جامعه‌شناسی حقوق اصلاح‌کننده نگرش و احکام قضایی
سخنراني عمادالدين باقي در نشست جامعه‌شناسي حقوق و مساله ايران
اقدام‌هاي حقوقي و قضايي و آثار اجتماعي‌اش به عهده جامعه‌شناسي حقوق است. طيف گسترده‌اي از موضوعات مانند پديده قانون‌گريزي، رابطه قدرت و قانون، نقش قانون در تنظيم و تنسيق امور اجتماعي، رابطه ايدئولوژي و قانون، قانون و عرف هم از موضوعات جامعه‌شناسي حقوق هستند. حقوق و جامعه‌شناسي آنقدر پيوند دارند كه گاهي تفكيك آنها از يكديگر دشوار مي‌شود و اصلا حقوق، تابعي از وضع اجتماعي است. در واقع دانش حقوق، راه‌حلي است كه مردمان بر اثر تجربه يا تدبير براي رفع خصومات و معضلات روابط بين خود انديشيده‌اند و براي پايداري راه‌حل آن را به صورت قانون درآورده‌اند. گاهي از اين شكل طبيعي و مثبت فراتر رفته و نوعي سوءاستفاده از اين فرآيند طبيعي شكل مي‌گيرد و حقوق لباس آراسته و فريبنده‌اي مي‌شود بر تن اراده‌هاي پيش ساخته و اقتدارگرايانه يا اينكه حقوق جامه‌اي مي‌شود بر تن شرايط موجود. براي مثال در سال ۵۷ و در سال ۶۸ دوركيم درباره دانش حقوق مي‌گويد: «حقوق بيانگر رسوم اجتماعي است.» (تقسيم كار ص160 آخر فصل4) يا مي‌گويد: «حقوق جزايي و حقوق تنبيهي نماينده قسمي از همبستگي اجتماعي است.» (ص118و119) و معتقد است براي فهم نظام‌هاي حقوقي بايد اديان را مطالعه كرد كه بازتاب اين سنت‌ها و قوانين هستند.
لگاليسم
از دو صورت رابطه طبيعي و تصنعي حقوق و جامعه كه در بالا اشاره كردم بگذريم، دو نوع نگاه به حقوق وجود دارد؛ يك ديدگاه لگالیستي يا اصالت قانون و بدعت ستيزي كه حقوق را متغير مستقل مي‌داند كه ديگر اشكال سياسي و اجتماعي بايد تابعي از آن باشند. لگاليسم به معناي قانون‌گرايي است اما با پسوند «ايسم» اين اصطلاح بيانگر نوعي مبالغه است و براي يك قانون‌گرايي خشك به‌‌كار مي‌رود كه به‌شدت مناسك‌گرايانه و بدعت‌ستيز است و بيش از فلسفه قانون و آثار قانون در عمل، به لفظ و صورت قانون توجه دارد. ديگري نگاه رئاليستي است كه حقوق را محصول شرايط اجتماعي و متغير وابسته مي‌داند و معتقد است مثلا حقوق بشر و قوانين بين‌الملل گرچه كاركردهايي داشته‌اند اما عملا قدرت است كه تعيين‌كننده است نه قواعد بين‌الملل. جنگ جاري در غزه به صورت عرياني اين استدلال را نمايش مي‌دهد كه جلوي چشم جهانيان و برخلاف تمام قواعد بين‌المللي حقوق بشر دوستانه در جنگ، اسراييل به اهداف غيرنظامي اعم از زنان و كودكان و بيمارستان و مدرسه و حتي اردوگاه پناهندگان زيرنظر سازمان ملل با بمباران حمله مي‌كند و بسياري از دولت‌ها هم از حكومت اسراييل حمايت مي‌كنند. اينها به وضوح نشان مي‌دهد كه آنچه در عرصه بين‌الملل واقعيت دارد و تعيين‌كننده است زور است نه قانون. رئاليست‌ها معتقدند عدم‌توجه به اين واقعيت‌ها سبب مي‌شود كه تبليغ مطلق و نامشروط لگاليسم، دانش حقوق را دراختيار حاكميت اقتدارگرا قرار دهد. اكنون اختلاف تحليل‌ها درباره رفراندوم در ايران كه عده‌اي بر آن اصرار دارند و عده‌اي معتقدند با وجود نظام موجود ناممكن است و بحث از آن را اتلاف وقت مي‌دانند، برخاسته از همين دو ديدگاه است. ديدگاه لگالیستي مهم‌ترين اشكالش اين است كه ميان قانون طبيعي و قانون اجتماعي برساخته بشر تمايز نمي‌گذارد و قانونمندي اجتماعي را مانند قانونمندي طبيعي مي‌انگارد.
ديدگاه رئاليستي نقش متغيرهاي ديگر را ناديده مي‌گيرد
اين دو ديدگاه قانون‌پرستانه و واقعيت‌پرستانه (قانون‌گرايي خشك و واقعيت‌گرايي خشك) دو رويكرد اصالت تشريفات دادرسي و اصالت كيفر را هم به دنبال دارند كه بسيار بحث مهمي براي جامعه ايران است در صورت برتري يكي از آن دو ديدگاه لگاليستي يا رئاليستي مدل تشريفات دادرسي يا مدل اصالت كيفر تقويت يا تضعيف مي‌شوند. جامعه‌شناسي حقوق، نرم‌كننده لگاليسم است و چشم آن را به فراتر از قواعد خشك حقوقي درباره مسائل اجتماعي باز مي‌كند و نشان مي‌دهد مساله جرم در جامعه يك مساله‌اي صرفا حقوقي نيست كه قاضي بخواهد فقط دنبال اين باشد كه بفهمد مجرم كيست؟ و قانون را با او تطبيق بدهد و مجازات كند. ممكن است كه قاضي بنا به دلايل و شواهد و طبق دلايل قانوني، كسي را به عنوان مجرم شناسايي كند اما از منظر مطالعات اجتماعي او نه يك مجرم كه يك قرباني باشد مثل سارقي كه تمام دلايل و شواهد ثابت مي‌كند او مرتكب سرقت شده اما وجود فقر و بيكاري در جامعه، يكي از عوامل اصلي سوق دادن او به سرقت بوده‌اند. بنابراين برخلاف انصاف و عدالت است كه قرباني همان‌طور تنبيه شود كه مجرم بايد مجازات شود. جالب است بدانيد كه در فقه سنتي بدون اينكه هيچ بحثي در مورد جامعه‌شناسي حقوق باشد و اصلا تصوري از آن داشته باشند به پارامترهاي مهم آن توجه شده است. مثلا اينكه اثبات جرم سرقت مشروط به تحقق ۱۲ تا ۲۲ شرط است كه بخش زيادي از آنها ناظر به عوامل و زمينه‌هاي جرم‌ساز است مثل سال مجاعه، گرسنگي و نيازمندي فرد و اضطرار. در جلد اول كتاب حق حيات فهرست اين شرايط را آورده‌ام كه فقهاي مختلف تز ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶ مورد را گفته‌اند و جمع شرايط ۲۲ مورد شده است. جالب اينكه بايد تمام اين شرايط محقق شود تا فرد را بتوان مجازات كرد و اگر يكي از آنها مفقود شد مجازات هم منتفي مي‌شود.
قاعده سبب اقوي از مباشر نيز يك قاعده كاملا حقوقي است كه كاملا هم متكي به امر اجتماعي است و در فقه هم پيشينه درازي دارد. شرايطي مثل سال مجاعه، گرسنگي و نيازمندي، مصداق‌هايي از همين قاعده‌اند. اين قاعده مي‌گويد درست است كه ممكن است كسي شخصا مباشر جرم باشد اما مباشرت كافي نيست زيرا علل و عواملي ممكن است فرد را وادار به اين كار كرده باشند و اگر نقش اين علل و عوامل قوي‌تر از نقش مباشر باشد، مجازات هم متفاوت مي‌شود. از نظر جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي شناخت شبكه‌اي از علل و عوامل جرم از قبيل علل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي زيست شناختي و بيولوژيك ضروري است و صرف اينكه كشف كنيم مجرم چه شخصي بوده كافي نيست. اين ديدگاه در شناخت علمي جرم و عدالت كيفري بسيار موثر است.
يك نمونه‌اي از تاثير مطالعه اجتماعي بر حقوق، شكل‌گيري نظريه «جرم‌شناسي محكومان» است كه معتقد است تاكنون جرم از ديد جامعه تعريف شده ولي بايد جرم را از ديدگاه خود متهم و مجرم هم مطالعه و تعريف كرد. مكتب جرم‌شناسي محكومان كه سابقه زيادي ندارد و از دو، سه دهه پيش در امريكا تاسيس شده محصول زنداني بودن يك استاد حقوق دانشگاه است.
هرچند ارجاع به خود را خوش ندارم اما چون بنا بر اختصار است به ناگزير ارجاع مي‌دهم و اشاره مي‌كنم كه كتاب داستاني «جان» كه درباره مجازات اعدام نوشته‌ام دقيقا دنبال روشن كردن اين مساله است كه موضوع اعدام بسيار پيچيده‌تر از آن است كه تصور مي‌شود و جرايم سنگين و مجازات‌هاي سنگين، تابع شبكه در هم تنيده‌اي از عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي حقوقي و روانشناختي است. كتاب «دنياي بسته» هم متكفل همين رويكرد است و به مطالعه وضعيت زندان و زنداني از درون مي‌پردازد و هم شبكه عوامل را توضيح مي‌دهد، هم نگاه به جرم و به قانون را از دريچه ذهن زنداني مي‌كاود. علم حقوق و نظام قضايي نمي‌تواند در خلأ و بريده از جامعه باشد هر چند بعضي از حقوقدانان و قضات همين تلقي را دارند و فكر مي‌كنند مستقل بودن قاضي و قانون يعني متاثر نبودن از جامعه و نهادهاي اجتماعي ولي يك قضاوت عادلانه مشروط به آن است كه قاضي به علل زمينه‌اي و حواشي و بازخوردها و تلقي‌هاي موجود در جامعه هم توجه كند. فهرست بلندي از مسائل حقوقي و حقوق بشري ايران مانند آموزش، خانواده، بهداشت، مسكن، دستمزد، و….
را مي‌توان ذكر كرد كه غير از جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، جنبه حقوقي و حقوق بشري هم دارند و مي‌توانند موضوع بحث جامعه‌شناسي حقوق هم باشند اما چون مهم‌ترين مسائلي كه من با آنها سروكار دارم زندان و اعدام است طبعا بيشتر به آنها مي‌پردازم.
افكارسنجي در مورد مجازات‌ها مانند نظرسنجي در مورد اعدام‌ها از جلوه‌هاي كاربردي جامعه‌شناسي حقوق است كه نشان مي‌دهد آيا واقعا قوانين مجازاتي مثل اعدام بازدارنده هستند يا نيستند؟ و اينكه در جامعه چه تاثيرات مثبت با منفي دارند؟ البته افكارسنجي در جامعه‌اي كه امكان نظرسنجي آزادانه و علمي وجود داشته باشد مورد نظر است. اينكه در تلويزيون نسبت به يك مجرمي از طريق اخبار و گزارش‌ها افكار عمومي را تهييج كنند و بعد از دستكاري افكار عمومي به مصاحبه با افراد خاصي بپردازند تا نشان دهند كه اكثريت مدافع مجازات اعدام هستند، يك نظرسنجي علمي نيست.
البته در همين نظرسنجي‌ها هم حقايقي آشكار مي‌شود مثل آنچه كه دادگستري قم انجام داد و در همان نظرسنجي كه مي‌خواست نشان دهد ۶۵درصد موافق اعدام هستند بخشي از پاسخگويان كساني بودند كه سابقه زندان و محكوميت داشتند. اين موضوع نشان مي‌داد زندان بازدارنده نبوده است يا كوستلر نشان مي‌دهد كه در جمعيت تماشا‌كننده اعدام در ملا عام جيب‌برها چطور جيب مردم را مي‌زدند يعني نشان مي‌دهد كه در همان لحظه هم كه شاهد مجازات اعدام بودند هيچ بازدارندگي نداشته است. خود مساله بازدارندگي و مطالعات آماري و جامعه‌شناختي‌اي كه در اين زمينه انجام شده تكيه‌گاه بازنگري در قوانين است. در مقاله خرافه‌اي به نام بازدارندگي كه در روزنامه اعتماد ۷ خرداد ۱۴۰۲ چاپ شد مقايسه آمار وقوع قتل در كشورهايي كه داراي مجازات اعدام و فاقد مجازات اعدام هستند نشان داده در كشورهايي كه مجازات اعدام وجود دارد جرم قتل اگر بيشتر نباشد كمتر نيست. چنان‌كه دهه‌ها پژوهش در دنيا وقتي نشان داد زندان بازدارنده نيست و برخلاف اصل شخصي بودن جرم و مجازات، خانواده را هم مجازات مي‌كند به سوي اصلاح قوانين رفته و مجازات‌هاي جايگزين يا حبس با دستبند و پايبند الكترونيكي را ابداع كردند. نتيجه نهايي بحث من اين است كه جامعه‌شناسي حقوق يكي از راه‌هاي نرم كردن قوانين، اصلاح قوانين و انساني‌تر كردن آنهاست و نه فقط از لحاظ نظري و دانشگاهي كه از لحاظ عملي هم براي جامعه ما آموزش و ترويج آن يك ضرورت است. (اين بحث در نشست گروه جامعه‌شناسي دين در تاريخ سه‌شنبه ۱۲ دي ۱۴۰۲ به صورت مجازي ارايه شد. آقاي محمدرضا نظري‌نژاد رييس ادوار كانون وكلاي استان گيلان و آقاي عباس نعيمي جورشري مدير گروه جامعه‌شناسي حقوق، دو سخنران ديگر برنامه بودند. به دليل مصادف شدن با جنايت تروريستي ۱۳ دي كرمان و به احترام شهدا، انتشار اين بحث به تاخير انداخته شد).
منبع: روزنامه اعتماد 24 دی ماه 1402 خورشیدی