واگرایی ساختاری، چالش اصلی دستگاه دیپلماسی ایران
بررسی برنامه هفتم توسعه و دیپلماسی در گفت‌وگو با محسن امين‌زاده
گروه دیپلماسی
با رسانه‌اي شدن محتواي برنامه هفتم توسعه كه در چارچوب آن ميان وظايف دستگاه ديپلماسي كشورمان و نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي تفكيكي ضمني تعريف شده، گروهي از ناظران ضمن انتقاد به چنين رويكردي بر اين باورند كه تعريف چنين واگرايي ميان ساختارهاي اطلاعاتي و اجرايي و نظامي صرفا زمينه‌ساز چند صدايي و مانع از تحقق منافع ملي خواهد شد. در همين راستا روزنامه اعتماد به بهانه انتشار ماده 100 برنامه هفتم توسعه كه مرتبط است با مباحث سياست خارجي، گفت‌وگويي با محسن امين‌زاده، معاون پيشين آفريقا و آسياي وزارت امور خارجه داشته است. امين‌زاده ضمن انتقاد از چنين رويكردي بر اين باور است كه چنين نگاهي به دستگاه ديپلماسي كشورمان صرفا زمينه‌ساز تضعيف اين ساختار خواهد شد و همين گزاره مانع از آن مي‌شود تا ايران در عرصه‌هاي منطقه‌اي و جهاني بتواند در راستاي منافع ملي مانور دهد.
فصل ۲۱ برنامه هفتم توسعه به سياست خارجي اختصاص داده شده است. در ماده ۱۰۰ اين برنامه آمده است كه: … به‌منظور كنشگري فعال در ديپلماسي رسمي و عمومي، دستگاه‌هاي اجرايي كشور (به استثناي نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي) مكلفند، تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امورخارجه انجام دهند. مطلع شدم كه شما منتقد شديد مستثني شدن نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي از هماهنگي با وزارت امور خارجه هستيد. ظاهرا انگيزه مستثني كردن اين نهادها بحث حفاظتي و امنيتي بوده است و در كنارش بحث ضرورت هماهنگي ساير نهادها مطرح شده است. انتقاد شما چيست؟
بله. اتخاذ چنين تصميمي در يكپارچه‌ترين وضعيت قواي مجريه و مقننه و قواي نظامي كشور حيرت‌انگيز است. اين استثنا‌ها هيچ‌كدام در لايحه دولت نبوده و همه در مجلس به متن قانون اضافه شده است. اولين‌بار در تصويب برنامه ششم توسعه، با تلاش جناح نظاميان در مجلس، نظاميان از وظيفه هماهنگي با وزارت امور خارجه مستثني شده بودند و وزارت خارجه هم زورش نرسيده بود كه مانع آن شود. طبق ماده ۱۰۵ برنامه ششم درباره فعاليت‌هاي خارجي: «…دستگاه‌هاي اجرايي به جز نيروهاي مسلح مكلف شده‌اند تمامي اقدامات خود را با هماهنگي وزارت خارجه انجام دهند.» تصميم بسيار بدي بوده است و به همين دليل هم دولت فعلي در لايحه خود اين استثنا را حذف كرده است اما عملا در مجلس نه تنها استثناي پر مفسده قبلي را تكرار كرده‌اند بلكه دو نهاد دولتي را نيز همراه نيروهاي مسلح براي فعاليت در خارج از كشور از هماهنگي با وزارت خارجه مستثني كرده‌اند؛ وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي. مستثني شدن سازمان انرژي اتمي طنز عجيب‌تري است. در دو دهه گذشته هيچ موضوعي به اندازه بحث هسته‌اي، سياست خارجي و مسائل بين‌المللي ايران را تحت‌الشعاع قرار نداده و هيچ گام مهمي در سطح بين‌المللي بدون بحث هسته‌اي برداشته نشده است. بخش بزرگي از ديپلماسي و وزارت امور خارجه در خدمت ساماندهي مباحث هسته‌اي بوده است. فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورها طبق پيمان‌هاي بين‌المللي، تحت نظارت‌هاي دايم سازمان ملل و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. حتي اگر تصور شود كه ممكن است سازمان انرژي اتمي كشور قصد كنشي دور از نظارت بين‌المللي داشته باشد؛ نياز به كمك وزارت خارجه براي كنترل پيامدهاي آن دارد. به علاوه تمامي آنچه سازمان انرژي اتمي براي توسعه صنايع هسته‌اي ايران از زمان دولت اصلاحات تاكنون انجام داده و همه مذاكرات با جوامع بين‌المللي در چارچوب كمك‌هاي بي دريغ وزارت امور خارجه در همه اجزا و زمينه‌ها و هماهنگي‌هاي مداوم و كامل دو نهاد بوده است.
امروز براي اولين بار همه قواي كشور از جمله مقامات سپاهي و نظامي از يك ساختار سياسي- فكري واحد هستند و وزير خارجه پيشينه كار و هماهنگي كامل با نهادهاي نظامي دارد. ولي حتي اين وزير خارجه و اين دولت هم نه تنها نمي‌توانند هويت از دست رفته سياست خارجي را به وزارت خارجه برگردانند و جايگاه درخوري را در حد همه كشورهاي قابل اعتناي دنيا براي سياست خارجي و وزارت خارجه تحت مديريت‌شان احيا كنند؛ بلكه برعكس، وزارت خارجه در ادامه وضعيت پيشين به لحاظ قانوني وضعيت آسيب‌پذيرتر و حتي بسيار تحقير شده‌تري هم پيدا مي‌كند.
آيا حفاظت از اطلاعات خيلي سري و ضرورت پنهان كردن برخي از اقدامات سري از دشمن، ضرورت اين كار را توجيه نمي‌كند؟
آنچه در برنامه هفتم تصويب شده تخريب وزارت خارجه و ديپلماسي كشور است. همه كاركرد سازو‌كارهاي امنيتي و حفاظتي بالابردن ايمني نهادهاي راهبردي كشور از گزند و تخريب دشمن است. هرگز براي بالا بردن حفاظت از نهادها و اطلاعات اساسي و كليدي، نهادهاي اساسي و كليدي كشور را تخريب نمي‌كنند. تخريب وزارت خارجه خودش تخريب نظام در سطح بين‌المللي است. وزارت خارجه نهاد، سازمان، تشكيلات و متولي ساماندهي روابط خارجي كشورها و مسوول اجراي سياست خارجي است. همه مناسبات خارجي كشورها ذيل سياست خارجي و ديپلماسي سامان مي‌گيرد. همه امور خارجي كشورها در يك منظومه هماهنگ از ديپلماسي يا كنش‌هاي هماهنگ با ديپلماسي دنبال مي‌شود. ديپلماسي موفق براي هر كشوري از بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي آن كشور در سطح جهان است. با چنين توصيفي اين بلايي كه در ايران بر سر وزارت خارجه آورده‌اند و مي‌آورند در هيچ جاي دنيا، تاكيد مي‌كنم در هيچ نوع نظام دموكراتيك و غير دموكراتيك و اقتدارگرا و ديكتاتور و افراطي و چپ و راست، بر سر وزارت خارجه كشورشان نمي‌آورند.
رويه‌هاي متعارف در ساير كشورهاي جهان چيست؟
براي حفاظت از اطلاعات حساس و كليدي، در همه جهان رويه‌ها و مقررات موثر و كارآمدي براي حيطه‌بندي دسترسي اشخاص و سازمان‌ها به اطلاعات سري و به كلي سري اعمال مي‌شود. در وزارت خارجه ايران هم هميشه اين رويه‌ها به بهترين شكل اعمال شده و مي‌شود. در واقع وزارت امور خارجه در هر كشوري، تشكيلات و سازمان داراي اطلاعات با طبقه بندي حفاظتي بسيار بالا است. رده‌بندي اطلاعاتي وزير خارجه در هيچ كشوري كمتر از عالي‌ترين مقام نظامي و رييس سازمان اطلاعاتي نيست. وزير خارجه بالاترين رتبه دسترسي حفاظتي به اطلاعات سياسي، نظامي، امنيتي دارد. دسترسي به همه آنچه مربوط به روابط، فعاليت‌ها، ماموريت‌ها و عمليات و حتي عمليات بسيار حساس آن كشور در سطح جهان است. بديهي است كه در وزارت خارجه نيز سطح دسترسي مديران عالي در چارچوب قواعد و مقررات خاص حفاظتي است.
سياست خارجي قابل تجزيه نيست. نمي‌توان وظايفش را با نهادهاي نظامي و امنيتي و … تقسيم كرد. حتي در كشورهايي كه نظام‌هاي فدرالي دارند و مديريت اكثر امور كشور را ميان دولت‌هاي ايالتي تقسيم مي‌كنند، سياست خارجي را تجزيه نمي‌كنند. در كشورهاي مقتدر داراي نظام‌هاي فدرالي مانند امريكا، آلمان و هند كه عمده اختيارات اداره كشور از جمله بخش‌هاي زيادي از قانونگذاري‌ها از اختيارات دولت‌هاي محلي است، سياست خارجي يكي از سه موضوع كليدي است كه در كنار نيروهاي مسلح و نظام دفاعي كشور و بانك مركزي و نظام پولي كشور تجزيه نمي‌شود.
براي نمونه، شايد يكي از غيرمتعارف‌ترين مصاديق، ميزان ورود و اشراف وزير خارجه در فرآيند تصميم‌گيري و اجراي عمليات ترور يك تروريست باشد. در امريكا وقتي قرار مي‌شود عملياتي كاملا پنهاني، دور از چشم همه دنيا و البته همه مقامات پاكستان، عليه بن‌لادن در پاكستان انجام شود؛ وزير خارجه امريكا عضو ثابت اتاق به كلي سري كاخ سفيد براي نظارت بر انجام لحظه به لحظه چنين عمليات به كلي سري است. (همان زمان تصوير اتاق فرماندهي عمليات كاخ سفيد منتشر شد.) ضمن آنكه براي حفاظت از اطلاعات، دولت پاكستان به كلي بي خبر نگاه داشته شده بود، تمامي فرآيند سامان دادن به موضوع در رابطه با كشور دوست امريكا يعني پاكستان هم در وزارت خارجه طراحي و برنامه‌ريزي شده بود. طبعا وزير خارجه به دليل تقسيم كارهاي طبيعي، نياز به دانستن جزييات و مقدمات اطلاعاتي و نظامي و شناسايي و طراحي عمليات نداشته است. منابعي كه اطلاعات مي‌داده‌اند لزوما مورد شناسايي حاضران در اتاق به كلي سري نبوده‌اند. اما قطعا وزير خارجه در كليات كار و البته مديريت پيامدهاي عمليات، تصميم‌گيرنده موثر و نظراتش تعيين كننده بوده است. يعني وقتي قرار است حتي يك عمليات كودتا، يك عمليات نظامي و حتي عمليات آكنده از حاشيه و خشونتي مثل ترور در كشور خارجي انجام شود، وزير خارجه اولين يا در زمره اولين مقاماتي است كه از اين قرار مطلع مي‌شود، در تصميم‌گيري‌هاي مرتبط، دخالت موثر مي‌كند و تمام عمليات را نيز دنبال مي‌كند. توجه داشته باشيد كه در امريكا رييس‌جمهور و نمايندگان كنگره با راي مردم انتخاب مي‌شوند و دايما در حال تغييرند و وزراي خارجه نيز در چنين فرآيند‌هايي تعيين مي‌شوند. اما تا زماني كه وزراي خارجه مقام و مسووليت دارند، بر همه امور خارجي امريكا تسلط و نظارت مداوم و موثر دارند. نقش و موقعيتي كه هيچ فرمانده عالي نظامي يا مقام عالي اطلاعاتي امريكا جز در حيطه تخصصي خود از آن برخوردار نيست و البته اين ضرورت‌هاي بديهي محدود به نظام‌هاي غربي نيست. در نظام‌هاي شرقي و دولت‌هاي غير دموكراتيك هم پر رنگ‌تر است. به هر ميزان كه كشوري در جهان قدرتمندتر باشد، نقش وزارت خارجه آن كشور موثرتر، قدرتمندتر و تعيين‌كننده‌تر مي‌شود. در ساختار اقتدارگرايي مثل روسيه، سرگئي لاوروف وزير خارجه عملا نفر دوم كشور است و در همه امور مربوط به كشورش در جهان، بالاترين اطلاعات و البته بالاترين دخالت را دارد. بي‌ترديد رده‌بندي حفاظتي و دسترسي اطلاعاتي لاوروف بالاتر از فرماندهان عالي نظامي روسيه است.
آيا ضرورت دارد كه در اين حد وزارت خارجه مسلط بر همه مسائل كشور در خارج از كشور باشد؟
قطعا بله. علتش روشن است. هر كنش و واكنشي در سطح بين‌المللي توسط هر نهاد حاكميتي و هر شخصيت حقوقي و حقيقي ايراني، منجر به كنش و واكنش‌هاي متقابلي مي‌شود كه بايد توسط سازمان ديپلماسي كشور رصد و نظارت و مديريت شود. مديريت اين تحولات مهم‌ترين وظيفه ديپلماسي است. يك كنش فرهنگي، يا مذهبي نابسامان، يك اقدام اقتصادي براي فرار از تحريم، يك معامله تسليحاتي پنهان، يك اقدام نظامي يا اطلاعاتي پنهان، يا آشكار، همه تاثيرات متقابلي دارد كه نيازمند برنامه‌ريزي براي مديريت مواجهه با پيامدهاي آن است. اگر تهاجمي پنهان يا آشكار در حال وقوع است؛ همزمان بايد براي دفاع سياسي، بين‌المللي و رسانه‌اي و مواجهه ديپلماتيك با پديده، همچنين براي استفاده از فرصت‌ها و براي كنترل تهديدات آن برنامه‌ريزي شود. اين برنامه‌ريزي سياسي و ديپلماتيك، نه در تخصص نظاميان است و نه در صلاحيت آنان. سرنوشت جنگ‌ها و چگونگي پايان جنگ‌ها و پيامدهاي صلح و اسناد متاركه جنگ و قراردادهاي صلح، همه نيمه بسيار مهم و تعيين كننده و پايدار هر كنش و واكنش نظامي است و مي‌تواند در سرنوشت ملتي موثر باشد كه نظاميانش در صحنه نبرد جانفشاني كرده‌اند و پيروز شده‌اند. يا حتي شكست خورده‌اند. همكاري پيوسته و مداوم نظاميان با نهاد ديپلماسي در جنگ و صلح اصل اساسي دفاع از اقتدار ملي در سطح جهان است. اين همكاري نتايج كار نظاميان و ايثارگري آنان را بدل به سند احقاق حقوق ملت‌شان مي‌كند. حتي مي‌تواند پيروزي‌ها را بزرگ‌تر و شكست‌ها را كم‌هزينه‌تر كند. من چندبار گفته‌ام كه غيبت ديپلماسي در مبارزه ايران با داعش در عراق و سوريه بسيار خسارت‌بار بوده است. برنده نبرد سخت نظاميان سپاه قدس با تروريسم داعش، حداقل در صحنه ديپلماسي، روسيه بود. تا حدي هم اسراييل كه بسيار سوءاستفاده كرد. سردار سليماني در ماه‌هاي آخر حياتش به اين خسارت پي برده بود و به‌شدت از فرصت طلبي‌هاي روسيه و دور زدن ايران در مناسباتش با اسراييل و كشورهاي عربي منطقه و حتي امريكا شكايت داشت. اگر به مواضع دولت‌هاي غربي، به ويژه اروپايي، نسبت به عمليات ضد داعش ايران در آن دوره رجوع كنيد به راحتي درمي‌يابيد كه ايران در آن دوره زماني در معرض فرصت‌هاي بسيار مهم ديپلماتيك بوده كه تلف شده است. علت اصلي بروز اين وضعيت فقدان ديپلماسي حرفه‌اي، موثر و مداوم و موازي فعاليت‌هاي نظاميان در عراق و سوريه و روسيه و ساير كشورهاي مهم جهان، در رابطه با اين عمليات به موازات اين عمليات بوده است. نظاميان صلاحيت كنش ديپلماتيك نداشتند و نمي‌توانستند خلأ حذف ديپلماسي را خود پر كنند. آنان نه تنها تجربه و تخصص حرفه‌اي ديپلماسي را نداشتند بلكه مردان شجاعي بودند كه شجاعت مورد نياز كار ديپلماسي را اصلا درك نمي‌كردند و باور نداشتند. ديپلماسي هم نيازمند شجاعت خاص خود است. گاه ديپلماسي و تلاش براي برقراري صلح و دور كردن خطر دشمن از طريق مذاكره، به شجاعتي جانكاه‌تر از جان دادن در صحنه نبرد نياز دارد.
آيا اجماع نظر بديهي كه در مورد اهميت ديپلماسي و رده‌بندي حفاظتي وزير خارجه و وزارت خارجه در ساير كشورها هست، در ايران هم در ميان مقامات عالي كشور وجود دارد؟ ظاهرا وجود ندارد. اين قانون حاكي از آن است كه چنين اجماع نظري وجود ندارد.
بله. حق با شماست. ظاهرا وجود ندارد. اين قانون به روشني حكايت از آن دارد كه در ميان مقامات عالي كشور بر سر جايگاه و منزلت وزير خارجه و مسوولان عالي سياست خارجي اختلاف نظرهاي مهمي وجود دارد كه يكپارچه شدن حاكميت هم آن را حل نكرده است. اما خسارات اين رويه غلط براي كشور، خيلي بزرگ‌تر از اختلاف نظرهاي سياسي و اجرايي مسوولان است. در هيچ جاي دنيا، بر اثر اختلاف نظرها، وزارت خارجه و وزير خارجه را تخريب نمي‌كنند و نظارت ضروري و دايمي وزارت خارجه بر مصالح ملي در خارج از كشور را تعطيل نمي‌كنند و سرنوشت امور بسيار حساس نظامي و هسته‌اي كشور در سطح جهان را با حذف نظارت و تدابير سياست خارجي، بي سامان نمي‌كنند. به جايش وزير خارجه را عوض مي‌كنند. وزير خارجه‌اي تعيين مي‌كنند كه از نظر مقامات عالي‌تر شايسته جايگاهش در راس همه امور روابط خارجي و سياست خارجي باشد.
وقتي اسد رييس‌جمهور سوريه بدون اطلاع رييس‌جمهور و وزير خارجه ايران وارد ايران شد، فقط به لحاظ تشريفاتي و تشكيلاتي، كشور در مقابل رييس‌جمهور بيگانه تحقير نشد، بلكه هويتي از رييس‌جمهور و وزارت خارجه و وزير خارجه كشور ساقط شد كه نه تنها براي كشور موهن بود؛ بلكه وزير خارجه را به كلي در برابر همتايان مدعي و قدر خود در جهان آسيب‌پذير و منفعل كرد. بخش بزرگي از منزلت او كه با تكيه به آن، منزلت كشورش را در جهان نمايندگي مي‌كرد، در مقابل مقامات عالي بيگانه فرو مي‌ريخت.
توبيخ نشدن نظاميان به خاطر اين ماجراجويي كاملا غير ضروري و غيرمنطقي، فقدان اين اجماع نظر را تاييد مي‌كند. اما به هر حال به هر دليلي كه اين تصميمات گرفته شده بود، خسارات وارده به حيثيت ملي و نهاد سياست خارجي كشور بسيار بالا بود و هيچ چيزي چنين خساراتي را توجيه نمي‌كرد و نمي‌كند.
پيش از اين، گاه توسط رسانه‌هاي رسمي و حتي در سريال‌هاي صدا و سيما، يا توسط برخي جناح‌هاي سياسي، به گونه‌اي تبليغ مي‌شد كه ديپلمات‌ها و مقامات وزارت خارجه رفتاري فرصت‌طلبانه دارند و در معرض نفوذ دشمن قرار مي‌گيرند. اين شيوه‌ها در دولت كنوني كم شده است اما ظاهرا اين طرز تفكر مدعي است اطلاعات مربوط به مسائل بسيار حساس مثلا نظامي و اطلاعاتي بايد از دسترس مقامات وزارت خارجه خارج باشد.
به احتمال زياد آن قصه‌ها با هزينه و هدايت نهادهاي نظامي و اطلاعاتي علاقه‌مند به تحقير و حذف ديپلماسي از مسير فعاليت‌شان جعل شده است. اصولا دسترسي مقامات عالي سياست خارجي به اطلاعات نظامي و امنيتي و هسته‌اي، دسترسي به اطلاعات كاربردي مفيدي براي عمليات دشمنان نيست. به همين دليل برخلاف ادعاهاي ساختگي و اين قصه‌هاي جعلي، هيچ اطلاعات نظامي و امنيتي و هسته‌اي در ايران، از طريق ديپلمات‌ها به دست بيگانگان نيفتاده است. اينگونه اطلاعات اگر به دست دشمن افتاده از درون سازمان‌هاي نظامي و امنيتي و هسته‌اي درز كرده و ربوده شده است. سازمان انرژي اتمي، وزارت دفاع و نهادهاي نظامي، مراكز نظامي و هسته‌اي، سازمان‌هاي حفاظت از شخصيت‌هاي نظامي و اطلاعاتي و هسته‌اي، شوراي عالي امنيت ملي و مشابه اينها، همه مهم‌ترين اهداف هجوم اطلاعاتي بيگانگان بوده‌اند و دشمنان اطلاعات بسيار مهمي از همين مراكز به دست آورده‌اند و از اين طريق از تصميمات بسيار مهمي مطلع شده‌اند و شخصيت‌هاي بسيار مهمي را ترور كرده‌اند و نقاط بسيار حساسي را تخريب كرده‌اند. چند هزاركيلو اسناد و اطلاعات به كلي سري هسته‌اي به راحتي از گنجينه اين اطلاعات بي‌نظير كه تحت حفاظت وزارت دفاع بوده دزديده شده است و اين اسناد سال‌هاست كه دستمايه مهم ادعاهاي اسراييل عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران قرار گرفته است. لپ تاپ مقام مسوول در سازمان انرژي هسته‌اي دزديده شده و اطلاعات بسيار مهمي به دست دشمن افتاده است كه چند سال دستمايه اعمال فشار بين المللي به كشور بوده و هنوز هم هست. طرح‌هاي عملياتي ماموران وزارت اطلاعات با فريب همان ماموران كشف شده است. هيچ جاسوس بيگانه‌اي در وزارت خارجه دنبال اطلاعات سري نظامي، هسته‌اي و عملياتي نمي‌گردد. دسترسي به اطلاعات تحت اختيار رده‌هاي مختلف نيروهاي اجرايي و عملياتي در نهادهاي نظامي و اطلاعاتي به مراتب آسانتر از دسترسي به مقامات عالي ديپلماسي است. ساخت فيلم و سريال آن قصه‌هاي جعلي هم ظاهرا بخشي از ماجرا و مقدمه غارت اختيارات و مسووليت‌هاي وزارت امور خارجه و رسيدن به چنين قوانيني بوده است.
اگر ابعاد موضوعات تا اين حد مشخص و روشن است پس چرا چنين تصميماتي در مورد حذف وزارت خارجه از فرآيندهاي نظامي و اطلاعاتي اتخاذ مي‌شود.
احتمال دارد كه نتايج غير حفاظتي و غير اطلاعاتي اين قانون براي باز گذاشتن دست ساير نهادها در گسترش ماموريت‌هاي خارج از كشورشان، خيلي مهم‌تر از اهداف حفاظتي و اطلاعاتي آن باشد. به هر حال ماموريت‌هاي خارج از كشور براي مسوولان ايراني جذابيت‌هاي خودش را دارد. به خصوص كه وقتي دامنه روابط رسمي خارجي با ساير كشورها كوچك و كوچك‌تر مي‌شود، اين جذابيت‌ها بيشتر هم مي‌شود. سير و سياحت سرزمين‌هاي ناشناخته و گرفتن حق ماموريت‌هاي ارزي، جذاب است. اگر محل ماموريت، منطقه پر خطر تلقي شود كه جذابيت‌هايش بيشتر هم مي‌شود. به هر حال ماموريت نظامي در مناطق پرخطر و نسبتا پرخطر، سهميه‌هاي استخدامي و دانشگاهي و تحصيلات عالي براي فرد و همسر و فرزندانش و امثال اين امتيازات را در پي دارد و مي‌تواند آينده زندگي افراد و خانواده آنان را براي هميشه زير و رو كند و همه اينها جذابيت‌هاي خودش را دارد. درست است كه گاه خطر جاني هم دارد اما اين فرصت‌هاي سرنوشت‌ساز، با احتمال ضعيف آسيب ديدن و احتمال خيلي ضعيف‌تر جان باختن، قابل چشم‌پوشي نيست. به هر حال ۴۰ درصد سهميه دانشگاه‌هاي اصلي كشور و به خصوص تحصيلات تكميلي و بخش‌هاي بزرگ و فرصت‌سازي از سهميه‌هاي استخدامي كشور، همچنان در اختيار سهميه رزمندگان و ايثارگران و سهميه‌هاي مشابه است و بيش از آن، براي ايثارگراني كه به چنين ماموريت‌هايي رفته، عبور موفق از گزينش‌هاي انتخاباتي و تعيين صلاحيت‌هاي پردامنه و فزاينده امنيتي و سياسي و … در همه حوزه‌ها و فرصت‌هاي شغلي و منزلتي و موقعيت‌هاي سياسي آينده، امري بديهي است. حذف نظارت متعارف وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها بر عملكرد نهادهاي ديگر در محل ماموريت و داوري متعارف نسبت به شيوه و آثار فعاليت آنها و گاهي اختلاف نظر در تشخيص ضرورت يا عدم ضرورت و كميت و كيفيت و صلاحيت و عدم صلاحيت و ريخت و پاش‌هاي غير ضروري و خسارات وارده به كشور در ماموريت‌هاي نظاميان و امنيتي‌ها و …، همه با اين قانون به نفع سازمان‌هاي مستثني شده، فيصله پيدا مي‌كند.
و البته بديهي است كه حتي اگر ارضاي تمايلات و تامين مقاصد منفعتي ساير نهادها، غلبه هم داشته باشد، كم‌هزينه‌ترين خسارات اين قانون است. قطع دسترسي مقامات عالي وزارت خارجه به اطلاعات مربوط به اقداماتي كه قرار است در سطح بين‌المللي انجام شود، خطرات خيلي بيشتري دارد. مصاديق زيادي در مورد خسارات عملكرد نهادهاي ديگر در مواردي كه فاش شده وجود دارد. سوابق بسياري از آنها در اسناد دبيرخانه محرمانه وزارت خارجه موجود است. به هر حال وزارت خارجه در گذشته اگر از اقدامات و فعاليت‌هاي نادرست نهادهاي ديگر مطلع مي‌شده تلاش مي‌كرده كه با طرح موضوع با مقامات عالي كشور مانع انجام، يا تكرار آن شود و تا حدي موفق هم مي‌شده است. پس از اين قانون اين نظارت محدود هم برچيده شده است.
بي ترديد اگر اين قانون با لحاظ و مرور اشتباهات ارتكابي نهادهاي نظامي و اطلاعاتي و هسته‌اي در خارج از كشور نوشته مي‌شد؛ حتما محتوايش وارونه مي‌شد و دستور موكدش اين مي‌شدكه همه مواردي كه قبلا هم به اطلاع و حتي تاييد مقامات عالي سياست خارجي نمي‌رسيده، بعد از اين به اطلاع و تاييد مقامات عالي وزارت خارجه برسد.
البته در ماده ۱۰۱ برنامه هفتم به تفصيل درباره جايگاه ديپلماسي اقتصادي صحبت و در اين ماده تاكيد‌هاي موثري روي جايگاه وزارت خارجه شده و وزارت خارجه موظف شده است كه با استفاده از تمام امكانات، ظرفيت‌هاي سياست خارجي، روابط دوجانبه، سياست همسايگي و ديپلماسي چندجانبه و بين‌المللي براي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي، اقدامات مفصلي انجام دهد.
اين بخش ماجرا هم طنز غريبي است. طنز مشهور وحشي بافقي در مورد تقسيم ارثيه پدري را تداعي مي‌كند.
از صحن خانه تا به لب بام از آن من از بام خانه تا به ثريا از آن تو.
طبق اين قانون آگاهي داشتن از حساس‌ترين و حياتي‌ترين اموري كه سرنوشت كشور در سطح جهان را رقم مي‌زند براي وزارت امور خارجه غيرمجاز است و مطلع كردن وزارت خارجه از همه روابط و همكاري‌هاي تجاري خارجي ضروري است. يعني طبق اين قانون مثلا فروش و صدور پهباد و موشك به روسيه براي كاربرد در جنگ اوكراين يا حتي پيش از آن و همكاري روسيه و نظاميان ايران در سوريه و خريد سلاح‌هاي راهبردي از روسيه، به وزارت خارجه ايران ربطي نداشته و ندارد، ولي مثلا صدور فلفل دلمه‌اي به روسيه و واردات الوارچوب، به وزارت امور خارجه كاملا مربوط است و بايد با همكاري كامل با اين وزارتخانه دنبال شود. چون واقعا با حذف مبادلات تسليحاتي و هسته‌اي پنهان و آشكار دو كشور و با حذف مناسبات روس‌ها با نظاميان ايران، سطح واقعي باقي روابط تجاري خارجي ايران با روسيه در شرايط تحريم، كم و بيش در حد كالاهايي چون فلفل دلمه‌اي و الوار است.
سهم ديپلماسي اقتصادي براي هموار كردن مسير روابط اقتصادي با ساير كشورها، بسيار مهم است اما طنز مساله آن است كه هموار كردن مسير روابط اقتصادي ايران با جهان از مسير حل و فصل همان مسائلي مي‌گذرد كه همين ماده ۱۰۰ قانون برنامه هفتم، ارتباطش با وزارت خارجه را با صراحت و به كلي منتفي كرده است.
ديپلماسي اقتصادي فراهم آوردن زمينه‌ها و مقدمات و پايه‌هاي روابط اقتصادي و تجاري ايران با همه جهان است. وظيفه وزارت خارجه است كه قراردادهاي جامع و همه‌جانبه، قراردادهاي تجاري كامله الوداد، قراردادهاي فرصت‌ساز براي روابط اقتصادي گسترده، براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در ايران، قراردادهاي راهبردي براي گشودن مسيرهاي راهبردي ترانزيت از طريق ايران و براي گشودن مسيرهاي پايدار براي مبادله انرژي با جهانيان، منعقد كند. وظيفه وزارت خارجه اهتمام براي گشودن بازارهاي جهان به روي توليدات اقتصادي ايران، تلاش براي تسهيل دسترسي ايران به جديدترين تكنولوژي‌هاي ارتباطي و صنعتي جهان در جهت توسعه اقتصادي و صنعتي ايران، تلاش براي هموار كردن دسترسي اقتصاد ايران به بازارهاي پولي جهان و سرمايه‌گذاري‌هاي جهاني در ايران است. وظيفه وزارت خارجه گشودن درب‌ها و پنجره‌هاي اقتصاد جهان به روي اقتصاد ايران و برطرف كردن تمامي موانع سياسي، بين‌المللي، براي هموار كردن رويه‌هاي متعارف بانكي و بيمه‌اي و حمل‌ونقل و … براي همه فعاليت‌هاي تجاري جهاني، براي هموار كردن روابط هنجار و آسان همه دست‌اندركاران اقتصاد ايران با اقتصاد جهان است.
براي اين اهداف، وزارت خارجه بايد موانع روابط جهاني اقتصاد ايران را به‌طور كامل برطرف كند و گستره‌اش را به حداكثر برساند. اگر اين وظايف را به درستي انجام دهد باقي كار توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و سازمان‌هاي خصوصي و خيل بزرگ دست اندركاران اقتصاد كشور به درستي دنبال خواهد شد و ادامه امور نيازي به دخالت وزارت امور خارجه ندارد و تا زماني هم كه مانعي ايجاد نشده باشد، حتي نيازي نيست كه وزارت خارجه از رويه‌هاي جاري و جزيات امور اطلاع مداوم داشته باشد.
وزارت خارجه براي تحقق همه اين همكاري‌هاي اقتصادي جهاني، بايد تحريم‌هاي ايران را لغو كند و موانع آمرانه جهاني عليه اقتصاد ايران را از ميان بردارد. بايد موانع مربوط به فعاليت‌هاي متعارف تجارت بين‌المللي كشور را برطرف كند. بايد براي عضويت كشور در سازمان تجارت جهاني تلاش كند. بايد كشور را از ليست سياه سازمان جهاني FATF خارج كند. بايد موانع همكاري‌هاي بانكي ايران با بانك‌هاي جهان را برطرف كند. بايد براي عضويت كشور در همه سازمان‌هاي بين‌المللي تسهيل‌كننده و موثر در فرآيندهاي تجاري و بانكي و بيمه‌اي و به‌طور كلي اقتصادي كشور تلاش كند. تكليف چنين وظايفي در مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون برنامه هفتم روشن نشده و اصلا مشخص نشده كه اين وظايف را چه مرجعي بايد انجام دهد اما بديهي است كه تحقق مناسبات اقتصادي با جهانيان، به اين بديهي‌ترين مقتضيات مقدماتي روابط اقتصادي جهاني ايران وابسته است. اين بديهي‌ترين مقتضيات هم به مسائلي وابسته است كه در گرو سياست‌هاي نظامي و هسته‌اي و امنيتي ايران است.
طنز بيشتر ماجرا اين است كه اگر اين موانع اساسي برطرف نشود، اصلا اقتصاد كشور در مسير هنجار با جامعه جهاني قرار نخواهد داشت كه طبق ماده ۱۰۰ قانون، ربطي به وزارت خارجه پيدا كند. تجارت خارجي ايران در اختيار قاچاقچيان و نهادهاي نظامي و امنيتي تسهيل‌كننده مراودات مربوط به اين شيوه‌هاي تجارت غيرمتعارف پنهان و نيمه پنهان ايران باقي خواهد ماند و طبعا به دليل قانون پايه منع وزارت خارجه از ورود به مسائل نظامي و اطلاعاتي و هسته‌اي، اين قسمت كار يعني قاچاق نفت و مبادلات پنهان تجاري كالا و مبادلات پنهان مالي هم هيچ ربطي به وزارت خارجه نخواهد داشت. به علاوه به دليل تحريم‌ها، در بودجه رسمي كشور به جاي بودجه، رقم هنگفتي سهميه نفت به نظاميان داده‌اند كه به هر طريقي كه بلدند خودشان تحريم‌ها را دور بزنند و اين نفت خام را به روش‌هاي پنهاني بفروشند و به هر شيوه‌اي كه بلدند پولش را پنهاني به كشور بياورند و هزينه كنند، يا در همان خارج خرج كنند. طبعا از اين منظر هم طبق اين قانون، بخش كليدي كار اقتصادي كشور در وضعيت تحريم هم هيچ ربطي به وزارت خارجه نخواهد داشت و براي اين امور هم بايد سراغ همان نظاميان و امنيتي‌ها را گرفت.
با اين تفاصيل با فرض وجود ماده ۱۰۰، محتواي ماده ۱۰۱ در مورد مسووليت‌هايي كه به وزارت خارجه داده شده است، عباراتي تخيلي و غيرقابل تحقق است كه البته غالبا ارتباط هنجاري هم به ديپلماسي ندارد.
بخش فريبنده‌تر موضوع اين است كه درباره ديپلماسي اقتصادي به گونه‌اي سخن گفته شده كه گويي راه‌حل تازه كشف‌شده‌اي از سوي مدافعان تحريم، براي رفع مشكلات معيشتي مردم همراه با تداوم تحريم‌ها است. اين اظهارات از چند سال پيش، پس از انتقادهاي شديد نسبت به انسداد اقتصاد كشور به خاطر تحريم‌ها، از سوي راديكال‌ترين طرفداران تداوم تحريم‌هاي ايران مطرح شد. آنان در انتخابات سال ۱۴۰۰ هم اين ادعاها را به گونه‌اي مطرح كردند كه گويي شيوه درمان نوين كشف شده آنان براي رفع درد و رنج ناشي از تحريم‌هاي بي پايان ايران است و البته بديهي است كه بدون گشودن گره‌هايي كه در دست تندروها و نهادهاي نظامي و امنيتي و هسته‌اي و كاسبان تحريم است، تمامي محتواي ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم درباره ديپلماسي اقتصادي، چيزي بيش از بازي با كلمات و عبارات نيست.
تا جايي كه مي‌دانم شما منتقد مديريت كنوني وزارت خارجه هستيد. ولي در اين مصاحبه بدون هيچ ترديدي از وزارت خارجه دولت رييسي حمايت مي‌كنيد.
فاجعه تصويب اين قانون خيلي بزرگ‌تر از فاجعه مديريت سياست خارجي كشور در دولت كنوني است. سرنوشت ديپلماسي و سياست خارجي و وزارت خارجه كشور مهم‌تر از گردانندگان آن است. ايران در يكي از پيچيده‌ترين و حساس‌ترين و دشوارترين موقعيت‌هاي ژئوپليتيك جهان، به حرفه‌اي‌ترين، باكيفيت‌ترين و گسترده‌ترين و پيچيده‌ترين ديپلماسي‌هاي جهان نياز دارد. وزارت خارجه ايران پشتوانه تجربي و تاريخي طولاني دارد. منظومه مسائل ايران در سطح بين‌المللي بيش از صد سال است كه در يك ساختار هنجار در وزارت امور خارجه توسط شخصيت‌هاي صاحب نامي اداره و تمشيت شده است. امروز نيز كه جايگاه بين‌المللي ايران گرفتار دخالت‌هاي لجام‌گسيخته و بي مبناي نهادهاي ديگر و دستخوش سليقه‌هاي پر هرج و مرج مقامات كشور شده است؛ وزارت امور خارجه مسووليت گرانسنگ دفاع و پاسداري از منزلت و عزت و سربلندي و اقتدار ملي و امنيت ملي ايران در سطح جهان را بر عهده دارد. امروز وزارت خارجه ايران شايد ضعيف‌ترين مديريت پس از انقلاب، يا ضعيف‌ترين مديريت تاريخ صدساله خود را تجربه كند. حتي به نظر مي‌رسد كه از مديريت وزارت خارجه اول دولت احمدي‌نژاد هم ضعيف‌تر است. اما سامان و سازمان وزارت امور خارجه، صرف‌نظر از اينكه چه كسي آن را رياست مي‌كند بخشي از سرمايه ملي ايران است. اگر نخبگان و سرآمدان ديپلماسي در اين وزارت خارجه جايي ندارند چيزي از اهميت وظايف و ماموريت‌هاي ديپلماسي كشور نمي‌كاهد. تخريب نهادينه و قانونمند اين نهاد ملي، خساراتي خيلي بزرگ‌تر از اثرات مخرب موقتش دارد. ابراز نگراني و دفاع من از وزارت امور خارجه و جايگاهش، دفاع از جايگاه و منزلت در خور وزارت امور خارجه در راس همه روابط خارجي كشور است.
تحقير و تخريب مفهوم ديپلماسي و نهاد ديپلماسي و جايگاه ديپلماسي كشور، به منزله تخريب چيزي خيلي بزرگ‌تر از وزارت خارجه كنوني و حتي وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران است. تخريب نهادي است كه بايد براي هميشه پاسدار عزت و سربلندي و منزلت و اقتدار ايران و ملت ايران در سطح جهان باشد.
البته واقعا با چنين قوانيني هيچ انتظاري نمي‌توان از مديران كنوني وزارت خارجه هم داشت و ناتوانايي‌ها و ضعف‌هاي آنان نيز در ذيل چنين قوانين و رويه‌هاي فلج كننده‌اي دو چندان خواهد شد.
آيا شما از همه فعاليت نظاميان و ماموران اطلاعاتي در حوزه كارتان در وزارت خارجه مطلع بوديد؟
بله. از اقدامات مهم آنان و به ويژه از همه مواردي كه تاثيري روي روابط متعارف با ساير كشورها داشت مطلع مي‌شدم. گاهي برخي اقدامات آنان هم بدون اطلاع وزارت خارجه انجام مي‌شد كه به خصوص اگر تاثيري در روابط با كشور مقابل يا ساير كشورهاي جهان داشت. فورا واكنش تندي نشان داده مي‌شد و موضوع به مقامات عالي كشور و شوراي عالي امنيت ملي منعكس مي‌شد و پيگيري مي‌گرديد و تلاش مي‌شد كه با تشريح آثار و نتايج مخرب اقدامات آنان، از تكرار چنين مواردي پيشگيري شود. تا حد زيادي موثر هم بود.
اصولا انجام بسياري از اقدامات نهادهاي ديگر بدون همكاري سفرا و مسوولان نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور نيز ناممكن است. در آن دوره، گاهي نهادهاي نظامي و اطلاعاتي سفير يا مسوولان سفارتخانه‌ها را نيز براي انجام كارهاي‌شان تطميع مي‌كردند و آنان نيز از ترس، يا به اميد پاداش، همكاري مي‌كردند. حداقل پاداشي كه مي‌گرفتند سفيد و پربار شدن كارنامه حراستي آنان با توصيه‌نامه‌هاي آنان بود. اين نوع تخلفات در دوره وزارت خارجه دولت اصلاحات حداقل در حوزه مسووليت من تعطيل شد. به همه همكارانم ابلاغ كرده بودم كه اگر پيش از اين، با نهادهاي ديگر بدون اطلاع وزير يا معاون وزير همكاري كرده باشند و اقدام آنان منجر به ايجاد مشكلي در روابط دو كشور يا به‌طور كلي سياست خارجي كشور شده باشد؛ براي هميشه حداقل از ارتقاي شغلي در حوزه معاونت تحت مسووليت من محروم خواهند بود. اين ابلاغ را كه حداقل پاداش نهادهاي ديگر را خنثي مي‌كرد، در مورد چند سفير به خاطر عملكرد بدشان در چنين زمينه‌هايي در گذشته، اعمال كردم و در نتيجه تا حد زيادي اين نوع تخلفات در آن دوره تعطيل شد و تكرار نشد. حالا تصور كنيد با اين قانون جديد، فارغ از خسارات بسيار بزرگ ديگرش در سياست خارجي و در سطح بين‌المللي، چه هرج و مرجي در مناسبات و همكاري‌هاي پنهان سفرا و ديپلمات‌هاي كشورمان با نهادهاي نامبرده در ماده ۱۰۰ اين قانون ايجاد خواهد شد.
البته من هنوز منتفي نمي‌دانم كه اشتباهات بزرگ اين قانون با دخالت مجمع تشخيص مصلحت و ساير نهادهاي ناظر و مقامات عالي كشور در مسير اصلاح قرار گيرد.
وزارت خارجه براي تحقق همه اين همكاري‌هاي اقتصادي جهاني، بايد تحريم‌هاي ايران را لغو كند و موانع آمرانه جهاني عليه اقتصاد ايران را از ميان بردارد. بايد موانع مربوط به فعاليت‌هاي متعارف تجارت بين‌المللي كشور را برطرف كند. بايد براي عضويت كشور در سازمان تجارت جهاني تلاش كند. بايد كشور را از ليست سياه سازمان جهاني FATF خارج كند. بايد موانع همكاري‌هاي بانكي ايران با بانك‌هاي جهان را برطرف كند. بايد براي عضويت كشور در همه سازمان‌هاي بين‌المللي تسهيل‌كننده و موثر در فرآيندهاي تجاري و بانكي و بيمه‌اي و به‌طور كلي اقتصادي كشور تلاش كند. تكليف چنين وظايفي در مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون برنامه هفتم روشن نشده و اصلا مشخص نشده كه اين وظايف را چه مرجعي بايد انجام دهد اما بديهي است كه تحقق مناسبات اقتصادي با جهانيان، به اين بديهي‌ترين مقتضيات مقدماتي روابط اقتصادي جهاني ايران وابسته است. اين بديهي‌ترين مقتضيات هم به مسائلي وابسته است كه در گرو سياست‌هاي نظامي و هسته‌اي و امنيتي ايران است
سرنوشت ديپلماسي و سياست خارجي و وزارت خارجه كشور مهم‌تر از گردانندگان آن است. ايران در يكي از پيچيده‌ترين و حساس‌ترين و دشوارترين موقعيت‌هاي ژئوپليتيك جهان، به حرفه‌اي‌ترين، باكيفيت‌ترين و گسترده‌ترين و پيچيده‌ترين ديپلماسي‌هاي جهان نياز دارد. وزارت خارجه ايران پشتوانه تجربي و تاريخي طولاني دارد. منظومه مسائل ايران در سطح بين المللي بيش از صد سال است كه در يك ساختار هنجار در وزارت امور خارجه توسط شخصيت‌هاي صاحب نامي اداره و تمشيت شده است. امروز نيز كه جايگاه بين‌المللي ايران گرفتار دخالت‌هاي لجام‌گسيخته و بي مبناي نهادهاي ديگر و دستخوش سليقه‌هاي پر هرج و مرج مقامات كشور شده است؛ وزارت امور خارجه مسووليت گرانسنگ دفاع و پاسداري از منزلت و عزت و سربلندي و اقتدار ملي و امنيت ملي ايران در سطح جهان را بر عهده دارد. امروز وزارت خارجه ايران شايد ضعيف‌ترين مديريت پس از انقلاب، يا ضعيف‌ترين مديريت تاريخ صدساله خود را تجربه كند حتي به نظر مي‌رسد كه از مديريت وزارت خارجه اول دولت احمدي‌نژاد هم ضعيف‌تر است
منبع: روزنامه اعتماد 27 آذر 1402 خورشیدی