عباس عبدي

همه جوامع کمابیش با مطالبات و اعتراضاتی مواجه هستند. برخی از آنها بیشتر و برخی نیز کمتر. تفاوت جوامع در عمق، گستره، نوع سازماندهی، تداوم و بالاخره شیوه طرح مطالبات است. عمق مطالبات به معنای شکاف فراوان میان مطالبات و امکانات است. برای مثال اگر گروهی درخواست افزایش ۵ درصدی حقوق و دستمزد خود را كنند و گروه دیگر درخواست ۷۰ درصدی داشته باشند، عمق مطالبات گروه دوم بسیار بالاست. گستره مطالبات نیز از یک سو به تنوع مطالبات مربوط می‌شود و از سوی دیگر به تعداد افرادی که پیگیر آن مطالبه هستند. برای مثال اگر فعالان یک صنف مثلا هزار نفری در یک شرکت یا اداره درخواست و مطالبه‌ای داشته باشند، فرق می‌کند با زمانی که میلیون‌ها نفر بازنشسته مطالبه مشترکی را ابراز دارند. مطالبات گاه از طریق سازماندهی و نمایندگی مطالبه‌کنندگان است، گاه به صورت خودجوش و بدون سازماندهی رسمی، هر چند به طور معمول هر گونه مطالبه‌ای همیشه حدی از سازماندهی را دارد، ولی مطالبات از طریق سازمان‌های مدنی بسیار متفاوت است از مطالبات از طریق توده‌های بدون هماهنگی و بدون سازمان مشخص و علنی. تداوم طرح مطالبات نیز بسیار مهم است. برخی اقشار و گروه‌ها، یک‌بار مطالبه‌ای دارند و تمام می‌شود، ولی در مواردی طرح مطالبات به علل گوناگون تداوم پیدا می‌کند و بالاخره شیوه طرح مطالبات است که از مدنی‌ترین شکل آن که گفت‌وگوی طرفین باشد آغاز و تا اعتراضات خیابانی و درگیری و در بالاترین شکل آن اغتشاشات و  انقلاب و…  را  شامل می‌شود.
جامعه با ثبات در درجه اول می‌کوشد که اجازه ندهد مطالبات عمق پیدا کند، در مراحل اولیه آن را حل می‌کند. می‌کوشد که گستره زیاد و فراوانی پیدا نکند یا اجازه نمی‌دهد به سایر افشار تسری پیدا کند. سعی می‌کند که مطالبات را مختومه کند و اجازه ندهد که استخوان لای زخم بماند و دوباره همان مطالبه از سوی همان افراد سر باز کند. در نهایت می‌کوشد که مطالبات از طریق نهادهای مدنی و نمایندگی طرح شود، زیرا مسوولیت‌پذیری طرف مقابل خیلی بیش‌تر خواهد شد. نمایندگان با نقاط ضعف و قوت، امکانات و محدودیت‌های طرف مقابل یا حکومت آشنا هستند و هیچ‌گاه وارد طرح مطالباتی نمی‌شوند که تامین آنها غیرممکن به نظر برسد. بنابراین چگونگی سیاست مواجهه با مطالبات مردم یکی از شاخص‌های مهم هر حکومتی است. اینکه مطالبات را یک پدیده اجتماعی بدانیم یا امنیتی به شدت متاثر از ویژگی‌های فوق است. مطالبات با عمق زیاد و گستره فراوان و به ویژه بدون سازماندهی و تشکیلات که گفت‌وگوپذیر نباشد و مطالبات مداوم به سرعت می‌تواند از شیوه‌های مسالمت‌آمیز و مدنی عبور کند و به شیوه‌های خشن و درگیری برسد. در این صورت یک مساله اجتماعی و سیاسی می‌تواند تبدیل به یک مساله امنیتی شود. تفاوت این دو نوع مساله در نحوه مقابله با آن است. در مسائل اجتماعی و سیاسی طرفین مساله به ویژه در دولت‌ها مسوولان اصلی سیاسی و اجتماعی طرف گفت‌وگو هستند، ولی در مسائل امنیتی و انتظامی، امنیتی‌ها و مطامیان میداندار می‌شوند. شیوه و ابزار حل مساله از نظر این دو گروه کاملا متفاوت است.
ولی در اینجا پدیده و رفتار بسیار مهمی رخ می‌دهد که از دید ناظران معمولا پنهان است. هنگامی که جامعه با اعتراضاتی مطالبه‌گرانه عمیق و گسترده و بدون سازماندهی و به صورت مداوم درگیر است و هر آن ممکن است ابعاد آن فراگیر شود و از مرحله سیاسی و اجتماعی فراتر برود، نیروهای امنیتی نگران گسترش ماجرا می‌شوند، لذا می‌کوشند که آن اعتراض را امنیتی جلوه بدهند، ولی نه با هدف سرکوب آن، بلکه با هدف حل فوری آن. از سوی مقابل معترضان نیز متوجه می‌شوند که با امنیتی شده ماجرا، زودتر به اهداف خود می‌رسند پس آنها هم از امنیتی شدن استقبال می‌کنند. البته یک نقطه بهینه و قرمز ظریف در این میان وجود دارد که نباید از آن عبور کنند. نتیجه این وضع خلع ید شدن مدیران سیاسی و اجتماعی در حل مسائل جامعه و پاسخ به مطالبات به صورت سازنده است، به نحوی که عمق و گستره مطالبات کاهش یابد و تکرار نشود و با طرف‌های مسوول مواجه شوند و از شیوه‌های خشونت‌آمیز پرهیز بشود.
ظاهرا وضعیت رسیدگی به مطالبات در ایران این‌گونه است که با خواست ضمنی طرفین در قالب و منطق امنیتی خاتمه می‌یابد. این وضعیت ناپایدار است. همیشه ممکن است از خطوط قرمز عبور شود و مهار امنیتی نیز پرهزینه شود. به نظر می‌رسد که سیاستگذاران در ایران باید در این زمینه خط‌مشی مشخص و قابل قبولی را بپذیرند که مطالبات را به کلی اجتماعی و سیاسی بپذیرند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود والا نمی‌توانند به صورت قابل قبولی از پس اعتراضات احتمالی که وقوع آن در همه جوامع طبیعی هم  هست،  برآیند.

منبع؛ روزنامه اعتماد 4 مهر 1403 خورشیدی