حکمرانی و دموکراسی ایرانی از مشروطه تا به امروز
مصطفی خرمی
همواره در تاریخ ایران از پادشاهان قاجاری به بی‌کفایتی و ناکارآمدی یاد می‌شود که با فسادهای درباری و روحیه استبدادی خود ایران و ایرانی را حقیر و سرخورده بارآورده بودند. ولی تاسیس دارالفنون و برخی نهادهای نوپا و مدرن توسط امیرکبیر و جان گرفتن روح دانش و اندیشه در برخی مردان و زنان ایرانی و آشنایی آنان با پیشرفت‌های شگرف کشورهای صنعتی، سرخوردگی از شکست‌های نظامی در نبردهای ایران و روس و وجود ضعف‌های گسترده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نخبگان جامعه را به تحرک واداشت و شکل گرفتن زنجیره‌ای از اتفاقات منجر به صدور فرمانی در 14 مرداد سال 1285 هـ .ش توسط مظفرالدین شاه قاجار شد که می‌توان آن را نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران دانست و حتی می‌شود پا را فراتر گذاشت و این تاریخ را بنا به اهمیت و تاثیرگذاری و مشخص کردن شیوه‌های نوین حکمرانی، مرزی میان ایران جدید و ایران قدیم قلمداد کرد. با صدور فرمان مشروطیت گمان می‌رفت که حکومت ظل‌الله، قبله عالم و در یک کلمه جانشینان خدا بر زمین و رابطه ارباب رعیتی پایان پذیرفته و حکومت از آسمان به زمین آمده تا با حاکم کردن قانون، پایان هرج و مرج و واپسگرایی قجری و آغاز فعالیت دولت رفاهی را شاهد باشیم که می‌خواهد فردوس برین را در سرزمین ایران بنیان گذارد. اما با گذشت زمانِ کوتاهی از صدور فرمان مشروطه و تشکیل مجلس، دور باطل هرج و مرج که ریشه‌های تاریخی در جامعه ایرانی دارد همراه با قحطی، جنگ، بیماری و ناامنی بر جامعه ایرانی آوار شد. این شد که برخی منورالفکرها در کنار مردم عادی خواستار امنیت و نظمی شوند که پیش از مشروطه به صورت نسبی وجود داشت و حتی جمعی از مردم گمان می‌کردند مشکلات به وجود آمده در جامعه، ناشی از مشروطه‌خواهان و مجلس است. همین باعث شد که در این فضای ناامن و دلهره‌آور شرایط برای ظهور اقتدارگرایی و یک حکومت توتالیتر دیگر فراهم شود.
همواره در تاریخ می‌خوانیم هرج و مرج، ناامنی، خودکامگی و استبداد همسفر نسل‌های مختلف ایرانیان بوده است. گرچه پس از مشروطه شکل ساختارهای دموکراتیک به صورت نمادین حفظ شدند و حتی در برخی برهه‌ها فضای مناسبی برای رشد و تقویت نهادهای دموکراتیک فراهم می‌شود ولی این فضا نمی‌تواند حرکت‌های اجتماعی-سیاسی، اثربخشی لازم را طوری شکل دهد که به صورت پیوسته و گام به گام ایران را به کشورهای پیشرو در عرصه دموکراسی و توسعه نزدیک کند. برای پاسخ این پرسش که چرا ما ایرانیان نتوانسته‌ایم به توسعه و دموکراسی برسیم، مقالات و کتاب‌های زیادی توسط اندیشمندان تهیه و تدوین شده است.
به همین منظور در ادامه تلاش خواهیم کرد برخی موانع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و… را با هم مرور کنیم. ولی قبل از آن باید از خودمان بپرسیم که چرا باید به سمت دموکراسی‌خواهی و حکومت قانون برآمده از اراده ملت حرکت کنیم و آیا به راستی طی کردن این مسیر برای ما لازم است؟
وقتی ساختارهای دموکراتیک و قانونمندی شکل گیرد که در آن فیصله بخش حرف مردم باشد و جامعه بر اساس قانونی اداره شود که در آن نظر و فهم مردم بر هر چیز ارجحیت داشته باشد به‌طوری که قانون فراتر از فرمانروایان باشد، طبیعتا میزان محاسبه‌پذیری، شفافیت، نظارت مستمر مردم و رسانه‌های آزاد و مستقل، پاسخگویی قدرت، حاکمیت قانون به جای حاکمیت فرد و جریان داشتن روابط قدرت به نحوی که اگر یک فرد، جناح یا ایده نتواند به خوبی خواسته‌های مردم را برآورده کند و در اجرای برنامه‌های از پیش اعلام شده ناتوان باشد باید به صورت مسالمت‌آمیز و به دور از خشونت با رای واقعی مردم کنار رود و اندیشه‌ای جدید رهبری جامعه را عهده‌دار شود. البته شکل گرفتن چنین جامعه‌ای نمی‌تواند به صورت آنی و در مدت زمان کوتاهی انجام شود، بدون شک شکل‌گیری یک جامعه دانایی محور ملزومات خاص خودش را می‌طلبد و همچنین چالش‌های درونی و بیرونی بسیاری هستند که شکل‌گیری چنین جامعه‌ای را تهدید می‌کنند.
در بیشتر موارد دولت‌ها منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق وضع کردن مالیات‌های مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم از فعالان اقتصادی و شهروندان تامین می‌کنند و در جهت اجرای برنامه‌های تدوین شده به کار می‌بندند ولی این شیوه تامین مالی در مورد کشورهای صادر‌کننده نفت از جمله ایران تا حدودی متفاوت است.
کشورهای نفتخیز از رانت این ماده طبیعی و گران‌قیمت به عنوان یک بازوی قدرتمند اقتصادی و جذاب جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود بهره می‌برند. با فروش نفت نوعی استقلال مالی برای حکومت‌های مختلف فراهم می‌شود و با استفاده از رانت نفت و ثروت‌های هنگفت به دست آمده از طریق آن، نوعی عدم پاسخگویی، شفافیت و نظارت مستمر در ساختارهای سیاسی و لایه‌های پیدا و پنهان قدرت شکل گرفته که در گذشته و حال با استفاده از این بازوی قدرتمند و گسترش نهادهای امنیتی و شبه‌امنیتی در دستگاه‌های سیاسی، فرهنگی، آموزشی، توانسته‌اند احزاب و جامعه مدنی و رسانه‌های منتقد را تحت عنوان گروه رقیب به حاشیه برانند .
در برخی ساختارهای سیاسی غیردموکراتیک به‌رغم وجود منابع سرشار مالی، بعضا مخارج دستگاه در سطحی افزایش می‌یابد که منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی و فقر گسترده می‌شود و این مسیر تا جایی ادامه پیدا می‌کند که فرد نمی‌تواند با هشت ساعت کار شرافتمندانه مایحتاج اولیه زندگی خود نظیر خوراک، پوشاک و مسکن را تامین کند چه رسد به اینکه بخواهد درهنر، موسیقی و مشارکت‌های اجتماعی و ارزش‌ها ابراز وجود فکر کند. ولی با همین شرایط و افزایش شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی در سال‌های اخیر با گسترش فضای مجازی و بهبود ارایه خدمات اینترنتی و کم کردن فاصله‌ها و بهبود نسبی فضایی برای نقد و گفت‌وگو برای نخبگان و انتقال به کف جامعه، آموزش ارزان و تولید محتوا در این بستر، آشنایی نسبی توده با برخی موانع توسعه را شاهد بوده‌ایم .
شاید این فضا نتواند به‌طور کامل مسیر را برای ایجاد نهادهای توسعه‌گرا فراهم کند ولی بدون شک می‌تواند تسهیل‌کننده تغییرات در نظام ارزش‌های اجتماعی باشد و با تغییر نظام ارزش‌های انسانی و اجتماعی و فشار نخبگان و به کارگیری درستِ منابع ملی نظیر نفت و گاز شرایط را برای توسعه اقتصادی اجتماعی و تقویت ریشه ساختارهای دموکراتیک در کشور فراهم کند. ولی ایجاد چنین رویه‌ای نیازمند شالوده‌گذاری‌های خاصی است که در گذشته و حال کمتر به آن توجه شده است.
تغییرات اجتماعی و اولویت‌های فرهنگی توسعه‌گرا
تغییرات فرهنگی و بین نسلی نظام‌های ارزشی مردم را در بسیاری از جوامع مختلف دگرگون کرده و از ارزش‌های بقا در جهت ارزش‌های ابراز وجود در حرکت است یا در بیانی دیگر از ارزش‌های سنتی – دینی به سمت ارزش‌های مدرن و انسان گرایانه تغییر جهت داده‌اند. ولی در جامعه ایرانی مقاومت شدیدی از سوی نهاد قدرت در برابر تغییرات فرهنگی- اجتماعی و اعتقادی صورت گرفته و تلاش می‌شود ظواهر اعتقادی را به جای اصول معرفی کنند. در اینجا مراد از مدرنیزاسیون و سکولار شدن جامعه، کنار گذاشتن کامل دین و اعتقادات مذهبی نیست بلکه قرار گرفتن هر چیز در جای درست است. حتی در دین اسلام، فرهنگ و ادبیات کهن ایرانی مفاهیم و مضامین بسیاری وجود دارد که حقوق فردی، اجتماعی و اعتقادی شهروندان در نظر گرفته می‌شود. دین همانند یک نرم‌افزار کامپیوتری است که می‌تواند با پالایش و به‌روزرسانی (فقه پویا) خود بخشی از راهکار باشد، ولی قطعا مراجعه به ادیان تمامی مسائل دنیای نوین را پاسخگو نیست. در اینجاست که باید پذیرش پلورالیزم (کثرت‌گرایی) اولویت برنامه‌نویسان و سیاستمداران طبقه حاکم باشد. در یک جامعه با پذیرش ارزش‌های دینی و غیرمعتقدان به دین و توافق بر سر برخی اصول نظیر عدالت، حقوق بشر، استقلال فردی، گسترش صلح، پذیرش آزادی‌های اجتماعی، دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی بیان و اندیشه و مواردی از این دست، می‌توان الزامات دنیای نوین را با در نظر گرفتن همه افکار و عقاید پذیرفت.
فرهنگ و آموزش
از دیگر موارد و موانع که می‌توانیم پیرامون آن گفت‌وگو کنیم، فرهنگ و آموزش است به‌طوری که می‌توان این دو مقوله را مکمل همدیگر دانست. فرهنگ و آموزش همبستگی بسیار بالایی با هم دارند و از طریق تغییر در نظام آموزشی می‌توان تغییر در فرهنگ و رفتار شهروندان را شاهد باشیم. به‌طور مثال: نقد یکی از مسائلی است که ما ایرانیان ارتباط خوبی با آن نداریم و کمتر تحمل شنیدن نقد در مسائل اولیه زندگی اجتماعی‌مان را داریم و در بیشتر موارد با عصبانیت و خودپرستی نقد را پس می‌زنیم و با خشم گوینده را دشمن خود می‌دانیم و در مسائل اساسی‌تر و کلان سیاسی از خصوصیات یک حاکم خردمند و عادل این است که شنونده خوبی باشد و نقد را دشمنی قلمداد نکند و نباید گوینده بیم آن را داشته باشد که پس از بیان نقد برخورد سخت و خشنی چشم به راه اوست . اگر رواداری و مهرورزی اجتماعی و سیاسی در خانواده، مدرسه، رسانه و سایر نهادهای متولی اولویت باشد، می‌توان در باب مسائل بزرگ‌تر بدون تعصب و جانبداری گفت‌وگو کرد و ضعف‌ها و قوت‌ها را با هم دید. فراهم شدن چنین شرایطی، یک نظام آموزشی کیفی و کارآمد را می‌طلبد. البته مراد از نهاد آموزش و پرورش تنها در مدرسه و دانشگاه خلاصه نمی‌شود، چراکه بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و رسانه‌ها هستند که خود را متولی فرهنگ و آموزش می‌دانند و حتی در بسیاری از موارد اعتبارات فرهنگی چشمگیری دریافت می‌کنند. در کنار متولیان فرهنگی طبقه حاکم، نخبگان سیاسی و اجتماعی نظیر جریان اصلاح‌طلبی موجود در ایران که ظرفیت‌های فرهنگی نسبتا خوبی برای تغییرات فرهنگی- اجتماعی دارند ولی در یک انتخاب نه چندان درست توسط بخش قابل توجهی از افراد فعال در این جریان، با فراموش کردن جامعه قصد داشته یا دارند با حضور در قدرت به تغییرات رفتارهای سیاسی بپردازند! تحصیلات و یادگیری اثربخش از مولفه‌های مهم یک جامعه دانایی محور است. یادگیری و سوادآموزی به مفهوم قدیم آن امری است که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از آن عبور کرده‌اند و بر اساس تعریف جدید یونسکو امروزه سواد تنها به خواندن و نوشتن ختم نمی‌شود و جنبه‌های مختلفی از جمله سواد رسانه‌ای، سواد تربیتی، سواد تحلیلی و … را در بر می‌گیرد و بنابراین کسی باسواد خوانده می‌شد که بر اساس آموخته‌هایش توانایی تغییر را حداقل در زندگی شخصی خود داشته باشد و مسلما اگر چنین افراد با سوادی در جامعه تکثیر شوند، نهادهای مدنی نیز در جامعه رشد خواهند یافت و نتیجتا پذیرش ارزش‌های دنیای جدید با موانع کمتری روبه‌رو خواهد بود و ثمر نهادهای دموکراتیک سریع‌تر به بار خواهند نشست و یک حکومت می‌تواند این روند را تسریع ببخشد یا مختل کند.
منبع: روزنامه اعتماد 14 مرداد 1400 خورشیدی
