توسعه مبتنی بر دانایی و نقش سیاسی زنان
فائزه توكلي
شرايط رقابت زنان و مردان در عرصه سياست، نابرابر و محصولي تاريخي است . اتخاذ تدابير عملي و برنامه‌ريزي‌هاي لازم و مقتضي و تسهيل شرايط ورود و حضور زنان در سطوح مديريتي كلان در دولت چهاردهم آقای دكتر پزشكيان، انتظارات جديدي به وجود آورده و نخبگان سياسي را به اين باور رسانده كه سعادت جامعه در گروی مشاركت برابر و عادلانه زنان و مردان جامعه ايراني است.
ضرورت تشكيل سازمان زنان (اشاره به مقاله ٨ مرداد نويسنده در روزنامه اعتماد) يا نهادهايي با همان قدرت و توان در ايران برگرفته از دو محور مشاركت سياسي و مشاركت اقتصادي (در مقاله توسعه اقتصادی با پتانسيل زنان، مورخ ٤ مرداد روزنامه اعتماد آمده است.)
مشاركت سياسي«تعهدي فعالانه، آزادانه و مسوولانه» است كه به عنوان يكي از ساز و كارهاي اعمال قدرت از درون جامعه بر مي‌خيزد و هدف آن تحت تأثير قرار دادن قدرت، تصميم‌ها و سياستگذاري‌هاي عمومي است كه به سرنوشت مشترك جمعي ارتباط دارد. مشاركت سياسي زنان كه در اين جا موضوع اصلي است از عناصر اساسي زير تشكيل شده است:
١) مشاركت كنندگان: زنان
٢) موضوع مشاركت: تشكيل سازمان زنان يا تشكيلات مشابه با هدف مشاركت گسترده زنان در سطوح مديريتي كلان كشوري.
شرايط تحقق مشاركت سياسي زنان مطلوب
تحقق مشاركت سياسي مطلوب مبتني بر فرهنگ مشاركتي فراگير و پوياست اما نياز به شرايطي دارد كه عبارتند از:
1- برابري فرصت‌ها: مشاركت مشروط به برابري انسان‌ها اعم از زن و مرد است. از اين رو فرصت‌هاي برابر را براي دو جنس مي‌طلبد و دخالت دادن زنان در سطوح مديريتي كلان معناي واقعي مشاركت را مي‌نمايد.
2- آزادي اساسي: مشاركت منوط به آزادي انسان‌هاست. در يك نظام مشاركتي فرض بر اين است كه مردم بايد آزادي‌هاي اساسي را براي تأثيرگذاري بر سياست‌ها و به دست آوردن مناصب عمومي داشته باشند و دولت نيز بايد امكان اين آزادي‌ها را براي زنان همراه با مردان كه مناصب متعددي را از آن خود کرده‌اند، فراهم كند.
3- حقوق ذاتي: مشاركت حق مردم است و ذاتي تلقي مي‌شود كه در برابر حقوق اكتسابي قرار مي‌گيرد كه گرفتني است. جامعه زنان با پتانسيل بالاي علمي كه دارد بايد از اين حق برخوردار باشند.
4- آگاهي: مشاركت نياز به آگاهي دارد و بيش از هر چيز نيازمند اقدام آگاهانه مردم است. مشاركت سياسي فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در سياستگذاري عمومي است و مستلزم تغييراتي بنياني در انديشه و عمل اين دو است. پس بايد از درون مردم اعم از زنان و مردان بجوشد و در قالب‌هاي پايدار و مقبول جامعه و دولت تبلور يابد.
5- ايده‌هاي مشاركتي همه و همه يك مخرج مشترك دارد و آن اهميت دادن به نقش و نظر انسان‌ها اعم از مردان و زنان در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و دسترسي آنان به منابع قدرت است. نمي‌توان هيچ كشوري را يافت كه يك دموكراسي راستين و اصيل داشته باشد، در حالي كه تبعيض عليه نيمي از جمعيت آن ادامه دارد. امروزه كشورهايي توسعه يافته‌تر تلقي مي‌شوند كه با كاهش نابرابري‌ها دامنه انتخاب را براي همه شهروندان خود در همه زمينه‌ها گسترده‌تر كرده‌اند.
به هر حال اگر قرار باشد تابلويي از وضعيت و جايگاه زنان در شرايط كنوني ايران ترسيم شود مختصات ذيل در اين تابلو خودنمايي مي‌كند:
۱- زنان مدير از اغلب عرصه‌هاي مديريت حذف و حوزه مديريت جامعه در سطح خرد و كلان تقريبا در اختيار مديران مرد قرار دارد.
۲- رويكرد برنامه‌ريزي براي زنان در حوزه‌هاي اشتغال زنان، حضور زنان در مجامع و محافل بين‌المللي، مشاركت سياسي- اجتماعي زنان، تشكل‌هاي زنان، جايگاه زنان در مراكز تصميم‌گيري، نقش زنان در صنعت، اقتصاد و تجارت و زنان سرپرست خانوار و زنان بي‌سرپرست تا حد زيادي مغفول است و متاسفانه زنان سرپرست خانوار عملا بهره اندكي برده‌اند.
۳ – زنان روشنفكر و نوانديش دچار محدوديت هستند و امكان طرح مسائل زنان در فضايي علمي و نقادانه وجود كمتر مجال مي‌يابد.
۴- قوانين و مقررات حمايت كننده مربوط به زنان كافي نيست.
۵ – برخي زنان شاغل از اعمال تبعيض در حوزه كاري خود شاكي هستند و اعمال برخي از سلايق آنها را دچار عسرت مي‌كند.
۶- فضاهاي تفريحي و ورزشي هنوز هم تا حدودي محدود است و زنان امكان حضور فعال و برابر با مردان در مراكز تفريحي – ورزشي را ندارند.
با تكيه بر مباحث ياد شده امروزه سهيم كردن زنان در قدرت نه امري از سر اختيار، بلكه يك امر اجباري است. توجه به منافع بسيار عيني سرمايه‌گذاري در حوزه زنان، تلاش براي ارتقا و افزايش مشاركت سياسي زنان را به مسووليت داده بودند، ديده شده بود اما دولتي كه اكثريت وزيرانش زن باشند در جهان سابقه نداشته است. همچنين ۴۲ درصد كرسي‌هاي مجلس فنلاند به زنان اختصاص دارد كه اين تعداد نماينده زن نيز در نوع خود كم‌سابقه است. در حال حاضر از ۲۰۰ نماينده مجلس در فنلاند، ۸۴ نفر آن زن هستند. گفته مي‌شود با حضور زنان در مناصب وزارتي پايگاه اجتماعي زنان اين كشور تقويت شده و گام‌هاي موثري نسبت به افزايش دستمزد آنان برداشته خواهد شد. سوئد هم شرايط مشابهي با فنلاند دارد.
به طور كلي آمارها و واقعيت‌ها حاكي از آن است كه حضور زنان در عرصه‌هاي اقتصاد، سياست و اجتماع كه پيش از اين مردانه تلقي مي‌شدند رو به رشد است، هرچند نمي‌توان با قاطعيت اظهارنظر كرد كه با اين اوصاف تمامي مشكلات آن جوامع حل شده است اما به هيچ وجه نمي‌توان منكر اين حقيقت شد كه حضور پررنگ زنان در عرصه‌هاي كليدي و حساس علاوه بر آنكه زنان را در مقابله با تبعيضاتي چون معيارهاي استخدامي نابرابر، دستمزدهاي نابرابر، فرصت‌هاي آموزش حرفه‌اي نابرابر، دسترسي نابرابر به منابع توليدي و امكانات نابرابر در ارتقاي شغلي تواناتر مي‌كند، سبب بالا رفتن اعتماد به نفس و كسب يك هويت مستقل و بهبود وضعيت و رشد اجتماعي آنان مي‌شود كه در نهايت كل جامعه از آن منتفع خواهد شد. واقعيت مهم ديگر آن است كه نبايد تصور شود كه در هر يك از اين كشورها افزايش تعداد زنان تصميم گير و حضور زنان در عرصه‌هاي قدرت و تصميم‌گيري به خودي خود و به راحتي صورت گرفته است.
نگاهي به وضعيت مشاركت سياسي
زنان در ايران
در ايران طبيعي جلوه دادن و گاهي توجيه ايدئولوژيك نابرابري زن و مرد سايه خود را براغلب عرصه‌ها و حوزه‌ها افكنده است از اين رو درايران حدود ۴ درصد نمايندگان مجلس، حدود ۳ درصد مديران عالي، ۵/۱ درصد اعضاي شوراهاي شهر و روستا در كل كشور و ۱۵ درصد اعضاي شوراهاي كلانشهرها زن هستند، و اين در كشوري است كه زنان آن از نظر سطح سواد و دانش آموختگي در حد شاخص‌هاي جهاني توسعه انساني قرار داشته و به ويژه از بسياري از زنان منطقه و كشورهاي همسايه در اين زمينه پيشي گرفته و در حال پيشروي هستند. در اين مورد سعي مي‌كنيم نگاهي به وضعيت برنامه هفتم توسعه و سپس بررسي جايگاه زنان در شرايط كنوني بيندازيم.
برنامه هفتم توسعه كشور دانايي‌محور است كه از يك سو بر ايجاد ظرفيت‌هاي دانايي و آگاهي ميان اقشار مختلف مردم و از سوي ديگر بر بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي ايجاد شده در نيروي انساني براي توسعه همه‌جانبه كشور تاكيد مي‌كند.
بدون ترديد تحقق توسعه مبتني بر دانايي بدون ايجاد زمينه‌هاي لازم براي فراهم آوردن فرصت‌هاي قابليت‌زا براي عموم مردم (اعم از زن و مرد) امكان‌پذير نيست. محور اين توسعه انسان آگاه، خلاق و آزاد است و سرمايه‌هاي انساني در اين توسعه نقشي بي‌بديل دارند.
در دولت چهاردهم توسعه مبتني بر دانايي مستلزم توجه به اين واقعيت است كه ايجاد فرصت‌هاي برابر در تمامي زمينه‌ها، مشاركت اقشار مختلف مردم را به دور از تبعيض و نابرابري در توسعه امور علمي، فني، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به دنبال خواهد داشت، همچنين زمينه مساعدي را براي برخورداري از تمامي مواهب توسعه فراهم خواهد كرد.
در برنامه هفتم توسعه كه دولت چهاردهم به عنوان خط مشي قرار داده است: در فصل ١٢ با عنوان جمعيت و خانواده ذيل ماده بندهای١٧٠-١٦٦ به حمايت از خانواده، جوانی جمعيت و رشد مواليد و به روز رسانی و تطابق كدپستی جمعيت و كنترل آموزش و پرورش و نظارت بر مهدهای كودك و ارتقای نرخ باروری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی تأكيد شده است.
لازم به ذكر است، افزايش دانش آموختگي و ورود روزافزون دختران به دانشگاه‌ها كه كمترين نتيجه و تاثير آن افزايش اعتماد به نفس، رشد نگرش‌هاي برابري‌طلبانه، آزاديخواهانه و رشد مطالبات مربوط به مشاركت سياسي در جامعه است، درخواست‌ها و مطالبات آنان پاسخي در خور و شايسته را مي‌طلبد تا بتواند اين تهديد را – به زعم برخي – به فرصتي مغتنم و طلايي رهنمون شود.
ارتباط دوسويه و متقابل ميان توسعه يافتگي كشورها و ميزان مشاركت زنان امروزه بر كسي پوشيده نيست و يك رابطه علت و معلولي بر اين ارتباط حاكم است. از يك سو بهره‌برداري از كل منابع انساني و معطل نگذاشتن نيمي از آن در مسير توسعه و عدم تكيه صرف بر منابع طبيعي جامعه را به سمت توسعه يافتگي سوق مي‌دهد و از سوي ديگر توسعه يافتگي جوامع منجر به افزايش حضور سياسي زنان و بهبود جايگاه فرهنگي آنان مي‌شود.
بررسي وضعيت زنان در كشورهاي اسلامي، به ويژه در خاورميانه و شمال آفريقا و نيز در آسياي جنوبي (شامل پاكستان) نشان مي‌دهد كه زنان اغلب در اين كشورها از امكان مشاركت گسترده‌تر در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي برخوردار نيستند.
اين در حالي است كه در چند كشور توسعه يافته‌تر مسلمان، به ويژه در جنوب شرقي آسيا ميزان مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و نيز حضور در پست‌هاي اداره جامعه بسيار مناسب‌تر از وضعيت همتايان آنها در خاورميانه و شمال آفريقاست.
از همين رو كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا و آسياي جنوبي كه از طريق كمك بسيار مهم زنان كه مي‌توانست به تسهيل توسعه همه‌جانبه اين جوامع بينجامد، محروم مانده و زنان در اين كشورها به صورت يك منبع دست نخورده باقي مانده‌اند. به همين دليل اين كشورها تاكنون در زمينه توسعه موفقيت چنداني به دست نياورده‌اند.
تعهد دولت ايران به تحقق اهداف
توسعه هزاره
يكي از اهداف توسعه هزاره كه سند آن در سال ۲۰۰۰ (1379) توسط سران كشورها به امضا رسيد و در سال ۲۰۰۵ نيز با حضور رييس‌جمهوري ايران در اجلاس سران بار ديگر از سوي دولت ايران بر آن مهر تاييد زده شد، برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان است كه به عنوان هدف سوم سند MDG از آن ياد مي‌شود. اين اهداف بايد تا سال ۲۰۱۵ محقق می‌شد. طبق اين سند برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان كليد دستيابي به تغيير و پيش‌شرط غلبه بر بيماري، فقر و گرسنگي است. يك سال پس از تصويب اين سند كوفي عنان، دبيركل وقت سازمان ملل يك نقشه راه براي اجراي اهداف نشست هزاره پيشنهاد داد.
اين نقشه مسير اهداف توسعه هزاره به همراه مجموعه‌اي از ۱۸ هدف زمانمند و ۴۸ شاخص مشخص كرد. در راهكارهاي طراحي شده براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره مقرر شده بود كه تا سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) بالغ بر ۳۰ درصد كرسي‌هاي مجالس ملي به زنان اختصاص يابد. اين در حالی است كه در ايران به‌رغم پيشنهاد طرح تبعيض مثبت توسط فعالان زنان و اختصاص 30 درصد كرسی های مجلس نمايندگان تاكنون محقق نشده است .
كارآمدترين اقدام براي افزايش نسبت زنان در مناصب عمومي برقراري سهميه‌ها بوده است كه توسط احزاب – به صورت اختياري – توسط مجالس ملي، دولت‌ها و شوراهاي محلي و شهرداري‌ها و… به صورت الزام قانوني يا از طريق نظام كرسي‌هاي محفوظ جامعه عمل پوشيده است. امروزه توجه به حقوق زنان و فعاليت‌هاي سازمان‌هاي غير‌دولتي بين‌المللي موجب رشد سازمان‌هاي زنان در سطوح ملي و بين‌المللي شده و از سوي ديگر موجب شده است كه افزايش مشاركت سياسي زنان در سطح مديريت به يكي از خواسته‌هاي اصلي زنان در جهان و به ويژه جهان اسلام تبديل شود.
در جامعه ما نيز اين موضوعات از يك طرف ذهن و زبان بسياري از انديشمندان، نويسندگان و صاحب‌نظران و مهم‌تر از همه جوانان و دختران را به خود مشغول كرده و از طرف ديگر اين موضوعات در جامعه ما كه سوداي توسعه و ديانت دارد، تقاضاي پاسخ مي‌كند. در برخي آثار غيبت زنان در حوزه عمومي و تمامي نابساماني‌هاي زنان به احكام و تجويزهاي مذهبي نسبت داده شده و مي‌شود، ولي از تجربه موفق كشورهايي مثل مالزي و اندونزي اين باور جوانه مي‌زند كه علل و عوامل حضور كمرنگ زنان در برخي كشورها را بايد در سطح عمومي توسعه اين كشورها كاويد و نيز در نوع سياست‌ها و راهكارهايي كه هر نظام سياسي در پيش مي‌گيرد بايد جست‌وجو كرد.
امروزه زنان درست مانند مردان تحت تأثير چالش‌هايي قرار دارند كه جامعه بشري را در قرن ۲۱ تهديد مي‌كند، يعني چالش‌هاي تحولات اجتماعي، اقتصادي، امنيت و صلح و و غالبا زنان بيشتر از مردان تحت‌تأثير اين چالش‌ها قرار مي‌گيرند. بنابراين ضروري و درست است كه زنان در فرآيند تصميم‌گيري در تمامي جنبه‌ها با توان و تعداد برابر درگير باشند.
فراموش نكنيم كه جريانات افراطي دفاع از حقوق زنان را عمدتا بايد واكنش اعتراض‌آميز زن غربي در مقابل وضعيت غيرانساني آنان دانست. همان طور كه ويل دورانت هم چنين عقيده‌اي دارد و فمينيسم را عكس‌العمل زن غربي در برابر اعتقادات و قوانيني مي‌داند كه زن را جنس پست‌تر از مرد قلمداد كرده و واكنشي مي‌داند در برابر مردگرايي افراطي (تفكر غالب در مسيحيت و فلسفه غرب).
در سال ۱۳۷۶ اتحاديه بين‌المجالس اعلاميه جهاني دموكراسي را به تصويب رساند. اصل چهارم اين اعلاميه بيان مي‌كند: «دستيابي به دموكراسي مشاركت واقعي زنان و مردان را در انجام امور جامعه از پيش مفروض مي‌گيرد، جامعه‌اي كه در آن مردان و زنان در حالت برابر و مكمل كار مي‌كنند و از تفاوت‌هايشان غناي متقابل كسب مي‌كنند.» به اين ترتيب برابري جنسيتي و شراكت در سياست براي كاركرد و تقويت دموكراسي نقش محوري دارد. در واقع تنها اقدام سياسي مشترك و منصفانه زنان و مردان مي‌تواند تضمين كند كه سياست به راستي نيازها و آرمان‌هاي كل جامعه را تفسير مي‌كند و به آنها پاسخ مي‌دهد.
مردان و زنان يك توانايي طبيعي متفاوت و اولويت‌هاي سياسي متفاوت را به سياست وارد مي‌كنند. هنگامي كه زنان با شمار منصفانه‌تري درگير فرآيند سياسي مي‌شوند، جامعه سود مي‌برد. اين واقعيت كه فرصتي برابر براي دسترسي به قدرت سياسي وجود دارد، تضمين دموكراتيك سازي داخلي در همه سطوح اجتماعي است. تحقق نكات بسيار مهم در دولت چهاردهم در مورد مشاركت سياسی زنان فقط و فقط با ايجاد فرصت‌های برابر و اختصاص مناصب مديريتي كلان، معاونت‌ها و وزرای زن امكان‌پذير است .
مدير فصلنامه پژواك زنان در تاريخ
مورخ و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی