آسیب‌شناسی وضع موجود / قسمت هفتم

به‌رغم اینکه می‌توان از بعد تئوریک به سازگاری جمهوریت و اسلامیت باور داشت، اما تحقق عینی و عملی این سازگاری مهم‌تر است یعنی ما به عنوان مدعیان سازگاری این دوگانه باید در عمل نشان دهیم که بدون نفی اسلام، جمهوریت را و بدون نفی جمهوریت، قواعد اسلام را در عرصه اجتماع و حکومت محقق کرده‌ایم. وجود نهاد شورای نگهبان از منظر تطبیق قوانین مصوب مجلس با شرع به تنهایی کافی است که نگران از دست رفتن بعد اسلامی نظام نباشیم ولی چه کسی پاسدار جمهوریت نظام است؟ آیا تاکنون حتی یک نمونه از قوانین مصوب مجلس به دلیل تعارض با بعد جمهوریت نظام رد شده‌اند؟ شاید بتوان مواردی را نشان داد، اما این واقعیتی است که جمهوریت نظام دارای مدافعانی در درون نهاد حکومت نیست و مردم خودشان باید از بعد جمهوریت نظام به اشکال مختلف دفاع کنند.  کدامین اقدامات و تصمیمات طی چند دهه گذشته در تعارض با جمهوریت نظام اسلامی قرار داشته است؟ آیا این مصادیق به صورت اتفاقی رخ داده‌اند یا حاصل تغییر نگاه حاکمان به قانون اساسی و باور نداشتن آنان به جمهوریت نظام است؟ بر این باورم که هر عملکرد مخالف با قانون اساسی و به خصوص فصل حقوق ملت این قانون و مخالف با سازماندهی قانونی مردم در قالب نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و مخالف آزادی مردم در سازوکار انتخاب شدن و انتخاب کردن و مخالف شفافیت و نظارت‌پذیری و پاسخگویی همه نهادهای حکومت در قبال عملکرد خود و مواردی از این دست، در تعارض با جمهوریت نظام قرار دارد. اجازه دهید ابتدا برخی مصادیق را مرور و در نهایت ارزیابی خود را درباره روند این تحولات بیان کنم.  اول- نهاد خبرگان بالاترین و مستقل‌ترین و موثرترین نهادی است که از جمهوریت نظام پاسداری می‌کند. این نهاد بالاترین مقام کشور یعنی رهبری نظام را تعیین و بر آن نظارت می‌کند و در صورت از دست رفتن صلاحیت‌ها باید اقدام به عزل رهبری و تعیین رهبری جدید کند. مطابق قانون، مجلس خبرگان در همه زمینه‌ها مستقل است (از تعریف خبره تا تعداد اعضای خبرگان تا نحوه تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان و نحوه برگزاری انتخابات تا نحوه نظارت بر رهبری و چگونگی عزل و نصب رهبری و دیگر اموری که به این نهاد مربوط است) و هیچ نهادی حق ندارد خدشه‌ای به استقلال این نهاد وارد کند. آیا در عمل چنین است؟ قصد موشکافی در این زمینه را ندارم اما یقینا منحصر کردن تعریف خبره به مجتهدان و حضور نداشتن دیگر خبرگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این مجلس و نیز تصمیم به سپردن تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان که منصوبان رهبری‌اند، دو تصمیمی است که به زیان جمهوریت نظام عمل کرده است.
دوم- رهبری نظام به عنوان ولی فقیه، شأن والایی در جمهوری اسلامی دارد و مطابق قانون اساسی، واجد اختیارات فراوان و تعیین‌کننده‌ای است. در خبرگان تدوین قانون اساسی دو ایده در این زمینه وجود داشت. ایده اول، ولی فقیه مدت‌دار قابل تمدید. ایده دوم، ولی فقیه مادام‌العمر قابل عزل. در هنگام بحث در این زمینه و در کمیسیون مربوطه، ابتدا ایده اول رای آورد و قرار شد ولی فقیه برای مدت 10سال تعیین و در صورت حفظ صلاحیت‌ها، برای یک دوره دیگر هم تمدید شود. در صحن علنی، ایده دوم با یک رای بیشتر به تایید رسید و بنابراین اکنون ما رهبری مادام‌العمر داریم که تا صلاحیت‌هایش مفروض است، می‌تواند در مقام رهبری باقی بماند. چنین به نظر می‌رسد که با توجه به تجارب عام بشر در زمینه چرخش قدرت و تعریف شهید مطهری از جمهوریت مبنی بر مدت‌دار بودن همه نهادهای حکومتی، ایده نخست با جمهوریت سازگارتر بود.
سوم- اختیارات همه ارکان حکومت باید مطابق قانون اساسی باشد تا جمهوریت نظام حفظ شود و هر تفسیری که اختیاراتی بیش از این میزان را برای هر یک از نهادهای حکومتی لحاظ کند در تعارض با جمهوریت نظام قرار می‌گیرد. تفسیر شورای نگهبان از اصل 110 قانون اساسی و ادعای اینکه اختیارات ذکر شده در این اصل، کف اختیارات رهبری است و نه سقف آن، در واقع یک تفسیر فقهی است که با تفسیر قانون اساسی انطباق ندارد.
چهارم- بخشی از سازوکار جمهوریت به بعد نظارت‌پذیری عملکرد نهادهای حکومتی و شفافیت آن و پاسخگو بودن مسوولان حکومت باز می‌گردد. در این زمینه هر گونه تفسیری از قانون اساسی و قانون عادی که اجازه تحقیق و تفحص به مجلس را ندهد یا نظارت بر عملکرد برخی نهادها را ناممکن کند یا سازوکاری برای پاسخگو کردن مسوولان را تعبیه نکرده باشد، مخالف جمهوریت نظام است. متاسفانه با تفسیر شورای نگهبان، اکنون بخش بزرگی از نهادهای حکومتی از جمله قوه قضاییه، صدا و سیما، نیروهای نظامی و انتظامی، بنیادهای بزرگ اقتصادی و… از دایره نظارت‌پذیری مجلس خارج شده‌اند و امکان تحقیق و تفحص درباره عملکرد آنها به آسانی وجود ندارد و کسی هم در این حوزه‌ها پاسخگو نیست. مجلس نماد اراده مردم و جمهوریت نظام است و اعمال حاکمیت مردم از این طریق صورت می‌گیرد.
پنجم- نظارت استصوابی حذفی در جریان انتخابات خبرگان و مجلس و ریاست‌جمهوری، منجر به حذف بسیاری از سلیقه‌های سیاسی درون نظام شده است و ما هر روز شاهد تنگ‌تر شدن دایره گزینش مردم در انتخابات می‌شویم. این رویه قطعا جمهوریت نظام را تضعیف می‌کند بدون آنکه بر اسلامیت نظام چیزی اضافه کند.
ششم- مداخله نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی در امور سیاسی و از جمله در انتخابات، ناقض صریح جمهوریت نظام است. این نهادها کارکرد دیگری دارند و نسبت به امور سیاسی باید بی‌طرف بمانند. مطابق قانون و مطابق وصیتنامه امام خمینی(ره)، ماموریت ذاتی این نهادهای حاکمیتی فراتر از کارکردهای سیاسی موجود است.
هفتم- رییس‌جمهوری به عنوان یکی از نهادهای انتخابی درون نظام، مسوول اجرای قانون اساسی است و انجام این مسوولیت با نوع تفسیری که می‌شود، منتفی شده است. گویی هیچ اصلی در قانون اساسی درباره مسوولیت اجرای قانون اساسی وجود ندارد و هیچ نهادی مسوول اجرای قانون اساسی نیست. با این تفسیر هم بخشی از اقتدار مردم عملی نمی‌شود و هم با عدم اجرای قانون اساسی، حقوق ملت زیرپا گذاشته می‌شود.
هشتم- عدم اجرای قانون اساسی به خصوص فصل مربوط به حقوق ملت قطعا زائل‌کننده جمهوریت نظام است. مطابق اصول این فصل، آزادی افکار، عقاید، دین و مذهب به رسمیت شناخته شده است، بر وجود آزادی مطبوعات و نشریات و اجتماعات تصریح شده است، تفتیش عقاید ممنوع است و همگان در مقابل قانون برابر دانسته شده‌اند، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و اصل بر برائت گذاشته شده است و هر گونه محکومیتی باید بر اساس قانون و با دادرسی عادلانه و در محاکم قانونی صورت بگیرد. همه این موارد از حقوق مردم هستند و تحقق آن مقوم جمهوریت نظام است.
به این موارد باز هم می‌توان افزود و فهرست طولانی‌تری را رقم زد. همه این موارد ناقض جمهوریت نظام هستند و حجم وسیع این موارد نشان می‌دهد که دوگانه جمهوریت و اسلامیت اکنون به زیان جمهوریت در حال تغییر وضعیت است. با این همه مصادیق تضعیف جمهوریت آیا می‌توان از عنوان جمهوری اسلامی دفاع عقلانی کرد؟ در این وضعیت آیا کسانی که تحقق این دوگانه را ناشدنی و جمع میان جمهوریت و اسلامیت نظام را منتفی می‌دانند در موضع خود مستحکم‌تر نخواهند شد؟ آیا دفاع تئوریک امثال من از سازگاری دین و دموکراسی و جمهوریت و اسلامیت هیچ به کارشان خواهد آمد در حالی که در عمل شاهد این وضعیت نگران‌کننده هستیم؟ بگذریم که جریان فکری ضدجمهوریت در حوزه‌های علمیه در حال تئوریزه کردن مبانی خود است و رسما جمهوریت نظام را نفی می‌کند. ادامه دارد

منبع: روزنامه اعتماد 8 آذر 1400 خورشیدی