1

آیا اجرای یک طرح مانع معتاد شدن دانش‌آموزان می‌شود؟

«اعتماد» ايجاد «كانون ياريگران زندگي» در مدارس را بررسي مي‌كند 48 هزار كانون ياريگران زندگي داريم در حالي كه مدارس با كمبود مشاور مواجهند

فقر و ناتواني خانواده‌ها در مناطق محروم، مانع اصلي ادامه تحصيل دانش‌آموزان است و مي‌تواند خطر اعتياد كودكان را دامن بزند

گروه  اجتماعي

آبان 1398، يكي از مديران وزارت آموزش و پرورش از راه‌اندازي «كانون ياريگران زندگي» در مدارس براي پيشگيري از اعتياد دانش‌آموزان خبر داد. اين مدير آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا گفته بود كه اين طرح به عنوان بخشي از برنامه كلان «ياريگران زندگي» و مصوب جلسه 136 ستاد مبارزه با مواد مخدر، نتيجه تفاهم مشترك وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر است كه به دنبال اجراي اين طرح كه با مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان اجرا خواهد شد، «براي تسريع در پاسخ‌دهي سريع و به موقع به مراجعين اورژانسي در حوزه رفتارهاي پرخطر، در تمامي هسته‌ها و مراكز مشاوره خدمات ويژه ارايه مي‌شود.»

در حالي كه طبق دستورالعمل‌هاي مصوب، قرار است از طريق ايجاد كانون ياريگران زندگي در مدارس، برنامه‌هاي خودمراقبتي و مهارت‌هاي زندگي با هدف پيشگيري از اعتياد و توقف رشد اعتياد در مدارس و مداخلات حمايتي و اجتماعي و درماني براي دانش‌آموزاني كه درگير اعتياد شده‌اند اجرا شود، دانش‌آموزاني از برخي مدارس پسرانه و دخترانه مقطع دوم متوسطه در مناطق 6، 4 و 11 شهر تهران به خبرنگار اعتماد مي‌گويند كه نه تنها تا به حال خود و همكلاسي‌هاي‌شان در ساير مدارس، اسمي از «كانون ياريگران زندگي» نشنيده‌اند و حتي نمي‌دانند كه اين كانون قرار است چه فعاليتي در مدرسه داشته باشد، بارها  نيز شاهد استعمال دخانيات و قليان و  «گل» توسط همكلاسي‌هاي‌شان بوده‌اند. اين دانش‌آموزان به «اعتماد» مي‌گويند كه همكلاسي‌هاي‌شان براي استعمال دخانيات و گل، معمولا به كوچه‌هاي پشتي مدارس مي‌روند تا از ديد عمومي پنهان باشند و مي‌گويند خريد سيگار به شكل «نخي» از دكه‌هاي روزنامه‌فروشي يا حتي بقالي‌ها بسيار آسان است ولي تهيه گل، سخت‌تر است، چون دانش‌آموزان از پرسه زدن در خيابان براي پيدا كردن ساقي گل مي‌ترسند و معمولا يكي از مصرف‌كننده‌هاي گل با يكي از دانش‌آموزان در ارتباط است و همين فرد، مقادير اندك گل را تهيه مي‌كند… .
با گذشت 4 سال از تفاهمنامه مشترك ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت آموزش و پرورش براي ايجاد «كانون ياريگران زندگي» در مدارس و در حالي كه مقرر بوده تعداد مدارس مجري طرح به 80 هزار الي 100 هزار واحد در كل كشور برسد، پايان آبان امسال، رييس گروه مطالعات و مراقبت‌هاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: «طرح كانون ياريگران زندگي، وظيفه آموزش و توانمندسازي دانش‌آموزان را برعهده دارد و دانش‌آموزاني كه در اين كانون‌ها حضور دارند يك مساله‌اي را مشخص كرده و براساس آن درخت مشكلات را طراحي مي‌كنند، پس از آن دانش‌آموزان درباره اين موضوع بحث و بررسي كرده و درخت راهكار را بر اساس راهكارهايي كه در مباحث خودشان به آن رسيده‌اند، طراحي كرده و پس از آن با كمك مربي سعي مي‌كنند آن مشكل را رفع كنند.در حال حاضر در ۴۸ هزار مدرسه كانون ياريگران زندگي تشكيل شده و اين كانون‌ها نيز براساس پروژه‌هايي كه طراحي مي‌كنند موضوعاتي مانند آموزش، هويت‌بخشي، شبكه‌سازي، حمايت‌جويي، حل مساله و… را دنبال مي‌كنند. اين طرح در دوره‌هاي دوم ابتدايي، متوسطه اول و دوم انجام مي‌شود.»
اظهارات اين مقام مسوول در وزارت آموزش و پرورش نشان مي‌دهد كه بعد از 4 سال، حتي پوشش مدارس مجري طرح هم تكميل نشده اگرچه اسكندر مومني؛ دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، مهر ماه پارسال گفت كه حدود 6 ميليون نفر از جمعيت دانش‌آموزي در دوره‌هاي اول و دوم متوسطه و ابتدايي، تحت پوشش طرح «ياريگران زندگي» قرار گرفته‌اند. 
همين زمان، كارشناس مشاوره و مراقبت از آسيب‌هاي اجتماعي آموزش و پرورش شهرستان پيشوا در گفت‌وگو با «اعتماد» مشكل مهم در مسير اجراي طرح‌هايي از اين دست را كمبود مشاور و مربي تربيتي در مدارس اعلام كرد و گفت: «شهرستان پيشوا 110 مدرسه دارد و در 41 مدرسه شهرستان هم كانون ياريگران زندگي ايجاد شده، اما تعداد مشاور در مدارس ناكافي است چنانكه در 110 مدرسه شهرستان پيشوا فقط 17 مشاور داريم در حالي كه بايد 57 مشاور براي اين تعداد مدرسه فعال باشد و در واقع، به ازاي هر 12 دانش‌آموز، يك ساعت مشاوره تعريف شده در حالي كه به ازاي 21 هزار دانش‌آموز در شهرستان پيشوا، فقط 17 مشاور داريم و سال گذشته هم فقط دو مشاور جديد براي آموزش و پرورش شهرستان جذب شد در حالي‌كه تمام دانش‌آموزان با تهديد جدي بابت اعتياد به فضاي مجازي و مصرف گل مواجهند.»
حالا طرح «كانون ياريگران زندگي» در مارس، در حالي به چهارمين سال اجرا رسيده كه همچون بسياري از طرح‌ها و تفاهمنامه‌ها، علت بروز آسيب در اولويت توجه مسوولان نبوده و مجريان با اعلام اينكه «علت آسيب تقصير ما نبوده، ما در توليد اين آسيب نقش نداشتيم، همه دستگاه‌ها بايد براي رفع علت مداخله كنند، تا وقتي باقي دستگاه‌ها پاي كار نيايند اين مشكلات باقي است و …..» سعي مي‌كنند خود را در بي‌اثر ماندن طرح‌ها و برنامه‌هايي كه با بودجه‌هاي كلان به اجرا در مي‌آيد بي‌تقصير نشان دهند. اگرچه نمي‌توان تاثير مثبت ايجاد كانون ياريگران زندگي در 48 هزار مدرسه كشور و سهم موثر در كاهش نرخ اعتياد دانش‌آموزي را انكار كرد و حتما اجراي اين طرح، نقاط قوتي هم داشته و حتي به پيشگيري از اعتياد و آسيب‌ديدگي تعدادي دانش‌آموز هم منجر شده كه البته تا امروز مسوولان وزارت آموزش و پرورش، هيچ گزارشي درباره مصداق‌هاي مثبت و موثر اين طرح ارايه نكرده و صرفا به ذكر كليات اكتفا كرده‌اند و حتي از اعلام نرخ اعتياد دانش‌آموزان هم ابا دارند، مهم اين است كه اعتياد دانش‌آموزان و دانش‌آموز گرفتار اعتياد يا در معرض خطر اعتياد يك «معلول» است و تا مرتفع نشدن ريشه‌هاي بروز اين معلول، فعاليت كانون ياريگران زندگي، تاثير كامل و قابل توجهي نخواهد داشت. در حالي كه يكي از ريشه‌هاي اعتياد دانش‌آموزان در كل كشور، محيط زندگي و شرايط خانوادگي و پيراموني دانش‌آموز است، سوال اين است كه مسوولان مدارس و حتي دانش‌آموزان عضو كانون ياريگران زندگي در هر مدرسه، تا چه حد مي‌توانند در تغيير محيط و شرايط خانوادگي و پيراموني دانش‌آموز در معرض اعتياد يا دانش‌آموز معتاد نقش داشته باشند و اصلا چقدر اختيار دارند كه اين شرايط را تغيير دهند؟ فرض كنيم كه يك دانش‌آموز به اجبار يكي از اعضاي خانواده را وادار به خريد و فروش مواد مخدر مي‌كند و در اين مسير هم گرفتار اعتياد مي‌شود، چون هيچ راهي جز اشتغال كودك براي تامين معاش خانواده وجود ندارد و اين خانواده در حدي گرفتار فقر و ناتوان از هر گونه اشتغال سالم است كه همه اقدامات براي نجات اين كودك و اين خانواده از اعتياد و فقر و آسيب، بايد اورژانسي و فوري باشد. فرض كنيم همسالان و همكلاسي‌هاي اين كودك هم از شرايط زندگي او مطلع مي‌شوند و به مسوولان مدرسه اطلاع مي‌دهند. مسوولان مدرسه براي رفع فقر اين خانواده چه كاري از دست‌شان بر مي‌آيد وقتي در تامين هزينه‌هاي ضروري مدرسه تحت مديريت‌شان هم مانده‌اند، چون بودجه‌هاي آموزش و پرورش ناكافي است؟ حتي به فرض اينكه مسوولان مدرسه هم بخواهند براي خانواده اين كودك آسيب‌ديده كاري انجام بدهند، آيا ساير دستگاه‌ها و نهادهاي مسوول مي‌پذيرند كه در يك اقدام فوري و اورژانسي و بدون كاغذبازي‌هاي اداري، ظرف 24 ساعت بودجه‌اي پايدار براي نجات اين خانواده از گرداب فقر توزيع كنند؟ حتي با فرض اينكه اين اقدام فوري و اورژانسي هم براي اين كودك در معرض آسيب انجام شود و اين كودك از خطر اعتياد نجات پيدا كند، اما سوال مهم‌تر اين است كه مسوولان چند مدرسه در كل كشور چنين قدرت و اختياري دارند كه ظرف يك شبانه‌روز از مسوولان ساير دستگاه‌ها و نهادها، اعتبارات اورژانسي بگيرند تا كودكان در معرض اعتياد و خانواده‌هاي آسيب‌ديده‌شان را از چاله نكبت و تباهي نجات دهند؟ سال‌هاست كه ترك تحصيل و بازماندگي از تحصيل گروه سني كودك و نوجوان به يك آسيب جدي در نظام آموزش و پرورش كشور تبديل شده و البته مسوولان وزارت آموزش و پرورش اذعان دارند كه همواره در جذب صد درصدي كودكان بازمانده از تحصيل و جلوگيري از ترك تحصيل كودكان ناموفق بوده‌اند، چون عوامل فراواني در محروميت كودكان از ادامه تحصيل دخالت دارد. 
طبق گزارشي كه زمستان پارسال مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرد، بيش از يك ميليون كودك و نوجوان در سال تحصيلي 1401 – 1400 از تحصيل بازمانده‌اند. در بخش‌هايي از اين گزارش اعلام شده بود: «… بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، تهران، خوزستان و آذربايجان غربي داراي بيشترين فراواني مطلق بازماندگان از تحصيل هستند. همچنين استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، خوزستان، آذربايجان غربي و كرمان نيز به ترتيب داراي بيشترين آمار تاركان از تحصيل در سال تحصيلي ۱۴۰1-1400 هستند. به نظر مي‌رسد يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها، فقدان آماري دقيق، شفاف و جامع از دانش‌آموزان بازمانده و تارك از تحصيل و شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آنان است….»
براي تاييد اين گزارش، مصداق‌هاي روشني بر اساس اظهارات مسوولان استاني وجود دارد. از جمله اين مصداق‌ها، اظهارات 5 ماه قبل مديركل آموزش و پرورش استان فارس است كه در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفته بود: «در اين استان 41 هزار و 971 دانش‌آموز بازمانده از تحصيل وجود دارد كه 5 هزار و 792 نفر از آنها به فرآيند آموزش بازگردانده شدند و از سرنوشت تحصيلي 36 هزار و 179 دانش‌آموز ديگر خبري در دست نيست در حالي كه براي بسياري از دستگاه‌ها از جمله سازمان هدفمندي يارانه‌ها امكان شناسايي اين دانش‌آموزان وجود دارد. ۶ هزار و ۶۴۰ نفر بازمانده‌ از تحصيل ابتدايي داريم كه يا مشكل معلوليت دارند يا مهاجرت كرده‌اند، اما بخشي از بازماندگان از تحصيل را هم نتوانستيم شناسايي كنيم به جهت اينكه ابزار و امكانات شناسايي اين دانش‌آموزان را در اختيار نداشتيم و بنابراين، امكان بازگرداندن ۶ هزار و ۶۴۰ نفر تا الان وجود نداشته با وجود آنكه ما از بدو تولد آدرس و كدملي را گرفته‌ايم، اما آدرس‌هايي كه گرفته‌ايم، تغيير كرده، چون كودك، بي‌سرپرست يا بدسرپرست بوده است. بازماندگي از تحصيل دلايل زيادي دارد از جمله دلايل محيطي، خانوادگي، اقتصادي؛ هر جا كه آسيب‌هاي اجتماعي را بيشتر مي‌بينيد، بازماندگي از تحصيل بيشتر است و هر جا كه فقر و مشكلات اقتصادي بيشتر وجود دارد، بازماندگي از تحصيل بيشتر است. برخي عوامل بازماندگي از تحصيل، مربوط به مدرسه است ولي بي‌انگيزگي، افت تحصيلي، بدسرپرستي، بي‌سرپرستي، مهاجرت، ازدواج زودهنگام در بعضي مناطق و همچنين در دوره متوسطه و به صورت خاص، متوسط دوم، اشتغال و كار كودك باعث مي‌شود دانش‌آموز از تحصيل باز بماند.»
شهريور امسال، خبرگزاري ايرنا در گزارشي به بازماندگان و تاركان تحصيل در استان كهگيلويه‌و‌بويراحمد پرداخته و نوشته بود: «آموزش و پرورش استان آمار دقيق نمي‌دهد، اما مي‌گويد دانش‌آموزان زيادي در استان وجود دارند كه توان خريد كيف، كفش و لوازم‌التحرير براي آغاز سال تحصيلي را ندارند.طبق آخرين آمارها حدود چهار هزار دانش‌آموز استان پول تهيه كتاب ندارند و همين عوامل سبب ترك تحصيل مي‌شود.استان كهگيلويه و بويراحمد در بيشتر شاخص‌هاي توسعه همواره واژه محروميت را همراه خود دارد و معاون آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد مي‌گويد كه ازدواج زودهنگام دختران، يكي از عوامل ترك تحصيل دانش‌آموزان استان است كه بيشتر مواقع در متوسطه اول درس‌ را رها مي‌كنند. يكي ديگر از عوامل ترك تحصيل در استان را مي‌توان به تعصبات منطقه‌اي و عشايري نسبت داد، زيرا بسياري از خانواده‌ها پس از اتمام تحصيل دوره ابتدايي فرزندشان، اجازه ورود به مقطع متوسطه را به او نمي‌دهند.»
مسوولان آموزش و پرورش اين استان در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا هم، دلايل مشابهي براي ترك تحصيل دانش‌آموزان استان كهگيلويه و بويراحمد برشمرده بودند: «برخي والدين در شهرستان‌هاي 9 گانه اين استان از افزايش سرسام‌آور قيمت اقلام مورد نياز دانش‌آموزان خود در سال تحصيلي جديد نگرانند و مي‌گويند كه شرايط اقتصادي آنان براي ادامه تحصيلات فرزندان‌شان اصلا مهيا نبوده و مجبورند فرزندان خود را از ادامه تحصيل بازدارند. معاون آموزش و پرورش استان هم فقر مالي و فرهنگي، بدسرپرستي، اشتغال به كار، ازدواج زودهنگام، بيماري صعب‌العلاج و عقب‌ماندگي ذهني را از جمله دلايل بازماندگي از تحصيل برشمرده و مديركل آموزش و پرورش استان هم ترك تحصيل در بين دانش‌آموزان اين استان را نگران‌كننده و رو به افزايش خوانده و گفته كه ترك تحصيل دانش‌آموزان در اين استان بيشتر به دليل فقر مالي است. تاكنون (شهريور امسال) 152 هزار و 772 دانش‌آموز در سطح استان ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين تعداد فقط 149 هزار دانش‌آموز براي كتاب درسي درخواست داده‌اند و اين اختلاف آمار به اين معناست كه 3700 دانش‌آموز هنوز در اين استان كتاب درسي نخريده‌اند، چراكه خانواده‌هاي آنها توان خريد كتاب درسي براي فرزندان خود را ندارند.»
شهريور امسال، روزنامه خراسان در گزارشي نوشت كه تعداد بازماندگان از تحصيل در استان خراسان رضوي در سال تحصيلي جديد، حدود 51 هزار نفر است و معاون آموزش و پرورش استان به خبرنگار روزنامه خراسان گفته بود: «به ما اعلام شده بود كه با 84 هزار بازمانده از تحصيل مواجه هستيم. پس از پالايش و صحت‌سنجي، آمار بازماندگان از تحصيل در استان به 55 هزار و 900 نفر رسيد. از تعداد كل بازماندگان، حدود 4 هزار نفر به تحصيل برگشتند. ازدواج، نبود اجازه والدين به تحصيل دختران، اشتغال به كار كودك، كوچ‌نشيني عشاير، بيماري‌هاي صعب‌العلاج، فقر مالي خانواده، بدسرپرست يا بي‌سرپرست بودن از دلايل بازماندگي از تحصيل بوده و معلوليت‌ها، كودكان استثنايي و آموزش‌ناپذير با 15 درصد فراواني، بيشترين دليل ترك تحصيل در دوره ابتدايي را به خود اختصاص داده و 3.5 درصد از دلايل ترك تحصيل در مقطع ابتدايي، ازدواج بوده اما بيشترين ترك تحصيل ما مربوط به پايه نهم به دهم است كه در كساني كه ترك تحصيل مي‌كنند، فقر فرهنگي بيشتر از فقر مادي به چشم مي‌خورد.»
مصداق ديگر، اظهارات فاروق اعظمي؛ نماينده سيستان و بلوچستان در شوراي عالي استان‌هاست كه آبان امسال گفت: «سالانه 30 درصد از دانش‌آموزان اين استان مجبور به ترك تحصيل هستند و در منطقه‌اي از سيستان و بلوچستان از 4500 دانش‌آموزي كه 12 سال پيش شروع به تحصيل كردند اكنون فقط 500 نفر از آنها توانسته‌اند ديپلم بگيرند يا وارد دانشگاه شوند.»
آبان امسال و حدود 8 ماه بعد از انتشار گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، خبرنگار روزنامه قدس با محمدصادق عبداللهي، مدير گروه آموزش و پرورش مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت‌وگويي داشت و عبداللهي در اين گفت‌وگو اعلام كرد: «بررسي‌هاي ما، از رشد بيش از 17 درصدي آمار بازماندگان و تاركان از تحصيل در سال‌هاي اخير خبر مي‌دهد. در سال تحصيلي ۱۳۹5-۱۳۹4، تعداد ۷۷۷‌ هزار و ۸۶۲ نفر از تحصيل بازماندند و حدود ۲۵۶هزار ترك تحصيلي داشتيم . در سال تحصيلي ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ حدود ۹۸۰هزار نفر بازمانده از تحصيل داشتيم كه سال تحصيلي ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ بخشي از اين بازماندگان جذب آموزش و پرورش شدند و جمعيت بازماندگان از تحصيل به ۹۱۱هزار و ۲۷۲ نفر رسيد كه اين رقم حدود ۹درصد جمعيت دانش‌آموزي كشور است.در كنار بازماندگان از تحصيل، دانش‌آموزاني هم داريم كه ترك تحصيل مي‌كنند و اگر آنها را هم محاسبه كنيم، آمار و درصد ياد شده افزايش مي‌يابد. در سال تحصيلي ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ تعداد ۲۷۹هزار دانش‌آموز ترك تحصيل كردند كه اگر اين رقم را با ۹۱۱هزارو ۲۷۲ نفر جمع كنيم تعدادشان به حدود يك ميليون و ۲۰۰ نفر مي‌رسد كه اين مقدار، بيش از ۱۰درصد جمعيت دانش‌آموزي كشور است.»
به دنبال اين گفت‌وگو، ابراهيم سحرخيز؛ معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش هم به خبرنگار روزنامه قدس گفته بود كه حدود ۲۳ درصد دانش‌آموزان كشور ديپلم نمي‌گيرند و «نداشتن دسترسي آسان به آموزش عمومي، فقر اقتصادي خانوارها و ناتواني در پرداخت هزينه‌هاي مدرسه، حذف پرداخت نقدي اياب و ذهاب دانش‌آموزان استثنايي و افزايش كلاس‌هاي چند پايه» را مهم‌ترين عوامل افزايش بازماندگي از تحصيل و تاركان تحصيل در سال‌هاي اخير اعلام كرده بود. 

منبع: روزنامه اعتماد 20 آذر 1402 خورشیدی