محاکمه روزنامه‌نگار در دادگاه انقلاب
«اعتماد» ابعاد حقوقی فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی را مطابق قانون بررسی می‌کند
مهدی بیک اوغلی|صدور احکام مجازات پی‌درپی علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای این روزها بازخوردهای فراوانی در فضای عمومی جامعه پیدا کرده است. هنوز مدت زمان زیادی از صدور حکم یک سال حبس علیه بهروز بهزادی، مدیرمسوول روزنامه اعتماد نمی‌گذرد که روز دوشنبه 27آذر ماه بود که خبر رسید روزنامه شرق به دلیل انتشار نتایج یک نظرسنجی درباره حجاب در کشور مجرم شناخته شده است.دیروز هم هیات‌منصفه مطبوعات بار دیگر مدیرمسوول پایگاه خبری رکنا را به دلیل انتشار مطالب خلاف واقع، مجرم شناخت. در کنار این اخبار خبر صدور حکم 6ماه حبس و 2سال محوریت از فعالیت روزنامه‌نگاری علیه سارا معصومی روزنامه‌نگار باسابقه حوزه دیپلماسی، افکار عمومی ایرانیان را با ابهامات بسیاری روبه‌رو ساخت. بهروز بهزادی، پیشکسوت حوزه رسانه با انتشار توییتی در واکنش به این حکم نوشت: «نوشتن بدیهی‌ترین وظیفه روزنامه‌نگار است. در ضمن این تناقض را چگونه باید حل کرد که اگر بخشی از حکم خانم معصومی دوسال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری است پس روزنامه‌نگار است و باید در دادگاه رسانه محاکمه می‌شد نه دادگاه انقلاب…و روزنامه‌نگار اسلحه به دست نمی‌گیرد، بلکه قلم در دست اوست!» معصومی به دلیل انتشار توییتی درباره مسائل اجتماعی و طرح یک پرسش با این حکم روبه‌رو شده است. علی مجتهدزاده وکیل این روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره زوایای مختلف این حکم می‌گوید: «صدور حکم محکومیت به خاطر انتشار توییت چندان سابقه ندارد. سایر افرادی که در این پرونده علیه آنها اعلام جرم صورت گرفته بود در مرحله دادسرا تعلیق تعقیب دادند اما برای این روزنامه‌نگار 2کیفرخواست به دادگاه فرستاده‌اند. این درحالی است که مردم مطابق قانون می‌توانند مطالبات خود را از طریق فضای مجازی مطرح کنند و اتفاقا حاکمیت باید از این نقدها، تحلیل‌ها، اخبار و گزارش‌ها استقبال کند.» این احکام اما در شرایطی صادر می‌شود که روسای قوای مجریه و قضاییه همواره از ضرورت برخوردهای ایجابی با روزنامه‌نگاران و عدم شکایت از فعالان رسانه‌ای تاکید کرده‌اند. «اعتماد» به بهانه صدور این احکام، پرونده‌ای را با موضوع دایره فعالیت‌های رسانه‌ای قانونی در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی باز کرده و از حقوقدانان درباره تبعات این نوع احکام طرح پرسش کرده است. علی نجفی‌توانا، رییس اسبق کانون وکلا و محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در کنار علی مجتهدزاده، درخصوص ابعاد قانونی برخوردهای حقوقی با مطبوعات و رسانه‌ها در فضای مجازی و فضای عمومی سخن گفته‌اند.
پرونده روزنامه‌نگاران در دادگاه مطبوعات بررسی شود
محمدحسین آقاسی
انتشار خبر صدور حکم سارا معصومی یکی از روزنامه‌نگاران حوزه دیپلماسی 6 ماه حبس و دو سال ممنوعیت از فعالیت روزنامه‌نگاری و… به دلیل طرح یک پرسش و انتشار توییت که دیروز در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، افکار عمومی را با پرسش‌های بسیاری مواجه کرده است. مدتی قبل هم بهروز بهزادی یکی از فعالان رسانه‌ای پیشکسوت کشور که بیش از نیم قرن فعالیت در رسانه‌های مختلف دارد به یک سال زندان، جریمه و… محکوم شد. وقتی یک چنین احکامی صادر می‌شود مردم می‌خواهند بدانند، اساسا محدوده بحث و تبادل‌نظر در رسانه‌ها تا کجاست و چرا از طرح پرسش و اطلاع‌رسانی در فضای مجازی جرم‌انگاری شده است؟ قطعا به دلیل انتشار یک توییت که اشاعه اکاذیب نیست، اهانت به کسی نیست و اذهان عمومی را دچار تشویش نمی‌سازد و تنها طرح پرسش و ابهام می‌کند، نمی‌توان یک روزنامه‌نگار و فعال مجازی را محکوم کرد. اگر چنین حکمی صادر شود، فاقد زمینه‌های قانونی لازم است. البته هر قاضی از دایره اختیارات لازم برخوردار است که بتواند حکم مورد نظرش را براساس تفسیر مورد‌نظرش صادر کند، اما این احکام باید در دایره قوانین موضوعی کشور و در راستای عقلانیت باشد. در بسیاری از موارد زمانی که پای پرونده‌های خاص در میان باشد و یک طرف آن روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای حضور داشته باشند، به بهانه مسائل امنیتی و تشویش اذهان عمومی احکام خاص هم صادر می‌شود. اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود که قانون درخصوص چنین مواردی چه می‌گوید؟ آیا سکوت کرده است یا شفاف اعلام موضع کرده است؟ قانون سکوت نکرده است، اما ممکن است تفاسیر موسعی از قوانین صورت بگیرد و برداشت‌های خاص از آنها صورت گیرد. به عنوان نمونه، قانون تعزیرات در این گونه موارد مورد استناد دادگاه‌ها قرار می‌گیرد. بسیار مشاهده شده که این گونه پرونده‌ها، تبلیغ علیه نظام تلقی شود، اما به نظر من وکیل این نوع کنشگری‌ها به هیچ وجه تبلیغ علیه نظام نیست؛ حتی اگر بخواهیم بپذیریم که حکم صادر شده قانون باشد (که از نظر من نیست)، مردم هرگز قانع نمی‌شوند. مردم قبول نمی‌کنند طرح پرسش درخصوص موضوعی خاص که توجه بسیاری از ایرانیان را جلب کرده، باعث نقض امنیت و تشویش اذهان عمومی شود. اما برخی مسوولان ممکن است احساس کنند این نوع توییت‌ها، شفاف‌سازی‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها موجب نقض امنیت، تحریم مردم و… شود. اما وقتی دادگاه این استدلال‌ها را بپذیرد و تفاسیر موسعی داشته باشد، احکام علیه روزنامه‌نگاران صادر می‌شود. براساس قانون این نوع اتهامات باید ذیل قانون مطبوعات بررسی شوند، اما اغلب این پرونده‌ها در دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شوند. این درحالی است که دادگاه مطبوعات باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود و رویکردهای تخصصی درخصوص بررسی موضوعات در آن حاکم باشد. اما متاسفانه این نوع پرونده‌ها با عنوان جرایم سیاسی و امنیتی بررسی می‌شوند. در عین حال باید توجه داشت تضمین آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعی کشورمان یک اصل غیرقابل خدشه است. باید امیدوار باشیم این نوع احکام در مرحله تجدیدنظر تغییر یافته و حقوق متهمان استیفا شود.
منبع: روزنامه اعتماد 30 آذر 1402 خورشیدی
