حاشیه های یک حکم اعدام
مصطفي نيلي، وكيل توماج صالحي در گفت‌وگو با «اعتماد» از تناقضات حكم صادره عليه موكلش مي‌گويد
ديوان عالي كشور خواستار لحاظ كردن عفو1401 براي توماج شده بود
مهدي بيك اوغلي
در روزهايي كه توجه افكار عمومي ايرانيان تحت تاثير رخدادهاي منطقه‌اي و حمله ايران به اسراييل قرار داشت، خبر صدور حكم عليه توماج صالحي طول و عرض شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها را در نورديد. حكم افساد في‌الارض توماج در شرايطي توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود كه سال قبل، از اين اتهام تبرئه شده و حكم پرونده او به ديوان ارسال شده بود. دیوان اما ايراداتي را به حكم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست كرده ضمن برطرف كردن اين ايرادات، عفو رهبري را نيز در حكم صادره لحاظ كند. اما در شرايطي كه در حالت طبيعي اين حكم بايد اصلاح مي‌شد و با عفو رهبري پرونده توماج با حكم تعديل شده مواجه مي‌شد، ناگهان خبر رسيد كه دادگاه حكم افساد في‌الارض توماج را محرز دانسته و راي به افساد في‌الارض و اعدام او داده است. با افزايش انتقادات از اين حكم، مركز رسانه‌اي دستگاه قضا با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه اين حكم در دستگاه قضايي بررسي شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه اما تحليلگران ابهامات و پرسش‌هايي را در خصوص اين حكم مطرح كردند. اينكه چرا عفو رهبري در خصوص اين پرونده اعمال نشده است؟ چرا علي‌رغم اعلام نظر ديوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشي براي اصلاح حكم و تعديل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهميت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگويي را با مصطفي نيلي يكي از وكلاي پرونده توماج برنامه‌ريزي كرده تا درباره ابعاد و زواياي گوناگون اين حكم بحث كند. نيلي معتقد است با توجه به اينكه پرونده توماج مرتبط با رخدادهاي سال 1401 است و قبلا دادگاه افساد في‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراين صدور حكم اعدام در اين پرونده نسبتي با قانون و واقعيت‌هاي حقوقي ندارد.
صدور حكم اعدام براي توماج صالحي بازخوردهاي انتقادي فراواني در افكار عمومي داشته است. درباره چرايي صدور اين حكم توضيح مي‌دهيد؟
حكم اعدام توماج به تازگي صادر شده و براي بررسي تخصصي‌تر ابعاد دقيق‌تر آن به زمان بيشتري نياز است. اما به‌طور كلي مي‌توان گفت كه ديوان عالي كشور سال گذشته، راي شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض كرده و معتقد بود عناويني كه عليه توماج صادر شده مشترك است و اين عناوين مشترك بايد يكي شود. ضمن اينكه بر اساس راي ديوان اعمال عفو سال 1401 رهبري نيز مي‌بايست براي توماج صالحي اعمال شود. اما متاسفانه در روندي عجيب پس از اينكه ديوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاري جلسه دادگاه با يك چنين رايي مواجه شديم.
آيا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالي براي صدور اين حكم مطرح كرده‌اند. با توجه به اينكه مسوولان قضايي اعلام كرده‌اند عفو رهبري در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج اين عفو لحاظ نشده است؟ آيا پس از موعد عفو رهبري رخدادي شكل گرفته است؟
كليت پرونده توماج مبتني بر رخدادهاي اعتراضي سال 1401 است. البته پرونده‌اي هم عليه ايشان باز شده كه مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادي با وثيقه است. به خاطر اين مصاحبه يك حكم يكساله عليه توماج صادر شده و موضوع ديگري هم در اين ميان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادي ايشان من وكيل نيستم) اما صدور حكم اعدام و اين پرونده مربوط به رخدادهاي سال 1401 است و ربطي به وقايع بعدي ندارد. بنابراين بايد موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ مي‌شد. در حالي كه در راي قبلي شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد في‌الارض تبرئه شده بود و مبتني بر تبصره آن راي داده شده بود، ديوان در خصوص همان راي حداقلي هم نقد داشت و معتقد بود بايد اصلاح شود، پس از ايراد ديوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به راي ديوان و با اعلام اينكه راي ديوان ارشادي است، دوباره به پرونده رسيدگي شد و راي به افسادفي‌الارض توماج صالحي داده و حكم اعدام صادر شد.
با چه استدلالي عفو رهبري در حكم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
اين استدلال را دارند كه اتهام افسادفي‌الارض جزو مستثنيات بخشنامه آزادي‌هاي پيش از موعد و عفو رهبري است. در بخشنامه عفو رهبري برخي موارد خاص مستثني شده بود. يكي از موارد جدا شده، افسادفي‌الارض است. در حالي كه در رسيدگي‌هاي سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبري مي‌شد اما امروز راي به افسادفي‌الارض داده‌اند و با اين راي اعلام كرده‌اند، پرونده توماج ذيل عفو رهبري قرار نمي‌گيرد.
روند رسيدگي پس از صدور حكم اعدام چگونه خواهد بود؟آيا اقدام به فرجام‌خواهي خواهيد كرد؟
بر اساس قانون، فرصت 20روزه‌اي براي فرجام‌خواهي وجود دارد. از اين فرصت استفاده مي‌كنيم تا عدالت در خصوص اين پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت 20روزه ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال 1401 است. البته پرونده ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخدادهای سال 1401 است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می شد.
كيفر براي ارعاب يا عدالت
كامبيز نوروزي
پس از اعلام حكم اعدام توماج صالحي، واكنش‌هاي زيادي در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي داخلي شكل گرفت. پرسشي كه رسانه‌ها در مورد چرايي و چگونگي صدور اين حكم دارند، بايد موجب، ايجاد يك پرسش بزرگ‌تر و مهم‌تر بشود كه لازم است دستگاه قضايي از خود مطرح كند. اين پرسش كه چرا انسان‌هاي درستكار و وفادار به حاكميت ملي، اخلاق و قانون در كشور، زماني كه چنين حكمي اعلام مي‌شود، اين‌طور واكنش نشان مي‌دهند؟ مساله را نمي‌توان متوجه رسانه‌هاي فارسي زبان خارج از كشور دانست. بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از وي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان‌ها از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند. بايد توجه داشت، اقناع افكار عمومي با دستور اتفاق نمي‌افتد. تنها ارايه واقعيت است كه به اقناع افكار عمومي و حقوقدانان كمك مي‌كند. مايلم در اين بخش به 2نكته كه موجب تشتت رويه قضايي مي‌شود، اشاره كنم. 1) در موارد بسيار كه شايد كم هم نيستند، قضاوت از سياست در امان نبوده است. اين مساله‌اي است كه اتفاقا رييس دستگاه قضايي بارها دادگاه‌ها را از غلتيدن در آن بر حذر داشته و از آنان خواسته است تا در صدور راي به سياست نظر نكنند.
2) از موارد مهم ديگري كه موجب تشتت آرا در دستگاه قضا مي‌شود، آن است كه دوره‌هاي آموزشي يكساني در دستگاه قضايي وجود ندارد. در واقع آقايان قضاتي كه در دستگاه قضايي فعاليت مي‌كنند دوران آموزشي يكساني را طي نكرده‌اند. برخي قضات در حوزه‌هاي علميه، برخي در دانشگاه‌هاي مختلف، گروهي در دانشگاه علوم قضايي و…درس خوانده‌اند و آموزش واحدي نداشته‌اند. برخي آقايان قضات كه در تحصيلات آنها به علوم روز كمتر توجه شده به قواعد حقوق مدرن باور ندارند. به همين دليل در پرونده‌هاي مهمي مانند پرونده توماج صالحي، آرايي صادر مي‌شود كه نه با اصول عدالت، نه با قانون و نه با جهت‌گيري افكار عمومي همخواني ندارد.من از جزييات پرونده توماج صالحي اطلاعي ندارم و نسبت به استدلال دادگاه در دادنامه بي‌خبرم. اما مي‌توانم بگويم وقتي تمام فرآيند قضايي مرتبط با پرونده اتهامي توماج صالحي، پنهان نگه داشته مي‌شود، حتما دلايل موجه حقوقي براي اين حكم وجود نداشته است. پنهانكاري در اين قبيل موارد، همواره ناشي از ضعف است. هيچ دليل قانوني براي غيرعلني شدن دادگاه و هيچ دليل قانوني براي عدم انتشار اطلاعات پرونده وجود ندارد. اما زماني كه اين داده‌هاي حقوقي منتشر نمي‌شود، آقايان به خوبي مي‌دانند كه اين دادنامه مبتني بر اصول قانوني نيست. در پايان مايلم به اين نكته تاكيد كنم كه قانون جزا براي ارعاب جامعه وضع نشده است. قانون جزا براي اجراي عدالت وضع مي‌شود. قانون جزا و قانون آيين دادرسي كيفري براي جلوگيري از تعرض قدرت‌ها به حقوق اساسي ملت است كه وضع مي‌شوند. با ترساندن مردم، طي احكام نادرست هيچ مشكلي از جامعه حل نشده، بلكه تنها ارزش و اعتبار قانون از دست مي‌رود. ضمن اينكه قانون و مجريان قانون نيز دچار كاهش اعتبار مي‌شوند.
منبع:روزنامه اعتماد 8 اردیبهشت 1403 خورشیدی