روایت نوبخت از توقف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
در نامه‌ای به رییس‌جمهور عنوان شد
محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی در نامه‌ای به ابراهیم رییسی، با بیان توضیحاتی درباره منابع «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» خواستار آن شد که دولت منابع لازم برای این کار را هزینه کند.
در نامه نوبخت به نکته مهمی اشاره شده و آن، «پیش‌بینی این منابع» در قانون بودجه سال 1400 بوده است. نوبخت در نامه خود نوشته که «در سال 1400 اعتباری نزدیک به 74 هزار میلیارد تومان و در سال 1401 اعتباری نزدیک به 83 هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده بود» اما دولت لایحه«دایمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد» را از مجلس پس گرفت و اختصاص این منابع را عملا متوقف کرد. به گفته نوبخت، توجیه دولت برای متوقف کردن این طرح، «ایجاد تورم بالا با اجرای این قانون» بوده است و حتی مسوولان دولتی برای این کار عنوان کرده‌اند که « بهتر است، از راه کاهش تورم به بازنشستگان محترم کمک شود!» این در حالی است که رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی، در نامه خود اثبات کرده که نه تنها تورم کاهشی نشده، بلکه با شوک قیمتی سال 1401با حذف ارز ترجیحی، اثرات تورم به بازنشستگان نیز سرایت کرده است. بنابراین نوبخت در نامه خود به رییسی درخواست کرده که همزمان با «رد شدن» لایحه بودجه سال آینده در مجلس، اصلاحات لازم در آن برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اعمال شود. متن کامل نامه نوبخت به رییس‌جمهور در ادامه می‌آید:
اجازه می‌خواهم تا بدون مقدمه پیرامون مساله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد که در اولین نامه مستقیم خود به حضرتعالی، مشفقانه مورد تاکید قرار داده بودم، بپردازم:
١- در آن نامه با توجه به مسوولیت پیشین و آگاهی از سوابق موضوع، بر خود فرض دانسته تا با هدف انتقال تجربه و پیشگیری از تحمیل یک هزینه سنگین اجتماعی و متأسفانه در پاره‌ای از موراد غیر قابل جبران، یادآوری نمایم که طی سال‌های ١٣٩٣تا ١٣٩۶ هرساله به منظور حفظ قدرت خرید کارکنان دولت، اعم از شاغلین و بازنشستگان، رشد حقوق اندکی بیش از نرخ تورم بوده است. لیکن از سال ١٣٩٧ به دلیل شرایط ناشی از شوک بازگشت تحریم‌های اقتصادی و شتاب‌گیری نرخ تورم این توازن محقق نگردید . لذا در اسفند سال ١٣٩٨ برای جبران کاهش قدرت خرید شاغلین، با استفاده از ظرفیت قانونی بند (الف) ماده (۵٠) قانون برنامه پنجم، ۵٠ درصد فوق‌العاده شغل آنها اضافه گردید و از اول مهر ماه سال ١٣٩٩ با همکاری و تشریک مساعی صمیمانه نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی، در راستای اجرای ماده (٣٠) قانون برنامه ششم و بند (و) تبصره (٢) قانون بودجه سال ١٣٩٩ و مصوبه شماره هـ ۵٨٠٣۶ت/ ٧۴٢۶۴ مورخ 1 / ٧/١٣٩٩ هیات وزیران، با سرعت بخشیدن به متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد که اجرای آن از سال ١٣٩۶ با اعتباری به میزان ٣ هزار و ۴٠٠میلیارد تومان (معادل ٨۵٠ میلیون دلار ارزی)، آغاز شده بود، تلاش شد، تا حدی کاهش قدرت خرید بازنشستگان محترم جبران گردد.
٢- با هدف استمرار امر قانونی متناسب‌سازی، برای سال ١۴٠٠ اعتباری بالغ بر ٧٣هزار و ٨۵٠ میلیارد تومان در قانون بودجه آن سال مصوب و برای سال ١۴٠١ نیز اعتباری به میزان ٨١ هزارو ٢٣۵ میلیارد تومان (که تامین کننده افزایش ١٠ درصدی رشد حقوق مورد نظر دولت محترم بوده) در لایحه بودجه سال ١۴٠١ پیش‌بینی شده بود.
٣- متاسفانه دولت محترم ضمن استرداد لایحه دایمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد و متوقف کردن اجرای آن، فرایند ترمیم و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان را که از منظر امنیت ملی در شرایط سخت تحریمی، اقدامی ضروری از سوی مسوولان فهیم کشور محسوب می‌شد، با این تلقی که؛ «هزینه‌های مالی متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به دلیل کمبود منابع اعتباری، باعث کسری بودجه، افزایش استقراض از بانک مرکزی، بسط پایه پولی، ازدیاد نقدینگی و نهایتا تورم می‌گردد و بهتر است، از راه کاهش تورم به بازنشستگان محترم کمک شود» مسدود کرد.
۴- حال صرفنظر از تحمیل هزینه‌ها ی سنگین و حتی جبران‌ناپذیر اجتماعی و فشار‌های ناعادلانه به معیشت و روحیه بازنشستگان عزیز، زمان آن فرا رسیده است تا ارزیابی شود که آیا سیاست اعمال شده دولت محترم که بیش از نیمی از زمان دوره خدمت خود را پشت‌سر گذاشته، درست بوده است؟
۵- متأسفانه جدیدترین گزارش بانک مرکزی حاکی است، فقط در یکسال گذشته و طی شهریور ١۴٠١ تا شهریور ١۴٠٢:
-افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ٧٧ درصد
-افزایش پایه پولی معادل ۴٢ درصد
– افزایش نقدینگی بیش از ١/۵ میلیون میلیارد تومان بوده است.
این آمارهای کم سابقه، استناد قاطعی است که سیاست اعلام شده مبنی بر افزایش قدرت خرید بازنشستگان از طریق بهبود متغیرهای پولی به ویژه تورم که با متوقف کردن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین فراهم می‌شود، در عمل با وجود نرخ‌های تورمی ۴۵ درصدی و رشد حقوق ٢٠ درصدی، نادرست و برای همه کارکنان دولت، به ویژه بازنشستگان زیان‌بخش بوده است.
۶- ممکن است گفته شود اگر موضوع قانونی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین ادامه می‌یافت، با آمارهای نامطلوب‌تر و نرخ تورم بیشتر مواجه می‌شدیم! و این دقیقا همان دلیل اشتباهی است که با فرض پولی بودن تورم از طرف تقاضا، همواره توسط برخی از مدیران اقتصادی دولت محترم اقامه و تکرار می‌شود، در حالی که نمودار‌های سری زمانی گویای این واقعیت است که هماهنگی مستمری بین نرخ تورم و نرخ ارز موجود بوده و فشار هزینه‌ها، ناشی از افزایش قیمت ارز در طرف عرضه، عمدتا، عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم محسوب می‌شود. واقعیت این است که علت اصلی ناترازی در بودجه عدم تحقق منابع و مشکلات موجود در نقل و انتقالات ارزی ناشی از تحمیل تحریم‌های ظالمانه است که انتظار می‌رود دولت محترم با در نظر گرفتن منافع ملی سیاست‌های اثربخش خود را در رفع آنها اعمال نماید.
٧- از اینکه پس از دوسال وقفه زیان‌بخش برای بازنشستگان، طی حکمی در برنامه هفتم، مقرر گردید که در سال ١۴٠۵ یعنی در دوره ماموریت مجلس و دولت بعد! متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد کامل گردد.
ضمن ابراز خرسندی از این تصمیم مجلس و دولت محترم در تصحیح سیاست قبلی، به عنوان یکی از کمترین دلسوزان کشور، مشفقانه تقاضا دارم با فرصتی که پس از رد لایحه بودجه سال ١۴٠٣ در مجلس محترم فراهم شده است، برای پیشگیری از استمرار هزینه‌های سنگین اجتماعی، از منظر امنیت ملی، قاطعانه مقرر فرمایید تا اعتبارات لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد در لایحه اصلاحی بودجه و در چارچوب برنامه هفتم و همچنین مطالبات مسّجل آنها درج و تامین گردد.
اینجانب ضمن اعتذار از تطویل مطالب این نامه سرگشاده، وظیفه اخلاقی خود می‌دانم که عنداللزوم به‌طور غیر رسمی همه تجارب خود را برای اجرایی شدن این مهم در اختیار مسوولان ذی‌ربط قرار دهم.
منبع: روزنامه اعتماد 27 آذر 1402خورشیدی
