مقایسه آموزش و پرورش در دوره روحانی و رییسی
در ديدار وزراي آموزش و پرورش دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم با رييس‌جمهوري پيشين مطرح شد
گروه اجتماعي
پرمخاطب‌ترين وزارتخانه دولت ايران يعني آموزش و پرورش بي‌شك خبرسازترين وزارتخانه در چند ماه گذشته بوده و همچنان اين قصه به پايان نرسيده است؛ از كمبود شديد معلم در هفته‌هاي نخستين تا نرسيدن كتاب‌هاي درسي برخي پايه‌ها تا يك ماهه اول و همچنين مساله خبرساز تعطيلي مدارس در روزهاي آلودگي هوا بخشي از مسائل مهم‌ترين وزارتخانه ايران است كه البته بحث رتبه‌بندي معلمان، روش استخدام معلمان تازه و بحث درباره شيوه جذب سه هزار طلبه به روايت شخص وزير كنوني و همچنين بحث افت شديد سطح سواد دانش‌آموزان ايراني نمونه‌هاي ديگري از خبرسازي اين وزارتخانه است. وزير كنوني هم گويا چندان از اين خبرساز شدن بدش نمي‌آيد يا اينكه ناخواسته اظهاراتش اين همه خبرساز مي‌شود و در هر صورت تغييري در اصل ماجرا يعني روزهاي پرچالش وزارتخانه آموزشي و تربيتي ايران ايجاد نمي‌شود و شايد هم مصايب رييس پيشين جمهوري ايران را به جلسه با وزراي پيشين آموزش و پرورش ترغيب كرده است. ۱۸ دي امسال «حسن روحاني» كه حالا درگير انتخابات پيش‌رو است، جلسه متفاوت از فضاي سياسي و انتخاباتي برگزار كرد و وزرا و مديران ارشد وزارتخانه آموزش و پرورش در دولت‌هاي يازدهم و دوازهم را دور هم جمع كرد تا نشستي درباره مسائل خبرساز اين وزارتخانه داشته باشند؛ علي‌اصغر فاني، محسن حاجي ميرزايي، سيد محمد بطحايي، سيد جواد حسيني و برخي ديگر از معاونان وزارتخانه در ۸ سال گذشته و مديران استاني مهمانان اين نشست بودند كه از زاويه نگاه خود به تحليل شرايط كنوني آموزش و پرورش ايران پرداختند. نوشته پيش‌رو روايت يكي از حاضران اين نشست يعني سيد جواد حسيني است كه روايتي كامل از اين نشست به ما مي‌دهد و در يازده محور نه تنها شرايط اين جلسه بلكه وضعيت كنوني وزارتخانه آموزش و پرورش را به بحث و بررسي مي‌كشاند.
آموزش و پرورش در دولت يازدهم و دوازدهم
سيدجواد حسيني:در ديداري كه هجدهم دي‌ماه در تهران با جمعي از وزرا و مديران سابق آموزش و پرورش با دكتر حسن روحاني، رييس‌جمهوري پيشين داشتيم، دكتر فاني، دكتر حاجي‌ميرزايي، دكتر بطحايي، اينجانب و برخي ديگر از دوستان به بيان ديدگاه‌هاي خود در موضوع آموزش و پرورش پرداختند. اينجانب به جهت‌گيري‌ها و عملكردهاي مثبت آموزش و پرورش در دولت دكتر روحاني پرداختم و يازده نكته را تشريح كردم كه به اختصار بدان خواهم پرداخت.
نكته اول به كم‌پنداري و كم‌انگاري همه دولت‌ها در قلمرو بودجه آموزش و پرورش اشاره كرده و بيان داشتم گرچه استاندارد سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومي بايد حداقل بيست درصد باشد، اما اين رقم فقط در دوران دفاع مقدس محقق شد و پس از آن اين سهم در دوره‌هايي حتي تا هفت درصد كاهش يافت و البته در دولت يازدهم و دوازدهم تا مرز سيزده و نيم افزايش يافت و در دولت كنوني به يازده درصد كاهش يافته است.
نكته دوم انتخاب و انتصاب مديران به نسبت شايسته و مقبول در سطوح استان‌ها و مناطق و نواحي از ويژگي‌هاي قابل توجه آموزش و پرورش در آن دوران بود به عنوان مثال مجموعه مديران منصوب در استان خراسان رضوي ٢٢درصد سوابق ايثارگري، ٢٠درصد تجارب و ۶٠ درصد مدارك تحصيلي‌شان نسبت به قبل از افزايش برخوردار بود.
نكته سوم معلمان كارگزاران اصلي تحولند درخصوص معلمان هميشه دولت‌ها به نسبت شايستگي كه اين قشر دارند عقب‌تر حركت كرده‌اند، اما چند اقدام شايسته در آن دوران به انجام رسيد كه به برخي از آنها اشاره خواهم كرد.
ارتقاي مراكز تربيت معلم به دانشگاه فرهنگيان، طراحي و تصويب ماده ٢٨ و ١ براي استفاده از نيروهاي حرفه‌اي و توانمند ساير دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي پس از گذراندن دوره كوتاه‌مدت دانشگاه فرهنگيان در آموزش و پرورش، تصويب ممنوعيت به‌كارگيري هرگونه نيروي انساني در آموزش و پرورش جز مسير دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي، تدوين و تصويب لايحه نظام رتبه‌بندي معلم و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي، ساماندهي نيروي انساني موضوع مهم ديگري است كه اگر به درستي سياستگذاري نشود چند آسيب جدي را به همراه خواهد داشت. پرت نيروي انساني و كاهش بهره‌وري، كمبود معلم در برخي مناطق -مقاطع و نيز از حيث جنسيت، اين سياست در زمان دكتر فاني به شكل جدي در حالي در دستور كار قرار گرفت كه با اجراي شتاب‌زده نظام ۶-٣-٣ تراز نيروي انساني به‌هم ريخت و يك پايه به دوره ابتدايي اضافه شد و ضرورت اجراي سياست ساماندهي انساني را دوچندان ساخت، كاري كه از سال ١٣٩٢ در دستور كار قرار گرفت و نه تنها مانع پرت نيروي انساني شد و بهره‌وري در عرصه نيروي انساني را افزود در عين حال هيچ كلاسي بدون معلم نماند. همچنين گرچه از حيث رفاه و معيشت معلمان هيچ‌گاه آنچنان‌كه بايد و حق ايشان است مورد توجه نبوده و نيستند در عين حال چند اقدام درخور را مي‌توان فهرست كرد، رشد بيش از پنج برابري حقوق معلمان از ابتداي سال ٩٢ تا ١۴٠٠، افزايش ١٢٢درصدي مراكز رفاهي و آموزشي معلمان، كاهش معلمان بدون مسكن از ٣٢٠ هزار فاقد مسكن به ١٧٠ هزار، اجراي طرح ملي مسكن معلمان، توجه به بهره مالكانه در صندوق ذخيره فرهنگيان.
نكته چهارم مربوط به توسعه مشاركت‌ها در نظام تعليم و تربيت ايران است. آموزش و پرورش ايران داراي ساختاري به شدت متصلب و متمركز است و همين موضوع ضمن كاهش انگيزه و خلاقيت، بحران كيفيت را نيز دامن زده و نوعي آمرانگي در آموزش را پديدار ساخته است. بدين جهت از سال ١٣٩٢ در دوره دكتر فاني سياست توسعه مشاركت‌ها مطرح شد و آثار مثبتي برجاي گذاشت، از جمله توسعه كمي و كيفي مدارس غيردولتي، مدارس هيات امنايي، طرح خريد خدمات آموزشي، توسعه مشاركت با ساير سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، افزايش مشاركت خيرين مدرسه‌ساز به ويژه گسترش فعاليت‌هاي خيرخواهانه مدرسه‌سازي به مدرسه‌ياري، مشاركت معلمان از طريق انتخابات براي عضويت در شوراي عالي آموزش و پرورش و هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان، افزايش انجمن‌هاي علمي معلمان از٣۵٠ به بيش از پانصد انجمن و ساير تشكل‌هاي معلمان به عنوان مثال در استان خراسان چهل و نه پارلمان معلمان، چهل و نه پارلمان اوليا و همين تعداد پارلمان مديران مدارس و دانش‌آموزان براي بستر‌سازي مشاركتي در تصميم‌گيري در نظام آموزش و پرورش شكل گرفت.
همچنين جلوه ديگري از توسعه مشاركت‌ها در حوزه تعاملات آموزش و پرورش با ساير دستگاه‌ها را در يكي از موضوعات بسيار مهم يعني آسيب‌هاي اجتماعي مي‌توان جست‌وجو كرد. طرح نماد نظام مراقبت از دانش‌آموزان در برابر آسيب‌هاي اجتماعي با همكاري و مشاركت سيزده دستگاه از سال‌هاي نيمه اول دهه نود كليد خورد و همچنان استمرار دارد.
پنجمين موضوع مهمي كه در قلمرو تعليم و تربيت ايران همواره در مراحل گفتماني بسيار مورد توجه بوده و شوربختانه در عمل از كمترين سطح توجه برخوردار بوده، موضوع مدرسه‌محوري و قدرت بخشيدن ساختاري و اعتباري به ويژه در انتخاب و اختيار مدرسه است. راه نرفته ما در اين مسير بسيار است، اما در عين حال از سال‌هاي ٩٢ با سياست راهبردي ارتقاي مديريت آموزشگاهي و سپس اجراي دو طرح راهبردي تدبير و تعالي آموزشگاهي در مقطع متوسطه و ابتدايي و نيز در استمرار آن تصويب نظام انتخاب و انتصاب مديران آموزشگاهي و هشت مرحله اجرايي طرح از انتخاب و انتصاب تا توانمندي و نظارت گام‌هاي كوچك، اما رو به جلو در اين دوره ارزيابي مي‌شود.
ششمين موضوع قابل توجه در امر آموزش و پرورش توجه به دوره‌هاي پيش‌دبستان و نقش آن در شكوفايي ظرفيت‌هاي تربيتي دانش‌آموزان در دوره‌هاي بعدي است. ما از اين جهت با دو آسيب جدي روبه‌رو هستيم؛ اول سطح پوشش پيش‌دبستان كه بر اساس سند تحول جزو نظام رسمي تعليم و تربيت عمومي محسوب مي‌شود كه به دليل اختياري بودن بسيار پايين بوده به گونه‌اي كه در سال ١٣٩٢از پوشش ۳۸/۲ درصدي برخوردار بود. در سال ١٣٩۵ براي اولين بار رديف اعتباري براي پيش‌دبستان اختصاص يافت و با تمركز بر اين موضوع مهم سطح پوشش پيش‌دبستان در دولت دوازدهم به ٧۱/۱ درصد رشد يافت، اما سويه دوم ماجرا اين بود كه بيش از ١۶ دستگاه جز آموزش و پرورش امر تربيت دوره پيش‌دبستان را دراختيار داشتند و نوعي آلودگي مديريت اين دوره حساس موضوع مديريت تربيت پيش‌دبستان را با چالش جدي مواجه ساخته بود، حال آنكه مديريت امر تعليم و تربيت عمومي وفق قانون بايد به نهاد تخصصي آن يعني وزارت آموزش و پرورش وانهاده شود. اقدام راهبردي كه در دولت دوازدهم با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دوره وزارت حاجي‌ميرزايي اتفاق افتاد، تصويب و راه‌اندازي سازمان ملي تعليم و تربيت كودك بود كه بر آن اساس به آشفتگي موضوع مديريت تربيت در حوزه مهم پيش‌دبستان نه تنها پايان داد، بلكه زمينه رشد كمي و كيفي امر مهم تربيت در اين دوره را بيش از پيش فراهم ساخت.
هفتمين محور مورد توجه در عملكرد دولت خصوصا دولت دوازدهم مديريت تعليم و تربيت در زيست بوم كروناست؛ جامعه جهاني و ايران ناخواسته به زيست بوم كرونا پرتاب شد. آموزش و پرورش همانند ساير بخش‌هاي جامعه و حتي كمي بيشتر و زودتر از همه بخش‌هاي جامعه با تعطيلي و ديرتر از همه با بازگشايي مدارس مواجه شد و ورود به جامعه‌اي يافت كه من از آن به جامعه توفاني ياد مي‌كنم. وضعيتي كه بيشتر از كل جامعه نظام آموزش و پرورش را متاثر ساخت. آموزش و پرورش با دگرگوني‌هاي سريع، پردامنه، بنيادين، مستمر، ناگهاني و غافلگير‌كننده روبه‌رو شد. وضعيتي كه نه تنها هيچ كس پيش‌بيني نمي‌كرد، بلكه تجربه‌اي هم در هيچ نقطه‌اي از جهان در مواجهه با چنين وضعيتي پيش رو نبود. آموزش و پرورش ايران در اين زمان دوساله با اين سياست كه گرچه مدرسه تعطيل شده است ولي تعليم و تربيت بايد تداوم يابد و با تكيه بر راهبرد انعطاف‌پذيري و پوشش و ارتباط حداكثري جريان ياددهي و يادگيري را خصوصا با راه‌اندازي شبكه شاد و نيز پاي كار آمدن سيماي ملي و ارسال محتواهاي خودآموز به شكل تركيبي مديريت كرد. ٧٧درصد معلمان، ۶٧درصد دانش‌آموزان و ٩٩ درصد مديران از طريق شبكه شاد و سايرين نيز از ساير طرق تعليم و تربيت در اين دوره سخت را به شكل نسبتا موفقي در مقايسه با كشورهاي منطقه پشت سر گذراندند. توجه به هوشمند‌سازي مدارس كه مثلا در ابتداي دولت يازدهم تجهيز به رايانه ۱۰/۲۸درصد مدارس را شامل مي‌شد به ۶۸/۴درصد در پايان دولت دوازدهم يعني ۵۶۵درصد رشد موضوعي است كه امكان مديريت در اين دوره را تسهيل كرد و يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي الكترونيكي آموزش و پرورش در همين زمان امكان تحقق يافت.
هشتمين موضوع به رشد درصد باسوادي در دولت يازدهم و دوازدهم مربوط مي‌شود. در اين بازه زماني درصد باسوادي از ۹۲/۴درصد به ۹۷/۳درصد افزايش يافت به‌طوري كه در مجموع درصد باسوادي در دهه ٩٠ سه برابر ميانگين جهاني رشد يافت. توجه به دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه با رشد ١١درصدي پوشش تحصيلي و نيز ١۴۶درصدي بازگشت بازماندگان از تحصيل به سپهر تعليم و تربيت مواجه شد.
به عنوان نهمين محور موفقيت، دست‌كم در حوزه جهت‌گيري‌هاي درست در امر تعليم و تربيت دانش‌آموزان حركت به سمت كمرنگ شدن آموزش كارخانه‌اي و يكنواخت و فرمال و تك‌ساحتي، آموزش‌زده و نمره‌گرا مي‌توان اشاره كرد. توصيفي شدن ارزيابي‌ها در دوره ابتدايي و خصوصا طراحي و اجرايي‌سازي طرح شهاب (شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر) كه از سال ١٣٩٣ با پوشش ۵ درصدي شروع و تا پايان دولت به رشد صددرصدي جمعيت هدف دانش‌آموزي رسيد، گام بسيار مهم، اما ناكافي براي تحقق تعليم و تربيت فردي شده مبتني بر استعدادها و تفاوت‌هاي فردي است كه فقدان اين نگاه يا عدم رشد كيفي آن در نظام تعليم و تربيت به عنوان جدي‌ترين چالش امروزين تعليم و تربيت ايران محسوب مي‌شود.
توسعه كمي و كيفي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و كار و دانش و نيز سياستگذاري در حوزه توسعه متوازن رشته‌ها در دوره دوم متوسطه را مي‌توان دهمين محور موفقيت در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم برشمرد، به گونه‌اي كه كل هنرجويان از چهارصد هزار سال ٩٢ در مجموع به بيش از يك ميليون افزايش يافتند و رشته‌هاي فني و كار و دانش به بيش از دويست رشته افزون شد و طرح‌هايي مثل برون‌سپاري رشته‌هاي كار و دانش، ايران مهارت، هنرستان‌هاي جوار، آموزش همراه با توليد و نيز مركاب (ايجاد مراكز رشد و كارآفريني در برخي هنرستان‌ها) نه تنها بر كيفيت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي افزود، بلكه مشاركت ساير دستگاه‌ها و بخش خصوصي در توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي را نيز تا حدودي تمهيد ساخت.
يازدهمين محور عملكردي دولت در دهه نود در قلمرو آموزش و پرورش را مي‌توان در نگاه به اجرايي‌سازي تدريجي سند تحول بنيادين جست‌وجو كرد و تمامي موارد ده‌گانه فوق نيز برگرفته از آموزه‌هاي سند تحول بنيادين جهت‌گيري و به سوي اجرا قدم برداشته است. وزير كنوني آموزش و پرورش فرموده‌اند، در 10 سال گذشته سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به كنار نهاده شده و سند ٢٠٣٠ ملاك عمل قرار گرفته است. اين درحالي است كه جز زير نظام درس ملي كه قبل از اين دولت به تصويب رسيده بود پنج زير نظام ديگر در دولت يازدهم و دوازدهم به تصويب رسيد و در سال‌هاي ١٣٩٢ به بعد كه دكتر فاني وزارت آموزش و پرورش را برعهده گرفتند، مشاور سند تحول بنيادين را منصوب كردند و تمامي وزراي پس از دكتر فاني در دولت پيشين جناب دكتر مددي، مشاور وزرا در اجراي سند تحول بودند. دكتر فاني در آن سال‌ها علاوه بر آن نود و دو برنامه سرآمد سند تحول بنيادين را براي اجرا به همه استان‌ها اعلام كردند و همه مكلف به اجراي آنها در ستاد، استان‌ها، مناطق و مدارس بودند.
در همان زمان اينجانب مدير كل آموزش و پرورش خراسان رضوي بودم و نظام جامع برنامه‌ريزي را تدوين و تصويب كرديم و كتاب آن را منتشر ساختيم و با ۴٠٠ شاخص تمام برنامه‌ها و شاخصه‌ها را مستند به بندهاي سند تحول بنيادين طراحي و به اجرا گذاشتيم. ازجمله اين برنامه‌ها در حوزه ديني و اعتقادي طرح شهيدپژوهي، ايجاد مراكز شاهدپژوهي و برنامه قنات (قرآن، نماز، امام‌شناسي و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت) بود.
در زمان وزارت دكتر سيدمحمد بطحايي اين برنامه‌ها استمرار يافت و نهايتا مبتني بر سند تحول بنيادين ۶٠٠ برنامه استخراج و براي اجرا به استان‌ها ابلاغ شد و ميزهاي اجرايي‌سازي سند تحول بنيادين با حضور و مشاركت معلمان، اوليا و كارشناسان و مديران و صاحب‌نظران در نواحي ٧۶٠گانه طراحي شده بود.
در دوره سرپرستي اينجانب بر وزارت آموزش و پرورش كه پس از دوره وزارت دكتر بطحايي اتفاق افتاد، ميزهاي طراحي شده اجرايي‌سازي سند تحول تدقيق و تكميل و ميز اجرايي‌سازي سند تحول بنيادين در سطح مدرسه هم به آن افزوده و به همه ادارات كل ابلاغ و تاكيد شد كه اساس همه فعاليت‌ها اجراي اين برنامه‌ها كه مستند و مستخرج از سند تحول بنيادين است، مبناي عمل قرار گيرد.
در دوره وزارت دكتر محسن حاجي‌ميرزايي كه اينجانب در آن دوره معاونت وزارت و رياست سازمان آموزش و پرورش استثنايي را برعهده داشتم در تمامي دو سال هر روز صبح شنبه با حضور وزير و معاونين و برخي نويسندگان سند تحول بنيادين و صاحب‌نظران دانشگاهي جلسات دو تا سه ساعت چگونگي اجرايي‌سازي سند تحول بنيادين برگزار مي‌شد و در راستاي تحقق آموزه‌هاي سند ٢۵ بسته تحولي تدوين، تصويب و به اجرا گذاشته شد.
در عين حال هيچ كس ادعا ندارد كه نظام تعليم و تربيت توانسته است به شكل مطلوب سند تحول را اجرا كند و كاستي‌ها و ناكامي‌ها در اين مسير بسيار است، اما آنچه مبناي عمل و بودجه‌ريزي تعليم و تربيت قرار گرفته، آموزه‌هاي سند تحول بنيادين بوده است.
در پايان يادآوري مي‌كند در اين گفتار فقط موفقيت‌ها گزارش شده و ذكر دو نكته ضروري است؛ اول اينكه اين موفقيت‌ها در بسياري از زمينه‌ها نوعي جهت‌گيري مثبت محسوب مي‌شود كه نياز به استمرار، كيفيت‌بخشي و تصحيح و تكميل دارد و دوم اينكه مشكلات و آسيب‌ها و ناكامي‌ها هم بسيارند كه در يادداشت‌هاي گوناگون به آن پرداخته و خواهم پرداخت.
منبع:روزنامه اعتماد 23 دی ماه 1402 خورشیدی