قوانین مغفول مانده زیر ذره‌بین
«اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان در سالگرد تصويب قانون اساسي چرايي اجرا نشدن برخي اصول قانوني را بررسي مي‌كند
مهدي بيك اوغلي
8 ماه پس از همه پرسي نظام جمهوري اسلامي (فروردين ماه سال 58)، همه‌پرسي قانون اساسي ايران، دومين رفراندومي است كه حاكميت جديد با اعتماد به نفس كامل طي روزهاي 11 و 12 آذرماه 58 انجام و يك روز بعد نتايج آن را اعلام مي‌كند. در شرايطي كه بسياري از افراد و جریانات، امام (ره) را نسبت به برگزاري مستمر همه‌پرسی و انتخابات در كشور تذكار مي‌دادند اما امام (ره) با تكيه بر همراهي ايرانيان، زيربناي شكل‌گيري ساختار سياسي جديد را مبتني بر نظرخواهي عمومي از همه ايرانيان پايه‌ريزي كرد. بسياري از تحليلگران معتقدند، قانون اساسي سال 58، ميثاقنامه‌اي است كه ميان ملت و امام‌شان نهايي شده است و هرگونه تغيير بنيادين در اصول و رويه‌هاي آن نيازمند همه‌پرسي و نظرخواهي دوباره از عمومي ايرانيان در نسل‌هاي بعدي است. در ميان دولت‌هاي پس از انقلاب، دولت اصلاحات از جمله دولت‌هايي بود كه تاكيد موكدي بر حاكميت قانون در كشور داشت و تلاش مي‌كرد تا اصول مغفول مانده قانون اساس را احيا كند. اوج توجه به اين قوانين مغفول مانده در جريان شكل‌گيري شوراهاي اسلامي شهرها، قابل پيگيري است كه بخش قابل توجهي از اختيارات دولت اصلاحات را به مردم تفويض كرد.
حد فاصل 12 فروردين 58 تا 12 آذرماه 58، در واقع 8 ماهي است كه در آن دو بار نظر و راي مردم در خصوص شيوه حكمراني و قانون اساسي در آذرماه اخذ شده است. خبرگان پس از چند ماه بحث و نظر و راي‌گيري داخلي، پيش‌نويس قانون اساسي را آماده كردند. هر اصل مي‌بايست دست‌كم راي دوسوم اعضاي خبرگان را كسب مي‌كرد. پس از بحث و تبادل نظر و نهايتا تصويب تك‌تك اصل‌ها و جمع‌بندي آنها، نسخه پاياني قانون اساسي در جلسه علني ۲۴ آبان به رأي گذاشته شد و به تصويب خبرگان قانون اساسي رسيد. در شرايطي كه در ماه‌هاي ابتدايي انقلاب بسياري از چهره‌هاي سياسي و گروه‌هاي افراطي معتقد بودند مردم در جريان تظاهرات ميليوني ماه‌هاي ابتدايي انقلاب ديدگاه خود را در خصوص شؤون مختلف كشور اعلام كرده‌اند و ديگر نيازي به برگزاري همه‌پرسي براي آگاهي از نظرات مردم وجود ندارد، اما امام (ره) پافشاري خاصي بر انجام همه‌پرسي و رفراندوم براي اخذ نظرات مردمي داشتند. همه‌پرسي در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار شد. بر اساس آمارهاي مستند بيش از 75 درصد مردم ايران در اين همه‌پرسي شركت كردند و 99.5 درصد آنها به قانون اساسي راي آري دادند. بيش از 15 ميليون ايراني به قانون اساسي راي «آري» دادند، بيش از 78 هزار نفر راي منفي و تنها 111 نفر هم راي باطله به صندوق‌هاي ريختند. با گذشت 44 سال از تصويب قانون اساسي بسياري از تحليلگران معتقدند اصول مغفول مانده بسياري در قانون اساسي وجود دارد كه بايد مورد توجه نظام حكمراني و مجريان قانون قرار بگيرد. «اعتماد» در اين پرونده ديدگاه دو تن از حقوقدانان كشورمان درخصوص اين قوانين مغفول مانده را جويا شده است. علي مجتهدزاده و محمدحسين آقاسي ازجمله حقوقداناني هستند كه از نزديك به پرونده‌هاي سياسي، عمومي و امنيتي آگاهی داشته و با تكيه بر اين تجربيات و آگاهي مي‌توانند روايتي از قوانيني ارائه كنند كه حقوق اساسي ملت را تحت تاثير قرار داده است.
برخي قوانين حقوق اساسي ملت را تزئيني مي‌دانند
علي مجتهدزاده
هيچ ايراد و نارسايي در قانون اساسي ايران وجود ندارد و هر مشكلي كه در حوزه‌هاي حقوقي و قانوني مشاهده مي‌شود در عدم پايبندي مسوولان و متوليان به قانون اساسي است. در قانون اساسي ايران اصول مهم، مترقي و كليدي در حوزه حقوق اساسي ملت وجود دارد که براي مجريان و مسوولان به اصولي تزئيني بدل شده است. اصولي مانند اصل آزادي بيان، آزادي مطبوعات، قانون جرم سياسي، آزادي برگزاري تجمعات و… وجود دارند كه به دليل بي‌توجهي متوليان از آنها استفاده بهينه نمي‌شود. چنانچه يك فرد بي‌طرف از يك كشور ديگر، قانون اساسي ايران را بخواند و ابعاد گوناگون آن را بررسي كند با خود مي‌گويد كه اين قانون به يك كشور مترقي و آزاد و مردمسالار تعلق دارد؛ اما زماني كه همين اصول مترقي به مرحله اجرا و عمل مي‌آيند با كاستي‌ها، نارسايي‌ها و مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌شوند. گاهي اوقات تصور مي‌كنم برخي مسوولان كشورمان از اين اصول مهم و كليدي آگاه نيستند. شايد هم فكر مي‌كنند، قانون اساسي يك گزاره زينتي و لوكس است كه لازم نیست از آن استفاده خاصي صورت بگيرد. مانند برخي لوازم و ظروف لوكس كه كدبانوهاي قديمي در كنج پستوها قرار مي‌دادند و جز موارد بسيار خاص از آنها استفاده نمي‌كردند. برخي مسوولان ايراني هم تصور مي‌كنند قوانيني چون حق برگزاري اجتماعات و اعتراضات، قانون جرم سياسي، آزادي مطبوعات و… ايجاد شده‌اند تا در برخي بزنگاه‌ها در مقابل ساير كشورها نمايش داده شود تا ديگر كشورها و مجامع جهاني بگويند، در ايران يك چنين قوانين مترقي هم وجود دارد و لاغير! اما معتقدم چنانچه به قانون اساسي بازگرديم، 80 الي 90 درصد مشكلات فعلي كشور رفع خواهند شد. اصول متعددي در قانون اساسي وجود دارند كه محجور و مغفول باقي مانده‌اند؛ هيچ اراده‌اي هم براي بازگرداندن كشور در مسير قانون اساسي وجود ندارد. كشوري كه بر مبناي سليقه افراد، نمي‌تواند ادعا كند كه در آن حاكميت قانون برپاست. در همين ماجراي فساد اخير 3 ميليارد و 370 ميليون دلاري اخير كه هم پاي دولت فعلي و هم پاي دولت قبلي گير است، نمونه‌هاي فراواني از عدم التزام به قانون مشاهده مي‌شود. زماني كه به جاي قانون سلايق و اراده‌هاي سياسي و جناحي حاكم باشد، بروز يك چنين مفاسد سيستماتيكي چندان عجيب نخواهد بود. مسوولان بايد قبول كنند يك جاي كار مي‌لنگد كه فساد اين گونه جولان مي‌دهد؛ رييس‌جمهورها در اين كشور پايداران قانون اساسي هستند و بايد رويكردهاي جناحي و سياسي را به نفع قانونگرايي كنار بگذارند. حرف من معطوف اين دولت و دولت قبل يا این حزب و آن حزب نمي‌شود، بلكه مشكل در برخوردهاي سليقه‌اي به جاي حاكميت قانون است. قانون اساسي در راس امور كشورمان قرار ندارد و قانون حدفاصل حق و باطل در اين كشور نيست. عجيب اينجاست كه برخي قوانين محدود‌كننده در اين كشور مصوب مي‌شود كه در تضاد با قانون اساسي كشور است. اگر به قانون اساسي كشور و رويكرد مترقي آن بازگرديم بسياري از نارسايي‌ها در كشور حل مي‌شود. مشكل در عدم اجرا و عدم وجود اراده براي اجراي قانون اساسي است. اگر قرار باشد به صورت مصداقي به برخي از اين اصول مغفول مانده اشاره شود، مي‌توان به موضوعاتي چون اصل هشتم قانون اساسي در خصوص امر به معروف و نهي از منكر است كه عنوان مي‌كند «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…» اما در ايران هر انتقادي با برچسب تبليغ عليه نظام و اجتماع و تباني عليه نظام رانده مي‌شود. اصل اصالت الصحه و اصل برائت هم در قانون اساسي وجود دارد كه متاسفانه در مواردي چون اعترافات اجباري و تلويزيوني، انتشار اسامي متهمان قبل از قطعي شدن و… توجهي به آن نمي‌شود. اصل آزادي اجتماعات، اصل آزادي بيان، آزادي مطبوعات و… از جمله موارد مصداقي است كه مغفول مانده. به طور كلي، بسياري از اصول قانون اساسي كه حقوق اساسي ملت را تامين مي‌كند، كنار گذاشته شده‌اند. حتي برخي افراد و جريانات، اعتقادي به قوانين مرتبط با حقوق اساسي ملت نداشته و عنوان مي‌كنند اين قوانين از اساس اشتباه تصويب شده و نيازي به استفاده از آنها وجود ندارد.
به قانون جرم سياسي توجه نمي‌شود
محمدحسين آقاسي
متاسفانه بخش‌هاي متعددي از قانون اساسي ايران يا عمدا يا سهوا مورد غفلت قرار گرفته و از اجراي احكام مندرج در آن خودداري مي‌شود. اين بي‌توجهي به خصوص درباره حقوق افراد اين بي‌توجهي‌ها جدي‌تر است. ما اعتقاد داريم قانون اساسي، ميثاق و قراردادي از پيش تعيين شده است كه مابين مردم و حاكمان منعقد مي‌شود. شخصا معتقدم قانون اساسي وظايف، تكاليف، حقوق و اختيارات حاكميت نسبت به مردمي كه ذيل حكمران حاكمان قرار دارند را تعيين مي‌كند. حتي در خصوص موضوعاتي چون اصل برگزاري تجمعات و راهپيمايي اعتراضي مردم (اصل 27 قانون اساسي)، قوانيني طي سال‌هاي بعد تصويب شدند كه تلاش مي‌كردند اين اصل را محدود سازند. معتقدم تصويب يك چنين قوانين كه با اصول قانوني در مغايرت است، غيرقانوني است؛ اگر چه همين قوانين محدود‌كننده هم اجرايي نمي‌شود. در مواردي در قانون اساسي ايران پيش‌بيني شده كه دسترسی به دادگاه‌ها و بهره‌مندي از دادرسي عادلانه بايد براي همه آحاد مردم در دسترس باشد كه اين اصل هم در برخي موارد مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. در برخي مواقع كه افرادی قصد دارند عليه حاكميت يا برخي مسوولان طرح شكايت كنند با در بسته مراجع قانوني مواجه مي‌شوند. يكي ديگر از مواردي كه ذيل اصول قانون اساسي قرار دارد و مورد بي‌توجهي قرار گرفته، برابري همه آحاد جامعه، اعم از مسوولان حاكميتي و افراد عادي در برابر قانون است. اما در بسياري از موارد با اين امر مواجه مي‌شويم كه از برخي افراد خاص نمي‌توان شكايت كرد يا اگر شكايت شود، رسيدگي مناسب انجام نمي‌شود. به عنوان نمونه مواردي بود كه دعاوي عليه شوراي نگهبان (به دليل ردصلاحيت و…) و برخي ديگر از اشخاص شاخص نظام صورت گرفته بود كه به اين دعاوي رسيدگي نشد. اين در حالي است كه پرونده طرف مقابل اين دعاوي به سرعت مورد رسيدگي قرار گرفته به سرعت محكوميت پيدا كردند. نمونه ديگر قانون جرم سياسي است كه مطابق قانون اين جرايم سياسي باید ذيل اين قانون و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. به‌رغم اتهامات سياسي متعددي كه عليه افراد صورت گرفت، به جز 2 الي 3 نمونه، هرگز پرونده‌اي ذيل اين قانون رسيدگي نشد. واضعان قانون اساسي قائل به وجود و ايجاد پرونده‌هاي سياسي بودند اما در مقام اجرا هرگز اين قانون اجرايي نشد. از سوي ديگر نحوه انتخاب هيات‌هاي منصفه – كه مي‌بايست از ميان مردم صورت بگيرد – مورد توجه قرار نگرفت. حتي در پرونده‌هايي كه ذيل قانون جرم سياسي رسيدگي آنها انجام شد، هيات منصفه‌هاي مردمي تشكيل نشد. يعني هيات منصفه‌هايي كه مي‌بايست بازخوردي از افكار مختلف مردم جامعه باشد و از ميان افراد عادي جامعه تشكيل شوند رنگ عينيت به خود نگرفت. عدم امكان استفاده از وكيل تعييني براي بسياري از متهمان، نمونه ديگري است كه در قانون به آن اشاره شده اما در عالم واقع، توجهي به آنها نشده است. بر اساس قانون اساسي هر متهمي با هر ميزان جرم، حق استفاده از وكيل تعييني را دارد، اما در ماجراي رخدادهاي اعتراضي سال گذشته، برخي از متهمان به حكم دادگاه حداقل در مراحل نهايي نتوانستند از وكيل تعييني استفاده كنند. اعلام جرم عليه مطبوعات و احضار نويسندگان مطبوعات از ديگر مواردي است كه برخلاف اصول مندرج در قانون اساسي صورت مي‌گيرند.
واقع آن است كه مطالب متعددي وجود دارند كه امكان بيان آنها به صورت صريح و عريان آنها در قالب يك مطلب مطبوعاتی وجود ندارد. اگر امكان داشت در يك فضاي آزاد و بدون نگراني در اين زمينه صحبت كنم، مي‌شد ساعات متعددي درباره اين نمونه‌هاي مصداقي از عدم رعايت قانون ذيل حقوق اساسي ملت طرح موضوع كرد.
منبع: روزنامه اعتماد 14 آذر 1402 خورشیدی