نشانه‌های رفع حصر
«اعتماد» در گفت‌وگو با فعالان سياسي و حقوقدانان بررسي مي‌كند
مهدي بيك اوغلي
«پزشكيان در حال مذاكره براي رفع حصر است.» اين خبري است كه از ديروز در كانال‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌چرخد. منشا خبر هم ظاهرا به مصاحبه‌اي از غلامحسين كرباسچي بازمي‌گردد كه در گفت‌وگو با هم‌ميهن و مبتني بر شنيده‌هاي خود اعلام كرد: «پيگيري رييس‌جمهوري به نتايج مثبتي انجاميده است.» بلافاصله پس از انتشار اين خبر اما بازارهاي واكنش‌ها و ارزيابي‌هاي تحليلي درباره موضوع حسابي گرم شد. گروهي از تحليلگران با تحسين رويكرد پزشكيان كه در ايام تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري از دادن وعده در زمينه رفع حصر خودداري كرد اما بلافاصله پس از پيروزي در انتخابات، مذاكرات با نهادهاي مسوول را براي پايان دادن به اين مانع آغاز كرد به استقبال موضوع رفتند. گروه ديگري از تحليلگران رفع حصر را يكي از مهم‌ترين پيش‌نيازها براي تحقق وفاق ملي، انسجام اجتماعي و مشاركت عمومي ارزيابي كردند، اما اين براي نخستين‌بار نيست كه مسعود پزشكيان موضوع رفع حصر را مرتبط با بحث انسجام اجتماعي مي‌داند. مسعود پزشكيان در سال 96 و در برهه‌اي كه در شمايل نايب‌رييس مجلس دهم فعاليت مي‌كرد به اين موضوع واكنش نشان داده، رفع حصر را موجب ايجاد وحدت و انسجام ملي مي‌داند و با يادآوري مسووليت رييس‌جمهوري به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي و وعده‌هاي ايشان در زمينه رفع حصر، تاكيد دارد كه روحاني بايد كمك كند اين گره باز شود. پزشكيان همچنين با نقد رفتارهايي كه عليه سيدمحمد خاتمي مي‌شود، رييس دولت اصلاحات را سرمايه‌اي ارزشمند براي كشور ارزيابي مي‌كند و برخوردهاي نامناسب با ليدر اصلاحات را زير سوال مي‌برد. با گذشت 7 سال از آن اظهارنظر، مسعود پزشكيان كه اين‌بار خود در قامت رييس‌جمهور ايرانيان، رييس شوراي عالي امنيت ملي و حافظ قانون اساسي فعاليت مي‌كند، دست به كار شده تا در فضايي به دور از حاشيه‌هاي عمومي، زمينه رفع حصر و بازگشت حاكميت قانون را فراهم سازد. اساسا اين ويژگي دولت پزشكيان است كه تلاش مي‌كند معادلات ناگشوده را در بستر حاشيه‌ها بلكه از دل گفت‌وگوهاي تخصصي با مسوولان عاليرتبه حل و فصل كند. نمونه اين نوع كنشگري در ماجراي معرفي كابينه و مهم‌تر از آن راي اعتماد مجلس اصولگرا به كابينه كاملا هويدا شد. اين‌بار اما پزشكيان دست به كار حل معادله‌اي شده است كه طي 15 سال اخير بخش قبل توجهي از حاشيه‌هاي سياسي و اجتماعي كشور را شكل داده است. برخي از بزرگان مانند آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و حسن روحاني از آن ذيل عنوان «استخواني در گلوي حاكميت» ياد كرده‌اند.
ضمن تشكر از تلاش‌ها براي رفع حصر اما رفع حصر تنهايي را نمي‌خواهم
در اين ميان واكنش مهدي كروبي به خبر رفع حصرش هم بازخوردهاي بسياري در فضاي عمومي كشور ايجاد كرد. مهدي كروبي ضمن تشكر از تلاش رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه براي رفع حصر، گفته است كه اميدوارم رفع حصر به زودي انجام شود اما به شرطي كه با رفع حصر ميرحسين موسوي همزمان باشد. پيام ويژه مهدي كروبي به اژه‌اي و پزشكيان؛ ضمن تشكر از تلاش‌ها براي رفع حصر اما رفع حصر تنهايي را نمي‌خواهم. حسين كروبي در پاسخ به خبرنگار انصاف نيوز درباره اظهارات اخير غلامحسين كرباسچي مبني بر اينكه خبرهاي خوبي درباره رفع حصر در جريان است، گفت: بايد بگويم كه در هفته گذشته يك پيغامي از طرف آقاي پزشكيان رييس‌جمهور و آقاي اژه‌اي رييس قوه قضاييه داده شد كه دنبال رفع حصر آقاي كروبي هستيم و موافقت‌هايي شده است. لذا پيرو اين پيغام، ما نظر آقاي كروبي را خواستيم كه يك چنين چيزي گفته شده است. به گفته او؛ «كروبي گفته كه من و آقاي موسوي سال ۸۸ به نتيجه انتخابات معترض بوديم و اعتراض ما هم باعث شد كه من و آقاي موسوي را به خاطر آقاي احمدي‌نژاد، نزديك به ۱۵ سال در حصر قرار دادند. در اين مدت هم نه محاكمه‌اي انجام شد و نه حكم قضايي صادر شد و به صورت غيرقانوني جفت ما را در حصر قرار دادند. آقاي كروبي گفت ضمن تشكر از آقاي محسني اژه‌اي و آقاي پزشكيان كه دنبال رفع حصر من بودند، ولي لازم است خدمت اين دوستان بگويم كه ما هر دو همزمان حصر شديم و اگر قرار شود روزي رفع حصر شود ما هر دو بايد رفع حصر شويم. لذا اميدوارم انشاءالله اين كار به زودي انجام شود ولي با همديگر باشد. من رفع حصر تنهايي را نمي‌خواهم. پيغام آقاي كروبي را من به همراه مادرم حضورا خدمت آقاي اژه‌اي و براي آقاي پزشكيان هم از طريق دوستان‌شان ابلاغ كرديم و اميدواريم كه اين حصر هرچه زودتر اما هر دو با هم رفع شود.» «اعتماد» اما براي بررسي ابعاد مختلف پرونده، سراغ محمدصادق جوادي‌حصار و محمدتقي فاضل‌ميبدي فعالان سياسي و صالح نقره‌كار حقوقدان رفته تا ابعاد حقوقي و سياسي موضوع رفع حصر را از منظر تحليلي بررسي كند.
لازمه وفاق رفع موانع و آشتي ملي است
محمد صادق جوادي حصار
«گرچه دوريم به ياد تو قدح مي‌گيريم/بعد منزل نبود در سفر روحاني…حافظ»
به نظرم يكي از محكمات انساني، رفتار همراه با همدلي و وفاق، همچنين تخلق به اخلاق مردانگي و جوانمردي است. آقاي كروبي و مهندس موسوي در منظومه رجال سياسي كشور و شخصيت‌هاي علمي و فرهنگي و حزبي، يكي از نمونه‌ها و مصادق بارز اين تمثيل هستند. به خاطر دارم وقتي محصوران راه مشتركي را آغاز كردند، آقاي كروبي به آقاي موسوي گفت كه مهندس؛ اين راه، راه سخت و پرخطري است… در ادامه، امروز هم شنيديم كه آقاي كروبي اعلام كرده كه اگر قرار است گشايشي در حصر صورت گيرد بايد هر 3محصور را شامل شود و نه تنها يكي را . واقع آن است كه در همين مورد خاص هم ايثار و گذشت و اخلاق همراهي و وفاق را در رفتار آقاي كروبي مي‌توان ديد. ايشان بر عهدي كه با مهندس موسوي بسته بودند، باقي ماندند و در ميانه راه حاضر به پياده شدن از قطار همراهي نشدند. اساسا وفاقي كه امروز دولت و ملت به دنبال تحقق آن هستند، همين‌گونه بايد باشد. دست دوستي كه بلند شد بايد تا زمان حصول نتيجه باقي باشد. اين رفتار مي‌تواند الگويي باشد براي كساني كه در راه همدلي، همراهي و وفاق مومنانه و همدلانه قصد همراهي دولت را دارند تا اين كشتي بلا زده و مصيبت ديده مديريت كشور در ابعاد مختلف به سمت ساحل بهبود و رشد حركت كند. كدورتي طي سال‌هاي اخير ميان مردم و مسوولان ايجاد شده است. با تذبذب‌هايي كه پاره‌اي از تندروها و بدخواهان ايجاد كردند تا ميان دوستان و همدلان و دلدادگان به انقلاب اسلامي را به هم زنند. در واقع حاسدان و بدخواهان كاري كردند كه بزرگان انقلاب سخن هم را نشنوند و حرف هم را گوش ندهند. در اين شرايط راه براي نفاق‌گران و وسوسه‌كنندگان باز شد تا در آتش اختلافات و دوگانگي‌ها و گِره‌ها بدمند. تندروها تفاوت‌ها را برجسته‌تر كردند تا از اين آب گل آلود براي خود ماهي‌هاي بزرگ‌تر سوداگري صيد كنند. انشاءالله اين رفع حصر منشأ تحقق وفاق ملي و رفع خصومت‌ها شود، ضمن اينكه اميدواريم جبران مافات هم شود. كساني كه طي همه اين سال‌ها به بهانه دوستي با اين شخصيت‌ها مورد جفا و بي‌مهري قرار گرفتند و در پاره‌اي از موارد حقوق آنها ناديده انگاشته شد، دلجويي شوند. هم دولت، هم نظام و هم نزديكان به هر دو جريان براي همدلي وفاق در پي جبران گذشته بر آمده و مشكلات گذشته را به اميد يك آينده روشن فراموش كنند. اين مهم با نزديك‌تر شدن دل‌ها به هم و رفع موانع شكل مي‌گيرد. همين امروز هم كه فاصله ميان محصوران وجود دارد، همان‌گونه بعد منزل نبود در سفر روحاني…دل‌هاي اين دوستان نيز به هم نزديك است.معتقدم از ملت ايران برمي‌آيد كه گذشته‌ها را فراموش كرده و براي فردا، وفاق و آشتي ملي را ايجاد كنند. لازم است بين دولت دكتر پزشكيان و حاكميت، همچنين مردم و دولت و طرفداران جريانات مختلف با هم، اين وفاق و همدلي قدر دانسته شده و ارج نهاده شود تا فصلي نو از راه برسد و هنگامه‌اي مطلوب‌تري حاصل شود.
پيش‌نياز آشتي ملي، رفع حصر است
محمد تقي فاضل ميبدي
رفع حصر يكي از ضرورت‌هايي است كه هر انسان دلسوز و عقل سليمي در كشور از آن دفاع مي‌كند. آقايان كروبي و موسوي، چهره‌هايي هستند كه هم در سال‌هاي قبل از انقلاب و هم در سال‌هاي پس از انقلاب، مورد اعتماد امام (ره) بودند و زحمات زيادي براي جمهوري اسلامي و كشور كشيده‌اند. همه دلسوزان كشور اميدوارند، ماجراي حصر به پايان رسيده و موانع از پيش روي اين گراميان برداشته شود. البته من خبري از جزييات موضوع رفع حصر جز آنچه در رسانه‌ها و فضاي مجازي منتشر شده، ندارم.اما اميدوارم اين مساله سرانجام حل و فصل شود. به هر حال اين عزيزان سن و سال بالايي دارند و فشارهاي زيادي را متحمل شده‌اند. از نظر عرفي و قانوني و شرعي درست نيست كه افرادي بدون دادگاه و طي مراحل قانوني با محدوديت، زندان يا حصري مواجه شوند. اميدوارم مسوولان محترم براي اين معادله چاره‌اي بينديشند تا اين گره باز شود. در شرايطي كه دولت مسعود پزشكيان بر وفاق ملي و افزايش انسجام اجتماعي پافشاري دارند، خوب است كه حصر هم پايان پذيرد تا زمينه براي آشتي ملي ميان همه اقشار و طيف‌ها فراهم شود. البته به نظرم پس از حضور دكتر پزشكان فضاي سياسي كشور هم مهياي رفع حصر شده است. به هر حال نقش جريان تندرو و تنگ‌نظري كه همواره قصد آسيب زدن به كشور و خالص‌سازي را داشتند، كمرنگ شده است. اندك جايگاهي كه طيف‌هاي افراطي در مجلس داشتند از دست رفته است. در قوه مجريه هم ديگر جايگاهي ندارند، بنابراين از عالي‌ترين سطوح كشور تا دفتر رياست‌جمهوري، مجلس، فعالان سياسي و… به دنبال شكل‌گيري فضاي تازه هستند. ايران بايد از مشكلات سال 88 و معضلات پس از آن عبور كند. اينكه چه كسي مقصر بروز بحران‌ها بوده را تاريخ و افكار عمومي قضاوت مي‌كند. اما امروز كشور نياز به سامان يافتن و بهبود دارد. اقتصاد كشور مشكل دارد، آسيب‌هاي اجتماعي و فقر گسترش يافته، معضل بيكاري جدي است، مردم براي تامين معيشت خود با دشواري‌هاي بسياري روبه‌رو هستند و … با فرمان تندروها هيچكدام از اين مشكلات سامان نمي‌يابند. سيستم متوجه شده كه جهت‌گيري‌ها نيازمند تغيير است، به نظرم يكي از مهم‌ترين علامت‌هاي اين تغييرات، پايان دادن به حصر است. كاري كه اصل آن مقبول و معقول نيست و اركان آن قانوني نيست به سود كشور نيست. قطعا دكتر پزشكيان در اين زمينه اقدامات و تلاش‌هايي صورت داده تا مشكلات حصر هم رفع شود. اساسا اين به نفع خود نظام است كه اين پرونده گشوده را با تدبير ببندد. در كل افكار عمومي منتظر تصميمات عاقلانه در اين زمينه هستند و اين اقدام (رفع حصر) پيام عاقلانه مناسبي براي ورود به دوران تازه خواهد بود.
رفع حصر، تثبيت وضعيت حاكميت قانون است
صالح نقره‌كار
اساس حاكميت قانون بر پرهيز از رفتارهاي سليقه‌اي و عدم تجاوز از حدود اختيارات قانوني نهادهاي عمومي است. هر مقام يا مرجعي بايد صرفا در چهارچوب صلاحيت‌هاي قانوني خود عمل كند. هرگونه تاسيس صلاحيت‌هاي اختياري و انتزاعي بايد در راستاي خير عمومي، منافع همگاني و اقداماتي كه در راستاي اجراي قانون است، به مرحله اجرايي برسد. موضوع حصر يك عمل حقوقي فراقانوني است كه بر مبناي صلاحيت‌هاي اختياري يا خود صلاحيت مقامات عمومي به صورت فراقانوني انجام شده و مصداق ممانعت از حق، تلقي مي‌شود. به‌طوري‌كه طي 10الي 15 سال اخير اين ممانعت از حق در خصوص محصورين مشاهده مي‌شود. در بسياري از موارد حق آمد و شد و حق زيست شهروندي بدون اتكا به موازين قانوني و فقدان هرگونه ترتيب قانوني به منصه اجرا رسيده است. در ابتداي حصر معاون دادستان تهران، نامه‌اي را از طرف دادستاني به محصورين ابلاغ مي‌كند كه در آن با اتكا به بند 5اصل 156 قانون اساسي (قانون پيشگيري از وقوع جرم) موضوع حصر را به محصورين ابلاغ مي‌كند. اين امر كه براي پيشگيري از وقوع جرم، حقها و آزادي‌هاي شهروندي سلب شود، به نظر مي‌رسد خارج از صلاحيت تقنيني و به نوعي عبور از مرزهاي صلاحيت تخفيفي و ورود به صلاحيت‌هاي خود انتخاب و فراقانوني مراجع اداري يا قضايي است. به خصوص مراجع قضايي در اقدامات تاميني خود اجازه ندارند حقها و آزادي‌هاي شهروندان به خصوص حقوق اساسي و آزادي بنيادين را نقض كنند. ما اصل 9قانون اساسي را داريم كه در آن آمده حتي با وضع قانون هم نمي‌توان حقها و آزادي‌هاي شهروندان را مخدوش كرد. از اين جهت هرگونه اقدام براي رفع حصر، تثبيت وضعيت حاكميت قانون است. انتظار مي‌رود رييس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسي و متولي اصل 113 قانون اساسي از يك طرف و رييس قوه قضاييه به عنوان متكلف اصل 151 قانوني اساسي از سوي ديگر، تمام اهتمام خود را در راستاي رفع هرگونه اقدام فراقانوني ناقض حقها و آزادي‌ها به كار بندند. چه در خصوص افرادي كه به عنوان كنشگران سياسي خير عمومي در مسير نقد حاكميت چه از نظر ساختاري و رفتاري و چه در خصوص افرادي كه درباره وقايع سال 88 همچنان در مسير حل مساله و رفع شبهات آن انتخابات حضور دارند، نمي‌توان آنها را به عنوان عناصر 3گانه جرم در خصوص اقدام عليه امنيت ملي تلقي كرد. اين نوع اتهامات برداشت‌هاي سليقه‌اي مقامات غيرمسوول نسبت به يك موضوع خاص است. اميدواريم رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه از اقتدار قانوني خود براي حاكميت قانون حسن استفاده را داشته باشند و زمينه رفع حصر را فراهم سازند.
منبع: روزنامه اعتماد 8شهریور 1403 خورشیدی