زنگ خطر دانش‌آموزان بازمانده از تحصیلِ بلوچستانی
عبدالحكيم سالارزهي
آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترين نهاد فرهنگي و اجتماعي، جامعه را به سوي افقِ رشد، تعالي و ترقي سوق مي‌دهد و اساس حركت‌آفريني و تحول و تثبيت اخلاق به شمار مي‌رود؛ كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. با اوج گرفتن و سرعت بالاي تغييرات و تحولات علم و فناوري، براي پاسخگو بودن به نيازهاي متنوع و پيچيده جامعه، اقتضائاتي وجود دارد كه تربيت و به كارگيري نيروهاي كارآمد و كاردان، برقراري عدالت آموزشي، ايجاد تحول در محتواي آموزشي و شيوه‌هاي تربيتي در راس اين ضرورت‌هاست. از اين رو، متوليان تعليم و تربيت با بهره‌گيري از امكانات موجود، اگر اين مسير را به درستي علامت‌گذاري و تبيين و براي نيل به مقصد و تحقق برنامه‌هاي مدون و موثر تلاش كنند، موفق خواهند شد.
آموزش‌وپرورش ايران اما نيازمند آن است كه به موضوعات مختلفي مانند نابرابري، تبعيض اجتماعي، بدرفتاري، خشونت خانگي و… توجه بيشتري نشان داده و راهكارهاي عملياتي براي بهبود وضعيت دانش‌آموزان را مبتني بر اسناد بالادستي فراهم سازد.
برخي عوامل بازدارنده كودكان از تحصيل
از مهم‌ترين عوامل افت تحصيلي و بازماندن كودكان و نوجوانان از تحصيل مي‌توان به عوامل اقتصادي، فرهنگي و سياسي اشاره كرد. فقر، بيكاري، كمبود منابع مالي، عدم توانايي تامين هزينه‌هاي آموزشي و سوءتغذيه كودكان، معضل خانمان‌سوز افت تحصيلي را بحراني‌تر كرده است. جامعه‌اي توسعه پايدار را تجربه مي‌كند كه بتواند پتانسيل‌‌هاي بالقوه افراد را ارتقا داده و توانمندسازي آنان را اصل نخست و اولويت خود قرار دهد.
توجه به تفاوت‌هاي فرهنگي و زباني، نيازهاي ظاهر كودكان و اقليت‌هاي قومي تطابق ساختار آموزش رايج و تفاوت ميان ارزش و اصول فرهنگي از اهميت بسزايي برخوردار است. از طرفي، امر تعليم و تربيت براي برخي كودكان، مخصوصا دختران، در بعضي جوامع سنتي به درستي حل نشده است. نبود فضاي مناسب آموزشي مجزا براي دختران در روستاها حتي در مقطع ابتدايي بعضا باعث محروميت بسياري از كودكان از نعمت آموزش مي‌شود.
عوامل سياسي ريشه در نوع نگاه به تفاوت‌هاي فرهنگي دارد. بي‌توجهي به رسومات و تفاوت‌هاي فرهنگي به خاطر عوامل سياسي، تاثير مستقيم و غيرقابل انكاري در تشديد و افزايش آمار كودكان بازمانده از تحصيل دارد.
ناپايداري سياسي؛ ناتواني دولت در ارايه زيرساخت‌هاي آموزشي مطلوب و قوي، عدم تامين تسهيلات آموزشي مناسب و مساوي، معضلات ثابت شده‌اي هستند كه پرداختن به آنها در اولويت اول قرار دارد. اخيرا معضل كمبود معلم در سطح كشور به‌طور عام و در استان‌هاي حاشيه‌اي مثل سيستان‌وبلوچستان جامعه ايراني را شگفت‌زده كرد كه چگونه متوليان آموزش و پرورش نتوانسته‌اند به موقع مشكل را درك و براي تدارك آن برنامه‌ريزي كنند؟ ترويج فرهنگ آموزش و تحصيل، ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي والدين و ايجاد زمينه‌ها براي حمايت از كودكان بازمانده از تحصيل بايد در صدر برنامه دولتمردان قرار گيرد.
بنا بر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، هم‌اكنون زنگ خطر دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل در كشور به صدا درآمده است. در حال حاضر، 911 هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصيل به همراه 279 هزار دانش‌آموز ترك تحصيلي در كشور وجود دارد. دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل طي 5 سال اخير، رشد 17 درصدي داشته است. در سال تحصيلي 1395-1394 جمعيت بازماندگان از تحصيل برابر با 777.862 نفر بود. در سال تحصيلي 1401-1400 به 911.272 نفر افزايش يافت.
اختصاص بودجه براي مناطق كم‌برخوردار و توجه به مدارس شبانه‌روزي از ضروريات عدالت آموزشي است. اين در حالي است كه بودجه سال 1402 در اين خصوص اعتباري در نظر نگرفته است. حذف اعتبارات در حوزه بازماندگان از تحصيل در مناطق محروم، بودجه سال 1402 را به يكي از ضعيف‌ترين بودجه‌هاي آموزش و پرورش تبديل كرده است. در سال جاري، دولت بودجه‌هايي در رديف اعتباري براي بازماندگان در نظر نگرفته است. سرانه دانش‌آموزان شبانه‌روزي براي يك نفر فقط روزانه 19هزار تومان در نظر گرفته شده است. اين مبلغ در مقابل تورم موجود بسيار ناچيز، بلكه هيچ است. بنابراين، مدارس شبانه‌روزي براي سرپا ماندن و نگهداري دانش‌آموزان با بحران‌هاي جدي مواجه هستند.
در اين ميان، وضعيت استان سيستان و بلوچستان بغرنج‌تر است. بلوچستان كه در شرقي‌ترين خطه ايران واقع شده، فاقد زيرساخت‌هاي آموزشي قوي از جمله طرح‌هاي باكيفيت و توزيع برابر تجهيزات و منابع آموزشي و انساني است. شرايط نامناسب براي فعاليت مدارس در مناطق محروم و زيرتوسعه، باعث شده كه اين معضل به يك غده سرطاني مبدل شود.
افزايش آمار كودكان بازمانده از تحصيل به دلايل مختلفي مانند عدم برخورداري خانواده‌هاي كم‌درآمد و آسيب‌پذير از حمايت‌هاي مالي، براي تامين و فراهم كردن تغذيه و وسايل تحصيل، معضلات استان را دوچندان كرده است. در سال گذشته، از 911هزار نفر بازمانده از تحصيل در كشور حدود 150 هزار نفر يعني بيش از 16 درصد متعلق به سيستان و بلوچستان بودند. خراسان رضوي با 51000 نفر رتبه دوم را دارد و استان‌هاي خوزستان، آذربايجان غربي و تهران رتبه‌هاي بعدي را دارند.
توزيع بازمانده از نظر استقرار در سطح استان به شرح ذيل است:
از حدود 150 هزار بازمانده از تحصيل در استان، 12570 نفر معادل ۸.۴ درصد از كل جمعيت بازماندگان استان در حوزه سيستان هستند. در شهر زاهدان 32400 نفر معادل21.6 درصد از كل بازمانده استان وجود دارد. الباقي 105030 نفر معادل 70 درصد بازمانده در ساير مناطق قرار دارد.
بيشتر پراكندگي در حاشيه شهرهاي بزرگ استان، مانند زاهدان 32400 نفر، چابهار 13800 نفر، ايرانشهر 8900 نفر، خاش 7580 نفر، سراوان 10240 نفر، سرباز 8870 نفر، راسك 8830 نفر هستند.
از كل بازماندگان از تحصيل استان سيستان‌وبلوچستان حدود 42000 نفر در سنين ابتدايي ۶ تا ۱۱ سال هستند. حدود 40000 نفر در سنين متوسطه اول ۱۲ تا ۱۴ سال و الباقي در سنين متوسطه دوم ۱۵ تا ۱۸ سال هستند. در حوزه سيستان، ۸.۴ درصد بازمانده نسبت به جمعيت سني در مقايسه با ساير مناطق استان بسيار ناچيز است. يكي از دلايل كاهش بازماندگان در منطقه سيستان اين است كه با توجه به تراكم بالاي جمعيت اين منطقه، حدود ۵۰ مدرسه شبانه‌روزي با حداقل ظرفيت فعاليت مي‌كنند.
تقريبا طي 10 سال گذشته تعداد بازماندگان در استان نه تنها كاهش پيدا نكرده است، بلكه 17 درصد به آمار آنها افزوده شده. اين معضل بيانگر آن است كه دولت و آموزش و پرورش هيچ برنامه قابل اجرايي براي كاهش آمار بازماندگان ندارند. بيش از 90 درصد بازماندگان از تحصيل در پنج، شش استان هستند كه اكثريت آنها جز اولويت‌هاي توسعه‌اي نظام نيستند.
بر اساس آمارهاي موجود، ۴۹.۶۸ درصد بازماندگان در كشور دختر و ۵۰.۳۲ درصد را دانش‌آموزان پسر تشكيل مي‌دهند. بلوچستان متفاوت از ساير استان‌هاي كشور است؛ ۵۴.۶۳ درصد بازمانده مربوط به دختران است و ۴۵.۳۷ درصد بازمانده را پسران تشكيل مي‌دهند. اگر مسوولان آموزش و پرورش نتوانند ساز و كار مناسبي تدبير كنند، امسال حداقل 30هزار نفر به بازماندگان اضافه مي‌شود يعني از مرز 180هزار نفر در استان عبور خواهد كرد. علاوه بر اين آمار كودكان فاقد شناسنامه و منع خدمات را هم بايد به بازماندگان استان اضافه كرد و براي آنها دل سوزاند.
راهكارها
– تخصيص كمك هزينه تحصيلي براي دانش‌آموزان فقير و كم‌بضاعت.
– افزايش اعتبارات لازم براي طرح روستاهاي مركزي به اندازه نياز.
-افزايش سرانه غذايي و بهداشتي مدارس شبانه‌روزي متناسب با افزايش تورم.
– نيازسنجي و بازگشايي مدارس شبانه‌روزي در متوسطه اول و دوم در مناطق مختلف به اندازه ضرورت.
– بازگشايي مدارس متوسطه اول و دوم با حداقل آمار در مناطقي كه از مدارس شبانه‌روزي استقبال نمي‌شود.
– استفاده از معلمان چندمهارتي در مدارسي كه داراي آمار كم هستند.
– تسهيل تحصيلات براي دختران متاهل در مدارس عادي با رعايت مسائل اخلاقي و اجتماعي.
ضرورت توجه به اصل سي‌ام قانون اساسي
با توجه به اهميت حوزه آموزش و پرورش و نگاه به اصل سي‌ام قانون اساسي مبتني بر تعليم‌وتربيت رايگان، نظام آموزشي ايران نتوانسته كارآمدي لازم را در اين زمينه‌ها داشته باشد. حتي در بسياري موارد در شكل‌گيري و نهادينه شدن برخي ارزش‌هاي ضدتوسعه نيز نقش اساسي ايفا كرده است. از اين رو، شفافيت مسائل و معضلات نظام آموزشي و تلاش براي حل آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. در عرصه سياستگذاري، شوراي عالي آموزش و پرورش در ذيل وزارت متبوع تقويت شده، ولي مشاراليه در صدر و مسلط واقع شده و شورا بودن شوراي عالي را به نهادهاي غيرمسوول و عدم پاسخگو واگذار كرده و كم‌كاري و ضعف را كسي به عهده نمي‌گيرد.
منبع: روزنامه اعتماد 29 آبان 1402 خورشیدی