گزارشی از دیدار و گفت‌وگو با رییس قوه قضاییه (۲)
عباس عبدی
۲ـ موضوع بعدی ضرورت علنی شدن دادگاه‌هاست. واقعیت این است که رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های مهم و مورد توجه مردم غیرعلنی و محرمانه انجام می‌شود. جز امور مربوط به عفت عمومی، سایر پرونده‌ها جز در موارد کاملا استثنایی نباید غیرعلنی باشد. علنی شدن دادگاه‌ها منافع فراوانی دارد. جز دادگاه، مردم هم نسبت به پرونده داوری خواهند کرد. اصولا از طریق دادگاه‌های علنی است که معلوم می‌شود، حقوق تا چه حد با عدالت تطابق دارد و مراحل رسیدگی تا چه حد عادلانه است؟ با غیرعلنی کردن دادگاه‌ها، اعتبار احکام صادره مخدوش خواهد شد. علنی بودن دادگاه‌ها شکل دیگری از پاسخگویی نیز است. یکی از ضرورت‌های مهم در دستگاه قضایی پاسخگویی شفاف و روشن درباره پرونده‌ها و موضوعات مرتبط با امر قضاست. برای نمونه هنوز کسی به درستی نمی‌داند که پرونده متهمان محیط زیستی چه ماهیتی دارد؟ پرسش‌های مرتبط با زندان‌ها و متهمان روز‌به‌روز بیشتر خواهد شد و باید پاسخگویی موثر و مناسب درباره آنها داشت که دادگاه علنی یکی از شیوه‌های پاسخگویی است. آنچه باعث تاسف است افزایش امور غیرقضایی یا توسعه مفهوم امر قضایی است که به عهده دادگستری گذاشته شده و این‌بار سنگین که معمولا با مشکلات و خطاهای خاصی همراه است، چهره کلیت امر قضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دستگاه قضایی باید بار خود را سبک کند و فقط به امور قضایی محدود شود. البته این کار نیازمند تغییرات در قانون اساسی است. ولی همان‌طور که اصل 44 قانون اساسی تفسیر شد اینجا هم می‌توان اصلاحاتی انجام داد.
۳ـ آخرین مطلب کلی که توضیح دادم درباره نقش و سهم دستگاه قضایی در تصمیمات کلان جامعه بود. به نظر بنده دستگاه قضایی وظیفه ندارد که با وجود سیاست‌های جرم‌زا اقدام به مجازات مجرمین و پر کردن زندان‌ها کند. چرا باید در برابر سیاست‌های جرم‌زا سکوت کرد؟ چرا باید نسبت به سیاست‌هایی که تورم ۵۰ درصد و افزایش قیمت ۵۰۰ درصدی ارز و افزایش بیکاران و… منفعل بود و عوارض آنها را که فساد و سرقت و انواع و اقسام ناهنجاری‌های دیگر است، پذیرفت و اقدام به مجازات مجرمین و افزایش ناشی از اجرای این سیاست‌ها کرد؟ تن دادن به این سیاست‌ها موجب استهلاک دستگاهی می‌شود که باید عدالت را محقق کند. اگرچه دادگاه‌ها باید بر اساس قانون حکم دهند، ولی دست آنها در تطبیق قانون با عدالت مورد نظر جامعه نیز تا حدی باز است. اتفاقا مثالی که در آن جلسه زدم همان روز خبرش منتشر شده بود که برای سرقت سه بسته بادام هندی، 10 ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق صادر شده است. شاید اعتبار این حکم به لحاظ صوری و تطبیق با قانون چندان محل مناقشه نباشد، ولی وجدان اجتماعی به کلی با این درک از عدالت بیگانه است. از این‌رو معتقد هستم که قضات از طریق تفسیری که از قانون می‌کنند می‌توانند، فشار کافی بر سیاستگذاران وارد کرده تا سیاست‌های خود را اصلاح کنند. بخش دیگر سخنان بنده ناظر به موضوعات خاص بود که آنجا عناوینش را با قدری توضیح بیان کردم و اینجا با شرح بیشتر تقدیم می‌شود.
۱ـ اولین مساله، وجود میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور هستند. بخش زیادی از کسانی که در خارج زندگی می‌کنند، به داخل رفت و آمد دارند، ولی بخشی از آنان نیز به هر علتی از آمدن به ایران پرهیز دارند و نگران هستند که در صورت آمدن دچار مشکلات حقوقی یا قضایی یا ممنوع‌الخروجی شوند.
این وضع برای کشور تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد. لذا پیشنهاد می‌شود با یک رویکرد مثبت برای رفع نگرانی‌های آنان از بازگشت و رفت و آمد به ایران یک برنامه جدی تدوین و با نظارت قاطع دستگاه قضایی به مرحله اجرا در‌آید. این از حقوق مسلم هر ایرانی است. دستگاه قضایی باید در جهت استیفای این حق گام بردارد. همین طوری نمی‌توان گفت که بیایند کاری به آنان نداریم. باید نگرانی‌های ایرانیان را محترم شمرد شاید بخش مهمی از این تصورات غیر واقعی باشد که به راحتی برطرف شود.
۲ـ نحوه برخورد با روزنامه‌نگاران موضوع بعدی بود. واقعیت این است که مجموعه برخوردهای قضایی و غیرقضایی با کارگزاران رسانه‌های کشور اعم از مدیران مسوول و به‌طور مشخص روزنامه‌نگاران نتیجه‌ای جز خارج شدن مرجعیت رسانه‌ای از کشور نداشته است. رفتن بسیاری از روزنامه‌نگاران از کشور آنان را در محیطی قرار می‌دهد که بیشتر آنان از آن رضایت ندارند. بنابراین بازداشت‌های گروهی و مجرمانه دانستن هر نوع ارتباطی، هیچ خدمتی به استقلال و کارایی نهاد رسانه‌ای در کشور نمی‌کند. البته مدتی است که تغییر ملموسی را در برخورد با روزنامه‌نگاران شاهدیم، ولی امیدواریم که این روند پایدار و عمیق‌تر و حتی همدلانه‌تر شود و از احضارهای خارج از قانون و برخوردهای دیگر نیز خبری نباشد.
منبع:روزنامه اعتماد 9 آبان 1400 خورشیدی
