مقایسه مزد و حقوق کارگر و کارمند را قبول نداریم
آيت اسدي، يكي از نمايندگان جامعه كارگري در شورايعالي كار در گفت‌وگو با «اعتماد»:
گروه اجتماعی
به دنبال برگزاری دومین جلسه شورایعالی کار در آبان امسال ( روز 29 آبان ) « اعتماد » با آیت اسدی؛ یکی از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار گفت و گو کرده و اسدی در این گفت و گو در مورد موضوعات مطرح در جلسه پیشین این شورا که 8 آبان امسال برگزار شد توضیح داده است که در ادامه می خوانید .
پايان تابستان وقتي با شما صحبت كردم، اميدوار بوديد كه در جلسه آتي شورايعالي كار، بحث ترميم مزد مطرح شود و به من گفتيد بهتر است در مورد مزد صحبت نكنيم كه بر روند مذاكرات جلسه شورايعالي كار تاثير نگذارد. جلسه شورايعالي كار، 8 آبان‌ماه با دو ماه وقفه برگزار شد اما دستور كار اين جلسه، بحث ترميم مزد نبود در حالي كه نمايندگان دولت در جلسه اسفند پارسال به جامعه كارگري قول دادند به شرط افزايش حقوق كاركنان دولت، مزد كارگري هم ترميم خواهد شد. البته در طول 8 ماه اخير، حقوق پايه كاركنان دولت افزايش نداشته اما كاركنان دولت از مزيتي به نام رفاهيات مناسبتي بهره‌مند مي‌شوند كه اين مزيت به كارگر تعلق نمي‌گيرد و طبق ابلاغيه اخير دولت، هر كارمند دولت در سال جاري، غير از حقوق ماهانه و حق اولاد و اضافه‌كاري و سنوات و حق عائله‌مندي كه از اجزاي حقوق است، علاوه بر بن خريد كالاي داخلي و تسهيلات قرض‌الحسنه و كمك‌هزينه اياب و ذهاب و مسكن و تفريح و ورزش و غذا و بهداشت و درمان و پاداش تشويقي 20 ميليون توماني و هديه ازدواج و تولد فرزندان، حدود 12 ميليون تومان هم به عنوان مزاياي مناسبتي دريافت خواهد كرد در حالي كه مجموع مزاياي دريافتي يك كارگر، جز بن خواربار و سنوات و حق اولاد و حق مسكن و اضافه‌كاري، چيز ديگري نيست و مجموع اين مزايا هم به 12 ميليون تومان نمي‌رسد. اين تفاوت سطح دريافتي را چطور تحليل مي‌كنيد؟ آيا پرداخت‌هاي مزدي در جامعه كارگري و كارمندي بر مبناي عدالت است؟
نمايندگان جامعه كارگري، به هيچ‌وجه مقايسه مزد كارگر با حقوق كاركنان دولت را قبول ندارند و در تمام سال‌هاي بعد از تصويب قانون كار، چنين مقايسه‌اي صورت نگرفته است. نمايندگان جامعه كارگري در شورايعالي كار، بسيار مايلند كه وزارت كار، مشروح مذاكرات مزدي را به صورت شفاف و عادلانه در اختيار جامعه عمومي قرار دهد و همانطور كه طبق تاكيد قانون اساسي، مشروح جلسات قانونگذاري مجلس در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرد، جامعه عمومي از روند مذاكرات و مطالبات نمايندگان كارگران در شورايعالي كار هم مطلع باشند و بشنوند كه تنها مطالبه نمايندگان جامعه كارگري در جلسات مزدي شورايعالي كار، ترميم و تعيين دستمزد بر مبناي تبصره‌هاي ماده 41 قانون كار است. مشروط شدن ترميم مزد كارگران به افزايش حقوق پايه كاركنان دولت هم مطالبه نمايندگان جامعه كارگري نبوده بلكه اين بحث در جلسه اسفندماه شورايعالي كار از سوي وزير كار مطرح شد در حالي كه خواسته نمايندگان جامعه كارگري در اين جلسه، تعيين دستمزد سال جديد بر مبناي تاكيدات ماده 41 قانون كار بود. نمايندگان دولت شامل وزير كار، وزير صمت و وزير اقتصاد، در اين جلسه در جواب اين خواسته نمايندگان جامعه كارگري گفتند كه در سال آينده، تورم را مهار مي‌كنند و اجازه افزايش نرخ تورم بيش از 20 درصد را نمي‌دهند. قول وزير كار هم اين بود كه اگر در سال جديد، حقوق كاركنان دولت اضافه شد، از دولت خواهد خواست كه جلسه شورايعالي كار براي ترميم مزد كارگران برگزار شود. طي 7 ماه اخير، تنها خواسته نمايندگان جامعه كارگري اين بوده كه جلسه جديدي براي ترميم مزد كارگران برگزار شود و علت اصرار بر اين خواسته، افزايش بسيار زياد رقم سبد معيشت در طول 7 ماه سال جاري است و بايد براي جبران اين رقم، به يك راهكار مشترك برسيم. اين مطالبه، در قالب دو نامه خطاب به وزير كار مكتوب شده و خواسته ما هيچ ارتباطي به مساله حقوق كاركنان دولت ندارد چون تورمي كه در اين دولت در كشور ايجاد شده، هر ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت را هم بي‌اثر مي‌كند.
البته وزير كار به هيچ‌كدام از نامه‌هاي نمايندگان كارگري جواب نداد و روابط عمومي وزارت كار اعلام كرد كه مصوبات شورايعالي كار، قانوني بوده و ترميم مزد اتفاق نمي‌افتد.
ما نگفتيم مصوبات غيرقانوني بوده. ما دو نامه با امضاي سه عضو اصلي و 3 عضو علي‌البدل گروه كارگري شورايعالي كار خطاب به وزير كار نوشتيم و نامه دوم را در جلسه رسمي شورايعالي كار به وزير داديم و تحويل اين نامه به شخص وزير به اين معناست كه تقاضاي گروه كارگري به صورت رسمي ثبت شده كه وزير كار در همان جلسه اعلام كرد كه دستور كار جلسه جديد شورا، بحث مزد خواهد بود. انتظار ما، برگزاري همين جلسه با دستور كار مزد بود تا حداقل، وزير، پيشنهادهاي ما را بشنود، با دولت يا گروه كارفرما مشورت كند و راهكار مناسبي براي برون‌رفت از اين وضع پيدا كنيم.
كه بعد از درخواست نمايندگان جامعه كارگري، به مدت دو ماه و تا 8 آبان ماه، اصلا جلسه شورايعالي كار برگزار نشد.
بله و بعد از دو ماه، جلسه‌اي برگزار شد كه بحث مزد، بحث اصلي جلسه نبود.
و آقاي علي خدايي (يكي از نمايندگان گروه كارگري در شورايعالي كار) به نشانه اعتراض به خارج شدن بحث ترميم مزد از دستور جلسه، در اين جلسه شركت نكرد.
بله. البته بحث مزد در جلسه 8 آبان مطرح شد ولي تيم دولت، ناقص بود و بنابراين، مذاكرات به نتيجه نرسيد. چون در جلساتي كه محور بحث، مذاكرات مزدي بوده، دولت با تمام قوا شركت كرده و وزير اقتصاد و وزير صمت و رييس سازمان ملي استاندارد هم با مشاورانش حاضر بوده‌اند در حالي كه در اين جلسه، اين افراد حضور نداشتند.
يعني در مقابل گروه سه نفره نمايندگان جامعه كارگري، 6 نفر از دولت و جامعه كارفرمايان در شورايعالي كار حضور دارند؟
بله. با وجود آنكه طي ماه‌هاي اخير، وزير صنعت و وزير اقتصاد، بارها در مورد مزد صحبت كرده‌اند و گفته‌اند مزد كارگران، ناكافي است اما با اين حال در جلسه 8 آبان شورايعالي كار حضور نداشتند. انتظار نمايندگان جامعه كارگري اين است كه اگر دولت واقعا مي‌خواهد به شعارهاي خودش پايبند باشد و اگر مجلس مي‌خواهد بر روند اجراي قوانين، به درستي نظارت كند و اگر مجموعه دولت و مجلس مي‌خواهند افزايش بهره‌وري توليد اتفاق بيفتد، بايد يك همفكري مشترك براي برون‌رفت از اين وضعيت اقتصادي داشته باشيم. در جلسه اسفندماه شورايعالي كار، دولت به ما قول داد كه تورم را با نرخ 20 درصد مهار كند و به همين دليل اجازه افزايش مزد بيش از 27 درصد نداد.
من از صحبت شما اين را متوجه شدم كه وقتي تيم مذاكره‌كننده دولت در جلسه 8 آبان شورايعالي كار حاضر نشده، به اين معنا بوده كه دولت اصلا نمي‌خواسته بحث مزد را مطرح كند.
بحث مزد در جلسه 8 آبان مطرح شد و حدود دو ساعت هم در مورد ترميم مزد صحبت كرديم اما انتظار ما اين بود كه تيم دولت كامل باشد و بخصوص، وزير صنعت حتما به اين جلسه بيايد چون در حال حاضر بيشترين مشكلات مزدي در بخش صنعت است.
چون اغلب جامعه كارگري در بخش صنعت شاغل هستند.
و علاوه بر اين، وزير اقتصاد همان كسي بود كه در جلسه اسفند ماه شورايعالي كار اعلام كرد كه من به عنوان وزير اقتصاد، اجازه هيچ گونه افزايش قيمت بيش از 20 درصد در كشور نمي‌دهم در حالي كه از اولين ماه‌هاي سال جديد شاهد افزايش 30 الي 40 درصدي قيمت كالاها بوديم كه اين افزايش قيمت هم با اجازه وزير اقتصاد صورت گرفت.
دولت سيزدهم مدعي برقراري عدالت است و اصلا مخالفت نمايندگان دولت در جلسه اسفندماه شورايعالي كار با افزايش بيش از 27 درصدي دستمزد كارگران همين بهانه بود كه مي‌خواهند عدالت دريافتي را بين تمام مزدبگيران كشور اعم از كارگر و كارمند برقرار كنند و دولت اعلام كرد در صورت افزايش مزد كارگران بيش از 27 درصد، عدالت دريافتي مزدي كارگران و كاركنان دولت برهم خواهد خورد. اتفاقي كه امسال شاهديم اين است؛ وزير تعاون به نمايندگان كارگران قول مي‌دهد كه به محض افزايش حقوق كاركنان دولت، حقوق كارگر هم ترميم خواهد شد. در طول سال، حقوق كارمند دولت افزايش نمي‌يابد تا دولت، در ظاهر به قول خود پايبند باشد اما اتفاق پشت پرده و پنهان از چشم كارگران اين است كه دولت كه خودش هم كارمند محسوب مي‌شود، براي جبران دريافتي ناچيز كارمند، مصوبه رفاهيات مناسبتي ابلاغ مي‌كند كه امسال، رقم رفاهيات آييني و ملي و مناسبت‌هاي خاص براي هر كارمند دولت به حدود 10 ميليون تومان افزايش يافته و اين رفاهيات، رقمي علاوه بر ساير مزاياي شغلي كاركنان دولت است در حالي كه هيچ‌كدام از اين مزايا؛ نه رفاهيات و نه مزاياي شغلي غير از اضافه‌كار و حق مسكن و حق اولاد و بن خواربار، در مجموع پرداختي به كارگران ديده نشده است. آيا مجموع اضافه‌كاري و مزاياي مزدي يك كارگر در سال جاري به 10 ميليون تومان مي‌رسد؟
تاكيد مي‌كنم كه نمايندگان كارگري، به هيچ عنوان مقايسه مزد كارگر با حقوق كاركنان دولت را قبول ندارند چون نه تنها قانون كار اجازه چنين مقايسه‌اي را به دولت‌ها نداده، شرايط كار كارگر و كارمند از بابت ساعات كار، محيط كار و حتي مزاياي مزدي و رفاهي كاملا متفاوت است.
چه خوب كه نمايندگان كارگري، اين تفاوت‌ها را مد نظر دارند. حدود 4 ميليون نفر كارمند در كشور، صرف‌نظر از اينكه با چه قراردادي مشغول به كارند، شرايط شغلي بسيار ساده‌تر از يك كارگر دارند در حالي كه تعداد كارگران كشور بر اساس كد بيمه در سازمان تامين اجتماعي حدود 15 ميليون نفر است كه اغلب‌شان در محيط صنعتي شاغل هستند و شغل تعدادي‌شان، سخت و زيان‌آور است و بيش از 96 درصد كارگران كشور با قراردادهاي غيرقانوني شامل قرارداد سفيد امضا و قرارداد 89 روزه مشغول به كارند ولي شاهديم كه دولت، به جاي توجه به جامعه كارگري كه قشر فرودست جامعه و زير خط فقر است، براي عدالت مزدي در جامعه كارمندي اولويت قايل مي‌شود در حالي كه شما مي‌گوييد مقايسه دو قشر كارمند و كارگر، خلاف قانون كار است. پس يا با نقص قانوني مواجهيم يا اين ايراد را بايد به نمايندگان جامعه كارگري وارد بدانيم كه چرا به اين مقايسه دولت اعتراض نمي‌كنند. سوال من از شما خيلي واضح بود؛ آيا مجموع مزاياي مزدي يك كارگر در سال جاري معادل رقم رفاهيات پرداختي به كارمندان دولت هست يا خير؟
تا جايي كه اطلاع دارم، مزاياي شغلي هر كارمند در هر نهاد دولتي متفاوت است و اگر نمايندگان كارگري هم بر مبناي اين مقايسه اعتراض كنند، فرقي با دولت نخواهند داشت. قرار نيست كه ما قانون را به نفع خودمان تفسير كنيم و تاكيد مي‌كنم كه قانون كار، اختياري براي مقايسه مزدي و شغلي كارگر و كارمند قايل نشده است. كافي است كه آمار سالانه تعداد كارگران فوت شده بر اثر حوادث شغلي را با تعداد كارمنداني كه حين انجام وظيفه فوت كرده‌اند مقايسه كنيد. كارگري كه چرخ توسعه صنعت را مي‌گرداند، هميشه در معرض خطر حوادث شغلي است. امسال چه تعداد كارگر بخش معدن دچار حادثه شدند و فوت كردند؟ در دوران كرونا كه كارمندان، دوركاري مي‌كردند، كدام كارخانه تعطيل شد؟ مي‌توانيد تصور كنيد كه اگر فقط يك روز، بخش صنعت تعطيل شود براي كشور چه اتفاقي مي‌افتد؟
نگراني دولت‌ها هم همين است كه اگر كارگران بخش صنعت، فقط يك روز موتور صنعت را خاموش كنند، كشور فلج مي‌شود.
تاكيد نمايندگان كارگري اين است كه كاركنان دولت كه هموطن ما هستند، به هزار دليل قابل مقايسه با كارگران نيستند اما بر اين نكته هم اصرار داريم كه با اوضاع اقتصادي امروز، به هر ميزان هم حقوق كارمندان دولت افزايش يافته باشد، تورم براي خانواده كارمندي چيزي باقي نمي‌گذارد.
چرا دولت ترميم مزد كارگر را به افزايش حقوق كارمند مشروط كرده است؟
نمايندگان كارگران موافق اين رويه دولت نيستند. اگر شما يك اعلام موافقت از نمايندگان كارگري ديديد، مي‌توانيد معترض شويد كه چرا با اين رويه دولت موافقت كرديم.
شما در جلسه اسفندماه شورايعالي كار با اين رويه دولت موافق نبوديد؟
به هيچ‌وجه موافق نبوديم كه مزد كارگري با حقوق كارمند مقايسه شود. ما در مقابل وزير كار كه اين شرط را اعلام كرد، زيركي به خرج داديم و از وزير خواستيم كه اين قول را مكتوب كند. وزير قانونمدار، در حالي اين قول را مكتوب كرد كه از اساس خلاف قانون بود. وقتي اين قول وزير مكتوب شد، نمايندگان كارگري ديگر به اين قول اشاره نكردند. ما در همان نامه‌هاي درخواست ترميم مزد هم هيچ اشاره‌اي نداشتيم كه ترميم مزد كارگران به افزايش حقوق كارمند دولت مشروط شده بلكه گفتيم طبق بررسي‌هاي نمايندگان كارگران، طي اين 4 يا 5 ماهي كه از آغاز سال جديد گذشته، رقم سبد معيشت افزايش يافته در حالي كه سفره كارگران، بسيار بسيار كوچك شده و از وزير خواستيم كه براي كمك به معاش كارگران، يك جلسه همفكري برگزار شود.
دليل سوال من از شما كه يكي از نمايندگان كارگران در شورايعالي كار هستيد، همين است كه چشم اميد حداقل 15 ميليون كارگر و حداقل 45 ميليون نفر افراد تحت تكفل كارگران به شماست. به گفته شما، وزير كار، قول خودش را مكتوب مي‌كند و به جامعه كارگري مي‌گويد كه من قول مي‌دهم اگر حقوق كارمند اضافه شود، مزد كارگر را هم ترميم مي‌كنيم. وزير كار، چه كسي است؟ نماينده دولت در شورايعالي كار است.
وزير كار، رييس شورايعالي كار است.
وزير كار از طرف دولت جلسات شورايعالي كار را تشكيل مي‌دهد. وزير كار، به عنوان عضوي از بدنه دولت روبروي نمايندگان كارگري مي‌نشيند. به نظر مي‌آيد كه دولت، مثل پارسال به وعده متوسل شده تا با وقت‌كشي، مساله مزد كارگران را تا اسفندماه بكشاند چنان که اسفند پارسال هم براي ترميم مزد كارگران در طول سال جدید، شرط گذاشت و در ظاهر هم به قول خود وفادار بود و حقوق كارمند را افزايش نداد اما در عوض چه كرد؟ پايه حقوق كارمند را ثابت نگه داشت اما براي جبران كسري معيشتي كارمند، رقم رفاهيات را به بيش از 10 ميليون تومان افزايش داد و البته نماينده كارگران هم ديگر امكاني براي اعتراض ندارد چون در ظاهر، حقوق كارمند دولت، ثابت مانده و دولت به قولش عمل كرده است.
نمايندگان كارگران در شورايعالي كار، افراد بي‌تجربه‌اي نبودند كه فريب بخورند. در جلسه‌اي كه با نمايندگان مجلس داشتيم، يكي از نمايندگان مجلس كه از طيف اصولگرايان بود، ما را بابت افزايش ناچيز مزد كارگران در سال جاري، بي‌عرضه خطاب كرد و من به ايشان گفتم كه آقاي نماينده، طبق مصوبه مجلس، حقوق كارمندان دولت بايد بر اساس نرخ تورم افزايش پيدا كند اما افزايش 20 درصدي حقوق كاركنان دولت در سال جاري، پيشنهاد دولت و مصوبه مجلس بوده و شما بگوييد كه نرخ تورم سال 1401 چه رقمي بوده كه ايشان هم تورم سال 1401 را 50 درصد اعلام كرد. من از ايشان پرسيدم پس چرا با وجود تورم 50 درصدي، سقف افزايش حقوق كارمند دولت براي سال جاري 20 درصد بوده؟ شما (مجلس) بي‌قانوني را ترويج كرده‌ايد كه خلاف مصوبه مجلس، سقف افزايش حقوق كارمند را كمتر از نرخ تورم تعيين كرده‌ايد در حالي كه توان نمايندگان كارگران در شورايعالي كار از 290 نماينده مجلس بيشتر بوده كه دولت را به پذيرش سقف افزايش 27 درصدي براي مزد كارگر راضي كرده است. من به اين نماينده گفتم وقتي شما در مذاكراتي كه با نماينده كارگران داريد، يك راي به ما نشان مي‌دهيد ولي در صندوق آراي مجلس، راي متفاوتي مي‌اندازيد، چه كاري از دست ما ساخته است؟ شما كه خبرنگاريد، مشروح جلسات پيشين شورايعالي كار را مرور كنيد و ببينيد كه در دفعاتي، نمايندگان كارگران به نشانه اعتراض به افزايش اندك مزد كارگران، از امضاي مصوبه شورايعالي كار خودداري كرده يا امضاي مخالف ثبت كرده‌اند اما واكنش دولت‌ها به اين اعتراض چه بوده؟ يادآوري اين خاطرات باعث تاسف است. سال 1387 (دولت نهم) آيين‌نامه تشكيل و نحوه اداره شرورايعالي كار اصلاح شد و طبق اين اصلاحيه، قيد اجبار امضاي نماينده كارگران پاي مصوبات را حذف و مقرر كردند كه مصوبات شورا با امضاي اكثريت حاضر در جلسه به تصويب برسد حتي اگر اكثريت حاضر در جلسه، فقط از گروه كارفرمايان و دولت باشند. با اين آيين‌نامه، قدرت چانه‌زني از نمايندگان كارگري سلب شد و به همين دليل، در دفعاتي كه نمايندگان كارگران به مصوبات شورايعالي كار معترض بودند و به ديوان عدالت اداري شكايت كردند، ديوان عدالت اداري با استناد به همين اصلاحيه، شكايت را وارد ندانست. اتفاقات اسفند پارسال در جلسات شورايعالي كار و سقف افزايش 27 درصدي مزد كارگران، تبعات اجراي همان اصلاحيه بود. پارسال بعد از مذاكرات چند روزه در شورايعالي كار، دولت و نماينده كارفرمايان، صورتجلسه افزايش 27 درصدي مزد را امضا كردند. اگر ما اين صورتجلسه را امضا نمي‌كرديم، همان متن ابلاغ مي‌شد و چون مطابق قانون بود، ديوان عدالت اداري هم به نفع ما راي نمي‌داد.
در واقع، آيين‌نامه اصلاحي سال 1387، راه فرار دولت‌ها از عادلانه كردن مزد كارگر را هموار كرد. شنيدم كه نمايندگان دولت، گروه كارگري را تهديد كرده بودند كه در صورت هر گونه مخالفت، افزايش 20 درصدي مزد و مطابق سقف افزايش حقوق كاركنان دولت را براي كارگران اعمال خواهند كرد.
مذاكرات مزدي صبغه‌اي دارد و جامعه كارگري از واقعيت‌هاي جلسات شورايعالي كار بي‌خبر است و نمايندگان كارگران هم فقط در چارچوب قانون مي‌توانند صحبت كنند. نمايندگان كارگران تلاش خود را انجام داده‌اند. دولت اگر مي‌خواهد كه صنعت كشور رو به بهبود برود و بهره‌وري افزايش يابد بايد به مساله مزد كارگران توجه كند. پارسال كه مزد كارگران 57 درصد افزايش داشت شاهد بوديم كه هم اعتراضات صنفي كارگران و هم تعديل و اخراج كارگر كاهش يافت.
قانون كار، اختياري براي مقايسه مزدي و شغلي كارگر و كارمند قايل نشده است. كافي است كه آمار سالانه تعداد كارگران فوت شده بر اثر حوادث شغلي را با تعداد كارمنداني كه حين انجام وظيفه فوت كرده‌اند مقايسه كنيد. كارگري كه چرخ توسعه صنعت را مي‌گرداند، هميشه در معرض خطر حوادث شغلي است. امسال چه تعداد كارگر بخش معدن دچار حادثه شدند و فوت كردند؟ در دوران كرونا كه كارمندان، دوركاري مي‌كردند، كدام كارخانه تعطيل شد؟ مي‌توانيد تصور كنيد كه اگر فقط يك روز، بخش صنعت تعطيل شود براي كشور چه اتفاقي مي‌افتد؟
منبع: روزنامه اعتماد 6 آذر 1402 خورشیدی