رقابت زیر سایه شعارهای اقتصادی
مروري بر رخدادهاي پنجمين و ششمين انتخابات رياست‌جمهوري در جمهوري اسلامي:
رقابت‌هاي دوره پنجم و ششم رياست‌جمهوري در جمهوري اسلامي عموما بر پايه شعارهاي اقتصادي است، دوره ششم اما مقابله دو گفتمان اقتصادي بين احمد توكلي و هاشمي‌رفسنجاني جلوه جديد به رقابت‌هاي انتخاباتي داد
گروه گزارش
پنجمين دور انتخابات رياست‌جمهوري در شرايط متفاوتي از چهار دوره پيشين برگزار شد؛ رحلت بنيانگذار انقلاب اسلامي و انتخاب رييس‌جمهور وقت يعني آيت‌الله خامنه‌اي به رهبري جمهوري اسلامي، قبول آتش بس جنگ توسط ايران و عراق و البته انحلال حزب جمهوري اسلامي.در حالي كه چهارمين رييس‌جمهوري عملا تا 17 مهر آن سال بايد در پست رياست‌جمهوري انجام وظيفه مي‌كرد، اما به علت ارتحال رهبر انقلاب در تاريخ 14/4/1368 و انتخاب رييس‌جمهور وقت به رهبري نظام جمهوري اسلامي، انتخابات روز جمعه 6 مرداد ماه برگزار و اين دوره يك ماه و نيم زودتر از موعد مقرر انجام شد.راي‌گيري روز ۶ مرداد سال ۶۸ كمتر از دو ماه پس از رحلت آيت‌الله خميني در حالي برگزار شد كه آيت‌الله خامنه‌اي در هنگام برگزاري انتخابات همزمان رهبري و رياست‌جمهوري اسلامي را بر عهده داشتند. از كل ۷۹ نفري كه در اين انتخابات نامزد رياست‌جمهوري شدند ۷۷ نفر از سوي شوراي نگهبان ردصلاحيت شدند. شوراي نگهبان تنها ۲ نفر يعني اكبر هاشمي‌رفسنجاني رييس وقت مجلس شوراي اسلامي و عباس شيباني را مورد تاييد قرار داد. اكبر هاشمي‌رفسنجاني در اين انتخابات با كسب بيش از ۱۵ ميليون راي به رياست‌جمهوري رسيد. همزمان با آغاز كار هاشمي‌رفسنجاني، در مقام رياست‌جمهوري، وي رياست مجلس شوراي اسلامي را هم ترك گفت و مهدي كروبي كه تا اين زمان نايب رييس مجلس بود، به عنوان رييس مجلس برگزيده شد. به علاوه با شروع كار رييس‌جمهور جديد، دوران مسووليت ميرحسين موسوي به عنوان آخرين نخست وزير جمهوري اسلامي هم پايان يافت و هاشمي، حسن حبيبي را به عنوان معاون اول خود برگزيد.
برنامه‌هاي انتخاباتي؛ توسعه اقتصادي، شعارهاي اقتصادي، رقابت‌هاي اقتصادي
با مرور مطبوعات آن زمان مي‌بينيم كه عموما در گزارش‌هاي مختلف در ايام رقابت‌هاي انتخاباتي دوره پنجم، خواسته مردم رفع معضلات اقتصادي معرفي شده است. علاوه بر اين، بررسي برنامه‌ها و شعارهاي انتخاباتي هر دو نامزد در پنجمين دور انتخابات رياست‌جمهوري نشان‌گر رويكرد جدي به بازسازي ويرانه‌ها و آسيب‌هاي اقتصادي جنگ ايران و عراق است. اصلي‌ترين وعده عباس شيباني بر موضوع قطعي برق متمركز است، مساله‌اي كه طي سالهاي جنگ ناگزير بود و البته بخش مهمي از زندگي كل جامعه را تحت تاثير قرار مي‌داد. شيباني با شناخت از اين فضا تاكيد مي‌كرد كه «ظرف چند سال آينده قطعي برق نداريم». محور برنامه‌هاي هاشمي‌رفسنجاني نيز بر توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، كشاورزي و صنعتي استوار بود. هاشمي‌رفسنجاني، چند ماه بعد از پذيرش قطعنامه 598، به‌طور شفاف سياست بعد از جنگ خود را چنين بيان كرد: «تمركز دولتي در حال جنگ يك ضرورت بود و حالا اين ضرورت به آن شكل وجود ندارد، بنا داريم آزادي‌هاي وسيعي در زمينه تجارت و توليد به مردم بدهيم. » او طي مصاحبه‌اي با روزنامه رسالت ديدگاه خود را چنين بيان كرد: «توليد مساوي است با استقلال و رونق اقتصادي كليد حل همه مشكلات اقتصادي است، بايد بخش خصوصي با اطمينان وارد ميدان توليد شود و احساس امنيت كند. اگر توليد بالا برود و امكانات مردم در توليد بيشتر به كار گرفته شود، مشكلي پيش نخواهد آمد. »
مواضع احزاب و جريان‌ها؛ حمايت همه‌جانبه از ها شمي
با بازنگري قانون اساسي در سال 1368 و با توجه به اختيارات گسترده‌اي كه رياست‌جمهوري در قانون اساسي جديد به دست آورده بود و حذف نخست وزير از سيستم دولت، انتخابات رييس‌جمهور در حقيقت آينده دولت و سياست‌هاي داخلي و خارجي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را مشخص مي‌نمود. با توجه به اقبال عامه مردم به فضاي باز سياسي، اقتصادي و فرهنگي بعد از جنگ، عملا تمام نگاه‌ها به جناح راست ميانه رو و پيش روي آن هاشمي‌رفسنجاني بود به شكلي كه از چندماه قبل، حتي قبل از رحلت امام از طرف جناح راست و حتي جناح چپ براي انتخابات رياست‌جمهوري در نظر گرفته شده بود. هاشمي‌رفسنجاني به علت بي‌طرفي نسبي در برخورد با دو جناح، مورد تأييد هر دو جريان بود. مهدي كروبي، دبيركل مجمع روحانيون مبارز (جناح چپ) صريحا از كانديداتوري هاشمي‌رفسنجاني حمايت كرد و از حمايت «مجمع روحانيون مبارز تهران» از ايشان خبر داد. او پنج ماه قبل از انتخابات چنين گفت: «موضع شخصي من اين است كه جناب حجه‌الاسلام والمسلمين هاشمي‌رفسنجاني، مناسب‌ترين و شايسته‌ترين فرد براي اين سمت هستند. خيلي وقت پيش جلسه‌اي با ايشان داشتيم و من نظر شخصي‌ام را گفتم ايشان ترديد داشت كه آيا اين كار را قبول كند يا نه، استدلال‌هايي داشتند كه اين كار را نكنند بهتر است. من استدلال‌هاي ايشان را رد كردم. براي ما رجحان داشت كه ايشان كانديدا بشوند. در رابطه با موضع روحانيون مبارز نيز ما جلسه‌اي داشتيم و مساله كانديداتوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني براي رياست‌جمهوري مطرح شد و به اتفاق آراي افرادي كه در جلسه حاضر بودند، آقاي هاشمي‌رفسنجاني را كانديدا كردند و اعلام مي‌كنيم كه كانديداي ما براي احراز پست رياست‌جمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني است. » همچنين مجمع روحانيون مبارز در تاريخ 25/4/1368، دقيقا 10 روز قبل از انتخابات رياست‌جمهوري، در بيانيه‌اي اعلام داشت: «روحانيون مبارز تهران، همانطور كه از مدت‌ها پيش اعلام كرده است، حضرت حجه‌الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي‌رفسنجاني را به عنوان نامزد بافضيلت و شايسته رياست‌جمهوري اسلامي ايران معرفي مي‌كند و مفتخر است كه از نامزدي عزيز و بزرگوار حمايت مي‌كند كه از برجسته‌ترين چهره‌هاي اسلام و انقلاب و از موثرترين شخصيت‌هايي است كه از آغاز نهضت مقدس اسلامي تاكنون بازوي تواناي رهبر فقيد انقلاب اسلامي در حساس‌ترين صحنه‌ها و لحظه‌ها بوده است، مفتخريم كه از نامزدي عزيزي طرفداري مي‌كنيم كه شخصيت ارزنده او در جريان مبارزه بي‌امان باطاغوت و با تحمل زندان… قوام گرفته است و از صاحب‌نظران روشن‌بين در علوم اسلامي و مسائل جهان امروز و جامعه پرشور ايران اسلامي است. خوشوقتيم كه حمايت از نامزدي انديشمند، سياست مدار، مجاهد و مدير و مدبري مي‌كنيم كه از مورد اعتمادترين تربيت‌شدگان حضرت امام خميني مي‌باشد. » از سوي ديگر «جامعه روحانيت مبارز» (جناح راست) با توجه به اينكه هاشمي‌رفسنجاني از اعضاي برجسته آن به شمار مي‌رفت، و ليكن قرابت و نزديكي ديدگاه‌هاي هاشمي به جناح راست و پذيرش آن نوع اقتصادي كه جناح راست آن را همواره مطرح مي‌كرد، از وي اعلام حمايت نمي‌كرد. علي اكبر ناطق نوري، سخنگوي غير رسمي جامعه روحانيت مبارز، سه ماه قبل از انتخابات، كانديداتوري هاشمي‌رفسنجاني از طرف جامعه روحانيت مبارز را رسما اعلام كرد: «كليه اعضاي شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز در جلسه اخير خود به اتفاق آرا حجه‌الاسلام والمسلمين هاشمي‌رفسنجاني را براي انتخابات آتي رييس‌جمهوري كانديدا كردند. » جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز در بيانيه‌اي از مردم خواست تا به هاشمي‌رفسنجاني، مرد تقوي، انديشه، تجربه و عمل و يار صديق آيت‌الله خامنه‌اي رهبر جمهوري اسلامي ايران، رأي دهند. «جامعه اسلامي مهندسين» نيز هاشمي‌رفسنجاني را براي انتخابات كانديد و از او حمايت نمود. حبيب‌الله عسگراولادي، عضو هيات موتلفه، مردم را به دادن رأي مثبت به هاشمي‌رفسنجاني تشويق كرد و سياست هاشمي‌رفسنجاني را دقيقا همان سياست قديمي بازار آزاد و خصوصي‌سازي و واگذاري كارها به مردم و جلوگيري از دولت‌سالاري دانست؛ يعني همان سياستي كه سال‌ها جمعيت موتلفه خواستار اجراي آن بود. او اين سياست را به مشاركت دادن مردم تعبير مي‌كند و مي‌گويد: «سياست‌هاي آقاي هاشمي‌رفسنجاني، مشاركت مردم و جلوگيري از حاكميت سرمايه‌داري خصوصي و دولتي است. »
نامه حمايت نمايندگان مجلس از هاشمي‌رفسنجاني
علاوه بر اين 186 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دوره سوم نيز در 25 تير 1368 با انتشار نامه‌اي از هاشمي‌رفسنجاني حمايت كردند. دفتر تحكيم وحدت، رأي به هاشمي‌رفسنجاني را، زمينه‌سازي تشكيل دولتي قدرتمند كه بر اساس اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسي قادر خواهد بود بدون مشكلات گذشته در جهت تعميم عدالت اجتماعي و رفع محروميت از توده‌هاي مستضعف قدم بردارد مي‌دانست. عباس شيباني مصلحت كشور را آن مي‌دانست كه حجت‌الاسلام هاشمي كه طي سه دوره، مجلس را به خوبي اداره كرده‌اند، همچنان در اين سنگر مانده و آن را حفظ كنند. او مي‌گفت، برخي معتقدند كه من براي اينكه انتخابات يك نفر نباشد، كانديدا شده‌ام اما اين طور نيست.
تحليل نتايج آراء دوره پنجم؛ وضعيت «ميزان مشاركت» و «گستره رقابت»
در اين انتخابات ۳۰ ميليون و ۱۳۹ هزار و ۵۹۸ نفر واجد شرايط راي دادن بودند. از اين تعداد ۱۶ ميليون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ نفر (حدود 54/59 درصد واجدان شرايط) شركت كردند.مقايسه ميزان مشاركت اين انتخابات با دوره قبل (۱۳۶۴) از كاهش اندك ميزان مشاركت حكايت دارد.در انتخابات چهارم (۱۳۶۷) تعداد واجدان شرايط رأي دادن حدود ۲۶ ميليون نفر (دقيقا ۲۵ ميليون و ۹۹۳ هزار و ۸۰۲ نفر) بودند. بنابراين تعداد واجدان شرايط رأي دادن از انتخابات چهارم (۱۳۶۴) تا پنجم (۱۳۶۸) اندكي بيش از ۴ ميليون نفر افزايش يافته بود.در انتخابات چهارم (۱۳۶۴) حدود 54/76 درصد مشاركت مشاركت داشتند كه در انتخابات پنجم (۱۳۶۸) به حدود 54/59 درصد كاهش يافته بود. بدين‌ترتيب در اين انتخابات نيز شاهد كاهش ميزان مشاركت بوديم.در انتخابات پنجم، گستره رقابت نيز كاهش محسوسي داشت. زيرا عملا‌دو نفر (هاشمي و شيباني) در انتخابات رقابت كردند. بدين‌ترتيب در اين دوره از انتخابات شاهد كمترين تعداد رقبا در تمام ادوار انتخاباتي بوديم. زيرا در ادوار ديگر تعداد رقباي اصلي بين ۳ تا ۱۰ نفر بوده است. در حالي كه تعداد رقباي انتخابات پنجم (۱۳۶۸) تنها دو نفر بود، شدت رقابت در اين انتخابات نيز بسيار پايين بود. به‌طوري كه فاصله آراي فرد منتخب (هاشمي) تا فرد دوم (شيباني) بسيار زياد بود. هاشمي با كسب ۱۵ ميليون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رأي (۹۴ درصد آراء صندوق‌ها) به عنوان منتخب برگزيده شد و شيباني ۶۳۵ هزار و ۱۶۵ رأي كسب كرد. بدين‌ترتيب از منظر تفاوت آراي منتخب و نفر دوم، انتخابات پنجم (۱۳۶۸) تا حدودي شبيه انتخابات سوم (مهر ۱۳۶۰) بود.البته «ميزان مشاركت» و «گستره رقابت» در اين دو انتخابات بسيار متفاوت بود. زيرا در انتخابات سوم، تعداد داوطلبان واجد صلاحيت ۴ نفر ولي در انتخابات پنجم، ۲ نفر بودند. همچنين فرد منتخب در انتخابات سوم (حضرت آيت‌الله خامنه‌اي) ۹۵ درصد آراء را كسب كرده بود. به علاوه از ۲۳ ميليون و ۱۹۹ هزار و ۵۱۴ واجد شرايط رأي دادن، حدود ۱۶ ميليون نفر (حدود 5/70درصد واجدان شرايط) در انتخابات شركت كردند. اما در انتخابات پنجم، درصد مشاركت به حدود 54/59 درصد كاهش يافته بود.
ششمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري؛ رقابت دو گفتمان اقتصادي
ششمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري جمهوري اسلامي، از يك دوره رياست‌جمهوري علي اكبر هاشمي‌رفسنجاني در ۲۱ خرداد ۱۳۷۲ برگزار شد. وي چهارمين رييس‌جمهور ايران بود كه در جريان برگزاري پنجمين انتخابات رياست‌جمهوري به اين سمت انتخاب شد و پيش از آن، براي 3 دوره رييس مجلس شوراي اسلامي بود. در اين دوره ۱۲۸ نفر در انتخابات نام‌نويسي كردند و شوراي نگهبان صلاحيت ۱۲۴ نفر را ردكرد. در اين دوره ازانتخابات چهار نامزد رياست‌جمهوري با هم رقابت داشتند؛ عبدالله جعفرعلي جاسبي، رجبعلي طاهري و احمد توكلي. حضور دو چهره اول چندان رنگي از امكان رقابت نداشت و چهره‌هايي هم‌گام و برخاسته از ديدگاه‌هاي اقتصادي هاشمي بودند اما احمد توكلي با ديدگاه‌هاي اقتصادي متضاد با هاشمي‌رفسنجاني در عمل رقيب واقعي وي محسوب مي‌شد. احمد توكلي در نطق‌هايش بر بي‌عدالتي اقتصادي و اجتماعي، ناكارآمدي سياست‌ها و مديريت‌ها، امتيازطلبي و تجمل‌گرايي مقامات دولت، و كم اعتنايي آنان به مشاركت سياسي مردم، سياست‌هاي ايدئولوژي‌زدايي و رفاه‌طلبي تمركز داشت و فهرست بلندي را كه به عنوان سوء تدبيرها و سوء رفتارهاي دولت پنجم در نظر داشت به چالش كشيد.
ادامه حمايت جناح راست از هاشمي
او اگرچه در انتخابات دور اول خود با اجماعي ميان همه جناح‌ها بر سركار آمده بود، اما حضورش در رقابت براي دوره دوم به گونه‌اي ديگر بود؛ اغلب تشكل‌هاي جناح راست از هاشمي حمايت كردند. جامعه روحانيت مبارز كه هاشمي از اعضاي شوراي مركزيش بود به حمايت از هاشمي پرداخت. جامعه مدرسين در اعلاميه‌اي كه برخلاف موارد مشابه كه امضاي آيت‌الله مشكيني را در ذيل خود داشت، به امضاي آيت‌الله فاضل اعلام كرد با احترام به تمام نامزدها، هاشمي را ارجح مي‌داند اما در اين اعلاميه نكاتي كه به شروط جامعه شباهت داشت نيز اشاره شده بود: «اولا كابينه خود را از كساني تشكيل دهند كه به مباني اسلام و اصول اسلام و اصول انقلاب و ولايت فقيه و روحانيت و مرجعيت و ايستادگي در برابر جهانخواران، مخصوصا امريكا، مومن باشند و در عين تخصص و تدين در كنار مردم قرار گرفته و به خدمت به مردم افتخار كنند و خود را از اين نظر كاملا متعهد بدانند. ثانيا در كابينه آينده با فراخواني تمام استعدادهاي كشور، برنامه‌هاي آينده را چنان تنظيم كنند كه بارهاي سنگين را از دوش قشر مستضعف و زحمتكش كه ستون‌هاي اصلي انقلابند، بردارند و مشكلات اقتصادي آنان را هر چه سريع‌تر برطرف نمايند و از هر گونه فساد اداري، به‌ويژه رشوه‌‌خواري جلوگيري نمايند. ثالثا براي اسلامي كردن هر چه بيشتر وسايل ارتباط جمعي و كل جامعه ايران و نيز جهت تهاجم قوي و نيرومند در برابر شبيخون فرهنگي دشمن و اشاعه فحشا و منكر و ترويج فساد به صورت‌هاي گوناگون، ارزش ويژه قائل باشند و از هرگونه اسراف و تجمل‌گرايي بپرهيزند.» روزنامه رسالت كه زماني توكلي سردبير و از بنيانگذاران آن بود، به حمايت شديد از هاشمي پرداخت. حبيب‌الله عسگراولادي دبيركل جمعيت موتلفه اسلامي نيز حمايت حزب متبوعش از هاشمي را اعلام كرد. هواداران مجمع روحانيون كه پيشتر نقدهاي جدي به سياست‌هاي اقتصادي هاشمي داشتند، در اين انتخابات موضعي نگرفتند. برخي اعضاي مجمع روحانيون اعلام كردند كه نفيا و اثباتا در انتخابات شركت نخواهند كرد. رويكردهاي انتقادي مجمع روحانيون در اين دوران در مطالب روزنامه سلام قابل مرور است.
تحليل آراء انتخاباتي؛ ۵ ميليون ريزش راي هاشمي
واجدين شرايط براي راي دادن در اين انتخابات بيش از۳۳ ميليون نفر بودند. از اين تعداد ۱۶ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در انتخابات شركت كردند. هاشمي‌رفسنجاني با كسب حدود ۱۰ ميليون رأي، نزديك به ۶۴ درصد آراي شركت‌كنندگان و كمي بيش از ۳۲ درصد آراي كل واجدين شرايط را به دست آورد.هاشمي در دوره اول خود، در رقابت با تنها رقيب (عباس شيباني)، با كسب حدود ۱۵ و نيم ميليون رأي، ۹۴ درصد آراي شركت‌كنندگان و ۵۱ درصد آراي كل واجدين شرايط را به دست آورده بود كه در شرايط كنوني حدود ۵ ميليون ريزش راي داشت. علاوه بر اين مشاركت پايين ۵۰ درصدي مردم در هيچ يك از انتخابات مشابه پس از پيروزي انقلاب تا قبل از آن سابقه نداشت. اين ريزش تنها متوجه آراي هاشمي نبود كه در كل انتخابات نيز نمايانگر بود.
خاطره علي لاريجاني از هشدار درباره توكلي به هاشمي
نكته مهم ديگر در اين انتخابات، آراي رقيب اصلي هاشمي يعني احمد توكلي بود؛ توكلي با جلب بيش از ۴ ميليون راي ركورد بي‌سابقه‌اي را در تاريخ انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري تا آن زمان ثبت كرد چرا كه در انتخابات قبل از دوره ششم همواره جز فرد منتخب، مابقي كانديداها رأي قابل توجهي كسب نمي‌كردند. توكلي سالهاي بعد اين راي را نوعي از پيروزي خواند و در گفت‌وگويي اعلام كرد: «نتيجه كار بنده در آن سال نه تنها شكست نبود، بلكه يك نوع پيروزي بود؛ چرا كه بعد از آن، به تدريج دوستان مجلس چهارم براي مقابله با اشتباهات اقتصادي- سياسي اطرافيان رييس‌جمهور وقت (كه بعدها كارگزاران سازندگي نام گرفتند) اعتماد به نفس پيدا كردند» علي لاريجاني درباره نگاه هاشمي به رقيبش (توكلي) در اين انتخابات در خاطرات خود از روز ۲۹ دي ماه ۱۳۷۲ مي‌نويسد: «يادم هست وقتي بحث رياست‌جمهوري در ماه‌ها پيش مطرح بود، روزي قبل از اينكه دولت تشكيل شود، با آقاي هاشمي صحبت كردم كه امروز آقاي توكلي پيش من آمده و مصمم شده كه در انتخابات شركت كند. به آقاي هاشمي گفتم ورود احمد توكلي رأي شما را كم خواهد كرد. آقاي هاشمي پرسيدند مثلا چقدر رأي مي‌آورد. گفتم ۲ يا ۳ ميليون رأي دارد، خنديدند و گفتند ۲۰۰، ۳۰۰ هزار رأي هم ندارد! بعد معلوم شد چنين نيست… قبل از انتخابات رياست‌جمهوري كه طرحي در مورد ساماندهي افكار عمومي در مورد انتخابات را در دولت به عنوان وزير فرهنگ مطرح كردم، نقد و بررسي زيادي شد. سخن آقاي غرضي (وزير پست، تلگراف و تلفن) از همه جالب‌تر بود كه گفتند آقاي هاشمي احتياج به طرح ندارد، همين الآن حدود ۱۸ ميليون رأي مربوط به شماست، يك قدري كار كنيم، ۲۰ ميليون رأي مي‌شود!» لاريجاني در بخش ديگري از خاطره همان روز درباره تحليل دولت پس از انتخابات از علل ريزش آراي هاشمي مي‌نويسد: «در حاشيه دولت برخي از دوستان عضو هيات دولت درباره نحوه تعامل مجلس با دولت انتقاداتي داشتند. آقاي محلوجي معتقد بود همين رفتار مجلس باعث شد كه رأي آقاي هاشمي در اين دوره كم باشد. خيلي تعجب كردم كه آراي آقاي هاشمي را اينقدر ساده مورد تجزيه و تحليل قرار داده است… اين نتايج معلول امور مختلفي است، از جمله بي‌توجهي به مشكلات مردم مثل گراني، عدم توجه به افكار عمومي و كار با آن و برخي شعارهايي كه آقاي توكلي از آن بهره جستند و خيلي چيزهاي ديگر و چندان ربطي به مواضع مجلس ندارد.» هاشمي‌رفسنجاني نيز در خاطرات يكشنبه ۱۲ ارديبهشت سال 1372 ، به نامزدهاي انتخاباتي اين دوره اشاره كرده و نوشته است: «آقاي محمد غرضي، وزير پست و تلگراف و تلفن آمد و براي كانديدا شدن در انتخابات رياست‌جمهوري مشورت كرد. گفتم ما دنبال اين هستيم كه كسي به عنوان رقيب انتخابات در صحنه باشد؛ اگر بتواند اين نقش را داشته باشد، خوب است. جهات منفي هم تذكر دادم.» علاوه بر اين در خاطرات سه‌شنبه ۱۴ ارديبهشت همان سال نيز نوشته شده است: «عصر شوراي انقلاب فرهنگي جلسه داشت… با دكتر عبدالله جاسبي، رييس دانشگاه آزاد اسلامي صحبت شد كه در انتخابات رياست‌جمهوري نامزد شود تا صحنه بي‌رقيب نباشد. ديروقت به خانه رسيدم … آقاي عبدالله نوري وزير كشور هم تلفني از خالي بودن صحنه از رقابت در انتخابات اظهار نگراني كرد كه گفتم، قرار شده فردا دكتر جاسبي اسم بنويسد.» هاشمي همچنين روز شنبه 18 ارديبهشت نوشته است «به دفترم مراجعه كردم. ظهر به دفتر رسيدم. آقاي احمد توكلي آمد. در مورد علت نامزد شدنش توضيح داد و درباره شيوه تبليغ مشورت كرد. به خاطر كمك به جدي‌تر شدن انتخابات و امكان رقابت انتخاب تشويقش كردم.» نكته جالب در خاطرات روز جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۷۲ هاشمي‌رفسنجاني برداشت او از حضور احمد توكلي و عبارتي است كه در اين باره به كار برده است«امروز انتخابات رياست‌جمهوري داشتيم. براي دادن رأي به حسينيه جماران رفتيم… برخلاف همه انتخابات گذشته، اين‌بار براي گرم‌تر شدن انتخابات، به دست خودمان رقيب درست كرده بوديم. به نظر مي‌رسد مقدار زيادي از آراء من از دست مي‌رود؛ گر چه محتمل است براي جو رقابت، رأي‌دهنده بيشتري داشته باشيم كه همين جزو اهدافمان بود. … آقاي عبدالله نوري، آخر شب اولين گزارش قرائت آراء را داد. به نظر مي‌رسد حدود سي‌وپنج درصد آراء از من نيست و رقبا بيش از حد انتظارمان رأي آورده‌اند. در مناطق كردنشين به آقاي احمد توكلي رأي داده شده و لابد به خاطر مخالف‌خواني‌هاي جدي است.»
پيام‌هاي نرخ مشاركت در ششمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري
در حالي كه تعداد واجدان شرايط رأي دادن در مقايسه با انتخابات پنجم بيش از سه ميليون نفر افزايش يافته بود، اما ميزان مشاركت مردم تغيير محسوسي نداشت و در انتخابات ششم تنها حدود ۳۰۰ هزار رأي بيش از انتخابات پنجم، به صندوق‌ها ريخته شده بود. علاوه بر اين مقايسه درصد مشاركت در دو انتخابات نيز از كاهش ميزان مشاركت حكايت داشت. در انتخابات پنجم (۱۳۶۸) از ۳۰ ميليون و ۱۳۹ هزار و ۵۹۸ نفر واجد شرايط راي دادن، ۱۶ ميليون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ نفر در انتخابات شركت كرده بودند. اما در انتخابات ششم از ۳۳ ميليون و ۱۵۶ هزار و ۵۵ نفر واجد شرايط راي دادن، تعداد آراء به ۱۶ ميليون و ۷۹۶ هزار و ۷۸۷ نفر راي رسيد يعني درصد مشاركت نسبت به دوره قبل حدود ۴ درصد كاهش يافت. خبرگزاري ايرنا در سال 1392 در گزارشي با تحليل آمارهاي ادوار مختلف انتخابات رياست‌جمهوري درباره دوره ششم نوشته است: «مقايسه ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياست‌جمهوري دوره ششم با انتخابات مجلس چهارم كه حدود يك سال قبل برگزار شده بود هم معنا‌دار بود. در حالي كه در انتخابات رياست‌جمهوري نزديك به ۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر به صندوق‌ها ريخته شد، پيش از آن در انتخابات مجلس چهارم نزديك به ۱۸ ميليون و ۸۰۰ هزار راي به صندوق‌ها ريخته شد. درباره همين كاهش مشاركت مردم، رهبر معظم انقلاب در ۲۶ خرداد همان سال، در ديدار جمع زيادي از فضلا، روحانيون و ائمه جماعات با ايشان، فرمودند: «مسوولان بايد مراقب كارهاي خود باشند و آنجا كه حاصل كار خود را در جهت منافع مردم فداكار و عزيز ايران نمي‌بينند به اصلاح امور خود بپردازند. گزينش انسان‌هاي پاك، امين، دلسوز، صميمي و مردم دوست كه مسووليت خدمتگزاري مردم را بدون طمع‌ورزي به لذائذ دنيايي بپذيرند، بايد در سرلوحه كارهاي مسوولان قرار گيرد. در جمهوري اسلامي مسوولان بايد يك زندگي معمولي داشته باشند و از بسياري لذائذ و تمتُّعات چشم پوشي كنند.»
منبع: روزنامه اعتماد 26 خرداد 1403 خورشیدی