حضور ناهنجار غیبت مشارکت
عباس عبدي
۵ روز فرصت ثبت‌نام براي نامزدهاي رياست‌جمهوري پايان يافت و نام‌نويسي ۸۰ نفر به نسبت اغلب مشهور پذيرفته شد كه كم‌سابقه است و به‌طور طبيعي اغلب آنها در روزهاي آينده به دلايلي از جمله اطلاع يافتن غيررسمي از ردصلاحيت خود يا به نفع ديگر نامزدهاي راي‌آور، انصراف خواهند داد تا از اين طريق براي خود امتيازي كسب كنند. آنها هم كه مي‌مانند يا رد مي‌شوند، هر كدام بهره‌اي خواهند برد يا ائتلاف باندي مي‌كنند، همچنانكه در سال ۱۴۰۰ همه آنها به سرعت پست و مقامي گرفتند يا براي آينده نامعلوم خود رزومه درست مي‌كنند و يكي از آنان هم كه نامزد غيرخودي بود بالطبع تداوم حضور در عرصه عمومي را انتخاب كرد. ولي اين‌بار هنوز معلوم نيست كه سياست رسمي به برگزاري چه نوع انتخاباتي تعلق خواهد گرفت؟ پس منتظر موعد مقرر اعلام نتايج صلاحيت‌ها هستيم. تا اين مرحله دو نكته مهم وجود دارد كه بايد به آن توجه داشت.
اول وجود اين تعداد نامزد است كه فرض محال مي‌پذيريم كه همه آنان صادقانه پا به ميدان گذاشته‌اند و با انگيزه خدمت به مردم قصد شركت جدي در انتخابات را دارند. در اين صورت بايد پذيرفت كه آنان بايد پشتوانه بزرگ علمي و مديريتي داشته باشند، زيرا افراد به صفت شخصي و با اتكا به دانش فردي نمي‌توانند براي حل مسائل كشور برنامه‌اي ارايه دهند و مهم‌تر اينكه بايد نيروهاي شايسته و همفكري براي اجراي اين برنامه همراهش باشند. طبيعي است كه اين كار به صورت فردي ممكن نيست. به عبارت ديگر هر كدام از نامزدها بايد در حد نمايندگي از يك حزب و تشكيلات سراسري باشند تا هم برنامه‌اي مدون ارايه دهند و هم نيروهاي خود را براي اقناع مردم به مشاركت و راي دادن و سپس در صورت پيروزي اداره دولت بسيج كنند. روشن است كه ظرفيت حزبي هر كشور بسيار محدود است. پس قريب به اتفاق اين نامزدها فاقد اين ويژگي هستند. اگر كسي بدون آگاهي به چنين الزاماتي نامزد شود به معناي اين است كه تصورش از جايگاه مزبور بسيار بسيط و پيش‌پا افتاده است. بدون ترديد تصور بسياري از آنان آن اندازه ساده‌لوحانه است كه خود را شايسته نامزدي اين صندلي مي‌دانند. البته قبلا هم شاهد پيروزي چنين نامزدهايي بوده‌اند و اين هم آنان را تشويق مي‌كند كه نامزد شوند. مهم‌تر از همه اين است كه تصور مي‌كنند مردم هم به آنان راي مي‌دهند. به‌طور كلي ساختار سياسي ايران خود را براي نهادهاي انتخاباتي مجلس و رياست‌جمهوري مناسب‌سازي نكرده است. براي چنين كاري بايد نهادهاي حزبي را با تمام توان به رسميت شناخت و مانع تقويت آنها نشد. هر دو مشكل فوق فقط با وجود احزاب قابل حل است و به ميزاني كه از نظام حزبي فاصله داشته باشيم انتخابات كارايي و كاركرد مثبت خود را بروز نخواهد داد.
نكته دوم بسيار مهم‌تر است. بياييد اين ۸۰ نامزد را در يك قاب قرار دهيم و آن را با قاب جامعه ايران مقايسه كنيم؛ چه نسبتي ميان آنها برقرار خواهد بود؟ از نظر ظاهر، پوشش، افكار سياسي و فرهنگي، سبك زندگي، قوميت، دين و ارزش‌هاي ديني، پيشينه، رويكردهاي حل مساله و اداره كشور و… بعيد مي‌دانم كه بيش از ۳۰ يا ۳۵ درصد مردم را نمايندگي كنند. به‌طور قطع تاييد صلاحيت‌شدگان نهايي خيلي كمتر از اين ارقام جامعه را نمايندگي مي‌كنند. پس نامزدهاي نمايندگي بقيه مردم كجا هستند؟ خيلي واضح است آنان مجاز به تشكل‌يابي نيستند، به صورت انفرادي هم نمي‌آيند، چون اطمينان دارند رد مي‌شوند و حضورشان هم پرهزينه خواهد بود. در واقع سوال اصلي اين است كه چرا نمايندگان آناني كه اكثريت جامعه هستند حضور ندارند؟ توجه كنيم راي دادن و مشاركت هم نشانه تاييد اين نوع نمايندگي نيست، چون راي دادن ناشي از مصالح و ملاحظات گوناگوني است.
شايد گفته شود كه آنها شرايط قانوني يا ضوابط شوراي نگهبان را ندارند. پس نبايد بيايند و اگر آمدند شايسته است كه ردصلاحيت شوند. اين پاسخ مساله را حل نمي‌كند، زيرا اين پاسخ، پرسش مهم‌تري را به وجود مي‌آورد؛ اينكه حكومت تا كي و چگونه مي‌تواند بدون نمايندگي اين اقشار گسترده ادامه دهد؟ اگر چشم‌اندازي بر گسترش حاميان بود قابل فهم بود. مثلا از طريق افزايش كارايي دولت يا جلب مشاركت آنان؛ ولي هنگامي كه هر دو عامل در حال ضعيف‌تر شدن است، بالطبع چشم‌انداز نيز منفي‌تر خواهد بود.
پيدا كردن پاسخ به مساله دوم براي همه نيروهاي سياسي در اولويت قرار دارد.
منبع: روزنامه اعتماد 16 خرداد 1403 خورشیدی