درصدهای نگارش شده اخیر نادرست بوده و طبق قانون قابل افزایش تا ۵۰ درصد است

اطلاعیه مهم در خصوص فوق العاده ویژه 

درصدهای نگارش شده اخیر نادرست بوده و طبق قانون قابل افزایش تا ۵۰ درصد است

بدنبال حرف و حدیث های متفاوت و متضاد در مورد فوق العاده ویژه معلمان و با تاسف از خلف وعده های مسئولان، نماینده سازمان معلمان در پیگیری رتبه بندی و فوق العاده ویژه در پاسخ به پرسش های متعددی که فرهنگیان از نقاط مختلف کشور با ایشان داشتند لازم دیده است تا با صدور اطلاعیه ای به این پرسش ها پاسخ داده و برای رفع ابهام و روشنگری افکار عمومی فرهنگیان و هشدار به مسولان نکاتی را مورد توجه و تاکید قرار دهد.

متن کامل اطلاعیه رامین کریمی نیا نماینده سازمان معلمان ایران به این شرح است:

به نام خدا
با سلام و عرض ادب خدمت همه همکاران عزیزم در سراسر کشور
با توجه به وقایع پیش آمده و به احترام درخواست و پرسش های همکاران گرانقدر جوانم از اینجانب و مسائلی که این روزها در رابطه با این مبلغ ناچیز فوق العاده ویژه فقط برای ما فرهنگیان ایجاد شده لازم‌ است توضیحاتی را با راهکار ارائه کنم .
در جلسات مختلفی که با مسئولین و به خصوص آقای نوبخت داشتیم بنا به درخواست و اصرار شما عزیزان و احساس وظیفه ای که داشتیم در مقایسه با سایر دستگاه‌ها(نامه وزیر کشور مبنی بر درخواست ۵۰ درصد هم یکی از مستندات شما بود) خواستار افزایش میزان فوق العاده ویژه تا ۵۰ درصد و نه تعیین درصد برای آن و همچنین شروع آن از اول فروردین و اجرای کامل رتبه بندی بودیم.
طبق قانون باید رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از تامین منابع مالی میزان افزایش را تعیین می‌کرد ! پیشنهاد دهنده این درصدها پس از دیدن منابع خود آقای نوبخت بود.
ایشان آن مقداری که به قول خودش توانست تامین کند را از ۲۱ تا ۲۷ درصد اعلام کرد.
به این ترتیب برای نو معلمان عزیز قبلاً قرار بر ۱۷ و در نهایت ۲۰ بود حالا شد ۲۱ و برای با سابقه ها قبلاً ۲۴ بود حالا شده ۲۷ درصد .
میفرمایند چرا در روزهای اخیر به تغییر درصدها اعتراض نکردید؟
اولاً معلوم نبود تغییر کند؛ حرفهای کلی زده میشد ؛ دوماً در این دو هفته کسی پاسخگوی ما و شما نبود گویا روزه سکوت گرفته بودند و الان معلوم شد که علتش جلسه هفته قبل مسئولین محترم وزارت با دیوان محاسبات و سازمان برنامه بوده که در آنجا این تصمیم کاهش درصدها اخذ شده ! سوما رئیس سابق سازمان در تاریخ ۸ شهریور در پاسخ بنده حقیر مستندات خود را در مورد قانونی بودن امر ارائه کرده ( متن کامل آن در همین تاریخ منتشر شده) و گفتند ظرفیت هنوز باقی بود و من توانستم تا این میزان را افزایش بدهم و کاملاً قانونی است چهارما تا این تاریخ به هیچ عنوان هیچ دستگاه نظارتی حتی یک نامه ایشان را برگشت نزده و ما هم باید اعتماد می‌کردیم به ایشان .
و مهمتر اینکه اگر ما پیشنهاد می‌دادیم در این چند روز یعنی درصدها را کاهش می‌دادیم به ۲۰ تا ۲۴یا ۱۷ تا ۲۵ ؛ اگر خود وزارتخانه همان درصدهای رییس سابق سازمان را پس از شنیدن منطق قانونی ایشان میخواست عمل کند آیا امکان نداشت با شنیدن این پیشنهادات کاهشی ما تعجب و استقبال کند؟
بنابراین اگر مسئولین محترم وزارت در زمان حضور ایشان احکام را می‌زدند و اینقدر امروز و فردا نمیشد الان مشکلی نبود و با همان درصدهای تعیین شده اجرا شده بود .
نظر ما نمایندگان این بوده و هست درصد های تعیین شده توسط رئیس سابق سازمان با توجه به مستندات قانونی بین ۲۱ تا ۲۷ باید اجرا بشود و اگر مستندات ایشان را وزارتخانه یا سازمان برنامه قبول ندارند و یا نمی‌توانند بودجه لازم را تامین کنند به ناچار باید از همه به یک نسبت کسر میکردند نه اینکه از حق معلمان جوان بیشتر کسر شود .
یک پیشنهاد هم این بود اگر از همه یک و نیم درصد کسر شود باز میانگین ۲۱ به دست می‌آید.
بنابراین ما به هیچ عنوان درصدی تعیین نکردیم.
ما راضی به کاهش درصد هیچکدام از همکاران عزیز نیستیم و روی ۲۱ تا ۲۷ مصریم و معتقدیم اگر احیاناً نمی‌توانند این را اجرا بکنند برای رعایت عدالت باید از همه به یک میزان کسر شود.
اکنون که متاسفانه فعلا نگارش جدید با درصدهای ۱۲ تا ۲۷ صادر شده ؛پیشنهاد بنده پس از تحقیقات بسیار این است که طبق مورد قانونی زیر باید همه با هم از راه گفتگو و تعامل با دولت به دنبال اثبات این قانون باشیم تا به حق ۵۰ درصدمان برسیم .
سقف ۲۱ درصد در مصوبه ۱۵ بهمن سال ۹۳ بوده اما در سال ۹۵ با مصوبه هیات وزیران که طبق بند الف قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده امکان افزایش تا ۵۰ درصد مجوز داده شده لذا سقف یا میانگین ۲۱ درصد عملا منتفی است.
در اول اسفند ۹۸ از طرف سازمان برنامه و بودجه به همه دستگاه‌ها اعلام شد تا ۵۰ درصد را انجام دهند که همه دستگاه‌ها بلافاصله انجام دادند ولی وزارت به علت کسر افزایش رتبه بندی معلمان آنرا ناقص اجرا کرد! مجددا در خرداد ۹۹ از آموزش و پرورش خواسته شد افزایش دهد اما کتبا درصد ۹ تا ۲۱را انجام دادند! در حالیکه تا سقف ۵۰ درصد می‌توانست انجام شود !
اکنون باید به دنبال اثبات این امر با توجه به وجود اعتبار لازم از بند ط ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باشیم .
پس لطفاً و خواهشاً به جای توجه به شایعات ؛ تضعیف تهمت و توهین به همدیگر بیایید به هم اعتماد کنیم.
اطمینان دارم میتوانیم باگفتگو و منطق و تحلیل قانون با مسئولین محترم جدید سازمان و دیوان و همکاران زحمتکش مان در وزارت مسئله را به درستی و با سرعت حل کنیم .

رامین کریمی نیا
نماینده سازمان معلمان ایران
۱۴۰۰/۶/۱۵