي آن را به صورت انحصاري در ايران مي‌توان جست‌وجو كرد. محمود صادقي كه پيش از اين اطلاعات مهمي در خصوص خريد و فروش صلاحيت‌ها در انتخابات مجلس يازدهم مطرح كرده بود، يكي از چهره‌هايي است كه در مجلس دهم بررسي جامعي را در اين زمينه انجام داده است. كنكاشي كه باعث شكايت برخي افراد و نهادها از او شد. اما نهايتا در جريان بررسي‌هاي قضايي حكم تبرئه صادقي از مجموعه اتهامات صادر شد. «اعتماد» در اين نوبت سراغ صادقي رفته تا درباره پشت پرده همه تخلفاتي كه ممكن است در فضاي انتخاباتي ظهور و بروز پيدا كند، صحبت كند. صادقي در اين گفت‌وگو به مواردي چون خريد و فروش آرا، داد و ستد تاييد صلاحيت‌ها، تصويب برخي قوانين مفسده‌زا، ورود سرريز پروژه‌هاي مفسده‌زا به انتخابات و… اشاره كرده و از مسوولان قضايي، امنيتي و نظارتي مي‌خواهد زمينه گسترش آنها را در انتخابات 1402 سد كنند. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به فرمول پيشنهادي رابرت كليتگارد براي تعريف فساد مي‌گويد: «پاسخگويي – انحصار + اختيار = فساد» به عبارت روشن‌تر از ديد اين فعال سياسي اصلاح‌طلب، فساد وقتي رخ مي‌دهد كه انحصار و اختيار در كار باشد، اما پاسخگويي يا مسووليت برقرار نباشد.
موضوع ورود پول‌هاي آلوده به انتخابات باز هم در فضاي عمومي كشورمان مساله‌ساز شده است. نظر شما درباره اصل اين موضوع چست؟
مساله ورود پول‌هاي آلوده به اتمسفر سياسي و انتخاباتي، تنها مرتبط با ايران نيست و بسياري از كشورها با اين مقوله دست به گريبانند. حفاظت از سلامت انتخابات در برابر افرادي كه با ابزارهاي مالي و… به دنبال اثرگذاري در نتايج انتخاباتند يك ضرورت جدي است. اغلب نظام‌هاي انتخاباتي در جهان سازوكارهايي را براي شفافيت منابع مالي نامزدها و احزاب و گروه‌هاي سياسي ايجاد كرده‌اند تا از طريق اين شفاف‌سازي هم از فساد در انتخابات جلوگيري شود و هم اعتماد مردم به نظام‌هاي انتخاباتي افزايش يابد. همچنين تلاش مي‌شود دامنه شفافيت به حاميان مالي نامزدها هم تسري يابد تا راي‌دهندگان بدانند جهت‌گيري كلي نامزد به چه سمت و سويي است. اساسا كشورهاي توسعه‌يافته سامانه‌هايي را براي اين منظور در نظر گرفته‌اند. منابع مالي نامزدها و احزاب در اين كشورها اعلام عمومي مي‌شود و هر فرد و رسانه‌اي مي‌تواند از اين داده‌ها مطلع شود.
در مجلس دهم با تصويب قانوني به اين ضرورت توجه شد. خود شما هم در جريان اين قانون بوديد. توضيح مي‌دهيد كه با تصويب اين قانون چه نوع شفافيتي در بحث مالي انتخابات ايجاد شده است؟
در چند ماده مهم اصلاح قانون انتخابات به موضوع ورود پول‌هاي كثيف اشاره شده بود. البته چون اصلاح قانون انتخابات با ايرادات شوراي نگهبان مواجه شد، بخشي از طرح يادشده كه به شفافيت مالي انتخابات مربوط بود، جدا شده و ذيل عنوان طرح شفافيت و نظارت بر تامين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي تصويب شد. در بهمن 98 شوراي نگهبان اين قانون را تاييد كرد. با عبور از آن دوران انتخابات 1402 نخستين انتخاباتي است كه اين قانون در آن اجرا مي‌شود. در اين قانون عنوان شده كه منابع تامين مالي براي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي محدود شده به اموال و دارايي‌هاي فرد، كمك‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي، كمك‌هاي اشخاص حقيقي و منابع و امكانات عمومي. در اين قانون كمك‌هاي اشخاص حقوقي غير از احزاب و گروه‌هاي سياسي ممنوع شده است. شركت‌هاي اقتصادي و كارتل‌هاي مالي هم نمي‌توانند به بحث انتخابات ورود كنند. از سوي ديگر كمك اشخاص با تابعيت غير ايراني به نامزدها ممنوع شده است. الزاماتي هم براي اعلام منابع مالي تعيين شده است و نامزدها بايد به صورت شفاف اين منابع را اعلام كنند. بايد مشخص باشد پرداخت‌كننده وجه كيست، حامي كدام حزب و چه گروهي است. اين كمك‌ها بايد به صورت اسناد بانكي و در يك حساب مخصوص وارد و هزينه شوند. در ماده 6 اين قانون به هزينه‌هاي انتخاباتي هم اشاره شده و مشخص است نامزدها در كدام حوزه‌ها مي‌توانند از اين منابع مالي استفاده كنند. در ماده 7 قانون، بحث افتتاح حساب خاص گنجانده شده تا نقل و انتقال وجوه، كمك‌ها و… شفاف باشد. اخيرا اعلام شد بانك مركزي دولت سيزدهم دستورالعملي به بانك‌ها براي افتتاح چنين حساب‌هايي داده است. بايد توجه داشت، عمده فسادهاي مرتبط با انتخابات برآمده از منابع بزرگ مالي است. قانون تلاش كرده كمك‌هاي هنگفت را محدود كند. در واقع ميزان كمك هر فرد و گروه به يك نامزد يا مجموعه نامزدها بايد به اندازه 20درصد از سقف هزينه انتخاباتي نامبرده باشد. در كل اين قانون تنها يك تلاش براي افزايش شفافيت نامزدها بوده است نه بيشتر.
اگر قرار باشد يك نارسايي و ايراد براي اين قانون در نظر بگيريد به چه موردي اشاره مي‌كنيد؟
در اين قانون دسترسي عمومي به اين اطلاعات پيش‌بيني نشده است. اين حساب افتتاح مي‌شود، منابع به آن منتقل مي‌شود و بانك مورد نظر موظف است اطلاعات حساب يادشده را بنا به درخواست وزارت كشور و مركز نظارت در اختيار مسوولان قرار دهد و اطلاعات اين حساب‌ها افشاي عمومي نمي‌شود. داده‌هاي اطلاعاتي حساب تنها در اختيار نهادهاي نظارتي قرار مي‌گيرد. شوراي نگهبان اعلام كرده بر اين منابع نظارت‌هاي عاليه‌اي دارد و در روند كلي احراز صلاحيت‌ها به اين موضوعات توجه مي‌كند.
اما بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي انتخاباتي به صورت نقدي پرداخت مي‌شود و نامزدها از پرداخت آنلاين و برخط خودداري مي‌كنند. آيا با رصد يك حساب مي‌توان كليت هزينه‌هاي انتخاباتي نامزدها و احزاب را رصد كرد؟
اين واقعيت است كه افراد به آساني تن به شفافيت نمي‌دهند. هرچند در قانون پيش‌بيني‌هايي شده كه افراد جدا از اين حساب بايد گزارش‌هاي مالي جداگانه‌اي را هم در خصوص مجموعه هزينه‌هاي انتخاباتي خود با جزييات به وزارت كشور و مركز نظارت انتخابات ارايه كنند. در ماده 10 اين قانون عنوان شده به‌رغم اسناد مربوط به حساب معرفي‌شده انتخاباتي، هر هزينه ديگري حداكثر 20 روز پس از راي‌گيري بايد به نهادهاي مسوول ارايه شود. اگر تخلفي در اين اطلاع‌رساني صورت بگيرد مجازات‌هايي هم تدارك ديده شده است. طبيعي است اشخاصي كه سوءنيت دارند از طرق مختلفي براي دور زدن اين قانون مي‌توانند استفاده كنند. بعيد مي‌دانم نظارت‌هاي مالي به اندازه‌اي شفاف شود كه بتواند مجموعه هزينه‌هاي انتخاباتي نامزدها را شفاف‌سازي كند.
چرا فكر مي‌كنيد با سازوكار فعلي اين شفاف‌سازي به صورت كامل ممكن نيست؟
به دليل خلأ وجود احزاب است كه نمي‌توان شفاف‌سازي‌هاي عاليه را صورت داد، چون احزاب در نظام سياسي كشور به كار گرفته نمي‌شوند، اين اشخاص و گروه‌ها و كارتل‌هاي ذينفع هستند كه مسير انتخابات را تعيين مي‌كنند. اشخاص و گروه‌هايي كه اساسا ردپايي از خود در گزينش‌ها به جاي نمي‌گذارند و به نفع برخي افراد و جريانات وارد اتمسفر انتخابات مي‌شوند. كل سيستم نظام انتخاباتي ايران با چنين مشكلي دست به گريبان است. مثلا راه‌حلي كه مجلس و شوراي نگهبان براي تعداد بالاي نامزدها در نظر گرفتند، عملا اثرگذار نبوده است. ابتدا پيش‌ثبت‌نام را در نظر گرفتند، بعد مرحله اول و دوم و… اما نه تنها نامزدها كاهش پيدا نكرد، بلكه باعث آشفتگي بيشتر شد. در همه جاي دنيا با استفاده از حضور احزاب اين روند كنترل مي‌شود. احزاب ابتدا رقابت‌هاي درون‌گروهي دارند و سپس افراد منتخب وارد مرحله آخر راي‌گيري‌ها مي‌شوند. اين روند هم افراد غير متخصص را از صحنه انتخابات دور مي‌كند و هم اينكه درگيري نهاد نظارتي را به حداقل مي‌رساند. اساسا هيچ كشوري در دنيا نظارت استصوابي از نوع ايران ندارد. اما با وجود چنين ساختار نظارتي عريض و طويلي باز هم نظارت‌ها به درستي صورت نمي‌گيرد.
جدا از بحث ورود افراد و گروه‌هاي پيراموني در امر انتخابات، در برخي موارد فساد در ساختارهاي دروني انتخابات شكل مي‌گيرد. شما اسناد و مداركي در خصوص خريد و فروش صلاحيت ارايه كرده بوديد. درباره فساد در حوزه‌هاي نظارتي و اجرايي توضيح مي‌دهيد؟
همين‌طور است، موضوع خريد و فروش راي و خريد و فروش صلاحيت از جمله مفاسد عجيب در انتخابات ايران است. هرچند خريد و فروش راي در ساير كشورها هم سابقه دارد، اما خريد و فروش صلاحيت موضوعي مختص ايران است. هرچند شوراي نگهبان، پس از اعلام عمومي شدن اين موضوع توسط شخص من و برخي نمايندگان مجلس دهم، اعلام كرد كه افراد مي‌توانند شكايت كنند، اما نبايد فراموش كرد اين فساد هم در بدو امر مورد انكار مسوولان قرار مي‌گرفت و ذيل اسرار مگو قرار داشت. اما پس از طرح موضوع توسط نمايندگان مجلس دهم در حين انتخابات مجلس يازدهم، مشخص شد كه اين موضوع، پديده‌اي ريشه‌دار و گسترده در اتمسفر سياسي و انتخاباتي كشور است. ابتدا خود ما تصور كرديم برخي نمونه‌هاي خاص وجود دارد، اما پس از بررسي‌هاي تكميلي متوجه شديم كه پديده‌هايي بسيار ريشه‌دار و رايج است. نمايندگان حوزه‌هاي مختلف به شخص من مراجعه كرده و مي‌گفتند پيشنهاداتي براي احراز صلاحيت به آنها شده است.
مشخص شد كه اين افراد و جريانات كه داد و ستد صلاحيت مي‌كردند به چه باند، گروه و دسته‌اي مربوط هستند؟
برخي اشخاص ارتباط و همكاري‌هايي با نهاد نظارتي در سطح كشور دارند. پيرامون اين افراد حلقه‌هاي ثابتي شكل مي‌گيرد كه اقدام به داد و ستد صلاحيت مي‌كنند. نمي‌خواهم بگويم خود ناظران در اين مفاسد دست دارند، اما پيرامون اين ناظران افراد و جرياناتي هستند چنين اقداماتي را برنامه‌ريزي مي‌كننديا ادعا مي‌كنند كه توانايي اخذ تاييد صلاحيت افراد را دارند يا واقعا چنين ارتباطاتي دارند.
چرا ابعاد مختلف اين مفاسد به صورت شفاف اطلاع‌رساني نشد و متهمان معرفي نشدند؟
متاسفانه به دليل برخي حساسيت‌هاي بيهوده، اجازه داده نشد اين مفاسد به درستي شفاف‌سازي شود. من در درجه اول براي شخص آيت‌الله جنتي نامه نوشتم و درخواست‌هايم را مطرح كردم، براي رهبر انقلاب هم نامه‌اي نوشتم، در ادامه به رييس دستگاه قضا، همچنين اطلاعي هم به دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي داده و از آنها پيگيري موضوع را خواستار شدم.
اين پيگيري‌ها منتج به چه نتايجي شد؟
با برخي فعاليت‌هاي خاص توانستيم تعداد بسياري از اين مفاسد را نمايان كنيم. بازداشت‌هايي هم صورت گرفت. در بايگاني اخبار در بهمن 98 آغاز بازداشت‌هاست. اما به‌رغم اينكه ريسك زيادي را متحمل شديم، گزارشي از سرانجام اين پرونده‌ها منتشر نشد. مطلع هستم كه برخي از اين افراد بازداشت شدند، در دادسرا عليه آنها (حداقل 20نفر) پرونده‌هايي تشكيل شد. اما نهايتا هر اندازه پرس‌وجو كرديم متوجه نتيجه اين پرونده‌ها نشديم. تنها اعلام شد كه اين گروه افراد كلاهبرداري بودند كه ادعاي ارتباط با نهادهاي نظارتي و شوراي نگهبان را داشتند. خواستيم تا حكم اين مدعيان و اسامي آنها شفاف شود اما از افشاي اسامي خودداري شد. به نظرم اين پنهانكاري‌ها، چالش‌هاي بزرگي را در نظام انتخاباتي كشور ايجاد مي‌كند، چرا كه اين نهاد ناظر است كه بايد سلامت انتخابات را تضمين كند. وقتي پيرامون اين نهادها، كانون‌هاي فساد شكل گرفته باشد، ممكن است اصل سلامت انتخابات زير سوال برود. اين در حالي است كه رهبر انقلاب بر سلامت، آزادي و رقابتي بودن انتخابات تاكيد دارند.
شما به برخي ابهامات در خصوص داد و ستد صلاحيت‌ها اشاره كرديد. اين ابهامات در ذهن شما و بسياري از فعالان سياسي به چه دليل شكل گرفته است؟
بخشي از اين ابهامات به عدم افشاي هويت دستگير‌شدگان بازمي‌گردد. دليلي ندارد كه هويت افراد متخلف و فاسد پنهان بماند. در ادامه هم برخي افراد كه رد صلاحيت شده بودند و به آنها پيشنهاد احراز صلاحيت در ازاي پرداخت پول شده بود پس از پرداخت پول، تاييد صلاحيت شد. من اتهامي را به هيچ فرد، جريان و نهادي وارد نمي‌كنم، بحثم اين است كه براي رفع ابهامات بايد فضاي شفافي ايجاد شود.
رقم اين پرداخت‌ها و پيشنهادات چقدر بوده است؟
از 50ميليون در برخي شهرستان‌هاي دورافتاده بود تا چند ده ميليارد تومان در شهرهاي بزرگ. به فلان نامزد پيشنهاد مي‌شد كه چند صد ميليون پول پرداخت كند. من و آقاي اعلمي به نهادهاي اطلاعاتي اين موضوع را اطلاع مي‌داديم. نهادهاي اطلاعاتي چند مورد چك را صادر و در اختيار نامزد قرار مي‌دادند تا افراد بازداشت شوند. اما پس از اين مرحله اطلاع‌رساني شفافي انجام نشد.
جدا از اين بحث، برخي تصميمات و قوانين در كشور وجود دارند كه شائبه افزايش فساد در فضاي سياسي و انتخاباتي را بيشتر مي‌كنند. مثلا تحليلگران به موضوعاتي چون برخي معافيت‌هاي مالياتي، پروژه مولدسازي و… اشاره كرده و اعلام مي‌كنند حجم انبوهي از نقدينگي در بطن اين تصميمات وجود دارند كه ممكن است باعث تزريق منابع آلوده به فضاي انتخاباتي شوند؟
اين احتمالات وجود دارند. در بسياري از فرآيندها، اختيارات بي‌حد و حصري براي برخي افراد و جريانات در نظر گرفته مي‌شود كه فسادزاست. مثلا در طرح مولدسازي اجازه ورود، بررسي و تحليل موضوع و تعقيب قضايي داده نشده است. تنها در سال 1402 قرار است 108هزار ميليارد تومان از طريق مولدسازي واگذاري شود. هزاران ميليارد تومان هم حق واسطه‌گري براي واگذاركنندگان پيش‌بيني شده است. طبيعي است كه اين حجم از منابع و اختيارات شائبه فساد را ايجاد مي‌كند. ضمن اينكه در بودجه برخي دستگاه‌ها هم منابع مبهمي وجود دارد كه ممكن است در امور جناحي و سياسي و انتخاباتي از آنها استفاده شود. همين همايشي كه چند روز قبل در حرم امام (ره) ذيل عنوان جريان بنيان برگزار شده بود، شفاف نيست. يكي از فعالان سياسي در پستي اشاره كرده بود خوب است مسوولان اعلام كنند هزينه‌هاي اين همايش از كجا تامين شده است؟ اخبار حاكي است كه منابع زيادي براي چنين همايش‌هايي هزينه مي‌شود.
قبول داريد بخشي از اين تصميم‌سازي‌هاي شائبه‌انگيز به موضوعات مرتبط با ساختار تقنيني ارتباط دارد؟
بله، نمونه‌هاي زيادي از آن هم وجود دارد. مثلا تصويب مناطق آزاد جديد در برخي مناطق، موضوع مهمي است كه هنوز شفاف‌سازي لازم درباره آن نشده است. انتخاب اين مناطق، حجم انبوهي از منابع و ظرفيت‌ها را جابه‌جا و ايجاد مي‌كند. قيمت زمين‌هاي اين مناطق ناگهان بالا مي‌رود و برخي افراد و جريانات از رانت اطلاعاتي و اقتصادي آن استفاده مي‌كنند. موضوع مهم بعدي تصميماتي است كه در واردات خودروي خارجي اتخاذ مي‌شوند. همه مخالف انحصار داخلي خودرو هستيم. اما در عين حال بايد مراقب بهره‌مندي برخي افراد و جريانات از اين نوع تصميمات باشيم. در مجلس دهم لابي‌هاي زيادي صورت مي‌گرفت تا نمايندگان راي به واردات خودروهاي خارجي و لوكس بدهند. بدون ترديد بخشي از اين منابع آزاد شده وارد اتمسفر سياسي و انتخاباتي كشور به نفع يك جريان و جناح خاص مي‌شود.
براي جلوگيري از اين نوع مفاسد چه راهكاري پيشنهاد مي‌كنيد؟
انتخابات پيش روي كشور جدا از مشكلاتي كه در حوزه تاييد صلاحيت‌ها و… وجود دارد؛ با موضوع فساد هم مواجه است. معتقدم اين بحث انتخاباتي و سياسي نيست و موضوعات ريشه‌اي‌تري را در بر مي‌گيرد. در مقوله فساد، فرمول معروفي وجود دارد. فرمول پيشنهادي رابرت كليتگارد براي تعريف فساد مي‌گويد: «پاسخگويي – انحصار + اختيار = فساد» به عبارت روشن‌تر، فساد وقتي رخ مي‌دهد كه انحصار و اختيار در كار باشد، اما پاسخگويي يا مسووليت برقرار نباشد.
انتخابات پیش روی کشور جدا از مشکلاتی که در حوزه تایید صلاحیت ها و…وجود دارد؛ با موضوع فساد هم مواجه است
فرمول پیشنهادی رابرت کلیتگارد برای تعریف فساد می گوید:« پاسخگویی – انحصار + اختیار = فساد»
فساد وقتی رخ می‌دهد که انحصار و اختیار در کار باشد، اما پاسخگویی یا مسوولیت برقرار نباشد.
انتخاب مناطق آزاد حجم انبوهی از منابع و ظرفیت ها را جابه جا و ایجاد می کند. قیمت زمین‌های این مناطق ناگهان بالا می رود و برخی افراد و جریانات از رانت اطلاعاتی و اقتصادی آن استفاده می کنند.
منبع: روزنامه اعتماد