هفت اصل نظری حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت دانش‌آموزان با نیازهای ویژه
سیدجواد حسینی
فلسفه آموزش و پرورش و مکتب فکری حاکم بر نظام آموزشی دانش‌آموزان با نیاز ویژه کدام است؟ حرکت ما براساس آرمان‌های آن صورت می‌گیرد یا نه؟ در این صورت لازم است بدانیم این فلسفه آموزشی مدافع چه اصولی است؟ انتظارات ما از آموزش و پرورش دانش‌آموزان با نیاز ویژه برمبنای پذیرش اصولی که محور تمام تصمیم‌گیری‌هاست:
اصل اول توسعه انسان مبنا
امروزه نگاه ما به توسعه، پس از گذر از توسعه دوره‌های تکنولوژی محور، سرمایه و ثروت محور به توسعه انسان محور رسیده است. در این نگاه همه انسان‌ها به عنوان یک منبع انسانی نقش‌آفرین هستند و زمانی می‌توانند در توسعه نقش موثری ایفا نمایند که به سرمایه انسانی تبدیل شوند. بنابراین یکی از رسالت‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت تبدیل منابع انسانی به سرمایه‌های انسانی در جهت تحقق اهداف در ابعاد مختلف توسعه است. مبانی نظری این اصل از دو جهت دارای اهمیت است؛ اول نقش‌آفرینی همه انسان‌ها در توسعه به منظور تبدیل منابع انسانی به سرمایه انسانی: وقتی از همه انسان‌ها و نقش آنها در فرآیند توسعه سخن گفته می‌شود، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه از این امر مستثنا نیستند، آنها هم باید در نظام تعلیم و تربیت از طریق آموزش و پرورش امکان تبدیل به سرمایه انسانی را داشته باشند. دوم بهره‌مندی تمام انسان‌ها به ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه از مواهب توسعه: در چنین وضعیتی وقتی جامعه دوستدار انسان شکل خواهد گرفت که آموزش و پرورش استثنایی بتواند این رسالت مهم را به انجام برساند. با این نگاه دانش‌آموز با نیاز ویژه در آفرینش توسعه، شکل‌دهی و بهره‌مندی از دستاوردهای آن سهیم است.
اصل دوم تفاوت‌پذیری‌های فردی:
انسان‌ها با یکدیگر متفاوتند. به لحاظ تاریخی سابقه تفاوت‌های فردی به قدمت تاریخ بشری است. مطالعه درباره کودکان با نیاز ویژه مطالعه تشابهات نیز هست که در شناخت گروه‌های متفاوت آنان نیز موثر واقع می‌گردد. تفاوت‌های فردی با نیازهای دانش‌آموزان ارتباط دارد. این تفاوت‌ها در وهله نخست تفاوت‌های بین فردی و در وهله دوم تفاوت‌های درون فردی را مدنظر قرار خواهد داد. آموزش و پرورش با این نگاه باید ضمن شناسایی نیازهای ویژه گروه‌های مختلف دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، استانداردهای تعلیم و تربیت جهت ارتقای نظام آموزشی آنان را فراهم سازد. اصل تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه که ریشه در محدودیت‌های تمامی ابعاد جسمی، شناختی و ارتباطی قرار دارد با مبنا قرار دادن نظریه دارایی محور تلاش دارد با رشد ظرفیت‌های بالقوه آنان، محدودیت‌ها و نداشته‌های آنان را به حاشیه رانده تا دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به حداکثر کفایت فردی، اجتماعی و اقتصادی خود برسند.
اصل سوم تطابق و مناسب‌سازی:
نظام تعلیم و تربیت جامعه باید برای رشد و توسعه انسان‌ها همه ظرفیت و امکانات را فراهم نماید. یکی از الزامات نظام آموزش و پرورش دانش‌آموزان با نیاز ویژه، تطابق و مناسب‌سازی فضا و تجهیزات، محتوا و منابع، معلمان، دانش‌آموزان عادی، اولیا و مربیان است. براساس این اصل که هم‌راستا با نظریه امتداد است، انسان‌ها ظرفیت و حواسی دارند که «توسعه امتداد» این حواس است. برخی انسان‌ها و دانش‌آموزان که ما از آنها به عنوان دانش‌آموزان با نیازهای ویژه یاد می‌کنیم در بعضی ظرفیت‌ها و حواس دارای محدودیت‌هایی هستند که نظام تعلیم و تربیت با پذیرش اصل تفاوت‌های فردی موظف است با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مناسب براساس نیاز دانش‌آموزان با ایجاد و شکل‌دهی مدارس انطباقی و مناسب‌سازی شده، فرآیند رشد را تسهیل و گام‌های موثری را در جهت جبران و کاهش محدودیت‌ها بردارد. معلمان، فضای مدرسه، کتاب‌های درسی، تجهیزات آموزشی، پرورشی و توان‌بخشی، والدین، دانش‌آموزان عادی باید مناسب‌سازی شده تا شرایط تعلیم و تربیت تطابق یافته مبتنی بر اصل تفاوت‌های فردی برای رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان فراهم آید.
اصل چهارم توسعه رویکرد تلفیقی و فراگیر‌سازی:
این رویکرد‌ها برمبنای شناسایی این امر می‌باشند که کودکان با شیوه‌های متفاوتی یاد می‌گیرند و با روش‌ها و شتاب مختص به خود رشد می‌کنند. آموزش فراگیر فرآیندی است برمبنای افزایش نقش‌پذیری تمامی دانش‌آموزان به ویژه دانش‌آموزان دارای کم‌توان در مدرسه و این امر برمبنای بازطراحی ساختارهای فرهنگی، سیاست‌ها و رویه‌های جاری در مدارس است، به گونه‌ای که پاسخگوی گوناگونی دانش‌آموزان و نیازهای آنها باشد. این مفهوم شامل ویژگی‌های زیر است:
به رسمیت شناختن این موضوع که تمامی کودکان می‌توانند بیاموزند.
به رسمیت شناختن و محترم شمردن تفاوت‌های کودکان با یکدیگر: سن، جنسیت، نژاد، زبان، کم‌توانی‌ها، شرایط بیماری و…
توانمند ساختن ساختارها، ساز و کارها و روش‌های آموزشی به منظور سازگار شدن با نیازهای تمامی دانش‌آموزان.
این نگاه راهبرد گسترده‌تر برای پشتیبانی از جامعه‌ای فراگیر می‌باشد و فرآیندی است پویا که پیوسته در حال تکامل می‌باشد.
رویکرد تلفیقی فراگیر تغییر جهتی است که نظام تعلیم و تربیت از سمت رویکرد تفکیکی به سمت رویکرد تلفیقی و ترکیبی مبتنی بر فراگیر‌سازی باید انجام دهد.
پشتوانه نظری این اصل، مبتنی بر اصل همزیستی افراد در جامعه با یکدیگر است. به صورتی که همه انسان‌ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، روابط اجتماعی داشته باشند و نیازهای خود را از بازار و نهادها تامین می‌کنند. بدیهی است مدارس و نظام تعلیم و تربیت باید این قابلیت را داشته باشند تا با تغییر جهت به مدارس ترکیبی یعنی حضور دانش‌آموزان با هوش بالا، دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در یک مدرسه همه بتوانند تحصیل کنند و با آموزش و تربیت معلمان، مدیران متخصص در این زمینه، نظام تعلیم و تربیت توانایی پاسخگویی را داشته باشد.
رویکرد تلفیقی و فراگیر امروزه به عنوان یک تغییر جهت جدی هم در بعد کمی و هم خصوصا کیفی در آموزش و پرورش استثنایی باید مورد توجه باشد.
اصل پنجم توانمند‌سازی:
با تمرکز بر اصل توسعه انسان مبنا، پذیرش اصول تفاوت‌های فردی و تطابق‌سازی، تکیه بر اصل تلفیقی و فراگیر‌سازی ضمن فراهم نمودن شرایط توانمند‌سازی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه باید آنان را به حدا کثر ظرفیت رشد خود که هدف اصلی تعلیم و تربیت است، رساند تا تبدیل منابع انسانی به سرمایه انسانی که رسالت اصلی نظام تعلیم و تربیت است، به خوبی و به شکل عادلانه شکل گیرد.
اصل ششم توسعه فرصت‌آفرینی:
این اصل پس از تواناسازی دانش‌آموزان با نیاز ویژه تلاش دارد با پیوند نهادهای رسمی، دولتی و عمومی و استفاده مطلوب و بهینه از ظرفیت‌های آنها در زمینه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی شرایط را برای پذیرش این دانش‌آموزان در جامعه فراهم آورد. بنابراین، در این راستا تعامل با تمام نهادهای مرتبط به منظور ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان ضروری به نظر می‌رسد.
اصل هفتم تعادل‌سازی و ایجاد عدالت:
با اتکا بر اصول شش‌گانه بالا خواهیم توانست نخست: همه آحاد جامعه از جمله افراد دارای کم‌توانی و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را برای نقش‌آفرینی تربیت نماییم. دوم: جامعه برای تطابق و مناسب‌سازی تمهیداتی را پیش‌بینی و اتخاذ کند تا زمینه‌های لازم برای تعلیم و تربیت این گروه از دانش‌آموزان فراهم شود. سوم: با رویکرد فراگیر‌سازی و به چالش کشیدن امکانات جامعه، روند آموزش شفاف و مناسب که نقش‌پذیری پویا در جامعه را برمبنای اصل
دارایی محور به فعلیت برسانیم و زمینه‌های جذب آنها را در بازار کار مهیا سازیم. در چنین شرایطی است که می‌توانیم تعادل‌آفرینی و عدالت اجتماعی را از مسیر آموزش و پرورش مهیا سازیم.
منبع:روزنامه اعتماد 14 بهمن 1402 خورشیدی
