دو نمونه مبارزه با فساد
عباس عبدي
شرايط مبارزه با فساد چيست؟ اين روزها قانون سوت‌زني هم ابلاغ شده است، پس حتما بايد بساط فساد به سرعت برچيده شود. واقعيت اين است كه فساد فرآيند عجيبي است. بسياري از افراد كم‌كم آلوده مي‌شوند. در مقاطعي انگيزه‌هاي خيرخواهانه هم مكمل فساد مي‌شود. همچنين معناي فساد را هم تغيير مي‌دهند، به ويژه فساد را در پوشش رانت پنهان مي‌كنند. در فضاي غيرشفاف حتي ارقام فساد بزرگ‌تر از آن چيزي مي‌شود كه هست و حق هم هست كه چنين شود. در روزهاي گذشته چند اتفاق رخ داده كه نشان مي‌دهد اهميت مساله فساد و روندهاي مبارزه با آن هنوز درك نشده است. چند روز پيش روزنامه اعتماد در صفحه اول خود گزارش خوبي را با رعايت همه جوانب درباره يك فساد 22 ميليون دلاري در معامله یک شركت وابسته به آستان قدس منتشر كرد. مسوولان روزنامه تصوير صفحه اول را حدود ساعت ۱۰ تا ۱۱ هر شب براي تعدادي از همكاران و علاقه‌مندان ارسال مي‌كنند. بلافاصله پس از ارسال اين تصوير با صاحب امتياز تماس مي‌گيرند و درخواست حذف اين خبر را مي‌كنند. البته نه به صورت دستوري، بلكه دوستانه و مديريت روزنامه هم طبعا نمي‌پذيرد.
گرچه در خبر اتهاماتي متوجه فرد متهم كه اكنون در زندان است شده، ولي مساله مهم اين است كه فساد در زمان مديراني رخ داده كه عموما اكنون از مقامات دولتي هستند و هيچ پرسشي از آنان نمي‌شود، درحالي كه اين فساد محصول تخلف و ضعف در قرارداد منعقد شده از سوي آنان است. يكي، دو روز بعد هم شركت مزبور پاسخ مي‌دهد كه خواهان رسيدگي سريع‌تر دادگاه است، ولي به ادعاهاي گزارش منتشره درخصوص مسووليت مديران هيچ پاسخي نمي‌دهد. اين نحوه برخورد نشان مي‌دهد كه تا رسيدن به فضايي كه فساد و ريشه‌هاي آن ريشه‌كن شوند فاصله زيادي داريم. در واقع فساد فقط محصول كردار آدم فاسد بيرون از دستگاه‌هاي رسمي نيست، بلكه ناشي از كم‌توجهي‌ها، سوءمديريت و احتمالا مسائل ديگر در طرف مديران نيز هست و اگر قرار باشد با فساد مبارزه شود در درجه اول بايد گريبان اين طرف ماجرا كه مديران مي‌شوند را محكم‌تر گرفت. چند روز پيش يكي از چهره‌هاي رسانه‌اي نواصولگرايان؛ طي سخناني در سيما، مجلس و به طور مشخص نماينده‌اي را بدون ذكر نام متهم كرد كه در فسادهاي اداري و كارچاق‌كني يا حتي در تهديد ديگران مشاركت مستقيم داشته‌اند يا ديگري ده‌ها سكه گرفته است و… اگر يك ساختار ضد فساد باشد، با اين ادعاها چگونه برخورد مي‌كند؟ پليس و دادستاني بلافاصله با فرد اتهام‌زننده تماس مي‌گيرند و با احضار او از وي مي‌خواهند كه اطلاعات، جزييات و اسناد فساد را براي‌شان شرح و دراختيار آنان قرار دهد تا پيگيري كنند. ولي خبري از اين ماجرا نشد تا اينكه ابتدا نماينده‌اي در مجلس سپس رييس آن چون ديدند كليت مجلس متهم شده است از دادگستري درخواست رسيدگي كردند. اين هم نه از باب مبارزه با فساد، چون اگر چنين بود خودشان هم بايد بر اصل اين مبارزه تاكيد مي‌كردند و فرض را بر صحت اتهامات مي‌گذاشتند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود، ولي ماجرا به اين شكل است كه اگر اين اتهام عليه هر نهاد ديگري بود از كنار آن بي‌تفاوت عبور مي‌كردند، حال كه عليه خودشان است، به صفت دفاع از خود (البته ايرادي هم ندارد) و نه از منظر مبارزه با فساد و رسيدگي به اتهامات احتمالي وارد ميدان شده‌اند. به عبارت ديگر اگر اين اتهامات علني گفته نمي‌شد و در گوش آقايان يا در يك جلسه خصوصي گفته مي‌شد، كسي براي رسيدگي به آن اقدامي نمي‌كرد، چون مساله مبارزه با فساد نيست، فقط آبروي خودشان مهم است. در حالي كه در ساختار ضدفساد، به محض شنيدن يا اطلاع از فسادي فوري دست به كار مي‌شوند تا صحت و سقم اتهامات را معلوم كنند، فارغ از اينكه به صورت عمومي اظهار شده است يا در جمع محدود يا حتي محرمانه. تازه حالا آن نماينده مجلس هم كه خواهان رسيدگي مي‌شود، با تعريض به فرد اتهام‌زننده مي‌گويد كه خودت از كجا پول در مي‌آوردي يا چقدر مي‌گيري؟ معلوم است كه اين رويكرد، به معناي ضد فساد بودن نيست، يك دعواي حيدري و نعمتي براي به سكوت كشاندن يكديگر است. اتهام‌زننده به نحو نامتعارفي احضار و حتي گفتند دعوت شده است كه اين نيز نشان مي‌دهد، جايگاه افراد مقدم بر موضوعات است. جالب اينكه او نيز به طور ضمني و حتي درست اين‌گونه فكر مي‌كرد كه بيان عمومي آن اتهام در رسانه موثرتر از بيان خصوصي است. فكر مي‌كنيد نتيجه اين رسيدگي چه خواهد شد؟ بعيد مي‌دانم كه منجر به نتيجه‌اي جدي شود. اتهام‌زننده مي‌گويد كه فلاني به من چنين گفته است. او را احضار مي‌كنند و مي‌گويد نه بابا اشتباه برداشت كردي و من چنين نگفته‌ام. خلاصه با هم كنار مي‌آيند و غائله ختم مي‌شود. به اين وضعيت هر چه بگويند مبارزه موثر با فساد نمي‌گويند.
منبع: روزنامه اعتماد 7 بهمن 1402 خورشیدی