دو افسانه درباره مالکیت
چرا ادعاهاي ليبرتاريان‌هاي راست‌گرا نادرست است؟
علی تهامی
محسن آزموده| يكي از اصلي‌ترين و ضروري‌ترين كارهاي فلسفه ترديدافكني در مفاهيم و باورهاي رايجي است كه آنها را روشن يا صادق مي‌پنداريم، بدون اينكه هيچ‌گاه به‌طور جدي راجع به آنها انديشيده يا صحت و سقم‌شان را به پرسش كشيده باشيم. مالكيت يكي از اين موضوعات است. اكثر ما تصور مي‌كنيم كه اولا، مالكيت خصوصي حقي طبيعي و مقدم بر قانون و نظام حقوقي است و ثانيا، آن را حقي مطلق مي‌انگاريم يا دست‌كم فكر مي‌كنيم وضعيت آرماني وضعيتي است كه در آن مالك حقي تام و تمام نسبت به اموال خود داشته باشد. در گفتار حاضر، علي تهامي اين هر دو باور را افسانه خوانده و مردود مي‌داند. او دانش‌آموخته حقوق عمومي و نظريه حقوقي از دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي و نيويورك است. اين گفتار در نشستي مجازي در مدرسه فلسفي ترديد ايراد شده و اميرحسين خداپرست، پژوهشگر و استاد فلسفه آن را اداره كرده است. آنچه مي‌خوانيد گزارش تفصيلي سخنراني علي تهامي است.
مالكيت يكي از اركان اصلي هر نظام حقوقي و يكي از مهم‌ترين مسائل فلسفه سياسي بوده است. مكاتب سياسي معاصر شايد در هيچ مساله‌اي به اندازه مالكيت و موضوعات زيرمجموعه آن اختلاف‌نظر و تضاد ندارند، اما اين گفتار بنا ندارد كه از يكي از اين مكاتب دفاع كند يا به يكي از مسائل پاسخي كامل دهد، بلكه اين گفتار مقدمه‌اي است انتقادي و آسيب‌شناختي بر مباحث رايج درباره مالكيت.
عنوان و بخشي از محتواي اين گفتار از دو كتاب گرفته شده است: 1- The Myth of Ownership: Taxes and Justice (2002) نوشته تامس نيگل و ليام مورفي و 2- The Myth of Property (1999) به قلم جان كريستمن. نويسندگان كتاب اول به اين باور رايج مي‌پردازند كه مالكيت مقدم است، يعني حق مالكيت مستقل و مقدم بر نظام حقوقي است و حكومت و نظام حقوقي فقط وظيفه تضمين و حمايت از آن را دارند. نويسنده كتاب دوم به اين باور مي‌پردازد كه حق مالكيت مطلق است، يعني مالك سلطه كامل و حق هر نوع بهره‌برداري از مال خود را دارد و دولت نبايد براي اهداف و سياست‌هاي اجتماعي، حق مالكيت افراد را محدود كند. آن دو باور كه با هم ارتباط محكمي دارند، دو افسانه رايج درباره مالكيتند كه در اين گفتار به نقد و آسيب‌شناسي آن مي‌پردازيم.
آن دو باور آموزه‌هاي اصلي نظريه «ليبرتاريانيسم» هستند؛ نظريه‌اي كه دست‌كم يك سده سابقه دارد، اما از حدود پنجاه سال قبل رفته‌رفته رواج بيشتري يافته و تاثيرات گسترده‌اي در سياست گذاشته است. از تاثيرات آن يكي عقب نشاندن دولت‌ها از نقش تنظيم‌گري بوده و ديگري تضعيف نهادهاي حمايتي كه براي ارتقاي عدالت اجتماعي در ميانه سده بيستم در دولت‌هاي رفاه تشكيل شده بود. (همين جا لازم است بگويم كه در سنت ليبرتاريانيسم، از ابتدا، ديدگاه‌هاي برابري‌گرا نيز وجود داشته كه با عنوان كلي left-libertatianism معرفي مي‌شود. اما در امريكاي شمالي و همين طور در كشور ما right-libertarianism بيشتر شناخته شده و در ادامه اين گفتار همه جا منظور همين ديدگاه است.) آموزه‌هاي ليبرتاريانيسم در كشور ما نيز در دو دهه اخير بيشتر مطرح شده و در مباحث مربوط به سياستگذاري اقتصادي حضور رسانه‌اي پررنگي دارد، گرچه معلوم نيست كه در تصميمات اقتصادي واكنشي و آشفته كشور چقدر تاثير بگذارد. در گفتار طرفداران اين ديدگاه، گاهي دو آموزه مذكور، يعني مقدم بودن و مطلق بودن حق مالكيت، به صراحت مطرح مي‌شود. يكي از اقتصاددانان بنام حتي گفته بود كه مالكيت امري مقدس است؛ تعبيري كه در گفتمان سياسي سكولار، طنين نامانوسي دارد. اما هميشه طرح اين دو آموزه صريح نيست؛ بلكه گاهي از لوازم و نتايج آن دفاع مي‌كنند. مثل مخالفت با ماليات و گفتن اينكه ماليات‌ستاني همان سرقت است. در اين گفتار، من هم اصل آن دو آموزه را نقد مي‌كنم و هم به بعضي از لوازم و پيامدهاي آن مي‌پردازم. اما لازم است كه ابتدا توضيحات مقدماتي را درباره مفهوم مالكيت مطرح كنم. البته منظور از اين توضيحات، تحليل مفهوم مالكيت نيست. حق مالكيت مفهومي پيچيده و مركب است كه از تركيب آزادي، امتياز، مصونيت و قدرت حقوقي تشكيل شده و تحليل كامل آن از حوصله اين گفتار خارج است. اما بيان يكي، دو نكته مقدماتي درباره اين مفهوم براي ادامه بحث لازم است و به درك مشخصات موضوعي كه قرار است از آن افسانه‌زدايي كنيم، كمك مي‌كند.
چيستي مالكيت: توضيحات مفهومي
معمولا تصور مي‌شود كه مالكيت رابطه‌اي است بين شيء يا منبع اقتصادي ارزشمندي كه موضوع مالكيت است و فرد انساني كه دارنده حق مالكيت است. بايد گفت كه اين تصور نادرست است. مالكيت رابطه‌اي دوجانبه نيست، بلكه رابطه‌اي سه‌جانبه است: رابطه‌اي است بين مالك و بقيه اعضاي جامعه نسبت به يكي از منابع اقتصادي يا اشياي خارجي. توجه به اينكه مالكيت، در واقع رابطه‌اي است بين افراد انساني ما را متوجه بعد اجتماعي آن مي‌كند.
اين مساله وقتي روشن‌تر مي‌شود كه به مفهوم مالكيت خصوصي توجه كنيم. در مالكيت خصوصي، مالك حق انحصاري در استفاده و اداره منبع اقتصادي معيني كه موضوع مالكيت است، دارد. يعني مالك مي‌تواند بقيه افراد جامعه را از استفاده از منبعي كه در مالكيت دارد، محروم كند. به عبارت ديگر، حق مالكيت مانعي است براي تمام افراد جامعه و مسووليت‌هايي براي تمام افراد جامعه در برابر مالك نسبت به موضوع مالكيت برقرار مي‌كند. بنابراين سه ضلع رابطه مالكيت عبارتند از: 1. مالك، 2. بقيه افراد جامعه، 3. مالي كه موضوع مالكيت است. لازم به تاكيد است كه در نظام مالكيت خصوصي، مالك حق انحصاري اداره و استفاده از موضوع مالكيت را دارد، حتي اگر ديگران نسبت به موضوع مالكيت احتياج يا صلاحيت بيشتري داشته باشند.
نظام مالكيت خصوصي ايجاب مي‌كند اگر كسي بدون اجازه مالك به مال او دست‌درازي كند، او بتواند تمام قواي عمومي جامعه را از جمله پليس، دادگستري و ادارات براي دفاع از حق انحصاري خود به كمك بگيرد و (به رايگان) بسيج كند. بنابراين اگرچه مالكيت حقي خصوصي است، اما جنبه عمومي نيز دارد. مثلا اگر كارگران كارخانه‌اي، برخلاف نظر مالك كارخانه تصميم بگيرند كه خط توليد را داير نگه دارند، صاحب كارخانه مي‌تواند از پليس بخواهد كه (به رايگان) جلوي آن كارگران را بگيرد. بيان اندكي گزنده اين مطلب آن است كه من دارنده مالكيت خصوصي گويي به افراد جامعه مي‌گويم كه بايد همگي همكاري كنيد تا من بتوانم شما را از منبعي كه در اختيار دارم، محروم نگه دارم. هدف از اين بيان اين است كه مالكيت خصوصي را كمي سوال‌برانگيز كنم تا تامل كنيم كه چنين نظامي چه توجيه اخلاقي مي‌تواند داشته باشد. ساده‌ترين توجيه اخلاقي كه برهاني قوي براي مالكيت خصوصي به نظر مي‌رسد، اين است كه اگر منابع اجتماعي كم و بيش به‌طور برابر بين مردم تقسيم شده باشد، مردم مي‌توانند از هم انتظار داشته باشند كه مالكيت يكديگر را محترم بشمارند و از نهادهاي اجتماعي انتظار داشته باشند كه با همكاري همه جامعه اين حق مالكيت را حفاظت كنند.
اما اگر منابع نابرابر تقسيم شده باشد، چطور؟ بيشتر فيلسوفان سياسي معتقدند كه حتي اگر منابع نابرابر تقسيم شده باشد، نظام مالكيت خصوصي مزايايي دارد و قابل دفاع است. اما هنوز مي‌توان پرسيد كه چه حدي از نابرابري باعث مي‌شود كه استدلال‌هاي اخلاقي براي دفاع از مالكيت خصوصي ديگر كفايت نكند؟ هدف اين گفتار اما دفاع از يك نظام يا نظريه خاص مالكيت نيست. پس اين پرسش را باز مي‌گذارم و در ادامه به دو افسانه درباره مالكيت مي‌پردازم.
افسانه اول: مالكيت مقدم است
افسانه اول اين است كه مالكيت مقدم بر نظام حقوقي و مستقل از آن است. گاهي اين ايده به صراحت مطرح مي‌شود، مثل اين گفته كه مالكيت حقي طبيعي است، يعني به لحاظ رتبي، ماقبل نظام حقوقي است. گاهي هم در ضمن بحث درباره سياست‌هاي مشخصي، از اين ايده دفاع مي‌شود، مثلا ضمن مخالفت با نظام مالياتي تصاعدي. البته از توضيحات مقدمه روشن است كه مالكيت بدون نظام حقوقي نمي‌تواند تداوم يابد. نظام حقوقي قرار است از مالكيت حفاظت و آن را تضمين كند. بنابراين طرفداران اين نظريه نمي‌گويند كه حق مالكيت بي‌نياز از نظام حقوقي است؛ بلكه معتقدند كه مستقل از نظام حقوقي ايجاد مي‌شود. گويي تصور مي‌كنند كه مبادله آزاد كالاها و خدمات مالكيت را ايجاد مي‌كند و نظام حقوقي صرفا وظيفه حمايت از آن را دارد.
بايد گفت كه اين تصور از نظام حقوقي ناقص است. واقعيت اين است كه در قدم به قدم فعاليت‌هاي اقتصادي، از كوچك‌ترين خريد كالا و خدمات تا بزرگ‌ترين و كلان‌ترين قراردادها، كدهاي حقوقي حضور دارند. قانون گام به گام ايجاد و انتقال دارايي را كدگذاري و فرموله كرده و بنابراين مالكيت و نظام حقوقي در هم تنيده‌اند. شايد طرفداران ايده مالكيت مقدم بگويند اين كدگذاري چيزي جز مقدمه حمايت از مالكيت نيست و تاثير بيشتري ندارد. اما اين برداشت هم صحيح نيست. كدگذاري حقوقي خنثي نيست؛ بلكه در ايجاد مالكيت و انباشت و توزيع ثروت تاثير دارد. براي روشن شدن بحث، به اين مثال‌ها توجه كنيد.
مثال نخست ارث است. وقتي كسي فوت مي‌كند، قانون تعيين مي‌كند كه اموال او به چه كساني و به چه نسبتي برسد. توافق اراده طرفين نيست كه چنين انتقالي را ممكن مي‌كند. اراده‌اي وجود ندارد. كسي كه فوت كرده به تعبير مولانا «فاعلي‌ها جمله از وي دور شد» فرد با فوت اراده را از دست مي‌دهد و منفعت و آزادي و توافق و رضايتي براي او معني ندارد. پس نظام حقوقي است كه انتقال مالكيت را ترتيب مي‌دهد، نه توافق بدون قانون. توزيع ثروت بر حسب ترتيبات نظام ارث تغيير مي‌كند. ممكن است گفته شود كه در مورد ارث چنين است، اما در وصيت اراده فرد موثر است. در وصيت، فرد قبل از فوت با اراده خودش تعيين مي‌كند كه اموالش به دست چه كسي برسد يا چطور مصرف شود. اما بايد گفت كه نفوذ و تاثير اراده فرد بعد از فوتش ناشي از قدرت قانون است. اينكه بعد از فوت كسي، برنامه‌ريزي و كنترل اموال او تابع اراده سابق او باشد و اراده زندگان در كنترل و استفاده از آن اموال محدود بماند ترتيبي است كه فقط نظام حقوقي مي‌تواند مقرر كند.
نظام حقوقي كارهاي عجيب‌تري هم مي‌كند. نظام حقوقي مي‌تواند مالكان ناميرا خلق كند كه مثال آن شركت‌هاي تجاري است. شركت تجاري با شراكت دو يا چند نفر در يك مال متفاوت است. شركت تجاري شخصيت حقوقي مستقل از سهامداران دارد، يعني مي‌تواند خودش دارايي داشته باشد و طرف دعوا و قرارداد باشد و مي‌تواند اموالي به نام خودش ثبت كند يا به ديگران انتقال دهد. شخصيت حقوقي مستقل را صرفا با اراده شركا نمي‌توان ايجاد كرد. فقط قانون است كه مي‌تواند شخصيت حقوقي ايجاد كند. شخصيت حقوقي فقط ابزاري براي تسهيل همكاري بين افراد و تجميع دارايي‌هاي آنها نيست. صرفا نقش تسهيلگر ندارد. مكانيسمي خنثي نيست؛ بلكه مثل ارث و وصيت، در ايجاد مالكيت و توزيع و تجميع ثروت نقش ايفا مي‌كند. براي فهم اين موضوع لازم است كه درباره نظام مسووليت محدود توضيح كوتاهي بدهم.
وقتي شركت تاسيس مي‌شود، دارايي‌هاي آن از دارايي‌هاي شخصي سهامداران جداست. سدي قانوني بين دارايي‌هاي شركت و دارايي‌هاي شخصي سهامداران وجود دارد. از اين سد قانوني سود عبور مي‌كند، يعني سود شركت به سهامداران منتقل مي‌شود. اما طبق نظام مسووليت محدود، زيان شركت اگر مازاد بر اموالش باشد، به سهامداران منتقل نمي‌شود. يعني در برابر بدهي‌هايي كه شركت به بار مي‌آورد (يا در شرايط كاهش ارزش اموالش در بازار) زيان فقط به خود شركت مي‌رسد و به دارايي شخصي سهامداران سرايت نمي‌كند. چنين ترتيباتي به نظر ما عادي است، اما نظام سنتي تعهدات اين نبوده، بلكه تمام دارايي‌هاي افراد ضامن مسووليت‌ها و بدهي‌هاي‌شان بوده است. نظام حقوقي در روزگار ما امكان دپارتمان‌بندي و سدگذاري بين اين دارايي‌ها را فراهم كرده است. در چنين نظامي، اشخاص مي‌توانند اموال خود را در شركت‌هاي مختلفي سرمايه‌گذاري كرده و دارايي‌هاي خود را به دپارتمان‌هاي حقوقي مختلفي تقسيم كنند به نحوي كه زيان هيچ كدام به ديگري سرايت نكند. اين تاسيس حقوقي خنثي نيست. نظام مسووليت محدود ريسك‌پذيري شركت‌ها را بالا مي‌برد، زيرا سهامداران شركت در برابر ريسك فعاليت‌هاي آن مسووليت شخصي ندارند. اگر ريسك به سود برسد، سود به آنها منتقل مي‌شود. اما اگر به زيان برسد، پشت سد مسووليت محدود متوقف مي‌شود. بنابراين شركت‌ها مي‌توانند ريسك‌هاي بالاتري بكنند يا وام‌هاي سنگين‌تري بردارند.
دو مثالي كه مطرح كردم مثال‌هاي بسيار گسترده‌اي هستند. شركت مهم‌ترين قالب بنگاه اقتصادي در دوران ماست. بزرگ‌ترين نيروگاه‌ها و فناوري‌هاي اطلاعات و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي همگي در قالب شركت و با نظام مسووليت محدود فعاليت مي‌كنند. مشتريان ابرشركت‌هاي فناوري اطلاعات از اتباع هر كشوري بيشتر است و دارايي بعضي از شركت‌هاي چندمليتي از دارايي چندين كشور بيشتر است. بنابراين نظام مسووليت محدود نظامي است كه كل نظام اقتصادي بعد از دوران صنعتي بر آن مبتني است، به خصوص دو دوره مالي شدن اقتصاد. ارث و وصيت هم بسيار رايج است و به تعداد مالكان انساني مصداق دارد. بنابراين روشن است كدگذاري‌هايي كه تمام فعاليت‌هاي اقتصادي ما را تحت تاثير قرار مي‌دهد، در توزيع و انباشت ثروت موثرند. اين نشان مي‌دهد كه مالكيت نمي‌تواند از نظام حقوقي مستقل باشد. مالكيت يك دستاورد يا حق طبيعي نيست. كاترينا پيستور، نويسنده كتاب The Code of Capital (2019) مي‌گويد كه منابع ارزشمند اقتصادي، به تنهايي تشكيل دارايي يا مايملك نمي‌دهند؛ بلكه دارايي عبارت است از منابع اقتصادي به همراه كدهاي حقوقي. اين كتاب مثال‌هاي بسيار متنوعي دارد از اينكه چطور نظام حقوقي در ايجاد ثروت و ايجاد برابري يا نابرابري تاثير دارد. (عنوان فرعي كتاب اين است: چگونه قانون ثروت و نابرابري را ايجاد مي‌كند.) كتاب پيستور اين بحث را نيز مطرح مي‌كند كه دخالت نظام حقوقي در مساله مالكيت فقط از طريق قانونگذاري و قضاوت نيست، بلكه وكلا هم نقش زيادي دارند در اينكه اين نهادها قبل از قضاوت و قانونگذاري تكامل پيدا كرده تا به قوانين رسمي راه پيدا كنند. مثلا نظام مسووليت محدود در قرون نوزدهم و بيستم از دل صدها پرونده قضايي پديد آمده و در بريتانيا در ۱۸۶۲ و در امريكا در ايالت نيويورك در ۱۸۱۱ و در كاليفرنيا در ۱۹۳۲ برقرار شده است. نتيجه مي‌گيريم كه نظام حقوقي در ايجاد و انتقال مالكيت و در توزيع و انباشت ثروت موثر است.
افسانه دوم: مالكيت مطلق است
افسانه دوم درباره مالكيت اين است كه حق مالكيت مطلق است. طرفداران اين ايده معتقدند كه مالك سلطه مطلق و حق كامل بهره‌برداري و اداره اموال خود را دارد. البته كسي منكر اين نيست كه محدوديت‌هايي در استفاده از مالكيت هست و كسي نمي‌تواند با استفاده از اموالش مرتكب جرم شود و به ديگران ضرر برساند. اين محل اختلاف نيست. آنچه محل اختلاف است، اين است كه آيا حكومت‌ها مي‌توانند براي تنظيم‌گري فعاليت‌هاي اقتصادي، محدوديت‌هايي براي مالكيت برقرار كنند يا براي اهداف و سياست‌هاي اجتماعي، مثل تامين رفاه، آموزش و بهداشت عمومي ماليات بگيرند يا نه. طرفداران ايده مالكيت مطلق مخالف چنين اقداماتي هستند.
جالب است كه حقوقدانان سنتي ايده مالكيت مطلق را در دكترين آورده‌اند. اين ايده ريشه در نظام حقوقي رم باستان دارد. ويليام بلكستون، مهم‌ترين شارح قوانين انگلستان در قرن هجدهم مي‌گويد: «حق مالكيت سلطه انحصاري و مطلقي است كه يك فرد نسبت به اشياي خارجي ابداع و اعمال مي‌كند كه متضمن نفي كامل حق هر فرد ديگري در دنيا نسبت به آن اشياست.» در دكترين حقوق ما هم اين نقل قول از سيد حسن امامي، نويسنده اولين شرح مفصل بر قانون مدني ايران گوياست: «مالكيت حقي مطلق، انحصاري و دايمي است كه شخص نسبت به مالي دارد و به او اجازه مي‌دهد از تمامي منافع اقتصادي آن بهره‌مند شود.»
اما واقعيت هيچ نظام حقوقي با مالكيت مطلق تطابق ندارد. شما مي‌توانيد مالك اتومبيل باشيد، اما نمي‌توانيد با هر سرعتي از آن استفاده كنيد. مالك زمين بايد قواعد مربوط به كاربري، ايمني و ساخت و ساز را رعايت كند. ماده 30 قانون مدني ايران مي‌گويد: «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.» لذا نظام‌هاي حقوقي واقعي ايده مالكيت مطلق را نپذيرفته‌اند. واقعيت‌هاي تاريخي هم اين سخن را تاييد مي‌كند. ايده مالكيت مطلق ريشه در رم باستان و شايد در فقه اسلامي داشته باشد. اما در تمام قرون وسطا، حدود مالكيت بر زمين موضوعي مورد اختلاف بين اختيارات پادشاه و بين اربابان و زمينداران بوده. جز در دوره كوتاهي در آغاز انقلاب صنعتي كه نظام‌هاي حقوقي به سمت ايده مالكيت مطلق پيش رفتند، بعد از گسترش صنعت و شهرهاي جديد، نظام‌هاي حقوقي مداخله‌هاي وسيعي در حق مالكيت و آن را محدود كردند. بنابراين ايده مالكيت مطلق نمونه‌هاي تاريخي چنداني ندارد.ممكن است طرفداران اين ايده بگويند كه گرچه نظام‌هاي حقوقي تاكنون نتوانسته‌اند مالكيت مطلق را تضمين كنند و حكومت‌ها در حق مالكيت مردم مداخله كرده‌اند، اما شايد بتوان مالكيت مطلق را يك آرمان دانست؛ آرماني كه ايجاب مي‌كند حكومت‌ها به تدريج از مداخلاتي كه براي اهداف اجتماعي و تنظيم‌گري در مالكيت خصوصي مي‌كنند، عقب‌نشيني كنند. سوال اين است كه آيا آرمان مالكيت مطلق قابل دفاع هست؟
جان كريستمن، نويسنده كتاب افسانه مالكيت در نقد اين ادعا، تك‌تك استدلال‌هايي را كه براي دفاع از مالكيت حقوقي مطرح شده، تحليل كرده و نشان داده هيچ كدام از آنها براي دفاع از حق مالكيت مطلق كفايت ندارد. همه آنها مالكيت خصوصي را اثبات مي‌كنند، اما كامل و همه‌جانبه بودن مالكيت را اثبات نمي‌كنند. البته اينجا فرصت نقد و تحليل همه استدلال‌هاي او را نداريم. اما مي‌دانيم كه ايده مالكيت مطلق براي مخالفت با مداخله دولت در تنظيم‌گري فعاليت‌هاي اقتصادي و ماليات‌گيري براي اهداف اجتماعي مطرح مي‌شود. بنابراين اگر بتوان استدلال‌هايي به نفع تنظيم‌گري فعاليت اقتصادي و به نفع سياست‌هاي بازتوزيعي دولت بياوريم، آنگاه مي‌توانيم ايده مالكيت مطلق را رد كنيم. با اين كار به نحو معكوس ايده مالكيت مطلق را نقد مي‌كنيم.
استدلال اول براي لزوم تنظيم‌گري مبتني است بر كارايي و بازار رقابتي. ايده كلي آن، اين است كه بازار رقابت شرايطي دارد كه يكي از آنها نبود انحصار است. به علاوه، مبادله آزاد در بازار اثرات بيروني (externalities) دارد و هزينه‌هاي اجتماعي مثل هزينه‌هاي زيست محيطي ايجاد مي‌كند كه كارايي بازار را كاهش مي‌دهد. بنابراين مي‌توان گفت كه براي حفظ رقابت از طريق مداخلات ضد انحصاري و براي كنترل آثار بيروني بازار و هزينه‌هاي اجتماعي كه از مبادله در بازار ايجاد مي‌شود، دولت مي‌تواند مقرراتي در جهت تنظيم‌گري فعاليت‌هاي اقتصادي برقرار كند كه البته اين مقررات متضمن محدوديت‌هايي بر حق مالكيت است.
استدلال دوم مبتني است بر عدالت اقتصادي. نشان داديم كه نظام حقوقي نسبت به حق مالكيت خنثي نيست و بر انباشت ثروت و نابرابري موثر است. اگر قدرت سياسي، حتي وقتي با رعايت حاكميت قانون و از طريق نظام حقوقي اعمال مي‌شود، مي‌تواند در توزيع و انباشت ثروت موثر باشد، قدرت سياسي كه بدون حاكميت قانون اعمال مي‌شود، چه تاثيري خواهد داشت؟ اشاره‌ام به رفتارهاي توام با ظلم و فساد حكومت‌ها در گذشته و حال است كه در توزيع و انباشت ثروت در جامعه موثر بوده است. وقتي حكومت‌ها چنين تاثيري دارند، واضح است كه شرايط بي‌ثباتي سياسي، ضعف حكومت مركزي، خشونت اجتماعي، جنگ، كشتار و … چه تاثيري در به وجود آمدن توزيعي كه امروز به ما رسيده و نظام‌هاي حقوقي از آن حمايت مي‌كنند، داشته‌اند. هيچ كس نمي‌تواند ادعا كند كه انتقال مالكيت در طول تاريخ هميشه با رضايت و تابع اصول انتقال مشروع بوده كه رابرت نوزيك مطرح كرده است. همه مي‌دانيم كه در تاريخ چنين نبوده است و نظام مالكيتي كه به ما به ارث رسيده محصول بي‌عدالتي‌ها و خشونت‌هايي حتي در حد غصب و كشتار در گذشته بوده. بنابراين اگر نظام مالكيت مستقر عادلانه نيست، دلايل قوي داريم براي سياست‌هاي اصلاحي و حمايتي مثلا به نفع گروه‌هاي اجتماعي كه محروم‌تر از مالكيتند و اين سياست‌ها نيز مستلزم محدوديت حق مالكيت است.با اين دو استدلال، يكي بر اساس كارايي و بازار رقابت و ديگري بر اساس اصلاح بي‌عدالتي‌هاي گذشته، مي‌توانيم ايده مالكيت مطلق را رد كنيم.
پيامدهاي افسانه‌زدايي
از اين بحث سه نتيجه‌گيري مي‌كنم؛ نخست اينكه بايد به جنبه عمومي مالكيت خصوصي توجه كرد. به نظر مي‌رسد مزاياي نظام مالكيت خصوصي بر معايبش مي‌چربد، اما مالكيت خصوصي خود يك امر خصوصي نيست؛ بلكه يك دستاورد عمومي است. دوم اينكه نظام حقوقي و مالكيت به هم پيوسته‌اند. مالكيت جزيي از نظام حقوقي و محصول آن است. در نتيجه، آن بخش از نظام حقوقي كه مالكيت را ايجاد كرده و آن بخش از نظام حقوقي كه مسووليت‌هايي مثل ماليات براي افراد ايجاد مي‌كند به هم پيوسته‌اند. كدگذاري و تضمين حق مالكيت وابسته به نهادهايي است كه بودجه آنها از ماليات تامين مي‌شود. همان نظام حقوقي كه به من حق مي‌دهد تا از منابعي به نحو انحصاري استفاده كنم، براي من مسووليت‌هاي مالياتي هم مقرر مي‌كند. نتيجه سوم اينكه ارزيابي ما از نظام مالياتي بايد در كنار ارزيابي ما از بقيه جنبه‌هاي نظام حقوقي باشد. به عبارت ديگر بايد در نقد و ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي كل‌گرا باشيم: هم وضعيت ماقبل ماليات را در نظر بگيريم كه نتيجه نظام حقوقي است، هم نظام مالياتي را در نظر بگيريم و هم اهداف و هزينه‌هاي عمومي را. اينها را بايد با هم ارزيابي كرد كه آيا عادلانه‌اند يا خير. نمي‌توان فقط مقررات مالياتي را به تنهايي در نظر گرفت. بايد آن را در كنار اين گذاشت كه دولت از چه وضعيتي ماليات مي‌گيرد و بودجه را كجا و چگونه هزينه مي‌كند. همه را بايد با هم و به نحو كل‌گرا مورد داوري قرار گيرد.
اگر دولت بخش مهمي از بودجه را به سوبسيد انرژي تخصيص دهد، در شرايطي كه مي‌دانيم ثروتمندترين دهك جامعه حدود 20 برابر بيشتر از فقيرترين دهك از سوبسيد انرژي برخوردار مي‌شود، اين سياست اقتصادي نادرست بر مشروعيت نظام ماليات‌ستاني اثر مي‌گذارد. مورفي و نيگل در كتاب‌شان مي‌نويسند: «ماليات‌ستاني هدفي دارد و معيار مناسب براي ارزيابي عادلانه بودن ماليات بايد هدف آن را نيز در نظر بگيرد. مساله اين نيست كه ماليات‌ها به تنهايي عادلانه‌اند يا نه، بلكه بايد پرسيد آيا مجموع رفتار حكومت با اتباع خود، شامل ماليات‌ها و مخارج هر دو، عادلانه است يا نه.»
در پايان اين بحث، در تاييد استدلال‌هايي كه در اين گفتار آوردم، دو گفته را از دو فيلسوف ليبرال كلاسيك نقل مي‌كنم. (اين نقل قول‌ها نشان مي‌دهد كه متفكران كلاسيك گاهي چقدر با آنچه امروز معرفي مي‌شوند، فاصله دارند.) آدام اسميت در گفتارهايي در فلسفه حقوق (1763) مي‌گويد: «قانون و حكومت را هميشه مي‌توان ائتلافي دانست از ثروتمندان براي سركوب فقرا و براي حفظ وضعيت نابرابري كه در غياب حكومت با حمله فقرا به سرعت از بين مي‌رود.» جان استوارت ميل هم در اصول اقتصاد سياسي (1848) گفته است: «قوانين مالكيت هنوز با اصولي كه مالكيت خصوصي را توجيه مي‌كند، مطابقت ندارد. آن قوانين از چيزهايي دارايي ساخته‌اند كه هرگز نبايد دارايي باشد و مالكيت مطلق را در جايي برقرار كرده‌اند كه فقط مالكيت محدود بايد باشد.»
پژوهشگر حقوق و حقوق
منبع: روزنامه اعتماد 15 فروردین 1403 خورشیدی