نامه سرگشاده جمعی از مطالبه‌گران صندوق ذخیره خطاب به رئیس هیات امنای صندوق
جمعی از مطالبه‌گران صندوق ذخیره فرهنگیان که بیش از شش سال بطور مستمر و منسجم پیگیر مسائل صندوق و مطالبات اعضای این موسسه بوده‌اند،در نامه‌ای سرگشاده به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش که به دلیل جایگاه حقوقی ریاست هیات امنای صندوق را بر اساس اساسنامه موجود برعهده دارد، به سیر پیگیری های خود پرداختند و با اشاره به سرفصل‌های مطالبات اعضا بویژه در زمینه ماهیت خصوصی و ارزش مالکانه، به دیدارها و جلسات مختلف با مدیران و مسئولان اشاره نموده و در انتها هشدار دادند که کاسه صبرشان لبریز شده و در صورت عملی نشدن خواسته های آنان عواقب تبعات اجتماعی و امنیتی آن بر عهده اعضای هیات امنا و هیات مدیره بویژه شخص رئیس هیات امنا خواهد بود.
در پایان این نامه آمده است: امید است شنیدن درد ها و مطالبات به حق بدنه اعضاء صندوق ذخیره (که صاحبان واقعی اموال و سرمایه های آن هستند) ، برای یک بار هم شده توسط یک رئیس هیات امنا مرسوم شود و تا آخر ماه بهمن فرصت دیدار حضوری مطالبه گران با تعداد تقریبی ۱۶ الی ۲۰ نفر را فراهم سازید ، تا با هم اندیشی و بیان دیدگاه ها و دغدغه ها ، منتج به نتایج عملی بیشتری بشود و در راستای معرفی مافیای بیرون و درون موسسه ، نیازی به نگارش نامه های سرگشاده و نقد های عریان در فضای رسانه ای ، نباشد و آگاه باشیم که پس از احتزار این موسسه ، که روز به روز اوضاع آن و شرایط آن ، ملتهب تر می شود ، دیگر هیچ نوشدارویی افاقه نخواهدکرد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است
ریاست محترم هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان
باسلام و احترام
مطالبه گری از صندوق ذخيره فرهنگيان از کف خیابان عطار شروع شد ، همچون دوی امدادی دست بدست شد و امروز کنشگران زیادی به مطالبه گری از صندوق پرداخته و سمفونی دلنشینی خلق کرده و می کنند بر خود لازم می دانیم قدر دانِ تمامی مطالبه گران و کنشگران مدني در اين حوزه باشیم .
ریاست محترم هیات امنا صندوق
پیرو دو بیانه های قبلی که متاسفانه مورد کم توجهی آن مقام قرار گرفت ، موارد ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته مورد انتظار، تقدیم حضورتان می گردد:
الف تعاملات و رایزنی های مطالبه گران حوزه صندوق :
جمعي از مطالبه گرانِ حوزه صندوق با برگزیدن روش های گوناگون مطالبه گری مبتنی بر عقلانیت، با رایزنی و مذاکره با اشخاص حقیقی و حقوقیِ اثرگذار و تصمیم ساز ، کنش های متعددی را رقم زده اند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می گردد:
۱- در زمستان ۱۴۰۰، چند روز بعد از تبلیغ ماهیت عمومی غیر دولتی توسط کریمی نماینده وقت اراک در صحن علنی مجلس، مطالبه گران جهت بیان اعتراض شدید خود در کمسیون آموزش و تحقیات مجلس حاضر شدند .
منادی از ماهیت خصوصی صندوق حمایت کرد.
۲- مطالبه گران به اظهار نظر منادی اکتفا نکردند و در همان ایام، دو تن از مطالبه گران به دیدار با کریمی نماینده وقت مردم اراک (یکی از مدافعان جدی عمومی غیر دولتی کردن ماهیت صندوق) رفتند و ایشان قول دادند طرح مذکور را مجددا پیگیري نکنند .
متاسفانه بدعهدی شد و طرح افزودنِ نام صندوق ذخیره فرهنگیان به لیست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی در فروردین سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد که با هشیاری اکثریت نمایندگان مجلس ، این طرح تصویب نشد.
۳-دیدار مطالبه گران و کنشگران با مدیران وقت صندوق در آذر و بهمن ۱۴۰۰ و قول مساعد آنان مبنی بر واگذاری ارزش مالکانه که متاسفانه تا کنون هیچ سهمی در سبد ( پرتفوی ) ذینفعان قرار نگرفته است.
۴- مدیر عامل وقت صندوق ذخیر در مهر ۱۴۰۱ در واکنش به یکی از بندهای بیانیه ۱۹ ماده ای مجمع عمومی استانی، قول قطعی بر اجرای ارزش مالکانه دادند که متاسفانه در اردیبهشت ۱۴۰۲ روز رونمایی از برگه های موقت سهام مالکانه ، رضا مراد صحرایی به بهانه ناچیز بودن سهام تخصیصی ، ترمز تخصيص حقوقِ مالکانه را کشید.
۵- دیدار مطالبه گران با محسن زنگه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم قبل از ورود لایحه برنامه هفتم توسعه به صحن علنی مجلس که بازهم علی رغم قول مساعد ایشان ، در مصوبه ارسالی مجلس به شورای محترم نگهبان ، ( در ذیل ماده ۸۸ این برنامه،برخی مصوباتی مانند الزام تصویب اساسنامه صندوق خصوصی در دولت و مجلس که در تضاد با اصل ۸۵ قانونی اساسی می باشد .) خود نمایی کرد.
مطالبه گران با یک حقوقدانِ محترم شورای نگهبان تعامل پیشه کردند و مجلس مجبور به عقب نشینی شد و در قانون برنامه هفتم توسعه امد:
وزارت آموزش و پرورش مکلف است، … نسبت به‌تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان … اقدام قانونی نماید.
۶- مطالبه گران مذاکرات متعددی با :
مدیران صندوق ، کارشناسان ثبت شرکت ها و حقوقدانان مستقل وخبره عضو هیئت علمی دانشگاه ها ،حسین مظفر عضو مجمع تشخیص و عضو هیات امنای صندوق ،قاسم احمدی لاشکی ، ابوالفضل درویشوند مدیرکل حقوقی معاونت پارلمانی رئیس جمهور ، مسعود شکوهی مشاور اقتصادی وزیر ، اسماعيل بحری زاده مدیرکل محترم حوزه وزارتی و… داشته اند .
ریاست محترم هیات امنای صندوق که امین اعضا می باشید، چرا تا این تاریخ، نسبت به مطالبات بحق فرهنگیان عضو ، ترتیب اثری نداده اید.
۷- مطالبه گران به کرات از حضرتعالی در خواست دیدار داشتند تا دغدغه و نگرانی های این حوزه را حضوری به اطلاع برسانند و اهم مطالب اعضا را بازگو کنند و چون با دربسته مواجهه شدند .
در دی و بهمن ۱۴۰۳ در دو روز جداگانه ، تعدادی از مطالبه گران بدون وقت قبلی به دفتر وزارت، جهت بیان این دغدغه ها مراجعه نمودند اما بازهم موفق به دیدار با جنابعالی نشدند ولی با روابط عمومی ، حراست و اسماعيل بحری زاده و دیگران دیدار کردند و ضمن ابراز نگرانی ، هشدارهای لازم داده شد.
۸- در طول چند سال گذشته علی رغم مطالبه حقوق تضییع شده فرهنگیان، تعاملات مطالبه گران با مدیران صندوق و نمایندگان روسای هیات امنا( حمید باقرنژاد ، عبدالمجید فرجی ، علی صادقی ) نتایج خوبی حاصل نشده و جالب اینکه هر دو ریاست هیات امنای وقت ، همچون جنابعالي از دیدار با مطالبه گران پرهیز نموده اند.
ب ) بی تدبیری های مدیران و دست اندرکاران صندوق:
حضرتعالی مستحضرید که در سال های اخیر بی تدبیری های زیادی در صندوق صورت گرفته که به نظر می رسد در بسیاری از مواقع تعمدی بوده و در راستا عدم تحقق منافع معلمان عضو صورت پذیرفته در این خصوص فقط به برخی موارد اشاره می کنیم:
- بهمن ۱۴۰۰ همه چیز برای ورود هلدینگ پتروفرهنگ (حدود نیمی از سرمایه های اعضا) به فرابورس و تخصیص ۲۵٪ سهام ان به اعضا اماده بود که با دستور شخص یوسف نوری متوقف شد .
- مانع تراشی های مختلف در راه تخصیص حقوق مالکانه از جمله کشیده شدن ترمز ارزش مالکانه در بهار سال ۱۴۰۲ به بهانه افزایش سهام عرضه شده در سهند یک که تا کنون وعده رضا مراد صحرایی محقق نشده است و مخالفت سازمان های نظارتی با واگذاری حقوق مالکانه به گوش می رسد.
- صحرائی مرتکب اشتباه تعمدی شد و از وزیر اقتصاد ، اجازه خواست تا ارزش مالکانه را اجرا کند ! با وجود تایید مکتوب وزیر اقتصاد وقت، باز هم در دولت پزشکیان (صدای بي صدايان) ، علیرغم بازگشت اساسنامه از هیات دولت توسط یوسف نوری ،استعلام( کارشکنی تعمدی ديگر ) معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ( دوره حضرتعالي ) در خصوص ماهیت صندوق ذخیره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان منافع معلمان عضو صندوق ذخیره بود.
- در کشوری که طبق ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، موسسات و شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار می گردد، این همه بی تدبیری و حرکت در جهت خلاف ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاقی نیست و نگران کننده است .
- بی تدبیری دیگر ، اجازه ورود دستگاه هایی غیر مرتبط مثل : سازمان مدیریت ، کمیسیون های هیات دولت ، نهادها و سازمان های نظارتی برون سازمانی است .
چرا سایر اشخاص حقوقی که در بند ث و تبصره ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم توسعه از آنان نامی برده نشده است برای تدوین و تصویب اساسنامه موسسه کاملا خصوصی صندوق ذخیره ورود پیدا می کنند؟
برنامه هفتم توسعه به صراحت تصویب اساسنامه به را عهده وزارت آموزش و پرورش می گذارد تا اقدام قانونی صورت بگیرد .
تجربه سه دهه و نظر اغلب حقوقدانان خبره و اهل فن ، اقدام قانونی همان ثبت اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها و درج در روزنامه رسمی کشور است .
- از مدیران و مسئولین انتظار می رود ، روند کوچک سازی و ورود هلدینگ ها و شرکت ها به بورس یا فرابورس و تخصیص حقوق مالکانه را تسهیل کنند .
- علیرغم مفاد قانون برنامه هفتم توسعه ، چرا از کوچک سازی صندوق و انحلال شرکت های زیان ده خبری نیست ؟
انحلال برخی شرکت های زیان ده صندوق، بیش از ۱۲سال طول می کشد و هنوز تسویه انجام نشده است ،آيا اين روند طولاني انحلال فساد آور نیست ؟ - آیا حدود ۷۰۰۰ نفر ، حقوق بگیر از صندوق عادی است ؟
ایا این همه اصرار بر عدم تخصیص حقوق مالکانه یک میلیون هشتصدهزار عضو صندوق ذخیره ، این همه تاکید برخی نمایندگان مجلس بر تصویب اساسنامه یک موسسه کاملا خصوصی ، بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی ، این همه استعلام های مکرر از مراجع غیر ذیصلاح و … از نظر ریاست محترم هیات امنای صندوق نگران کننده نیست ؟
ج ) جمع بندی و انتظارات فوری از ریاست هیئت امنا:
بسیاری از موارد مهم دیگر هستند که در این نوشتار رسانه ای قابل درج نمی باشد زيرا ممکن است طرح این قبیل کاستی ها و اتفاقات، موجبات صدمه های اقتصادی بیشتر به این موسسه (که دارائی معلمان عضو است) را فراهم اورد.
برخی موارد خاص را در دیدار حضوری با جنابعالي ، مطرح خواهیم نمود اما با عنایت موارد مطروحه فوق موارد ذیل به فوریت و با دستور ویژه حضرتعالی باید انجام شود تا جلوی ستم و تعدی بیشتر به منافع معلمان عضو گرفته شود و اندکی از آلام و دردهای همکارانمان با این اقدامات خردورزانه، کاسته شود:
- با عنایت به ماهیت کاملا خصوصی صندوق ، تصویب اساسنامه صندوق را طبق قانون و روال ۳۰ ساله به هیات امنا واگذار کنيد و فرایند قانونی ثبت شرکت ها، درج در روزنامه رسمی کشور را دنبال کنيد.
اساسنامه صندوق بايد حائز شرايط استانداد مطابق قانون تجارت باشد و بر مالکیت خصوصی يک ميليون هشتصد هزار عضواذعان گردد .
ارکان شرکت های منطبق بر قانون تجارت درآن لحاظ شود وحتما بر مجمع عمومی ومجمع فوق‌العاده تاکید شود.
اهتمام به مواد 7و8اساسنامه سال1392، تاکید بر تخصیص حقوق مالکانه ومشخص نمودن سهم اعضا از دارایی‌های صندوق به روش هاي علمی و فنی مطلوب تا تنش در جامعه اعضا را کاهش يابد .
با تصويب يک اساسنامه استاندارد در قالب قانون تجارت به قانون برنامه هفتم عمل کنيد.
در این شرایط حساس کنونی کشور ، اجازه ندهید پرونده دیگری که باعث رنجش سرمایه های اجتماعی میهن عزیزمان می شود باز شود.
با اقدام خردمندانه،مقدمات رسیدن معلمان عضو به حقوق قانونی شان را فراهم نمایید ، دست اشخاص طماع حقیقی و اشخاص حقوقی غیر مرتبط را از این موسسه خصوصی کوتاه نمائید.
- ارتقاء جایگاه ساختاری کمیته عالي ارزش مالکانه و تعریف آن در چارت تشکیلاتی صندوق را به منظورِ ارج نهادن به مالکیت خصوصی اعضا عملياتي نمائيد.
- مراحل پاياني درج نماد شرکت سهند یک، در بازار سرمایه را هرچه سریعتر تکميل گردانيد (همچون برگه های موقت منتشر شده بین بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۱ ارسال فایل اطلاعات بازنشستگان۱۴۰۲، را به سرانجام رسانيد. ) تا با نشستن میزان سهام اختصاص یافته در پرتفوی ذينفعان ، عملا اولین قدم تخصیص ارزش مالکانه(هرچند قدمی کوچک) برداشته شود و در ادامه با ورود سایر دارائی به بستر بورس و فرابورس اقدامات عملیاتی و جدی تری در اختصاص حقوق مالکانه برداشته شود.
- اقدام لازم در جهت تدوین آئین نامه انتخابات هیات امنا و فراهم نمودن نقش آفرینی صاحبان سرمایه در این رکن اساسی موسسه انجام شود. رياست محترم هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان چنانچه در راستای انجام وظایف ذاتی خود اقدامات بجا و شایسته داشته باشید ، قطعا در اذهان معلمان عضو می ماند ، همانطور که اقدام شایسته و شجاعانه یوسف نوری وزیر وقت ، در عودت اساسنامه ای که با ماهیت عمومی غیر دولتی که در حال تصویب بود از کمیسیون اجتماعی دولت و حمایت ایشان از ماهیت خصوصی ، بعنوان حرکتی ماندگار در اذهان همکاران به یادگار مانده است. انتظار جدی داریم با اقدامات صحیح مبتنی بر قانون و عقلانیت ، رسیدگی به امور صندوق ذخیره فرهنگیان جزء اولویت های اول کاری شما قرار گیرد و از تحمیل مدیران نالایق و نا کار آمد به این موسسه خصوصی ممانعت بعمل آید.
امید است شنیدن درد ها و مطالبات به حق بدنه اعضاء صندوق ذخیره (که صاحبان واقعی اموال و سرمایه های آن هستند) ، برای یک بار هم شده توسط یک رئیس هیات امنا مرسوم شود و تا آخر ماه بهمن فرصت دیدار حضوری مطالبه گران با تعداد تقریبی ۱۶ الی ۲۰ نفر را فراهم سازید ، تا با هم اندیشی و بیان دیدگاه ها و دغدغه ها ، منتج به نتایج عملی بیشتری بشود و در راستای معرفی مافیای بیرون و درون موسسه ، نیازی به نگارش نامه های سرگشاده و نقد های عریان در فضای رسانه ای ، نباشد و آگاه باشیم که پس از اعتراض به این موسسه ، که روز به روز اوضاع آن و شرایط آن ، ملتهب تر می شود ، دیگر هیچ نوشدارویی افاقه نخواهدکرد.
پایان .
جمعی از مطالبه گران حوزه صندوق ذخیره فرهنگیان
24/11/1403
- محمود باقري، نماينده کانون صنفي معلمان تهران در گروه مطالبه گران.
- نورعلي پيشداد،منتخب معلمان شهر تهران و نماينده تشکل مجمع فرهنگيان در گروه مطالبه گران.
- فرامرزخداشناس، نماينده بازنشستگان کانون هاي صنفي در گروه مطالبه گران.
- اميرخراساني،منتخب فرهنگيان شهرستان هاي استان تهران.
- علي خزايي، منتخب فرهنگيان استان همدان.
- محمد داوري، فعال رسانه اي .
- سعيد شهسوارزاده عضو شوراي نويسندگان صداي معلم .
- محمد جواد قريشي، مطالبه گر مستقل.
- صديقه مرادي،نماينده انجمن اسلامي معلمان ايران در گروه مطالبه گران.
- فاطمه منصورزاده،منتخب فرهنگيان استان اصفهان در انتخابات شورايعالي آموزش و پرورش.
- عبدالحسين هاشمي،نماينده سازمان معلمان ايران در گروه مطالبه گران.