راهی به اصلاح‌گری در عصر اصلاح‌ناپذیری
حسین نورانی‌نژاد، مطالبات شهروندان در حوزه حقوق بشری را بررسی می کند
چهار ويژگي يك حكومت مطلوب را مي‌توان اين‌گونه برشمرد:
حاكميت قانون به عنوان سيستم، دموكراسي به عنوان مكانيسم، صلح به عنوان قالب رابطه و حقوق بشر به عنوان محتوا.
نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب، تقريبا به هر چهار مورد فوق در مواضع اعلامي و سياست‌هاي اعمالي، چه در دوره حضور در قدرت و چه بيرون از قدرت و درون احزاب و جامعه مدني، تعلق خاطر نسبي نشان داده‌اند. دست‌كم اينكه نسبت به جريان حاكم در هر چهار مورد فوق كاملا پيشرو محسوب مي‌شوند. اما در شرايطي كه اين جريان به كلي از حاكميت رانده شده، نه در تقنين و نه در اجرا مدخليتي ندارد، شاخص‌هاي دموكراسي روز به روز ضعيف‌تر شده تا جايي كه اغلب آنها از انتخابات به عنوان راهبرد محوري اصلاحات در چند دوره اخير عملا محروم مانده‌اند و جاي چنداني براي كنشگري آنها نمانده است، بهترين راهكار براي تداوم اثربخشي و فعال ماندن در عرصه عمومي و كمك به خير عمومي كه مي‌تواند به نوسازي گفتماني اصلاحات هم كمك كند، تمركز بيش از پيش بر مفاهيم و گفتار حقوق بشري در همه ابعاد مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، حقوق همبستگي، محيط‌زيست، توسعه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي و فضاي سايبري، بدون تفكيك‌پذيري بين آنهاست.
برخي بر اين گمانند كه بين حوزه‌هاي حقوق بشر و سياست چنان مرز سفت و سختي قرار دارد كه اجازه نزديكي اين دو را به هم نمي‌دهد و مداخله هر يك در حوزه ديگري، خلاف ماهيت و اهداف آنهاست. درحالي كه اگر يكي از اصلي‌ترين اهداف سياست را كنار بگذاريم كه كسب قدرت براي پياده‌سازي برنامه‌ها و نيل به اهداف با استفاده از ابزار حكومت است، در ساير موارد اين دو حوزه درهم‌تنيدگي بسيار بالايي دارند. يك فعال حقوق بشر به دلايل مفصلي كه ذكر آن در اينجا نمي‌گنجد، نبايد مانند يك كنشگر حزبي در پي حضور در قدرت باشد. اما حقوق بشر درباره سياست و حقوق بازيگران آن و حدود كنشگري و اثربخشي و برنامه‌هاي احزاب و فعالان سياسي، صاحب حرف و نظر است و متقابلا سياست و حكومت، اصلي‌ترين بخش‌هايي هستند كه هم در تامين و هم در نقض حقوق بشر دست دارند.
در اين شرايط و در حالي كه حاكميت يك‌دست نمي‌تواند شانه از زير بار مسووليت‌هايي كه برعهده دارد خالي كند، نيروي اصلاح‌طلبي در كنار بسياري از فعاليت‌هاي مختلف خود مانند ارتباط نزديك‌تر با اقشار مختلف و كمك به توانمندسازي آنها و نيز رصد فعاليت‌هاي حكومت و نقد و بررسي آنها و مساعدت و مشاركت در هر بهبودي كه امكان آن فراهم باشد، بايد بتواند به مطالبات مبتني بر حقوق شهروندي دامن بزند و براي اين منظور به دو وظيفه اصلي بپردازد؛ يكي نظارت (مونيتورينگ) و ديگري ترويج (پروموتينگ).
مشخصا احزاب فعال اصلاح‌طلب در صورتي كه بتوانند از عادات سياست‌ورزي حاكميت‌محور كه مختص سال‌هاي گذشته است دست بكشند و از خيال خوش دوره‌اي كه جريان حاكم مدارا و پذيرش بيشتري داشت و راهي به دالان‌هاي قدرت پيدا مي‌شد در آيند، به ادبيات و ظرفيت‌هاي حقوق بشري مجهز شوند، اصول آن را اولا خودشان ياد بگيرند و ثانيا به اعضا و هواداران خود آموزش دهند و بر اساس اين آموخته‌ها و شناختي كه از پيچ و خم‌هاي حاكميت دارند، بتوانند مصاديق نقض حقوق شهروندان را شناسايي كنند، واكنش نشان دهند و در عين حال حقوق شهروندي را به‌طور مصداقي و روشن و نه در كلي‌گويي‌هاي مجمل، در جامعه دامن بزنند و رواج دهند، خودبه‌خود فضاي مطالبه‌گري وسيعي شكل مي‌گيرد كه حاكميت را با هر حاكمان و مسوولاني كه باشد و به هر ترتيبي كه به مناصب قدرت رسيده باشند، در معرض مطالبات وسيع مردمي قرار مي‌دهد.
شناساندن حقوق به شهروندان و صاحبان‌حق، كار كوچكي نيست. يك نمونه نسبتا موفق از اين رويكرد، كارزار يك ميليون امضا بود كه در برهه‌اي نقش مثبت و ماندگاري در آموزش حقوق زنان به بخش‌هايي از جامعه داشت و توجهات و كنجكاوي‌هاي زيادي را به اين حوزه برانگيخت. يك نمونه ساده مبتني بر تجربه شخصي هم دارم زماني كه در صندوق ذخيره فرهنگيان مسووليت كوچكي داشتم. در آن زمان متوجه شدم كه اغلب مطالبه‌گران فرهنگي، مواردي را از صندوق درخواست مي‌كنند كه خلاف منافع كلان و جمعي خودشان است. به عنوان مثال تمركز آنها بر دريافت وام يا سرمايه‌گذاري صندوق در مناطق آنها بود كه موجب عدم انباشت سرمايه و سودآوري بيشتر آن مي‌شد. اما به موضوعات بسيار اساسي و مهم‌تري مانند حق مالكيت حقوقي و واقعي اعضا بر تمامي دارايي‌هاي صندوق و خارج شدن آن از وضعيت حياط خلوت مقامات دولت و آموزش و پرورش توجه نمي‌شد و نسبت به رسالت اصلي آن كه كسب سود و توزيع منافع آن بين تمامي اعضا باشد، مطالبه‌گري لازم و كافي وجود نداشت.
حتي برخي معلمان نسبت به واژه خصوصي بودن اين صندوق حساسيت منفي داشتند درحالي كه مقصود از خصوصي بودن صندوق، تحت مالكيت تام اعضا قرار گرفتن آن بود تا دولت نتواند به‌بهانه‌هاي مختلف در منابع آن دست‌اندازي و در واقع دست در جيب معلم كند. موضوعي به اين اهميت و روشني، مورد توجه اغلب مطالبه‌گران صندوق نبود. اما مديريت وقت صندوق كه رويكردي اصلاح‌طلبانه داشت، اجازه داد تا اين حقوق و بسياري از اطلاعات ديگر كه بايد دراختيار صاحبان اصلي صندوق قرار مي‌گرفت، به اطلاع آنها برسد. در ابتدا گاهي نسبت به اين موارد واكنش منفي هم ديده مي‌شد، اما ارتباط نزديك با تشكل‌ها و چهره‌هاي مرجع در بين معلمان باعث شد تا اين مفاهيم و حقوق در بين فرهنگيان با سرعت فراگير شود و همان‌ها به مطالبه‌گران جدي بدل شوند. هرچند متاسفانه پس از مدتي و با تغيير دولت، اين مطالبه‌گري افت كرد (كه همين هم نشان از اهميت حضور در قدرت براي حمايت از حقوق ملت دارد و كسي هم نافي آن نيست. اما مساله، مسدود بودن آن است).
به هر تقدير، در شرايطي كه دموكراسي در همه دنيا تضعيف شده، طبق گزارش اكونوميست، كمتر از 8درصد مردم جهان در دموكراسي‌هاي كامل زندگي مي‌كنند و 39.4درصد مردم جهان تحت حاكميت استبدادي هستند، اقتدارگرايي در ايران نيز اقتدارگراتر از پيش شده و به رغم ناكارآمدي آن، چشم‌انداز كوتاه‌مدت و حتا ميان مدتي از تغيير رويكرد آن ديده نمي‌شود، روش‌هاي تغيير بنيادين و در عين حال خشونت‌پرهيز در دسترس نيستند و حاكميت نيز عملا راه مشاركت در قدرت و هر نوع همكاري و تفاهم را مسدود كرده است، به نظر لازم است بر روش‌هاي واقع‌بينانه مدني، غير خشونت‌آميز و تدريجي براي تغيير (و نه حفظ وضع موجود، آفتي كه به جان بخشي از اصلاح‌طلبان افتاده و اساسا ذهنيت و ادبيات تغيير را از آنها دور كرده تا در عمل به محافظه‌كاراني براي حفظ وضع موجود بدل شوند، مبادا كه هر تغييري موجب بدتر شدن اوضاع شود) از درون جامعه انديشيد. يكي از محورهاي اين تغيير رويكرد مي‌تواند حق‌محوري باشد. يعني نظارت بر پياده‌سازي حقوق بشر و موارد نقض آن ازسويي و ترويج و آموزش مفاهيم آن بين فعالان و اقشار مختلف جامعه از سوي ديگر.
آن كس كه به مسووليت مي‌رسد، چه از طريق دموكراتيك بالا رفته باشد و چه با رانت نظارت استصوابي و انتصابات تبعيض‌آميز و غير شايسته‌سالار، چيزي از مسووليتش درقبال حقوق اساسي شهروندان كم نمي‌شود. اگر يك حق، حق بر دموكراسي و انتخابات آزاد و كانديدا شدن و كانديدا داشتن را از اكثريت جامعه گرفته‌اند، ضمن تلاش براي استيفاي اين حق تضييع شده در قالب دموكراسي‌خواهي، بايد در قبال ديگر حقوق شهروندان مسووليت‌پذيرشان كرد و در معرض توفاني از مطالبات حق‌محورانه و ايستادگي بر سر تحقق آنها با اعلام مواضع اصولي و انواع كنش‌هاي مدني خشونت‌پرهيز قرار داد.
اين همراهي از احزاب و گروه‌هاي سياسي تغييرخواه موجود برمي‌آيد.
منبع: روزنامه اعتماد 27 اسفند 1402 خورشیدی