سرکوب قیمت در تعارض با شعار عدالت اجتماعی است
تبعات اجتماعي نرخ‌گذاري دستوري در گفت‌وگو با عباس عبدي، تحليلگر و روزنامه‌نگار
فقط دلالان از قيمت‌گذاري در حوزه حمل‌ونقل هوايي سود برده‌اند
گروه اقتصادي
اخيرا وزارت راه و شهرسازي دولت سيزدهم تلاش‌هاي گسترده‌اي ترتيب داده تا اهرم سركوب قيمت در بازار خريد و فروش بليت هواپيما را بيش از پيش به كار بگيرد. البته تا پيش از اين نيز صنعت حمل‌ونقل هوايي در ايران از تبعات اعمال سياست قيمت‌گذاري در مقياس گسترده رنج مي‌برد اما با تصدي پست وزارت راه و شهرسازي توسط مهرداد بذرپاش، بازار خريد و فروش بليت هواپيما بيش از پيش تحت‌تاثير سياست‌هاي مخرب دولت سيزدهم قرار گرفت. عملكرد وزارت راه و شهرسازي در جريان مديريت جديد سياست متناقضي را دنبال كرده. از يك سو، قيمت سوخت هواپيما آزاد شده اما از طرف ديگر قيمت بليت هواپيما به صورت دستوري تعيين مي‌شود! اين اتفاق موجب شده تا بليت سيستمي هواپيما به ذي‌نفعان حمل و نقل هوايي نرسد. اين اتفاق موجب ايجاد بازاري پرسود براي دلالاني شده كه بليت هواپيما را در بازار سياه به فروش مي‌رسانند. مشخص نيست كه پشت صحنه بازار سياه بليت هواپيما فقط شركت‌ها و دفاتر خدمات مسافرتي قرار دارند يا بعضا خود دولتي‌ها نيز در اين موضوع سهيم هستند؟ اما نتيجه سياست‌هاي كنوني، وضعيت شكننده حمل و نقل هوايي و بروز دلالي در جريان بليت فروشي است. عباس عبدي، روزنامه‌نگار و تحليلگر در گفت‌وگو با «اعتماد» به تبعات گسترده اعمال سياست قيمت‌گذاري دستوري در جامعه پرداخته است. او معتقد است سركوب قيمتي در حوزه‌اي مانند صنعت حمل و نقل نه تنها كمكي به اقشار آسيب‌پذير نكرده بلكه باعث كاهش سطح كيفي زندگي شهروندان در مناطق محروم كشور شده است. عبدي اعتقاد دارد سياست قيمت‌گذاري دستوري هيچ نقش مثبت و معناداري در گسترش عدالت اجتماعي نداشته و حتي زمينه را براي افزايش دامنه فساد و رانتخواري در كشور فراهم ساخته است.
به‌طور كلي وقتي بحث عدالت اجتماعي در ايران مطرح مي‌شود ذهن سياستگذار و مجري سمت اجراي طرح‌هاي مقطعي و غيركارشناسي مانند قيمت‌گذاري دستوري كالا و خدمات سوق پيدا مي‌كند. به نظر شما الگوهايي مشابه سركوب قيمتي توانسته آنچه عدالت اجتماعي خوانده مي‌شود را در بطن جامعه ايران محقق كند؟
قيمت‌گذاري دستوري در تعارض با مفهوم عدالت اجتماعي است. البته ممكن است افكار عمومي تصور ديگري داشته باشند و حتي از شعارهايي با مضامين تثبيت قيمتي كالا و خدمات استقبال كنند اما اگر واقعيت ماجرا براي مردم عادي نيز روشن و شرح داده شود واكنش متفاوتي خواهند داشت. در اين مورد نگاه جامعه دو قطبي است. نظرسنجي كه اخيرا در روزنامه دنياي اقتصاد انجام شده نشان مي‌دهد كه اغلب مردم همچنان دنبال قيمت‌گذاري هستند در حالي كه دانش اقتصادي به وضوح نشان مي‌دهد كه اين به سود اقتصاد و در نهايت مردم نيست. علت نيز عدم همراهي حكومت براي تبيين مساله است.
اصولا قيمت‌گذاري دستوري جز در موارد استثنايي در هيچ زمينه‌اي نمي‌تواند موفق باشد. حتي در موارد استثنايي چون انحصار هم كه دولت‌ها موقتا مجبور به تبعيت از اين الگو مي‌شوند، بايد روندي را در پيش بگيرند كه پس از مدت معيني انحصار ناشي از قيمت‌گذاري از بين برود. براي مثال در ايران انحصار فروش گاز در اختيار دولت است. دولت مي‌تواند با توجه به آنچه در بازارهاي بين‌المللي در جريان است اين قيمت‌گذاري را تنظيم كند. اما در نهايت بايد بستر را براي ايجاد رقابت بين شركت‌هاي مختلف فعال در اين حوزه فراهم كرد. به‌طور طبيعي چنين رويكردي هم نهايتا منجر به حذف قيمت‌گذاري مي‌شود.
در واقع شما مخالف اجراي چنين سياست‌هايي از سوي دولت هستيد؟
بله همين‌طور است، سياست قيمت‌گذاري دستوري، سياستي بسيار مخرب است.
دليل مخالفت شما چيست؟
بايد توجه داشت سازوكار تعيين قيمت معمولا نمي‌تواند منجر به دستيابي قيمتي مناسب شود. اين موضوع بسيار پيچيده و پراهميت بوده چرا كه قيمت مناسب لزوما قيمتي نيست كه در كوتاه‌مدت به سود مصرف‌كننده باشد. قيمت مناسب در واقع قيمتي است كه در بلندمدت به سود همگان باشد و مصرف‌كننده هم از اين طريق بهره‌مند مي‌شود. به عبارتي بايد منجر به افزايش حجم و بهبود كيفيت توليد و همچنين كاهش قيمت تمام‌شده شود. اين موارد بايد تعيين‌كننده قيمت باشند و هيچ‌يك از موارد فوق جز در بستر رقابتي قابل تحقق نيستند.
از طرفي اگر قيمت‌گذاري دستوري وجود نداشته باشد، برخلاف تصور، عنصر ثبات قيمتي در اقتصاد نيز تقويت خواهد شد. تجربه ايران همين را نشان مي‌دهد. قيمت‌گذاري به سرعت به بن‌بست مي‌رسد و قيمت جديدي را اعمال مي‌كنند. براي مثال در بيشتر كشورهاي غربي اساسا پديده‌اي تحت عنوان قيمت‌گذاري وجود ندارد اما قيمت كالا و خدمات در بسياري از جاها يكسان است. در واقع اين رقابت است كه تعيين‌كننده قيمت بوده و هيچ فشار و دستوري هم وجود ندارد كه فروشندگان را مجبور به تبعيت از يك قيمت مشخص كند.
البته قيمت‌گذاري در موارد بسيار محدود و موقت كار درستي است اما اصلا نمي‌توان آنها را قاعده و استثنا تعريف كرد. اما در نهايت اين سياست هيچگاه موفق نبوده و نخواهد بود. ضمن اينكه باعث افزايش هزينه و كاهش سطح توليد و همچنين كيفيت كالا و خدمات و توليد فساد و رانت مي‌شود.
بسياري معتقدند قيمت‌گذاري دستوري زمينه را براي گسترش فساد نيز فراهم مي‌كند.
در سازوكار قيمت‌گذاري دستوري رانت عظيمي نهفته كه به گسترش بيش از پيش فساد و تباهي منجر خواهد شد. يك علت مهم تاكيد بر قيمت‌گذاري خودرو رانت و فساد است و الا مردم كه به قيمت بازار مي‌خرند. زماني كه فضا رقابتي نباشد و يك مرجع قيمت را مشخص مي‌كند طبيعي است كه برخي افراد از انحصار برخوردارند و عملا بازار را قبضه مي‌كنند. معمولا بازيگران در اين فضا يا حذف مي‌شوند يا اينكه خودشان نيز بخشي از سازوكار آلوده به فساد هستند.
يكي از حوزه‌هايي كه آسيب جدي از سياست سركوب قيمتي ديده صنعت حمل و نقل است. طبق گزارش‌هایی كه مراجع رسمي منتشر كرده‌اند حدود ۷۰ درصد ناوگان هوايي كشور زمينگير شده است. فشار تحريم‌ها نيز به حدي بوده كه عملا امكان نوسازي اين ناوگان براي دولت و شركت‌هاي خصوصي وجود ندارد. سركوب قيمتي نيز باعث شده شركت‌هاي هواپيمايي حتي از تامين هزينههاي تعمير نيم‌بند هواپيما نيز عاجز باشند. اين مساله باعث شده پروازهاي به مقصد يا از مبدا مناطق فقير به كلي از ليست پرواز فرودگاه‌ها حذف شود. به نظر شما اين وضعيت چه عواقبي مي‌تواند داشته باشد؟
همانطور كه پيش‌تر نيز اشاره شد قيمت‌گذاري اصولا عليه عدالت اجتماعي است. البته مردم اينگونه فكر نمي‌كنند چرا كه آنچه در پشت صحنه در جريان است را نمي‌بينند. براي مثال وقتي كه بليت هواپيما نيز شامل سياست قيمت‌گذاري دستوري مي‌شود در ظاهر مصرف‌كنندگان خوشحال مي‌شوند. اما هيچ‌كس نيست كه توضيح بدهد وقتي قيمت پايين نگه داشته شود، ميزان عرضه و كيفيت خدمات نيز به تناسب كاهش پيدا مي‌كند. از طرفي تهيه بليت هواپيما نيز تبديل به امري خواهد شد كه پارتي‌بازي نقش تعيين‌كننده‌اي در آن دارد. در اين مورد تجربه عجيبي داشتم كه آن را طي يك يادداشت نوشتم. دريغ از رسيدگي.
البته سركوب قيمتي نيز نتوانسته دردي دوا كند و با نگاهي به سايت‌هاي فروش بليت هواپيما شاهد عرضه با قيمت‌هايي بسيار متفاوت هستيم. به عبارتي دولت سعي كرده با سركوب قيمت، بازار را يكدست و يكنواخت كند اما اين تصميم نادرست باعث شده بليت هواپيما از حالت تك‌نرخي خارج شده و با قيمت‌هاي بسيار عجيب در بازار به فروش برسد.
در حال حاضر وقتي براي خريد بليت هواپيما مراجعه مي‌شود ۳ يا ۴ قيمت متفاوت از سوي فروشندگان ارائه مي‌شود. چنين پديده‌اي در هيچ نقطه‌اي از جهان وجود ندارد كه صندلي كناري شما با قيمتي ۲ يا ۳ برابر بيشتر يا كمتر از مبلغي كه شما براي تهيه بليت پرداخته‌ايد به فروش برسد!
هزينه اجراي چنين سياستي را چه كسي مي‌پردازد؟
اين موضوع در واقع همان فساد و تباهي است كه باعث مي‌شود پايه‌هاي اقتصادي و مهم‌تر از آن بنيان‌هاي اخلاقي جامعه سست‌تر شود. در واقع هزينه‌اي كه پشت سياست قيمت‌گذاري وجود دارد چندين برابر آن چيزي است كه ممكن است با اعمال اين سياست عايد مردم عادي شود. اتفاقا اين هزينه مستقيما از جيب همان مردمي برداشته مي‌شود كه سياست قيمت‌گذاري با شعار حمايت از آنها اجرايي شده است.
دولت سيزدهم وعده‌هاي زيادي براي نوسازي ناوگان هوايي كشور داده بود. اما گزارش‌های حاكي از لغو مكرر پروازها و حتي در مواردي فرود اضطراري ناشي از نقص فني است.
بله همين‌طور است؛ دولت اعلام كرده امسال ۵۰ فروند هواپيما وارد كشور كرده است. اما آمارها نشان مي‌دهد تعداد مسافران صنعت هوايي در ۷ ماهه ابتداي سال جاري در مقايسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ كاهش پيدا كرده است. وقتي گفته مي‌شود با وجود وارد كردن ۵۰ فروند هواپيما، تعداد مسافران كاهش پيدا كرده حتما عاملي وجود دارد كه باعث كاهش قابل توجه تقاضا شده است.
فكر مي‌كنيد چه عاملي سبب اين اتفاق شده است؟
دليلش مشخص است؛ وقتي فضا رقابتي نباشد، شركت‌هاي هواپيمايي از سوددهي خارج شده و عملا ورشكسته خواهند شد. جالب اينجاست كه سياست قيمت‌گذاري به زيان تعداد معدودي از شركت‌ها مي‌شود اما اگر اين سياست از ميان برداشته شود بخش عمده‌اي از همين شركت‌هاي هواپيمايي از بازار حذف خواهند شد. چرا كه سود اين مجموعه‌ها اتفاقا در ايجاد فضاي غيرشفاف و رانتي ناشي از اعمال سياست قيمت‌گذاري دستوري است. به عبارتي اگر چنين فضاي مسمومي وجود نداشته باشد اغلب شركت‌هاي هواپيمايي رانتي با شكست مواجه شده و از عرصه رقابت حذف مي‌شوند و اين به سود اقتصاد و مردم است.
به نظر شما نهاد دولت در ايران كه در بخش‌هاي مختلف اقدام به اجراي سياست‌هايي نظير سركوب قيمتي كرده، توانسته به هدف ادعايي خود كه همان استقرار عدالت اجتماعي است دست پيدا كند؟
از ابتداي انقلاب تاكنون ضريب جيني كم و بيش در محدوده ۰.۴ ثابت مانده است. در مقاطعي مانند پرداخت يارانه نابرابري كاهش يافت اما به دليل خنثي شدن اثرات يارانه با نرخ تورم، ضريب جيني و نابرابري هم افزايش پيدا كرد. بنابراين پس از انقلاب نابرابري در ايران افزايش يا كاهش قابل توجهي كه پايدار باشد، نداشته است. اين در حالي است كه اگر دولت هيچ كاري نمي‌كرد و فقط درآمدهاي منابع طبيعي اقليم ايران را به‌طور كاملا مساوي ميان مردم تقسيم مي‌كرد ضريب جيني به جاي ۰.۴ شايد حدود ۰.۳ بود. از همين رو مي‌توان نتيجه گرفت چنين سياست‌هايي كه در طول چهار دهه گذشته كمابيش اجرايي شده كمكي به عدالت اجتماعي در كشور نخواهد كرد.
بسياري از استادان دانشگاه و پزشكان كه به مدد ناوگان هوايي در رفت و آمد مداوم بين مركز و مناطق محروم بودند نيز عملا ارتباط‌شان قطع يا بسيار محدود شده است. گزارش‌هایی از لغو برخي واحدهاي درسي در برخي دانشگاه‌هاي مناطق محروم كشور وجود دارد. حتي گفته مي‌شود برخي پزشكان متخصص كه حداقل ماهيانه يك يا دو بار جهت درمان بيماران يا انجام عمل جراحي به شهرهايي مانند زاهدان و ايلام سفر مي‌كردند نيز كار خود را متوقف كرده‌اند. اين در حالي است كه همان حضور كمرنگ متخصصان در حوزه‌هاي مختلف نقشي حياتي را در زندگي مردم مناطق محروم داشته است. در واقع ارتباط بين نهادهاي غيررسمي و خودخوانده اجتماعي نيز كه با اهداف مختلف شكل گرفته بود در حال قطع شدن است.
مردم سيستان و بلوچستان براي درمان بيماري‌هاي مختلف از جمله عفونت‌هاي چشمي كه در اين منطقه شايع است مجبورند هرطور شده خود را به استان‌هايي مانند يزد، اصفهان و تهران برسانند. اين در حالي است كه اگر صنعت حمل‌ونقل ظرفيت كافي را براي خدمات‌رساني داشت، يك پزشك متخصص حاذق، حداقل در طول هفته يك مرتبه به اين استان سفر مي‌كرد تا بيماران را تحت درمان داشته باشد. بايد در بلوچستان باشي تا ببيني آمدن به تهران و انجام يك عمل جراحي چقدر هزينه و سختي دارد.
در شرايط كنوني قيمت‌گذاري در صنعت هوايي كاري كرده كه همان حضور نصفه و نيمه متخصصان در مناطق محروم نيز قطع شود. همانطور كه اشاره كرديد اين امر محدود به پزشكان نمي‌شود بلكه اساتيد دانشگاه، متخصصان حوزه صنعت و… را نيز شامل مي‌شود. به عبارتي با اجراي سياست قيمت‌گذاري كه در ظاهر بسيار ساده و به نفع مردم است، سطح كيفي زندگي مردم كاهش قابل توجهي يافته و دچار آسيب‌هاي جدي شده است.
البته آسيب اين گونه طرح‌ها بسيار گسترده‌تر است. به گونه‌اي كه اقتصاددانان معتقدند قيمت‌گذاري دستوري مستقيما معيشت مردم عادي را هدف گرفته و سفره اقشار كم‌درآمد را كوچك‌تر كرده است.
بدترين و مخرب‌ترين نوع اين دست سياست‌ها، قيمت‌گذاري روي نيروي انساني است! براي مثال ادعا شده سال آينده ۴۰ درصد تورم خواهيم داشت و رشد اقتصادي ۵ درصدي را تجربه مي‌كنيم. خب در چنين شرايطي حداقل حقوق بايد حدود ۴۵ درصد افزايش پيدا كند. اما فعلا گفته مي‌شود كه براي سال آينده چيزي در حدود ۱۸ الي ۲۰ درصد افزايش حقوق در نظر گرفته شده است.
عدالت اجتماعي فقط از طريق افزايش سهم نيروي كار در ارزش افزوده حاصل مي‌شود. طبيعتا با توجه به وضعيتي كه در كشور مشاهده مي‌شود، سهم نيروي كار قطعا در حال كاهش روزافزون بوده و سهم سرمايه و زمين افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين چنين سياستي هيچ كمكي به تقويت عدالت اجتماعي در كشور نخواهد كرد.
دولت اغلب زماني سياست قيمت‌گذاري را كنار مي‌گذارد كه قصد گرفتن پول از مردم را دارد. به عبارتي تنها در موسم ماليات‌ستاني است كه دولت‌ها قيمت‌گذاري را فراموش مي‌كنند و به تبعيت از وضعيت واقعي اقتصاد كشور از مردم طلب پول مي‌كنند. به راحتي ماليات در بخش‌هاي مختلف افزايش پيدا مي‌كند اما هيچ تغييري در بودجه بخش‌هاي ديگر مانند آموزش يا بهداشت و درمان ديده نمي‌شود. سياست قيمت‌گذاري از حيث تعارض منافع نيز ضدتوسعه و غيراخلاقي است. قيمت‌گذاري اندك بر ويزيت پزشكان حل مشكلات مالي دولت و بيمه‌ها از جيب پزشكان است ولي واكنش پزشكان هم موجب عوارض مهمي براي نظام درماني كشور مي‌شود كه آقايان توجهي به آن ندارند.
با نزديك‌تر شدن به انتخابات نيز شاهد تشديد چنين رويكردي از سوي قواي مجريه و مقننه هستيم. فكر مي‌كنيد ارتباط معناداري بين انتخابات و اعمال شديدتر و گسترده‌تر قيمت‌گذاري دستوري وجود دارد؟
سياستگذار و مجري ممكن است در موسم انتخابات قصد بهره‌برداري سياسي از اعمال چنين سياست‌هايي را داشته باشد. اما اين رويكرد هيچ نتيجه‌اي غير از افزايش فشار و هزينه براي اقشار ضعيف و متوسط جامعه نخواهد داشت. اين دست سياست‌ها مي‌تواند دستمايه‌اي براي شعارهاي انتخاباتي باشد و بخشي از راي‌دهندگان ساده‌انگار نيز اغلب از آن استقبال مي‌كنند. اما همانطور كه گفته شد در اجراي سياست‌هايي مانند قيمت‌گذاري دستوري هيچ منفعتي براي كشور و مردم وجود ندارد.
منبع: روزنامه اعتماد 9 بهمن 1402 خورشیدی