دیدار مطالبه گران صندوق ذخیره با سه تن از اعضای هیات مدیره
گروه مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان سه شنبه گذشته با سه عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان دیدار چهار ساعته‌ای برگزار کردند که با توجه به تغییرات انجام گرفته در هیات مدیره مباحث اساسی و کلیدی به بحث گذاشته شد.در این دیدار علی صادقی مدیرعامل و عبدالمجید فرجی رئیس هیات مدیره و مسعود شکوهی یکی از پنج عضو هیات مدیره که مشاور اقتصادی وزیر و رئیس هیات امنای صندوق حضور داشتند.
به گزارش تهیه شده توسط سعید شهسوارزاده یکی از اعضای گروه مطالبه‌گران این جلسه با حضور ۱۴ نفر از مطالبه گران با مدیریت محمد داوری یکی ازاعضای مطالبه‌گران برگزار شد که ابتداء سه عضو هیات مدیره مطالبی بیان نمودند .
این گزارش حاکی است؛هر سه عضو هیات مدیره متفق القول بودند که از نظر آنان صندوق ماهییت خصوصی دارد و قول دادند که مدارک مثبته در این راستا را به بخش های از حاکمیت که مخالف ماهیت خصوصی صندوق می باشند ارائه دهند.علی صادقی مدیر عامل گفت؛ فرمول محاسبات تخصیص حقوق مالکانه عاری از اشکال نبوده و در جهت رفع اشکالات اقدام می کنند. این بیان مدیر عامل، مورد نقد شدید اکثریت مطالبه گران حاضر در جلسه قرار گرفت و به نقطه سر خط تخصیص حقوق مالکانه اعتراض نمودند. صادقی سپس گفت؛ شاکله چابک سازی صندوق حذف موازی کاری می باشدو بیشتر سود موسسه از سوی پترو فرهنگ تامین می گردد. آمایش شرکت ها صورت گرفته و شرکت ها جهت شرایط ورود به بورس لیست شده اند.بحث فعال کردن کدال پیگیری می گردد و مدارک بیشتر در آن بار گذاری می گردد.
به گزارش شهسوارزاده در این بخش از سخنان او از مسئولین پرسش شد چه زمانی سطح دسترسی به اعضا می رسد ؟
که عبدالمجید فرجی رئیس هیات مدیره گفت؛ به دلیل سوء استفاده از مدارک موجود در کدال، امکان بار گذاری اطلاعات آن در اینترنت فراهم نیست.مطالبه گران گفتند که بار گذاری اطلاعات اضافه که مانع دسترسی اعضا بشود اشتباه می باشد گویا برای دسترسی اعضا به اطلاعات کدال تا اعضا بتوانند با تحلیل نه بر اساس هیجان تصمیم بگیرند که واریزی خود را کاهش دهند یا افزایش دهند و یا صندوق را ترک کنند، راه دراز مطالبه گری در پیش است. در گزارش این فعال رسانه ای عضو گروه مطالبه گران آمده است؛ عبدالمجید فرجی در ادامه گفت: این گروه مطالبه گران با مطالعه ، جسور ، آگاه هستند .وی سپس افزود؛ سود مجموعه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۱ دو و هشت دهم همت و سال ۱۴۰۲ سه و نیم همت بوده و برای سال ۱۴۰۳ شش و دو دهم همت پیش بینی می شود. متاسفانه نرخ متانول کاهش داشته ولی خوشبختانه ظرفیت تولید آن در پترو فرهنگ افزایش داشته است.ایفای مسئولیت اجتماعی در صندوق، فساد آور می باشد. بودجه های شرکت های زیر مجموعه صندوق برنامه محور شده اند. در مدت ۱۶ الی ۱۷ ماهی که من در صندوق حضور دارم، به این سرعت مصوبات هیات مدیره اجرایی نمی شد .
سعید شهسوارزاده در ادامه این گزارش آورده است که در دیدار مطالبه گران بااعضای هیات مدیره مسعود شکوهی عضو دیگر هیات مدیره پنج نفره صندوق ذخیره گفت؛ما هم در کنار مطالبه گران بعنوان بازو های اجرایی یا تصمیم ساز یا تصمیم گیر، انجام وظیفه می کنیم. طبق نص صریح قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت آموزش و پرورش موظف به تدوین اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان است.تعامل مطالبه گران در پیگری مطالبات اعضا را به فال نیک می گیریم.حس تعلق به صندوق ذخیره که آسیب دیده را باید با اقدامات مسیولین و هوشیاری مطالبه گران ترمیم گردد.وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقد گذشته پرداخت و با اشاره به نمونه ای از آن گفت؛چرا فقط ۹ استان در سطح آموزش و پرورش با بیمه معلم قرار داد بسته است؟!
مهدی سورگی یکی از مطالبه گران حاضر در این نشست با ارائه مطالب خود در قالب پاورپوینت،سرمایه گذاری در صندوق را با سرمایه گذاری در بازار های مختلف مالی مقایسه کرد و با توجه به نمودارهای ارایه شده به این جمع بندی رسید که اگر ارزش دارایی های صندوق ۲۰۰ همت یا بیشتر باشد، وضعیت مالی صندوق خوب است ولی اگر در بازه ۴۶ همت یا کمتر باشد فاجعه می باشد.سورگی با مقایسه عمر اساسنامه های مصوب صندوق بر روی نمودار به تحلیل تصویب چندین اساسنامه در دوران مهدی نیکدل پرداخت و با اشاره به آیین نامه سال ۱۳۹۳ که قابلیت اجرا نداشت گفت: نیکدل بجای اصلاح آیین نامه ۱۳۹۳ به اصلاح اساسنامه های سریالی پرداخت.وی افزود: قانون تجارت برای تخصیص حقوق مالکانه چالش دارد ولی این چالش در نهاد های مالی برطرف شده است. سورگی با ارایه جدولی از انواع صندوق های مکمل در دنیا ( با قید تاریخ) در ادامه از هم پوشان زمانی تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان با صندوق مکمل در کانادا، به این نتیجه رسید که اساسنامه اول صندوق، کپی مدل صندوق های مکمل کانادا می باشد.وی سپس گفت:وجوه مشترک تمامی صندوق های مکمل در دنیا، عبارتند از :به زمان بازنشستگی اعضا اشاره می کنند/عضویت در آن ها اختیاری است/ قسمتی از پرداخت توسط عضو است و قسمت دیگری از آن پرداخت توسط کارفرما می باشد.
این گزارش حاکی است،در ادامه دیگر مطالبه گران،از تعیین زمانبندی مسئولین صندوق جهت تحقق مطالبات اعضا سخن به میان آورند و اشاره نمودند که قرار نیست که ما راهکار ارائه دهیم بلکه ما مطالبات را اعلام می کنیم . یافتن راهکار با کارشناسان صندوق است.بدنه اعضا در شبکه های اجتماعی مطالبه گران را بشدت نقد می کنند.از صندوق کاملا خصوصی انتظار نمی رود که در مناسبت های دولتی پیام بدهد و همچون مراکز دولتی به دلیل آلودگی هوا یا برودت هوا تعطیل گردد .فشار بدنه اجتماعی صندوق انقدر زیاد است که حتی کنشگری مدنی این گروه قادر به کنترل این خشم بدنه اعضا نیست، لازم است مسئولین در تخریب دیوار بی اعتمادی تعجیل نمایند سونامی خروجی های سال ۱۴۰۴ در پیش است .
گزارش این کنشگر مدنی حاکی است؛در ادامه گفتگو مسئولین در مقابل پرسش مطالبه گران، تاکید نمودندکه با ماهییت عمومی غیر دولتی، امکان تخصیص حقوق مالکانه نقض می گردد و یکی از مطالبه گران دلایل ذیل را در باره خصوصی دانستن ماهیت صندوق، از سوی بخش های مختلف حاکمیت، بیان کرد و گفت: براساس نظرات کارشاسان و پژوهش های انجام شده و اسناد موجود و عملکرد صندوق دلایل خصوصی بودن و الزام خصوصی ماندن متن بشرح ذیل است :
۱. صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس ماده ۵۸۴ قانون تجارت طی شماره ۸۵۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۰۷ به ثبت رسیده و آگهی آن در روزنامه رسمی درج گردیده و مطابق ماده یک اساسنامه ، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است .
اگر نظر به تاسیس موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان موسسه دولتی بود بر اساس مواد ۳ و ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی و اصل ۸۵ قانون اساسی ثبت موسسه بدون آنکه اساسنامه به تصویب مجلس یا با اخذ مجوز از مجلس ( بدون تصویب اساسنامه توسط دولت ) امکان پذیر نبود .
حاکمیت ( دولت ، مجلس ، قوه قضائیه ) در ۱۳۷۴/۰۳/۲۷ در ثبت موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شماره ۸۵۰۸ نقش داشته اند و یا نسبت به این ثبت، اعتراضی و یا اقدامی نداشته اند.
۲. مطابق مصوبه هیات دولت مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۱ به امضای حسن حبیبی، اعتباراتی که در اختیار صندوق قرار می گیرد از محل اعتبار ماده ۱۷ مواد هزینه، کمک و اعانه به بخش خصوصی منظور گردیده نه ماده ۱۶ همین قانون که کمک به بخش دولتی می باشد.
۳. عضویت وزرا و سایر کارکنان دولت در هیات امنا موسسات خصوصی مطابق نظریه شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ شورای نگهبان که صراحتا آن را مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندانسته اند .
مضاف بر اینکه در اساسنامه های صندوق هم قید شده است که حضور وزیر و معاونت ایشان در هیات امنا افتخاری است.
پس حضور وزرا و سایر کارکنان دولت دررهیات امنا، دلیلی بر ماهیت غیر خصوصی صندوق ذخیره فرهنگیان نمی باشد.
۴. صرف نظارت دستگاه های دولتی به موسسات خصوصی چون صندوق، دلیلی به وابستگی آن ها به دولت نمی باشد. همچنانکه موسسات پزشکی بخش خصوصی از جمله داروخانه ها و موسسات تشخیص طبی، مطابق ماده ۱ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند ، بدون آنکه به ماهیت خصوصی آن ها تعرض گردد .
۵. موسسات اعتباری غیر دولتی نیز طبق بند ۱۵ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوبِ ۱۳۵۱ تحت نظارت بانک مرکزی می باشند ولی موسسات خصوصی بوده و هیچ نهادی از جمله بانک مرکزی حق نقض مالکیت خصوصی اموال مردم را نخواهند داشت و صدور مجوز ثبت موسسات اعتباری بصورت غیر دولتی انجام شده و می شود.
۶. اگر کمک و هبه دولت به فرهنگیان عضو صندوق که مشابه کمک دولت به دیگر کارکنان دولت در قانون حساب پس انداز دیگر کارکنان دولت می باشد و یا مانند کمک به سیل زدگان و زلزله زدگان یا … می باشد، دلیلی برای نقض مالکیت خصوصی اعضای این موسسه باشد، پس دولت در خانه و کاشانه کلیه سیل زدگان، زلزله زدگان و … سهیم می باشد.
🔺چطور وقتی مجلس در فروردین ۱۴۰۱ با طرح دو فوریتیِ افزودن نامِ صندوق ذخیره فرهنگیان به لیست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی مخالفت کرده است و یکبار هم در هیات دولت به این اراده، دست رد نهاده شده است، بجای آنکه مسئولین وزارت آموزش و پرورش به فکر افزودن رکن مجمع عمومی به ارکان صندوق باشند، امروز مجددا در وزارت آموزش و پرورش دولت وفاق ملی، شاهد نقطه سر خط می باشیم .
این گزارش حاکی است درپایان جلسه مثل همیشه محمد داوری اقدام به جمع بندی نمود و گفت:سه گانه ماهیتی ، مشارکتی و مدیریتی مورد توجه مطالبه گران می باشد و خط قرمز مطالبه گری می باشد و فساد اشکار دوران غندالی به فساد نهان تبدیل شده است.ناکارآمدی مسئولین( عدم اراده یا ناتوانی ) در اصلاح امور مورد نقد مطالبه گران است.مطالبه تخصیص حقوق مالکانه از کف خیابان عطار شروع شده است و ما استمرار دهندگان مطالبه گری طی شش سال، مذاکره را دنبال کرده ایم .مسئولیت بازگشت و روی گردانی مطالبه گران یا بدنه اجتماعی اعضا از مذاکره بعهده افرادی است که منافع شخصی را دنبال می کنند و خلاف جریان قالب در کشور، برنامه دارند،مطابق ابلاغیه اصل 44 موسسات و شرکتهای دولتی به خصوصی تبدیل می شوند، ولی این دسته در تلاش مزبوحانه هستند تا یک موسسه کاملا خصوصی را به لیست نهاد ها و موسسات عمومی غیردولتی اضافه کنند .
لازم بذکر است جزئیات این دیدار چهار ساعته در شبکه های اجتماعی و رسانه ها به تدریج منتشر خواهد شد.
