قوانین مغفول مانده زیر ذره‌بین

«اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان در سالگرد تصویب قانون اساسی چرایی اجرا نشدن برخی اصول قانونی را بررسی می‌کند

مهدی بیک اوغلی

8 ماه پس از همه پرسی نظام جمهوری اسلامی (فروردین ماه سال 58)، همه‌پرسی قانون اساسی ایران، دومین رفراندومی است که حاکمیت جدید با اعتماد به نفس کامل طی روزهای 11 و 12 آذرماه 58 انجام و یک روز بعد نتایج آن را اعلام می‌کند. در شرایطی که بسیاری از افراد و جریانات، امام (ره) را نسبت به برگزاری مستمر همه‌پرسی و انتخابات در کشور تذکار می‌دادند اما امام (ره) با تکیه بر همراهی ایرانیان، زیربنای شکل‌گیری ساختار سیاسی جدید را مبتنی بر نظرخواهی عمومی از همه ایرانیان پایه‌ریزی کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، قانون اساسی سال 58، میثاقنامه‌ای است که میان ملت و امام‌شان نهایی شده است و هرگونه تغییر بنیادین در اصول و رویه‌های آن نیازمند همه‌پرسی و نظرخواهی دوباره از عمومی ایرانیان در نسل‌های بعدی است. در میان دولت‌های پس از انقلاب، دولت اصلاحات از جمله دولت‌هایی بود که تاکید موکدی بر حاکمیت قانون در کشور داشت و تلاش می‌کرد تا اصول مغفول مانده قانون اساس را احیا کند. اوج توجه به این قوانین مغفول مانده در جریان شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهرها، قابل پیگیری است که بخش قابل توجهی از اختیارات دولت اصلاحات را به مردم تفویض کرد. 

 حد فاصل 12 فروردین 58 تا 12 آذرماه 58، در واقع 8 ماهی است که در آن دو بار نظر و رای مردم در خصوص شیوه حکمرانی و قانون اساسی در آذرماه اخذ شده است. خبرگان پس از چند ماه بحث و نظر و رای‌گیری داخلی، پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کردند. هر اصل می‌بایست دست‌کم رای دوسوم اعضای خبرگان را کسب می‌کرد. پس از بحث و تبادل نظر و نهایتا تصویب تک‌تک اصل‌ها و جمع‌بندی آنها، نسخه پایانی قانون اساسی در جلسه علنی ۲۴ آبان به رأی گذاشته شد و به تصویب خبرگان قانون اساسی رسید.  در شرایطی که در ماه‌های ابتدایی انقلاب بسیاری از چهره‌های سیاسی و گروه‌های افراطی معتقد بودند مردم در جریان تظاهرات میلیونی ماه‌های ابتدایی انقلاب دیدگاه خود را در خصوص شؤون مختلف کشور اعلام کرده‌اند و دیگر نیازی به برگزاری همه‌پرسی برای آگاهی از نظرات مردم وجود ندارد، اما امام (ره) پافشاری خاصی بر انجام همه‌پرسی و رفراندوم برای اخذ نظرات مردمی داشتند. همه‌پرسی در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار شد. بر اساس آمارهای مستند بیش از 75 درصد مردم ایران در این همه‌پرسی شرکت کردند  و 99.5 درصد آنها به قانون اساسی رای آری دادند. بیش از 15 میلیون ایرانی به قانون اساسی رای «آری» دادند، بیش از 78 هزار نفر رای منفی و تنها 111 نفر هم رای باطله به صندوق‌های ریختند. با گذشت 44 سال از تصویب قانون اساسی بسیاری از تحلیلگران معتقدند اصول مغفول مانده بسیاری در قانون اساسی وجود دارد که باید مورد توجه نظام حکمرانی و مجریان قانون قرار بگیرد. «اعتماد» در این پرونده دیدگاه دو تن از حقوقدانان کشورمان درخصوص این قوانین مغفول مانده را جویا شده است. علی مجتهد‌زاده و محمدحسین آقاسی ازجمله حقوقدانانی هستند که از نزدیک به پرونده‌های سیاسی، عمومی و امنیتی آگاهی داشته و با تکیه بر این تجربیات و آگاهی می‌توانند روایتی از قوانینی ارائه کنند که حقوق اساسی ملت را تحت تاثیر قرار داده است.

برخی قوانین حقوق اساسی ملت را تزئینی می‌دانند

علی مجتهدزاده

هیچ ایراد و نارسایی در قانون اساسی ایران وجود ندارد و هر مشکلی که در حوزه‌های حقوقی و قانونی مشاهده می‌شود در عدم پایبندی مسوولان و متولیان به قانون اساسی است. در قانون اساسی ایران اصول مهم، مترقی و کلیدی در حوزه حقوق اساسی ملت وجود دارد که برای مجریان و مسوولان به اصولی تزئینی بدل شده است. اصولی مانند اصل آزادی بیان، آزادی مطبوعات، قانون جرم سیاسی، آزادی برگزاری تجمعات و… وجود دارند که به دلیل بی‌توجهی متولیان از آنها استفاده بهینه نمی‌شود. چنانچه یک فرد بی‌طرف از یک کشور دیگر، قانون اساسی ایران را بخواند و ابعاد گوناگون آن را بررسی کند با خود می‌گوید که این قانون به یک کشور مترقی و آزاد و مردمسالار تعلق دارد؛ اما زمانی که همین اصول مترقی به مرحله اجرا و عمل می‌آیند با کاستی‌ها، نارسایی‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. گاهی اوقات تصور می‌کنم برخی مسوولان کشورمان از این اصول مهم و کلیدی آگاه نیستند. شاید هم فکر می‌کنند، قانون اساسی یک گزاره زینتی و لوکس است که لازم نیست از آن استفاده خاصی صورت بگیرد. مانند برخی لوازم و ظروف لوکس که کدبانوهای قدیمی در کنج پستوها قرار می‌دادند و جز موارد بسیار خاص از آنها استفاده نمی‌کردند. برخی مسوولان ایرانی هم تصور می‌کنند قوانینی چون حق برگزاری اجتماعات و اعتراضات، قانون جرم سیاسی، آزادی مطبوعات و… ایجاد شده‌اند تا در برخی بزنگاه‌ها در مقابل سایر کشورها نمایش داده شود تا دیگر کشورها و مجامع جهانی بگویند، در ایران یک چنین قوانین مترقی هم وجود دارد و لاغیر! اما معتقدم چنانچه به قانون اساسی بازگردیم، 80 الی 90 درصد مشکلات فعلی کشور رفع خواهند شد. اصول متعددی در قانون اساسی وجود دارند که محجور و مغفول باقی مانده‌اند؛ هیچ اراده‌ای هم برای بازگرداندن کشور در مسیر قانون اساسی وجود ندارد. کشوری که بر مبنای سلیقه افراد،  نمی‌تواند ادعا کند که در آن حاکمیت قانون برپاست. در همین ماجرای فساد اخیر 3 میلیارد و 370 میلیون دلاری اخیر که هم پای دولت فعلی و هم پای دولت قبلی گیر است، نمونه‌های فراوانی از عدم التزام به قانون مشاهده می‌شود. زمانی که به جای قانون سلایق و اراده‌های سیاسی و جناحی حاکم باشد، بروز یک چنین مفاسد سیستماتیکی چندان عجیب نخواهد بود. مسوولان باید قبول کنند یک جای کار می‌لنگد که فساد این گونه جولان می‌دهد؛ رییس‌جمهورها در این کشور پایداران قانون اساسی هستند و باید رویکردهای جناحی و سیاسی را به نفع قانونگرایی کنار بگذارند. حرف من معطوف این دولت و دولت قبل یا این حزب و آن حزب نمی‌شود، بلکه مشکل در برخوردهای سلیقه‌ای به جای حاکمیت قانون است. قانون اساسی در راس امور کشورمان قرار ندارد و قانون حدفاصل حق و باطل در این کشور نیست. عجیب اینجاست که برخی قوانین محدود‌کننده در این کشور مصوب می‌شود که در تضاد با قانون اساسی کشور است. اگر به قانون اساسی کشور و رویکرد مترقی آن بازگردیم بسیاری از نارسایی‌ها در کشور حل می‌شود. مشکل در عدم اجرا و عدم وجود اراده برای اجرای قانون اساسی است. اگر قرار باشد به صورت مصداقی به برخی از این اصول مغفول مانده اشاره شود، می‌توان به موضوعاتی چون اصل هشتم قانون اساسی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر است که عنوان می‌کند «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…» اما در ایران هر انتقادی با برچسب تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام رانده می‌شود. اصل اصالت الصحه و اصل برائت هم در قانون اساسی وجود دارد که متاسفانه در مواردی چون اعترافات اجباری و تلویزیونی، انتشار اسامی متهمان قبل از قطعی شدن و… توجهی به آن نمی‌شود. اصل آزادی اجتماعات، اصل آزادی بیان، آزادی مطبوعات و… از جمله موارد مصداقی است که مغفول مانده. به ‌طور کلی، بسیاری از اصول قانون اساسی که حقوق اساسی ملت را تامین می‌کند، کنار گذاشته شده‌اند. حتی برخی افراد و جریانات، اعتقادی به قوانین مرتبط با حقوق اساسی ملت نداشته و عنوان می‌کنند این قوانین از اساس اشتباه تصویب شده و نیازی به استفاده از آنها وجود ندارد.

به قانون جرم سیاسی توجه نمی‌شود

محمدحسین آقاسی

متاسفانه بخش‌های متعددی از قانون اساسی ایران یا عمدا یا سهوا مورد غفلت قرار گرفته و از اجرای احکام مندرج در آن خودداری می‌شود. این بی‌توجهی به خصوص درباره حقوق افراد این بی‌توجهی‌ها جدی‌تر است. ما اعتقاد داریم قانون اساسی، میثاق و قراردادی از پیش تعیین شده است که مابین مردم و حاکمان منعقد می‌شود. شخصا معتقدم قانون اساسی وظایف، تکالیف، حقوق و اختیارات حاکمیت نسبت به مردمی که ذیل حکمران حاکمان قرار دارند را تعیین می‌کند. حتی در خصوص موضوعاتی چون اصل برگزاری تجمعات و راهپیمایی اعتراضی مردم (اصل 27 قانون اساسی)، قوانینی طی سال‌های بعد تصویب شدند که تلاش می‌کردند این اصل را محدود سازند. معتقدم تصویب یک چنین قوانین که با اصول قانونی در مغایرت است، غیرقانونی است؛ اگر چه همین قوانین محدود‌کننده هم اجرایی نمی‌شود. در مواردی در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده که دسترسی به دادگاه‌ها و بهره‌مندی از دادرسی عادلانه باید برای همه آحاد مردم در دسترس باشد که این اصل هم در برخی موارد مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در برخی مواقع که افرادی قصد دارند علیه حاکمیت یا برخی مسوولان طرح شکایت کنند با در بسته مراجع قانونی مواجه می‌شوند. یکی دیگر از مواردی که ذیل اصول قانون اساسی قرار دارد و مورد بی‌توجهی قرار گرفته، برابری همه آحاد جامعه، اعم از مسوولان حاکمیتی و افراد عادی در برابر قانون است. اما در بسیاری از موارد با این امر مواجه می‌شویم که از برخی افراد خاص نمی‌توان شکایت کرد یا اگر شکایت شود، رسیدگی مناسب انجام نمی‌شود. به عنوان نمونه مواردی بود که دعاوی علیه شورای نگهبان (به دلیل ردصلاحیت و…) و برخی دیگر از اشخاص شاخص نظام صورت گرفته بود که به این دعاوی رسیدگی نشد. این در حالی است که پرونده طرف مقابل این دعاوی به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته به سرعت محکومیت پیدا کردند. نمونه دیگر قانون جرم سیاسی است که مطابق قانون این جرایم سیاسی باید ذیل این قانون و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. به‌رغم اتهامات سیاسی متعددی که علیه افراد صورت گرفت، به جز 2 الی 3 نمونه، هرگز پرونده‌ای ذیل این قانون رسیدگی نشد. واضعان قانون اساسی قائل به وجود و ایجاد پرونده‌های سیاسی بودند اما در مقام اجرا هرگز این قانون اجرایی نشد. از سوی دیگر نحوه انتخاب هیات‌های منصفه – که می‌بایست از میان مردم صورت بگیرد – مورد توجه قرار نگرفت. حتی در پرونده‌هایی که ذیل قانون جرم سیاسی رسیدگی آنها انجام شد، هیات منصفه‌های مردمی تشکیل نشد. یعنی هیات منصفه‌هایی که می‌بایست بازخوردی از افکار مختلف مردم جامعه باشد و از میان افراد عادی جامعه تشکیل شوند رنگ عینیت به خود نگرفت. عدم امکان استفاده از وکیل تعیینی برای بسیاری از متهمان، نمونه دیگری است که در قانون به آن اشاره شده اما در عالم واقع، توجهی به آنها نشده است. بر اساس قانون اساسی هر متهمی با هر میزان جرم، حق استفاده از وکیل تعیینی را دارد، اما در ماجرای رخدادهای اعتراضی سال گذشته، برخی از متهمان به حکم دادگاه حداقل در مراحل نهایی نتوانستند از وکیل تعیینی استفاده کنند. اعلام جرم علیه مطبوعات و احضار نویسندگان مطبوعات از دیگر مواردی است که برخلاف اصول مندرج در قانون اساسی صورت می‌گیرند. 
واقع آن است که مطالب متعددی وجود دارند که امکان بیان آنها به صورت صریح و عریان آنها در قالب یک مطلب مطبوعاتی وجود ندارد. اگر امکان داشت در یک فضای آزاد و بدون نگرانی در این زمینه صحبت کنم، می‌شد ساعات متعددی درباره این نمونه‌های مصداقی از عدم رعایت قانون ذیل حقوق اساسی ملت طرح موضوع کرد.

منبع: روزنامه اعتماد 14 آذر 1402 خورشیدی