مناظره‌ای در مورد حجاب
عباس عبدي
سايت «مدرسه آزاد» گفت‌وگوي به نسبت مفصلي را ميان دكتر محسن برهاني و دبير سابق «ستاد امر به معروف و نهي از منكر» انجام داده كه با ديدن آن متوجه مي‌شويم، چگونه سرنوشت يك جامعه و مردم به ذهنيت‌هاي ساده‌انگارانه گره خورده است. ذهنيت‌هايي كه نه آشنايي كافي با فقه و كلام دارد و نه بهره‌اي از حقوق و جامعه‌شناسي برده است و نه حتي چارچوب عملي قابل اجرا و موثري دارد.
اينكه در پس ذهن حكومت در موضوع حجاب چه مي‌گذرد، روشن نيست. حداقل براي بنده روشن نيست، چون خيلي كلي و كلان فقط به ضرورت فقهي و قانوني آن اشاره مي‌شود. ولي اگر سخنان رييس ستاد مزبور را موضع رسمي تلقي كنيم در اين صورت، آقاي دكتر برهاني به دليل آشنايي و تسلط بر هر دو حوزه فقه و حقوق به خوبي نشان مي‌دهد كه ادعاهاي طرف مقابل به كلي نادرست است. ضمنا توجه كنيم كه طرف مقابل رييس ستاد مهم‌ترين نهاد رسمي براي ترويج حجاب و مقابله با بي‌حجابي است، بنابراين بايد قوي‌ترين فرد حكومت در توجيه و دفاع از حجاب باشد ولي تعجب از اين رو بود كه اصولا ايشان چگونه پذيرفته كه در چنين گفت‌وگويي شركت كند. كافي است به حدود ۳۰۰۰ نظري كه فقط طي دو روز در زير فيلم اين مناظره گذاشته شده است، نگاهي بيندازند تا ببينند آن‌گونه دفاع كردن از حجاب و خدا و حكومت اسلامي دقيقا تاييد تحليل آقاي برهاني است كه نه تنها موجب تقويت حجاب نمي‌شود، سهل است كه منجر به بدبيني بيشتر مردم از ارزش‌هاي اسلامي و حكومتي نيز مي‌شود. در واقع بايد توصيه كرد كه همه دست‌اندركاران حكومت اين مناظره را ببينند. اگر واقعا كفه گفت‌وگو را به سود دبير سابق ستاد امر به معروف و نهي از منكر ديدند خب اين را رسما اعلام دارند تا همه متوجه شوند مبنا و منطق قانون‌نويسي و سياستگذاري در ايران چيست و ديگر بحث را ادامه ندهند. ولي اگر معتقدند كه استدلال‌هاي مهم‌تري براي دفاع از سياست‌هاي جاري در امر حجاب دارند آنها را در گفت‌وگويي ديگر اظهار كنند. خوبي گفت‌وگو در اين است كه شنونده يكسويه به قاضي نمي‌رود. نكته بسيار مهم‌تر در ذهنيت نادرستي است كه اين افراد از نقش مردم در جمهوري اسلامي دارند كه گفت‌وگو را بلاموضوع مي‌كنند و اين خطرناك است. چنين رويكردي در آغاز انقلاب مطلقا جايگاهي نداشت و اصولا هم نمي‌توانست با مفهوم انقلاب سازگاري داشته باشد. ولي چگونه شده كه ۴۵ سال بعد از انقلاب عده‌اي به خود جرات مي‌دهند كه خود را متولي حقانيت معرفي كرده و برتر از اراده مردم تعريف كنند؟ جالب‌تر اينكه طرفداران اين رويكرد حتي قادر به ارايه يك انديشه منسجم از آنچه مي‌خواهند انجام دهند، نيستند. نه دركي از تفاوت حق و تكليف و نه تحليلي از فلسفه حقوق و جامعه‌شناسي كيفري دارند. استدلال‌هاي رايج‌شان در حد روزنامه‌نگاري ديواري مدارس است. به علاوه شيوه مواجهه با مردم و اقناع آنان بايد بر اساس عقلانيت و ادبيات عمومي و سخنان دقيق و مبتني بر آمار و منطق علمي باشد. اينكه كساني خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از اين منظر بخواهند به مردم امر و نهي كنند، جوابگوي نسل جديد نيست. اين استدلال‌هاي درون ديني شايد براي گروه‌هاي حوزوي مناسب باشد. براي مقابله با بي‌حجابي همه اصول و قواعد شرعي، حقوقي، سياسي و نيز اجرايي و انتظامي را دچار اختلال جدي مي‌كنند تا اين پديده رخ ندهد در حالي كه اندكي تامل نشان مي‌دهد كه احتمال چنداني براي تحقق اين هدف، نه تنها وجود ندارد، بلكه بسيار پرهزينه خواهد بود. عجيب‌تر اينكه قرار دادن پليس و دستگاه قضايي جلوي مردم و به ميدان آوردن تمام توان حكومت براي مقابله با امري اجتماعي كه ماهيت آن مجرمانه نباشد، قابل فهم و دفاع نيست و همه اين نيروها را مستهلك و اتفاقا مردم و زنان را بيشتر عصباني و منزجر مي‌كند. ادامه رسيدگي به طرح حجاب با گفت‌وگوهاي غيرشفاف گوياي واقعيت است. چرا شوراي نگهبان چنين وضعيتي را مي‌پذيرد و مذاكرات با تعدادي از دست‌اندركاران طرح درباره جزييات اين قانون را شفاف نمي‌كند؟ چرا بايد موضوعي را جرم‌انگاري كرد در حالي كه مردم نه تنها از آن حمايت نمي‌كنند، بلكه از زنان و دختراني كه مورد هجوم واقع مي‌شوند، حمايت مي‌كنند؟
مردم بايد از اجراي قانون توسط نيروي انتظامي يا هر نهاد ديگر استقبال كنند ولي اين چه قانوني است كه امام جمعه قم مي‌گويد: از نيروي انتظامي و همه كساني كه زخم زبان‌ها را به جان خريدند، تشكر مي‌كنيم يا فرمانده انتظامي بگويد: «هيچ اراده‌اي، تهمتي، افترايي، هيچ سرزنشي و شماتتي ما را از اين راه پر فيضي كه حضرت حق در برابرمان قرار داده به عقب نخواهد راند.» مگر قرار است در مواجهه با جرم كسي را سرزنش كنند؟ پس آنچه كه با آن مقابله مي‌شود حداقل از نظر مردم جرم نيست.
منبع: روزنامه اعتماد 9 اردیبهشت 1403 خورشیدی