عدم پذیرفتن قرار 500 میلیونی برای امیرعباس آزرموند
پدر امیرعباس آزرموند از نپذیرفتن قرار 500 میلیونی بهرغم تامین و تقدیم وثیقه به «اعتماد» گفت
بازداشت موقت به جای آزادی
چندی پیش بازداشت یکی از روزنامهنگاران اقتصادی شاغل در روزنامه صمت، در تعدادی از رسانههای داخلی منتشر شد. امیرعباس آزرموند که صبح روز دهم شهریورماه با حکم «تبلیغ علیه نظام» از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد، تاکنون در بازداشت موقت به سر میبرد؛ آن هم در شرایطی که وکیل این روزنامهنگار درست یک هفته پیش از روند تامین وثیقه از جانب خانواده آزرموند به «اعتماد» خبر داده و با اشاره به تکمیل این روند، نسبت به آزادی موکلش ابراز امیدواری کرده بود. اما آنچه در بازداشت این روزنامهنگار اقتصادی عجیب به نظر میرسید، نپذیرفتن وثیقه از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین بهرغم تعیین وثیقه و تکمیل مراحل کارشناسی آن بود. پیرو بخشنامه شماره ۳۳.۶۵ ب. ش مورخ ۱۳۶۵.۹.۹ به تمام دادگاهها و دادسراهای انقلاب سراسر کشور باید نسبت به «آزادی متهم با اخذ تامین مناسب تا رسیدگی به پرونده در دادگاه عالی» اقدام شود. البته استثناهایی وجود دارد که قاضی اقدام به صدور قرار بازداشت میکند. اما غلامحسین محسنیاژهای رییس دستگاه قضایی چندی پیش در چند نوبت خطاب به دادیاران، بازپرسها و قضات دستورهایی صادر کرد و از آنان خواست که در گام نخست در مواجهه با مراجعان خود قرار متناسب صادر کنند و تا آنجا که مقدور است و لازم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند.
با این حال اگر چه یک هفته پس از اقدام به بازداشت امیرعباس آزرموند از سوی مقامات دادسرای اوین، وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای اخذ تامین مناسب صادر شده و خانواده این روزنامهنگار به هر ترتیب وثیقه را تامین کرده و بازپرس نیز با تعیین کارشناس و بازدید از ملک بر وثیقه مهر تایید زده است اما در پی مراجعه خانواده به دادسرای دوم اوین، وثیقه پذیرفته نشده و به پدر امیرعباس آزرموند اعلام شده که قرار بازداشت موقت صادر شده است. خانواده این روزنامهنگار نیز این پرسش را مطرح کردهاند که اگر بازجویی ادامه داشت، چرا وثیقه صادر شد و چرا از همان ابتدا قرار بازداشت موقت صادر نشده است؟
روایت پدر امیرعباس آزرموند از بازداشت فرزندش
حسن آزرموند، پدر امیرعباس آزرموند با اشاره به بازداشت فرزندش در روز دهم شهریورماه به «اعتماد» گفت: «حدود ساعت 8:25 دقیقه ماموران امنیتی زنگ آپارتمان ما را زدند و 5 نفر وارد منزل شده و با نشان دادن حکم «تبلیغ علیه نظام» و ضبط 2 عدد گوشی موبایل و کامپیوتر اقدام به بازداشت پسرم کردند. آنها تا نزدیک ساعت ۱۰ و نیم مشغول تفتیش منزل بوده و در عین حال تاکید داشتند که مساله بازداشت رسانهای نشود تا امیرعباس را تا پایان هفته آزاد کنند. حدود یک هفته بعد با مراجعه به بازپرس اعلام شد که ۵۰۰ میلیون وثیقه برای او صادر شده و درخواست ما مبنی بر پایین آوردن مقدار وثیقه هم بینتیجه ماند، چراکه تامین این وثیقه برایمان مشکل بود.» او ادامه داد: «در ادامه ما سند سه دانگ ارایه کردیم که به علت مشاع بودن مورد پذیرش قرار نگرفت. این در حالی است که سند به کارشناس ارایه شده و مبلغ کارشناسی هم پرداخت شده بود. روز چهارشنبه ۲۴شهریورماه با ارایه سند ششدانگ مراجعه کردیم که اعلام شد سیستم قطع شده و باید به دفتر ثبت املاک قلهک مراجعه کنیم. منشی بازپرس اعلام کرد که تا ساعت ۲ و نیم در دادسرا حضور داشته باشیم تا پس از طی مراحل وثیقهگذاری، آن را به دادسرا ارایه کنیم. بهرغم اینکه کارها انجام شد و قبل از این ساعت مراجعه کردیم، به ما اعلام شد که منشی بازپرس در دادسرا حضور ندارد. درپی بینتیجه ماندن پیگیریها روز شنبه ۲۷ شهریورماه مجددا مراجعه کرده و سند کارشناسی شده را ارایه کردیم، با این حال به ما اعلام شد که بازجوییها ادامه دارد و قرار بازداشت صادر شده است؛ اکنون سوال ما این است که اگر قرار بر نگه داشتن پسرم و بازجویی از او بوده، به چه علت بازپرس، قرار وثیقه صادر کرده است؟»
پدر امیرعباس آزرموند همچنین با اشاره به چرایی بازداشت فرزندش گفته است: «چرا پسرم که روزنامهنگار یک نشریه معتبر داخلی بوده، قلم خوبی داشته و درباره حقوق کارگران و عدم پرداخت دستمزد کارگران و مطالب انتقادی در حوزه اقتصاد کلان و مشکلات کودکان کار نوشته که همین الان روی اینترنت در دسترس است، باید با حکم تبلیغ علیه نظام بازداشت شود؟ هر روزنامهای در ایران، مدیرمسوول و سردبیر دارد که مطالب را پیش از انتشار، تایید میکنند اما در نهایت پسر من را که یک روزنامهنگار است، بازداشت کردهاند. یک روزنامه در ایران مگر چقدر تیراژ دارد که تبلیغی صورت گرفته باشد؟ پسر من، بچه یک کارگر است و از دغدغه زندگی کارگران در مطالب اقتصادیاش مینوشت.»
اگرچه غلامحسین محسنیاژهای در این مدت به نسبت کوتاهی که به ریاست قوه قضاییه رسیده، چند نوبت تاکید کرده که حتیالامکان از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز شود اما به نظر میرسد قضات تحقیق و بازپرسهای دادسرای اوین کماکان به سادگی قرار بازداشت موقت صادر میکنند. این در حالی است که چندی پیش ۷۶ روزنامهنگار و خبرنگار شاغل در روزنامهها و خبرگزاریها با امضای نامهای خواستار شفافیت در روند دادرسی و آزادی امیرعباس آزرموند شدند، اما او همچنان درحالی در بازداشت به سر میبرد که تاکنون جز همان اتهام «تبلیغ علیه نظام» که در جریان بازداشت اعلام شده بود، هیچ عنوان اتهامی دیگری به خانواده این روزنامهنگار بازداشتی اعلام نشده است.
منبع:روزنامه اعتماد 28 شهریور 1400 خورشیدی