ایده‌های تکراری و فاقد نوآوری برای نظام آموزشی در برنامه هفتم توسعه
در گفت‌وگو با محمود مهرمحمدي مطرح شد
وب‌سایت بيان فردا در ادامه سلسله‌مصاحبه‌هاي خود با موضوع توسعه و برنامه هفتم توسعه، با دكتر محمود مهرمحمدي، استاد دانشگاه و رييس پيشين دانشگاه فرهنگيان گفت‌وگو كرده است. مهرمحمدي در اين گفت‌وگو بخش‌هاي مربوط به آموزش و پرورش را مورد بررسي قرار داده و معتقد است كه محيط حكمراني كشورمان مستعد برنامه‌محوري نيست و به همين دليل هم عمده برنامه‌هاي توسعه حدود 30 درصد اجرا شده است. مهرمحمدي با اشاره به تاكيد دولت بر مدرسه‌محوري در لايحه برنامه هفتم توسعه نيز گفت: گويي دولت در بخش‌هايي از لايحه مي‌خواهد كنترل را بيشتر كند، خب ما نمي‌توانيم دم از مدرسه‌محوري بزنيم اما به حرص خود براي كنترل پايان ندهيم. اين استاد دانشگاه با اين وجود پيشنهاداتي را درباره برنامه هفتم توسعه مطرح كرد، از جمله اينكه بايد دولت سايه خود را به شكل لطيف و نامحسوس بر سر مدارس حفظ كند. پيشنهاد ديگر او توجه به مدرسه‌ياري در كنار مدرسه‌سازي است. متن كامل گفت‌وگوي بيان فردا با رييس پيشين دانشگاه فرهنگيان در ادامه آمده است .
به نظر مي‌رسد برنامه هفتم توسعه بيشتر از اينكه بخواهد به جزييات جديدي بپردازد يا حتي نگاه دولت را منعكس كند، از روي اداي تكليف نگارش شده است. نظر شما درباره روح حاكم بر آموزش و پرورش در برنامه هفتم چيست؟
من معتقدم كه گويا بر نظام بروكراسي كشور تكليفي داده شده تا هر پنج سال يك بار بخواهد برنامه‌اي را تحت عنوان برنامه توسعه يا چيزي شبيه به اين تدوين كند. من فكر مي‌كنم عمل مبتني بر برنامه در يك محيط حكمراني مي‌تواند شكل بگيرد چرا كه برنامه‌محوري يكي از حلقه‌هاي زنجيره حكمراني خوب است يعني حكمراني مبتني بر خرد جمعي، مبتني بر پاسخگويي و… اما در شرايط موجود به نظر مي‌رسد كه محيط حكمراني كشور مستعد برنامه‌محوري نيست و عمدتا تحت‌تاثير اتفاقات كوچك و بزرگ در عرصه‌هاي مختلف است از اين رو مديريت كشور تحت‌تاثير فرمان‌هايي كه صادر مي‌شود پيش مي‌رود؛ لذا اين شكل از مديريت و راهبري كشور خيلي با برنامه قابل جمع نيست.
بزرگ‌ترين شاهد و نشانه‌اي كه كشور ما در شرايط امتناع از برنامه حركت مي‌كند؛ اين است كه تا به حال هرچه برنامه نوشته‌ايم، اجرايي و عملياتي نكرده‌ايم. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي رسما اعلام كرد تاكنون تنها بين ۳۰ تا ۳۵ درصد از برنامه‌هاي توسعه اجرا شده است و حال بايد پرسيد چه اتفاقي افتاده كه از هر برنامه پنج ساله تنها ۳۰ درصد آن اجرا شده و كسي هم در اين ميان پاسخگو نيست و قرار هم نيست كسي پاسخگو باشد. توضيح همان است كه ابتدا گفتم طبق يك سري دستورها و فرمان‌هاي ديگر دستگاه‌هاي كشور، كار را پيش برده‌اند كه حالا اگر در قبال انجام ندادن برنامه پاسخگو نباشند اشكالي هم نخواهد داشت.
بنابراين اين يك تجربه زيست همگاني است كه برنامه‌اي را مي‌نويسيم مصوب مي‌كنيم اما اجرا نمي‌كنيم و كسي يقه ما را نمي‌گيرد كه چرا انجام نشد؛ لذا ما هر پنج سال يك بار يك جور مناسك را اجرا مي‌كنيم و برنامه مي‌نويسيم من نام اين را گذاشته‌ام «تسكين آلام با ارقام و اعداد» زيرا ما با نوشتن يك سري اعداد و ارقام در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و … اهدافي را ترسيم مي‌كنيم كه آموزش و پرورش هم از اين قاعده مستثني نيست و در واقع با اين اعداد و ارقام مثل يك مسكن خود را تسكين مي‌دهيم اما درد به جاي خود هست و علاجي اتفاق نمي‌افتد و در واقع مشكلات به روي هم انباشته مي‌شوند.
مثلا هر سال مي‌نويسيم رشد اقتصادي هشت درصد بايد اتفاق افتد اما اگر صفر هم شد كسي دليل آن را از ما نمي‌پرسد و حتي اگر رشد اقتصادي منفي هم شود كسي پاسخگو نخواهد بود.
به همين خاطر است كه نوشتن برنامه‌هاي توسعه احساس خوشايندي را در برنامه‌نويسان كشور اجرا مي‌كند و همچنان دور باطل برنامه‌نويسي و اجرا نكردن آن ادامه خواهد داشت.
دولت‌ها با نگارش برنامه‌ها به دنبال اين هستند كه ايده‌هاي خود را در حوزه‌هاي مختلف تبيين كنند اما در فصل آموزش و پرورش گويي هيچ ايده‌اي وجود ندارد و دولت در اين بخش به گنجاندن يك سري مفاهيم كلي اكتفا كرده است؛ نظر شما در اين باره چيست؟
اكنون دو اتفاق افتاده است. لايحه‌اي تنظيم شد كه طبق روال قانوني توسط دولت به مجلس داده مي‌شود و پس از آن مجلس لايحه را در پروسه‌هاي قانوني مي‌برد تا به قانون تبديل شود و الان با دو سند مواجه هستيم يكي سند تقديمي دولت به مجلس و ديگري پيش‌نويس برنامه توسعه است كه به تصويب كميسيون تلفيق رسيده و كليات آن هم در صحن علني مجلس تصويب شده است.
آنچه دولت انجام داد يك اتفاق حداقلي بود. يك اختلاف نظري بين دولت و مجلس وجود دارد دولت معتقد است اين چيزي كه تحت عنوان لايحه برنامه هفتم تقديم مجلس كرده دچار دگرگوني‌هاي اساسي شده و تكاليف گسترده‌اي را بر عهده قوه مجريه گذاشته است و آنچه تصويب شده را لايحه خود نمي‌داند دقيقا شبيه اتفاقي كه در برنامه ششم افتاد. دولت يك سند حداقلي را فقط در مواردي كه نياز به قوه مقننه داشت تا با وضع قانون ريل‌گذاري لازم انجام شود و برنامه‌هاي توسعه مورد نظر دولت پيش برود، تقديم مجلس كرد اما مجلس يازدهم، از صفر برنامه ششم را نوشت و حالا در برنامه هفتم هم همين تجربه عينا تكرار شده است. طبق مصوبه كميسيون تلفيق و گفته يكي از مسوولان دولتي ماهيت برنامه توسعه هفتم تغيير كرده و حجم احكام ۱۱۸ ماده‌اي دولت سه برابر شده و نمي‌توان آن را لايحه بررسي شده دولت در مجلس تلقي كرد.
در فصل نوزدهم كه فصل ارتقاي نظام آموزشي كشور است از مضامين تحولي و هواي تازه نشاني نيست. من فكر مي‌كنم اينگونه خالي بودن از مضامين تحولي يك نوع فرصت‌سوزي براي كشور است البته با فرض بر اينكه اين برنامه مصوب اجرايي و عملياتي شود.
نگارش برنامه‌هاي توسعه در مقاطع پنج‌ساله فرصتي است براي يك افق‌گشايي تا يك نگاه آسيب شناسانه داشته باشيم در سياست‌هايي كه تاكنون جواب نداده و پيش برنده نبوده و همچنين انتظارات را برآورده نكرده است تجديدنظر شود. در برنامه هفتم ميان لايحه دولت و آنچه به تصويب مجلس رسيده؛ تفاوت چنداني نيست و البه زايش و رويش چنداني هم در آنها ديده نمي‌شود.
در مصوبه كميسيون تلفيق صحبت از مدرسه‌محوري است. مدرسه‌محوري حرف زيبا و تم قشنگي است ولي در عين حال تكراري است ايرادي هم ندارد تكراري باشد اما به عنوان قانونگذار اين توجه را داشته باشيم كه چرا اين تم مفيد و كارساز، در عمل كارساز نبوده است.
حالا اگر قرار است بار ديگر مدرسه محوري را مطرح كنيم بايد با يك تفسير و معناي ديگر اين كار را انجام دهيم. مدرسه محوري جزو برنامه‌هايي است كه در چند برنامه مطرح شده اما كساني كه در فراز نوزدهم برنامه هفتم، برنامه محوري را مطرح كرده‌اند بعيد مي‌دانم تفسير تازه‌اي از اين مساله داشته باشند بنابراين نمي‌توان آن را يك زايش تلقي كرد.
از طرف ديگر مدرسه تراز سند هم به عنوان يك مفهوم و تم در برنامه هفتم مورد اشاره قرارگرفته است يعني يك مدرسه تحول يافته بر اساس آنچه در سند تحول آمده، يك مدرسه بالنده و يادگيرنده است كه محيطي پويا دارد حال سوال اين است كه آيا واقعا تعيين مدرسه تراز سند با صفاتي از اين دست مستلزم اقدامات خاصي است؟ آيا اگر اين 100 اتفاق در مدرسه‌اي رخ دهد؛ مي‌گوييم اين مدرسه، مدرسه تراز سند است؟ به واقع تصور دوستاني كه صحبت از مدرسه تراز سند مي‌كنند و در برنامه هفتم هم به آن اشاره كرده‌اند چنين چيزي است ولي اين يك ايده قابل دفاع نيست زيرا مدرسه تراز مي‌تواند مدرسه‌اي باشد كه پايبند به يك سري اصول و مبناست. به عبارت ديگر اتفاقاتي كه در آن مدرسه در حوزه يادگيري، استفاده از تكنولوژي، ارتباط با جامعه و …. مي‌افتد، مي‌تواند خيلي منحصربه‌فرد و نوآورانه باشد. ما بايد مدرسه تراز سند را به عنوان يك مفهوم چند وجهي تلقي كنيم كه مي‌تواند تعيين‌هاي بسيار متعددي را بپذيرد نه اينكه بر اساس تعريفي كه در چك ليست مدرسه تراز سند آمده، بگوييم يك مدرسه تراز برنامه هفتم هست يا نيست.
اين تفكر و تك وضعيتي قلمداد كردن مدرسه تراز سند همان نگاه و تفسير حاكم است كه در برنامه هفتم آمده و مساله نوآورانه‌اي نيست اما اگر تفسير مبتني بر پذيرش تكثر را در مدرسه تراز سند ببينيم مي‌تواند يك اقدام و ايده نوآورانه محسوب شود.
يك فرازي در فصل نوزدهم برنامه هفتم وجود دارد كه به توسعه فعاليت «خيرين مدرسه يار» اشاره مي‌كند. اين يك فراز تازه است و در برنامه‌هاي گذشته چيزي تحت عنوان «خيرين مدرسه يار» وجود نداشته است. اين ايده اخيرا در حوزه آموزش و پرورش مطرح شده با اين هدف كه جامعه خيرين را متوجه كنش‌هايي در زمينه نرم افزاري كنيم به جاي اينكه فقط فضاي فيزيكي و كالبدي بسازند. بنابراين «مدرسه ياري» در كنار «مدرسه‌سازي» به عنوان يك ايده جديد بود كه در برنامه هفتم آمده است.
از سوي ديگر اختصاص بخشي از ظرفيت دانشگاه فرهنگيان به تربيت معلم در سطح كارشناسي ارشد در فصل نوزدهم آمده است. صحبت من اين است كه اين مساله هم مي‌تواند حرف تازه‌اي باشد كه دانشجويان فرهنگيان را به سمت دوره‌هاي تكميلي ببرد ولي بازهم مثل مفاهيمي چون مدرسه تراز سند يا مدرسه محوري بايد اين پرسش را مطرح كرد حالا كه در برنامه هفتم تاكيد مي‌كنيد كه مثلا 30 درصد ظرفيت دانشگاه فرهنگيان بايد به كارشناسي ارشد اختصاص داده شود؛ قرار است يك دوره شش ساله به دانشگاه فرهنگيان تحميل شود؟ كه اگر اينگونه باشد نه تنها نوآورانه نيست بلكه يك عقبگرد است اما مي‌تواند نوآورانه تلقي شود و عيار برنامه هفتم را بالا ببرد به شرط اينكه نگاه ما به اجراي اين سياست جديد يك اتفاق مشاركتي باشد يعني اينكه دانشگاه فرهنگيان دو سال پاياني را عهده‌دار شود و آن چهار سال ابتدايي از ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي ديگر متناسب با نيازهاي خودشان گزينش شوند تا آنهايي كه به نظر علمي واجد شرايط هستند وارد دانشگاه فرهنگيان شوند و به اين ترتيب دانشگاه تربيت معلم تراز كارشناسي ارشد و تحصيلات تكميلي پيدا كند نه اينكه دانشگاه فرهنگيان با تمام اين شرايطي كه مي‌شناسيم و مي‌دانيم شرايط خوبي نيست از اين به بعد بخواهد علاوه بر آن چهار سال بار يك دوره شش‌ساله را هم به دوش بكشد.
در لايحه‌اي كه دولت تقديم مجلس كرده، بخشي درباره سرمايه انساني دارد كه در آن به يك سند جامع سرمايه انساني در آموزش و پرورش اشاره مي‌كند كه ظرف شش ماه دولت بايد آن را تنظيم، تدوين و مصوب كند و بعد ابلاغ شود. اولا اين سند و هدف از اجراي آن مبهم است. ثانيا در آن آمده است كه همه معلمان بايد گواهينامه صلاحيت حرفه‌اي را بگيرند و در ادامه معلمان را از قانون رسيدگي به تخلفات اداري با اجراي اين گواهينامه خارج مي‌كند و احتمالا يك دم و دستگاه جديد به ساختار آموزش و پرورش اضافه مي‌شود. هر دوي اين موارد ابهام را در برنامه هفتم نشان مي‌دهد در صورتي كه اين برنامه قرار است موضع عملكرد دولت را شفاف كند و مسير را نشان دهد. اين ادبيات مبهم در برنامه‌نويسي خود محل سوال است و از طرفي گوياي اين است كه ميزان نظارت بر معلمان و ساختار مدارس بيش از گذشته خواهد شد و همه بايد در اختيار يك نظام همگرا باشند كه از يك مركز آنها را كنترل مي‌كند و درباره آنها تصميم مي‌گيرد.
موضوع صلاحيت حرفه‌اي معلمان يك مقوله بسيار مهم است كه اگر قرار باشد يك سندي هم براي منابع انساني تدوين شود حتما يكي از فرازها بايد اين باشد كه ما چگونه مي‌خواهيم در طول زمان صلاحيت معلمان را مورد ارزيابي و تاييد قرار دهيم؟ در همه حرفه‌ها هم همين‌گونه است. لازم است در مقاطع مختلف سنجش صلاحيت‌هاي حرفه‌اي اتفاق بيفتد. در لايحه تقديمي دولت، صددرصد معلمان و در لايحه كميسيون تلفيق آمده كه 60 درصد معلمان بايد گواهينامه صلاحيت حرفه‌اي داشته باشند. اهميت مقطعي و دوره‌اي صلاحيت حرفه‌اي معلمان به اندازه‌اي است كه بايد همان صددرصد باشد و در يك بازه زماني پنج‌ساله يك بار همه معلمان شاغل آموزش و پرورش را مورد ارزيابي صلاحيت حرفه‌اي قرار دهيم و پشتيباني‌هاي لازم را از آنها به عمل آوريم. تا جايي براي اين معنا اهميت قائل هستم كه فكر مي‌كنم اگر كل آنچه در فصل نوزدهم برنامه هفتم درباره ارتقاي نظام آموزش و پرورش آمده تعطيل و آموزش و پرورش بسيج شود كه فقط همين يك اتفاق بيفتد و صددرصد معلمان از صلاحيت حرفه‌اي برخوردار و صلاحيت حرفه‌اي آنها احراز شود، امري مهم و قابل دفاع خواهد بود زيرا همه مي‌دانيم كه بار عاملي معلم در تحول با هيچ‌چيز ديگري قابل قياس نيست و نقش و عامليت معلم در تحول و ارتقاي كيفيت در آموزش و پرورش هيچ بديلي ندارد.
در بخش ديگر اما گويي دولت با اين بخش در لايحه مي‌خواهد كنترل را بيشتر كند. نمي‌توانيم دم از مدرسه‌محوري بزنيم اما به حرص خود براي كنترل پايان ندهيم. اين حرص و ولع دستگاه مركزي آموزش و پرورش است كه باعث مي‌شود همه‌چيز را از بالا به مدارس ديكته كند. حالا كه صحبت از مدرسه‌محوري است اميدوارم اين موانع برطرف شوند و يك مفهومي از مدرسه‌محوري به معناي شخصيت بخشيدن به مدرسه در دستوركار قرار بگيرد.
تاكيد روي مدرسه‌محوري بدون پذيرش تكثر بي‌معناست
نمي‌توان زيست مدرسه‌اي را كه از خود شخصيت، اراده و ابتكار عمل ندارد و براي حل مسائل خود دست به اقدامات نوآورانه نمي‌زند در يك فضاي مدرسه محور قلمداد كرد. تاكيد روي مدرسه محوري منهاي پذيرش تكثر بي‌معناست. بايد بپذيريم كه يك مدرسه مي‌تواند مدرسه تراز سند باشد اما به اعتبار كارهاي ويژه‌اي كه پيش مي‌برد نه به اعتبار اينكه ما هرچه گفتيم همان را انجام مي‌دهد. يك مدرسه كه بر اساس تبعيت و تقليد از مديران بالادستي حركت مي‌كند هرچند كه اسم پرطمطراق تراز سند را با خود يدك بكشد يا به تعبير دوستان مدرسه محور باشد هرگز مدرسه‌اي تراز نخواهد بود. تا زماني كه در اعمال سياست‌هاي مدرسه محوري اين شهامت را پيدا نكرديم كه با صداي بلند اعلام كنيم مدارس بايد شخصيت‌هاي متفاوتي داشته باشند، مفهوم مدرسه‌محوري يك مفهوم پوچ خواهد بود.
غفلت از نظام ملي تربيت معلم
در ارتباط با اصل موضوع مديريت منابع انساني هم نمي‌توان گفت در پس ذهن دوستاني كه اين سند جامع را نوشته‌اند چه بوده است اما بالقوه مي‌تواند سودمند باشد. اگر برويم به اين سمت كه در آن سند جامع نيروي انساني، يك نظام ملي تربيت معلم داشته باشيم؛ اتفاق مباركي است. درباره نظام ملي تربيت معلم معتقد هستم كه در برنامه هفتم مورد غفلت قرار گرفته و اگر دوستان ذيل سند جامع منابع انساني بتوانند به موضوع تدوين و تبيين نظام ملي تربيت معلم اهتمام بورزند اتفاق مثبتي خواهد بود.
در لايحه برنامه هفتم توسعه، بخشي با عنوان كيفيت و عدالت تربيتي وجود دارد اما مبهم است و از اين صحبت نكرده كه آيا قرار است دولت اين نقش را فقط بر عهده مدرسه بگذارد و در نهاد خرد اين مساله را تامين كند يا در مقابل قرار است كيفيت مدرسه هم بالاتر برود؟ همچنين در جاي ديگر كه بحث توسعه مدارس مطرح شده، دولت بخشي از وظايف خود را بر عهده خيرين گذاشته تا از اين طريق امكانات مدرسه را افزايش دهد گويي دولت نقش خود را نپذيرفته و اين برنامه را نوشته تا بقيه را پاي كار بياورد درحالي كه قانون اساسي تبيين كرده كه تا پايان دوره متوسطه تامين امكانات براي دانش‌آموزان وظيفه دولت است. نظر شما در اين باره چيست؟
در اينكه عدالت و كيفيت دو گلوگاهي است كه در آموزش و پرورش با آن دست و پنجه نرم مي‌كنيم شكي نيست. ما در سال‌هاي بعد از انقلاب به موفقيت‌هايي به لحاظ كمي در حوزه آموزش و پرورش دست پيدا كرديم به عنوان مثال نرخ باسوادي در كشور با پيش از انقلاب قابل مقايسه نيست.
آموزش و پرورش امروز ما طبقاتي است
اين جهت‌گيري عدالتخواهانه و توجه به مسائل آموزش پايه براي ارتقاي كيفيت زيست آحاد مردم ايران كاملا مشهود است اما در بحث كيفيت و عدالت منهاي بعد كمّي كه البته جلوه‌اي از عدالت هم در آن وجود داد، همچنان با وصف توسعه كمي مشكل داريم يعني دسترسي به فرصت‌هاي يادگيري كيفي براي آحاد دانش‌آموزان همچنان مساله ماست. آموزش و پرورش امروز ما طبقاتي است و از وضعيت خير عمومي بودن خارج شده است و افرادي كه وضعيت رفاهي بهتري دارند از آموزش و پرورش بهتري برخوردار خواهند بود و نصيب فرزندان متعلق به دهك‌هاي پايين از فرصت‌هاي آموزش و پرورشي خيلي ضعيف است. اينكه ما چگونه مي‌خواهيم بحران عدالت و كيفيت در آموزش و پرورش را حل و با چه سياستي مي‌خواهيم مسير خروج از اين باتلاق‌ها را فراهم كنيم؛ محل مناقشه است.
دولت مي‌خواهد مدارس را تحت كنترل خود داشته باشد. آن‌هم با اين فرض كه كنترل از بالا يك امر ضروري است و بنا به حساسيت‌هاي آموزش و پرورش يك مقوله حاكميتي به شمار مي‌رود و اين اعمال حاكميت بايد از طريق سنگين‌تر كردن سايه دولت بر سر مدارس رقم بخورد. با اين مساله كاملا مخالف هستم. معتقدم سايه دولت به شكل خيلي رقيق بدون شك بايد بر سر مدارس باشد رقيق به معناي خفيف نه، بلكه به معناي لطيف و نامحسوس است.
حالا اين سايه لطيف و نامحسوس چگونه مي‌تواند بر سر مدارس نگاه داشته باشد؟ با محدود شدن وظيفه دولت. طبق قانون اساسي تامين منابع مالي براي آحاد دانش‌آموزان براي برخورداري از آموزش و پرورش به مثابه يك خير همگاني. سياست‌گذاري هم حتما بايد توسط دولت و حاكميت انجام شده و برنامه‌هاي كلان آموزش و پرورش و نيز بحث نظارت، بايد يكپارچه و در سطح ملي تعريف شود.
در واقع اگر آموزش و پرورش «مدرسه‌داري» را تخفيف و اين نگاه حاكميتي را به تامين منابع مالي، تدوين سياست‌ها و برنامه‌ها تعميم دهد و از اجزا صرف‌نظر كرده و آن را به مدارس واگذار كند؛ آن زمان است كه مي‌توانيم در مدارس شاهد تكثر باشيم از اين رو ذيل يك منشور، تعليم و تربيت مدارس به صور مختلف مي‌تواند شخصيت پيدا كند و اين بهترين راه براي خروج مدارس از باتلاق فقر كيفيت و عدالت است. اين اتفاق باعث مي‌شود دولت هم در جايي كه بايد باشد حضور داشته باشد و هم در جايي كه نياز نيست حضور داشته باشد و بر اساس سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي اتفاقاتي كه در مدارس مي‌افتد را رصد و نظارت كند. اين امر اجازه مي‌دهد كه مدرسه نفس بكشد و مشاركت‌ها اوج بگيرد. بنابراين انواع مشاركت‌ها مي‌تواند در يك مدرسه خاص عينيت پيدا كند در نتيجه خلاقيت‌ها به شكل خيلي گسترده به صحنه آورده مي‌شود.
اجازه دهيم مدارس شخصيت داشته باشند
معتقدم در امر مدرسه‌سازي اگر دولت به يك معنا پاي خود را بيرون بكشد و ريل‌گذاري و نظارت كند شاهد اتفاقات بهتري خواهيم بود. اگر قرار باشد در اين فصل از برنامه هفتم كه به ارتقاي كيفيت نظام آموزشي مربوط مي‌شود، بخش مربوط به عدالت و كيفيت را بنويسم، با چنين انگاره‌اي احكام آن را تدوين خواهم كرد كه اولا اجازه دهيم مدارس شخصيت داشته باشند و اجازه دهيم برندهاي مختلف آموزشي شكل بگيرند و اين فرصت را فراهم كنيم كه مثلا يك مدرسه بگويد تشخص و تخصص من در هنر و زيباشناسي است. مدرسه ديگر بگويد تشخص و تخصص من تربيت‌بدني است و … . از اين رو اجازه دهيم اين سفره رنگارنگ تربيتي در جامعه گسترده شود و ذايقه‌هاي مختلف و سبك‌هاي زندگي مختلف را پاسخگو باشد. اين همان پديده‌اي است كه ما به‌شدت به آن نيازمند هستيم. اگر خانواده نيازهاي خود را در آينه آن مدرسه ببيند حتما از خود يك نوع احساس مسووليت و تعلق خاطر بيشتر نشان مي‌دهد و نسبت به مدرسه احساس مالكيت مي‌كند.
در بحث عدالت و كيفيت در يك معنا بايد نگاه خود به حاكميتي بودن آموزش و پرورش را در عين حال كه قبولش داريم، تبصره‌دار كنيم. معتقدم اين حاكميت صددرصدي و تماميت‌خواهانه و بسته را باز كنيم و اين امكان را بدهيم كه در عرصه «مدرسه‌داري» اتفاقات ديگري رقم بخورد تا شاهد تكثر باشيم.
بحث بازماندن از تحصيل هم شايد در ادامه همين بحث باشد كه بخشي از برنامه هفتم هم هست و به آن اشاره شده است. در شرايطي كه طبق برخي از آمارهاي غيررسمي ميليون‌ها نفر از تحصيل بازمانده‌اند، اولا تعريف درست از بازماندگي تحصيلي مساله است ثانيا شرايط به وجود آورنده اين بازماندگي از تحصيل هم مهم است كه تاكنون در برنامه‌هاي توسعه چندان مورد توجه نبوده است. ضمن اينكه با چه رويكردي در برنامه بايد خيلي صحيح به اين موضوع پرداخته شود؟
قطعا اين موضوع وظيفه دولت است. زماني كه از آموزش و پرورش به عنوان يك خير عمومي ياد مي‌كنيم به اين معناست كه نبايد هيچ جامانده از تحصيلي داشته باشيم. در بسياري از جوامع دولت‌ها با پديده بازمانده از تحصيل دست به گريبان هستند و در هر اقليم و سرزميني عوامل متعددي موجب اين اتفاق هستند ما هم در كشورمان با يك طيف عظيم از علل بازماندن از تحصيل مواجه هستيم. شايد تنها علتي كه در گذشته وجود داشته و امروز اثري از آن نيست، عدم دسترسي به مدرسه است.
به «مدرسه‌يار»ها ميدان داده شود
طبق آمار رسمي و معتبر آموزش و پرورش تعداد قابل توجهي مدرسه تك‌دانش‌آموز داريم و اين افتخاري براي ماست كه حتي براي يك دانش‌آموز هم مدرسه ساختيم و معلم در نظر گرفتيم. عمده اين اتفاق در حاشيه شهرها و مناطق بوده و پس از انقلاب اقداماتي مثل مدارس شبانه‌روزي و روستا مركزي موجب شد تا دسترسي به مدرسه براي همه امكان‌پذير باشد. آنجايي كه ديگر كاري از دولت‌ها ساخته نيست كار مردم و بخش مدني آغاز مي‌شود. بايد به بخش‌هاي مدني و مدرسه‌يارها نه مدرسه‌سازها ميدان داده شود و دولت به اين بخش‌هاي مدني بسط يد دهد. خوشبختانه امروز در سطح كشور شاهد حضور پرشور مردم و بخش مدني در اين حوزه هستيم كه واقعا اميدواركننده است. سياست‌محوري برنامه هفتم براي مواجهه موثر با بازماندگي تحصيل و مساله بيسوادي كه آن هم مساله خاصي است براي كساني كه در سنين تحصيل نيستند؛ بايد دادن بسط يد به بخش مدني و فراخواندن مشاركت مردمي و پشتيباني از آنها باشد كه خوشبختانه در كشور از اين ظرفيت برخوردار هستيم و اين فرصت خوبي است تا در برنامه هفتم گشايش به اين شكل براي ورود بيشتر و موثرتر بخش مدني و مردمي به صحنه مربوط به پركردن خلأهاي آموزش و پرورش در بخش بازماندگان از تحصيل صورت پذيرد.
يك بخش نظام مديريتي در برنامه هفتم وجود دارد كه معطوف به اصلاح ساختار است و از بازطراحي ساختار آموزش و پرورش حرف مي‌زند. با اين حال وزارت آموزش و پرورش سال‌هاست كه درگير اين است كه غير از تامين حقوق معلمان و مخارج مدارس نمي‌تواند به امر ديگري بپردازد. از اين رو پرداختن به اين مساله نسبت به بازطراحي ساختار اولويت داشته است. آنچه در بخش نظام مديريتي بايد به آن توجه مي‌شد اين است كه آموزش و پرورش چگونه قادر خواهد بود معضلات اصلي خود را حل كند. آيا با بازطراحي ساختار مي‌توان به سمت اين معضلات اصلي رفت؟ گويي خيلي جدي به اين مساله فكر نشده و آموزش و پرورش مثل قبل قرار است خيلي عادي با روزمرّگي اوقات را بگذراند.
اگر آموزش و پرورش مي‌خواهد روي سعادت ببيند و اين معضلات به خصوص در بخش منابع انساني سامان پيدا كند چاره‌اي نداريم جز اينكه به بازطراحي زيست بوم آموزش و پرورش بپردازيم. بازطراحي زيست بوم آموزش و پرورش در وهله اول خيلي شهامت مي‌خواهد درحالي كه بازطراحي ساختار نيازي به شهامت ندارد و هر وزيري كه روي كار مي‌آيد بنابر اقتضائات زمان خود تغييرات كوچكي را ايجاد مي‌كند. بايد اعتلاي كيفيت ياددهي و يادگيري در كانون توجه ما و دغدغه اصلي حكومت و نظام اين باشد كه منابع اصلي هدر نروند و كشور از ظرفيت‌هاي خود به بهترين شكل بهره‌مند شود. از اين رو تغيير ساختار جزيي از تغيير زيست بوم آموزش و پرورش خواهد بود. منظور من از زيست بوم يا اكوسيستم اين است كه ما يك روابط و مناسبات ديگري را بايد حاكم كنيم. يك بُعد آن اين است كه اين اندازه روي نقش اجرايي دولت و حاكميت بر آموزش و پرورش اصرار نورزيم و بر حضور لطيف و نامحسوس آموزش و پرورش در صحنه متمركز شويم. من نام اين اتفاق را «تطهير مناسبات حاكميتي در پيوند با آموزش و پرورش» مي‌گذارم و بايد اين مناسبات كنوني كه به نوعي الگوي حاكميت بسته است را باز كنيم همين يك اتفاق تغيير ساختار جدي را به دنبال خواهد داشت و در پي اين تغيير نگرش و طراحي اين زيست بوم، تغيير ساختار هم قطعا اتفاق خواهد افتاد چون اگر آموزش و پرورش قرار باشد مدرسه‌محوري را به معنايي كه اشاره كرديم در لواي يك منشورملي در دستوركار قرار دهد در ساختار نيروي انساني خود تا حد زيادي صرفه‌جويي كرده است.
اگر سمت و سوي آموزش و پرورش به گونه‌اي باشد كه وظايف خود را به سياست‌گذاري و نظارت محدود كند و دست از اجرا بردارد؛ يك بار بزرگ را از روي دوش خود برمي‌دارد و نيز در آموزش و پرورشي كه نخواهد در اجرا به شكل كنوني دخالت كند نيروي شاغل تا يك دهم تقليل پيدا مي‌كند و ديگر نيازي به اين ساختار تفصيلي نخواهد بود. در پاسخ به سوال شما بايد گفت تغيير ساختار آري اما در نتيجه يك تغيير نگرش و تغيير در اكوسيستم و بازطراحي زيست بوم جديد در آموزش و پرورش كه گفتيم مستعد خارج كردن آموزش و پرورش از اين باتلاق كيفيت و عدالت است و هدف اصلي هم اين است كه فرصت ياددهي و يادگيري را براي آحاد فرزندان اين مرز و بوم تدارك ببينيم اما تبعات اين امر چه خواهد بود؟ اين است كه ديگر به ساختار تفصيلي نياز نخواهيم داشت بنابراين اگر تغيير ساختار قرار باشد در يك شرايط ايستاي فكري و با فرض زيست بوم موجود اتفاق افتد با شما كاملا هم‌افق هستم و اذعان مي‌كنم كه تاثيري نخواهد داشت.
معتقدم در امر مدرسه‌سازي اگر دولت به يك معنا پاي خود را بيرون بكشد و ريل‌گذاري و نظارت كند شاهد اتفاقات بهتري خواهيم بود. حاكميت صددرصدي و تماميت خواهانه و بسته را باز كنيم و اين امكان را بدهيم كه در عرصه «مدرسه‌داري» اتفاقات ديگري رقم بخورد تا شاهد تكثر باشيم
آموزش و پرورش امروز ما طبقاتي است و از وضعيت خير عمومي بودن خارج شده است و افرادي كه وضعيت رفاهي بهتري دارند از آموزش و پرورش بهتري برخوردار خواهند بود و نصيب فرزندان متعلق به دهك‌هاي پايين از فرصت‌هاي آموزش و پرورشي خيلي ضعيف است
نمي‌توان دم از مدرسه محوري زد اما به حرص خود براي كنترل پايان ندهيم. اين حرص و ولع دستگاه مركزي آموزش و پرورش است كه باعث مي‌شود همه‌چيز را از بالا به مدارس ديكته كنند
منبع: روزنامه اعتماد 19 آذر 1402 خورشیدی